أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه نظم ندوة حول أسس تطوير سوق السندات في دولة الإمارات، وافتتح الندوة سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي بكلمة تطرق فيها إلى أهمية وجود سوق سندات نشطة لمواجهة الأزمات المالية والتخفيف من الضغوط على السيولة لدى البنوك من خلال إيجاد درجة عالية من السيولة في الاقتصاد تساعد على مواجهة السلبيات في حالة الأزمات . ذكر السويدي في كلمته الافتتاحية أن تطبيق بازل 2 وبازل 3 سيفرض وجود نسبة سيولة عالية لدى البنوك . ما سيؤدي حتماً إلى تجنب البنوك لقروض الشركات الكبيرة في السنوات المقبلة، وستتحول البنوك إلى السندات ذات الجودة العالية والمتوسطة . أما في حالة عدم وجود سوق محلية نشطة للسندات والصكوك فإن البنوك ستضطر إلى شراء السندات في الأسواق العالمية، وهذا الوضع إن تطور سيضعنا في مخاطر عالية عند الأزمات . وقدم إلياس كازاريان من دائرة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي عرضاً تطرق فيه إلى البنية التحتية المناسبة والفعالة لتطوير سوق السندات، ومنها وجود سياسات مالية ونقدية مناسبة وهيكل قانوني وتنظيمي فعّال ونظام تسوية مناسب يكون مربوطاً بنظام الدفع للدولة ووجود تعاون وثيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع . وتناولت الندوة ستة محاور وهي: أهمية إصدار الحكومة للأذونات والسندات والصكوك لإيجاد منحنى لأسعار الفائدة بالدرهم، وتشجيع الشركات الرئيسة ومنها الشركات الحكومية على تمويل مشاريعها وعملياتها المهمة عن طريق إصدار سندات وصكوك بدلاً من الاقتراض من البنوك، وتشجيع تأسيس صناديق استثمارية طويلة الأجل لرأس المال . مثلاً: صناديق رأس المال المغامر والصناديق المتخصصة، تعزيز الحوكمة في عمليات إصدار السندات والصكوك وتعزيز الحوكمة ضمن مؤسسات سوق الدين، إيجاد آلية لتصنيف السندات والصكوك لغرض خصمها لدى المصرف المركزي مع التأكيد على الشفافية في تقارير الشركات المصدرة، ضرورة إنشاء شركة مستقلة للمقاصة والتسوية والحفظ وربطها بنظام الدفع لدى المصرف المركزي . وناقشت الندوة بعض التوصيات لتطوير سوق السندات في دولة الإمارات وتعزيز الاستقرار المالي، كان أهمها ضرورة الإسراع في إصدار قانون الدين العام الذي سيمهد لإصدارات الحكومة وبناء منحنى عائد لاستخدامه كمرجعية لمعدلات الفائدة الاسمية الخالية من المخاطر، وضرورة وجود بديل عن التمويل البنكي، وأن وجود صناديق استثمار طويل الأمد ضروري لاستكمال البنية التحتية للسوق، كذلك تشكيل لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع من أجل الموافقة على إصدار، وبعد ذلك، تصنيف السندات والصكوك المحلية وتحديد حجم الإصدار بهدف تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وتقليل الاعتماد على شركات التصنيف، كما هو مقترح من قبل مجلس الاستقرار المالي في باريس . وحضر الندوة مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والمركز الوطني للإحصاء ودوائر المالية المحلية من كافة إمارات الدولة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ومجلس أبوظبي للاستثمار ومبادلة .
