بلغت أرباح البنوك العاملة في الدولة حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 25 مليار درهم، في حين وصلت أصولها في ذلك التاريخ إلى نحو 1750 مليار درهم، وبلغ إجمالي ودائعها أكثر من 1162 مليار درهم، في مقابل ما يقارب 1090 ملياراً من القروض قدمتها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي . ويتمتع القطاع المصرفي المحلي، وفقاً لمحافظ المصرف المركزي، بنسبة عالية في كفاءة رأس المال تتجاوز النسبة المحددة في متطلبات لجنة بازل ،3 لكن بالنسبة للسيولة المطلوبة وأدوات إدارتها في القطاع، فإن توافر سوق محلية نشطة لأدوات الدين الحكومية، المحلية منها أو الاتحادية، سوف يساعد البنوك العاملة في الدولة على رفع كفاءتها وتلبية متطلبات اللجنة في هذا المجال أو الشق . تشير إحصاءات المركزي، إلى أنه يعمل في السوق المحلية اليوم نحو 23 بنكاً وطنياً، يتبعها 907 فروع و28 وحدة إلكترونية و87 مكتباً للدفع، 6 بنوك خليجية لديها فرع واحد، 22 بنكاً أجنبياً يتبعها 83 فرعاً و52 وحدة إلكترونية، كما يعمل في السوق المحلية 23 بنكاً استثمارياً و25 شركة تمويل و113 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية ونحو 120 مكتب صرافة و3 بنوك تجزئة . وشدد السويدي في حديثه للصحفيين أمس في أبوظبي، على هامش الاجتماع عالي المستوى حول التطورات التشريعية والرقابية في القطاع المصرفي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن "المركزي" لم يمنح أي استثناء في تطبيق نظام التركزات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في الدولة، ولكن مجلس إدارة المصرف يدرس حالياً مقترحاً بتعديل النظام الجديد . ولفت السويدي إلى أن المركزي يولي أهمية لخدمات حماية المستهلك في المعاملات المصرفية، وقد أنشأ لهذا الغرض وحدة مستقلة للتعامل مع الشكاوى التي يتلقاها من عملاء البنوك، منوهاً إلى أن الإجراءات القانونية أو التشريعات الناظمة في هذا المجال، تنضوي تحت قانون الإطار العام للمعاملات المالية الذي تعكف على إعداده وزارة المالية وبات في مراحل إعداده الأخيرة، على حد قوله . وفي السياق ذاته، أوضح مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك سعيد الحامز، أن حماية المستهلك في المعاملات المالية والمصرفية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة للأعوام 2014 - ،2016 وسوف تكون مرجعيتها التشريعية قانون الإطار العام المستمد من تجارب بعض الدول مثل إسبانيا وهولندا، ويفصل بين الرقابة الاحترازية ومراقبة السلوك المهني . ونوه الحامز إلى أنه وفق مشروع قانون الإطار العام، أو قانون القمتين كما يسمى، فإن مسؤولية الرقابة الاحترازية على البنوك تقع على عاتق المصرف المركزي، أما مهمة مراقبة السلوك المهني أو حماية المستهلك فقد تكون من صلاحيات هيئة أو جهة اتحادية أخرى، مشيراً إلى أهمية مواءمة القانون الجديد مع البيئة الإماراتية وعدم استعماله بصيغته المجردة من الدول المستمد منها . وحضر اجتماع الأمس في أبوظبي، نواب محافظين ومديرو إدارات الرقابة المصرفية من ثمانية عشر مصرفاً مركزياً عربياً إلى جانب مديرو إدارات المخاطر لأربعين مؤسسة مالية ومصرفية في المنطقة، إضافة إلى محافظ بنك ايسلندا المركزي وجوزف توسوفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، وواين بايرس الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية . وقال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال كلمة افتتاحه للاجتماع، إن مشاركة كبار المسؤولين من بنك ايسلندا وبنك فرنسا وهيئة الرقابة السويسرية والهيئة المصرفية الأوروبية والبنك الوطني البلجيكي في اجتماع هذا العام، يمثل فرصة لمتابعة التطورات في القطاع المالي والمصرفي الأوروبي وتداعيات هذه التطورات على القطاع المصرفي العربي . وبحسب المناعي فإن أهم أغراض الملتقى السنوي، مناقشة التطورات في التشريعات والمبادئ الرقابية المصرفية للحد من المخاطر النظامية وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأوضاع الدول العربية، فالتعديلات على المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، الصادرة في سبتمبر الماضي، جاءت لتعكس دروس الأزمة المالية خلال السنوات الخمس الماضية . وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن ما تقدمه هذه المبادئ من قواعد أساسية وأدوات لتطوير وتقييم الممارسات الرقابية المركزة على المخاطر، سينعكس إيجاباً في تحسين إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي ككل، وكذلك على مستوى المؤسسات المصرفية نفسها، منوهاً إلى ضرورة الارتقاء بممارسات الحوكمة وترسيخ ثقافة ومفاهيم الإفصاح والشفافية لدى المؤسسات المصرفية . ومن القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع الأمس، مسائل التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية، حيث تم مناقشة المقترحات الجديدة حول المبادئ المتعلقة بالتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محلياً التي جاء إعدادها بطلب من مجموعة العشرين بالاستناد إلى الإطار الذي تم إقراره للتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية عالمياً . وبحسب المناعي، فإن هذه المبادئ الجديدة تستحوذ على أهمية للدول العربية، ذلك أن المصارف العربية قد لا تعد مهمة للنظام المصرفي العالمي، إلا أن بعضاً من هذه المصارف ذو أهمية نظامية كبيرة للاقتصاد والنظام المصرفي المحلي، وهو ما يستدل عليه من ارتفاع نسب التركز المصرفي والتركز الائتماني في أغلب الدول العربية . وتابع المناعي: "أكدت التجارب والدراسات العلاقة الوطيدة بين الشمول المالي والاستقرار المالي . ولاشك أن السلطات الإشرافية المصرفية معنية بالعمل على تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسن انتشار الخدمات المالية والمصرفية من جهة، وضبط المخاطر التي قد تنشأ من جراء ذلك من جهة أخرى" . وختم المناعي: "صحيح أن مصارفنا العربية في أغلبها تمتلك معدلات عالية لكفاية رأس المال بالمقارنة مع المصارف في الدول المتقدمة، إلا أن ذلك يجب ألا يكون مدعاة للسكون . ولنتذكر جميعاً، أن الأزمات المالية جميعها نتجت عن التوسع غير المحسوب في تقديم الائتمان وضعف ممارسات إدارة المخاطر والرقابة عليها" . ومن جهته أكد جوزف توسوفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي، أن معظم الدول المصدرة للنفط حظيت بنسبة نمو جيدة في السنوات الأخيرة، على عكس الدول المستوردة للنفط التي يمكن أن تحقق نمواً إيجابياً هذا العام، لافتاً إلى أن الأزمة العالمية كان لها تأثير متواضع على النظام المالي لبعض دول المنطقة، بفعل الإجراءات والتدابير الحكيمة التي اتخذتها حكومات تلك الدول في مواجهة الأزمة . ونوه توسوفسكي إلى أن الوضع المالي في بعض الدول لايزال هشاً، كما لاتزال هناك مخاوف من اضطراب الأوضاع المالية في بعض الدول الأوروبية، كما أنه يوجد بعض القلق حول اقتصادات ناشئة تعاني من تباطؤ في حركتها الاقتصادية، ولكن ذلك لا ينفي أبداً تحقيق الاقتصاد العالمي والنظام المصرفي العالمي بعض الإنجازات أو التقدم خلال سنوات ما بعد الأزمة العالمية .
