قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «قانون الإطار العام للمعاملات المالية، الذي أعده المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، والذي أوشك على الصدور، يتضمن قسماً لحماية المستهلك في المعاملات المالية في كل من البنوك وشركات التأمين والأوراق المالية والسلع»، مشيراً إلى أن «وحدة حماية المستهلك الموجودة حالياً بالمصرف المركزي تحتاج إلى غطاء قانوني يؤمنه صدور القانون الإطاري المرتقب». القانون الجديد قال مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، إن «قانون الإطار العام الجديد ينقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالرقابة الاحترازية، والثاني بمراقبة السلوك المهني»، مشيراً إلى أنه «يوجد ضمن قسم مراقبة السلوك المهني بنود تتعلق بحماية المستهلك في جميع المعاملات المالية، تتضمن تلك الخاصة بالبنوك والتأمين والأوراق المالية والسلع». ولفت إلى أن «هذا النظام معمول به في عدد كبير من الدول المتقدمة مثل أستراليا وهولندا وبريطانيا»، منوهاً بأن «النظام جرى تعديله ليواكب بيئة الإمارات». وأشار إلى أن «معظم الشكاوى التي تلقتها وحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف المركزي عبارة عن طلب مساعدات للمقترضين لتوفيق أوضاعهم، أو تأجيل أقساطهم وما إلى ذلك». وأوضح السويدي، في تصريحات له أمس، في أبوظبي على هامش الاجتماع الثامن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول التطورات الأخيرة للسياسات لتعزيز مرونة ومتانة القطاع المالي، أن «المصرف أولى اهتماماً كبيراً لقضية حماية المستهلك ضمن الاستراتيجية الاتحادية 2014 2016». وأضاف أن «القانون موجود حالياً في وزارة المالية ضمن القنوات المتعارف عليها لإصدار القوانين»، لافتاً إلى أنه «بصدور القانون تتضح الإجراءات والبنود التي يتضمنها لحماية المستهلك في أي من المعاملات المالية». يشار إلى أن المصرف أنشأ، أخيراً، وحدة مستقلة لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية تابعة لإدارة الرقابة، مهمتها تلقي شكاوى المتعاملين والبت فيها، إلا أن وجود بنود قانونية مفصلة ضمن القانون الإطاري للمعاملات المالية المرتقب صدوره، من شأنه تأمين إجراءات قانونية وقضائية محددة تطبق في حال وقوع مخالفات. توفيق الأوضاع وحول مطالبة البنوك بمد مهلة توفيق الأوضاع المتعلقة بنسب الإقراض للحكومات المحلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية، والمنتهية في سبتمبر الماضي، قال السويدي إن «هناك مقترحاً بشأن التركزات الائتمانية ونسب الإقراض المسموح بها للشركات الحكومية وشبه الحكومية تجري مناقشته في مجلس إدارة المصرف، لكن لم يتم التوصل بشأنه إلى قرار بعد»، نافياً أن تكون هناك استثناءات صدرت لبنوك بعينها في هذا الصدد، مفضلاً عدم الإشارة لماهية المقترح في الوقت الحالي إلى حين إقراره من مجلس الإدارة. يشار إلى أنه بموجب القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق، ينبغي ألا تزيد نسبة إقراض أي بنك لحكومات الإمارات السبع والكيانات ذات الصلة على 100٪ من قاعدته الرأسمالية، ووجب تحقيق ذلك في نهاية 30 سبتمبر الماضي. وتابع السويدي أن «تطبيق متطلبات (بازل 3) مستمر في البنوك، إذ تمتد مهلة تطبيقها حتى 2019»، منوهاً بأن «سيولة البنوك الإماراتية مرتفعة، لكن هناك حاجة إلى سوق محلية نشطة لأدوات الدَين، وأولها أدوات الدين الحكومية، أي السندات»، لكنه أكد أن الأمر يتوقف على صدور القوانين المنظمة لهذه السوق وكيفية عملها. أرباح وقال السويدي، في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع، الذي نظمه صندوق النقد العربي، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وتختتم أعماله اليوم، إن «الأرباح الصافية للقطاع المصرفي بالدولة بلغت 24.8 مليار درهم حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حين بلغ حجم الإقراض تريليون و90 مليار درهم». وأشار إلى أن «إجمالي الودائع في الفترة نفسها بلغت تريليوناً و200 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي الأصول تريليوناً و750 مليار درهم».
