أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن المصرف يسعى لإرساء عدد من القواعد التنظيمية الجديدة بالقطاع المصرفي بهدف مساعدة البنوك لتطبيق أفضل الأساليب لإدارة المخاطر وحماية الجهاز المصرفي الإماراتي من أية أزمات مالية قد تحدث مستقبلا. وتوقع معاليه صدور نظام "السيولة" الجديد خلال أسبوعين لتكتمل المرحلة الأولى من منظومة تطوير النشاط المصرفي بالدولة والتي أعدها المصرف المركزي بالتشاور مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية العاملة بالدولة خلال العامين الماضي والحالي وذلك بعد صدور نظام "قروض الرهن العقاري" الجديد خلال الشهر الجاري ونظام"التركزات الائتمانيّة " يوم أول من أمس. وأضاف معاليه خلال الاجتماع عالي المستوى حول تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية - الذي انطلق أمس ويستمر يومين بابو ظبي - أن هذه الأنظمة الهامة الثلاثة تشكل مرحلة أولى من منظومة تطوير القطاع المصرفي الإماراتي كاشفا عن أن المصرفي المركزي يستعد لإصدار حزمة أخرى من الأنظمة لتعزيز متانة وقوة القطاع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها من التحديث والتطوير. في الاتجاه الصحيح وأكد السويدي أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معايير " بازل 3 " التي ستصبح إلزامية للمصارف بجميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019 مشيرا إلى أن المصرف المركزي كلف منذ فترة طويل فريق من الخبراء المتخصصين للعمل على الإسراع في تلبية متطلبات" بازل 3 " . وأكد معاليه أن القطاع المصرفي يحرص على أن يستبق برنامج معايير بازل الجديدة مشيرا إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل 2 وبازل 3 وفق أفضل الممارسات الدولية. وقال إن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات حيث يغطي المعيار العالمي الجديد المسمى بازل 3 المخاطر المتعلقة في البنوك وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي ككل. سوق محلي منظم للسندات وأكد السويدي ضرورة إنشاء سوق محلي منظم للسندات مدعوما بالدرهم لتشجيع الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن السوق المحلي في حاجة إلى هذه الخطوة سواء على المستوى الحكومي أو بالقطاع الخاص كاشفا عن أن هناك اجتماعات مستمرة يشارك فيها المصرف المركزي مع وزارات وجهات حكومية معنية لبلورة صيغة مناسبة لانشاء سوق محلي منظم للسندات وعند الاتفاق على صيغة لملامح السوق سيتم اتخاذ خطوات تنفيذية بهذا الشأن. وقال إن هناك توجهاً لإصدار سندات أو صكوك للدين العام مستقبلا في حال اتخاذ قرار بإصدارها سوف تكون إما لاحتياج المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة مستقبلا بالأسواق أو احتياج الحكومة للتوسع في البنية التحتية أو حاجتها لوضع أو تحديد أسعار معينة لسنداته موضحا أن هذه الخطوة بانتظار إطلاق سوق محلي منظم للسندات حتى يكون إطلاق مثل هذه الأدوات إطلاقا ناجحا. وقال معاليه إن الإصدارات اقتصرت في الدولة على سندات بعض الحكومات المحلية حيث لا يوجد سوق لسندات الحكومة الاتحادية بالدرهم مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك عدم وجود منحنى للعائد يساعد على تحديد أسعار الفائدة على سندات الشركات لمختلف فترات الاستحقاق. وأضاف إن وفاق بازل 3 سوف يوفر حافزاً ولو بصفة غير مباشرة لتطوير السندات الحكومية وسندات الشركات على اعتبار أن أحد متطلباته فيما يسمى "أصول البنوك الجاهزة للتسييل" تشترط حيازة البنوك نسبة مُحدَّدة من أصولها في هذا النوع من السندات مؤكدا أنه بالنسبة للبنوك فإن إصدارها للسندات متوسطة وطويلة الأجل سوف يساعدها على الملائمة بين فترات استحقاق الخصوم من جهة والأصول من جهة أخرى بحيث لا تكتفي البنوك في المستقبل بمنح قروض طويلة الأمد مقابل ودائع العملاء قصيرة الأجل. من ناحية ثانية أكد السويدي ضرورة توفير الخدمات المصرفية في كافة أنحاء الدولة ولكافة فئات المجتمع سواء من خلال الفروع المصرفية التقليدية أو من خلال النوافذ الإلكترونية . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكد معاليه فاعلية دور القطاع المصرفي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تشجيع تمويل هذه المشاريع من خارج القطاع المصرفي لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشمولية وتحقيق نسبة نمو جيدة للاقتصاد الوطني مع دعم خلق الوظائف في الاقتصاد خصوصاً للمواطنين في مرحلة الشباب مشيرا إلى أهمية تمكين المرأة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسعي لإعطاء المرأة بشكلٍ عام والمرأة في المناطق الجغرافية البعيدة عن مراكز التوظيف الرئيسية بشكل خاص القدرة على توظيف نفسها من خلال دعم بنوك دول المجلس للمؤسسات الصغيرة التي تمتلكها المرأة مما سيمكنها من المساهمة في الاقتصاد الوطني. 72 دولة ومن جانبه قال جوزيف تشوفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي: نحو 72 دولة بدأت خلال النصف الأول من العام الحالي بتنفيذ تطبيق بازل 3 المقرر استكماله عام 2019 وأشار إلى أن الدول الأعضاء في بازل وغير الأعضاء سوف ينفذون معايير واجراءات بازل 3، لافتاً إلى أن هذه المعايير لن تكون احترازية فقط ولكنها تقدم إشارة لكيفية سير الأعمال المصرفية والدين والإدارة والتكلفة والربحية. وأضاف إن مصارف العديد من الدول تصل لمستويات دين أعلى من مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية مستعرضا التطورات التي شهدتها الرقابة على المصارف والاجراءات التي تم اتخاذها للوصول إلى السياسات النقدية المعتدلة محاطة بالتحديات مشيرا إلى إن العديد من الأسواق الناشئة لديها انكشاف على معدلات مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة مؤكدا ضرورة الانتهاء من الحزم الاصلاحية بنهاية 2015 كحد أقصى. وقال إن الاقتصاد العالمي لا يزال يشهد بعض المشكلات الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وأبرزها زيادة معدلات البطالة والتذبذب في أسواق المال مشيرا إلى أن التطورات التي شهدتها اقتصادات عديدة عقب الأزمة كشفت اعتماد هذه الأسواق على التمويل الخارجي. ومن جهته تطرق استيفن انجفز رئيس لجنة بازل إلى عمل اللجنة القائم على عدة معايير تشمل كمية رؤوس الأموال وتنفيذ الرقابة المالية على المصارف وقدرة المصارف على تحديد النسب. وبدوره ركز ايريك روزينجرين الرئيس التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ببوسطن على تعقيدات النواحي الرقابية وسبل التغلب عليها. الاجتماع فرصة لمتابعة الجديد بشأن تطوير التشريعات قال الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي خلال الاجتماع إن الجهود الدولية تتواصل منذ بدء الأزمة المالية العالمية وللعام الخامس على التوالي سعياً لتطوير والارتقاء بالتشريعات والإجراءات الرقابية للتعامل بصورة أكثر احترازية وشمولية مع المخاطر، والعمل على انسجام ذلك مع متطلبات رأس المال والسيولة للمؤسسات المالية والمصرفية بما يساعد على تحسين قدرة القطاعات المالية والمصرفية على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية المختلفة. مشيراً إلى أن هذا الاجتماع السنوي يعد فرصة لمتابعة الجديد في هذه التطورات ومناقشتها وفي مقدمتها قضايا واحتياجات تطبيق بازل 3 بما في ذلك مناقشة تطبيق معايير السيولة المنقحة للمصارف التي تؤكد على ضرورة احتفاظ المصارف بأصول سائلة عالية الجودة تعزز من قدراتها على مواجهة مخاطر السيولة والمعايير قيد المراجعة على صعيد التعامل مع الانكشافات الكبيرة ونسب الرفع المالي. كذلك تشمل أيضاً مناقشة متطلبات تطوير الإجراءات وممارسات الرقابة الاحترازية الكلية والتجارب الأخيرة في هذا الشأن. الممارسات الرقابية وأضاف المناعي إن السلطات في الدول العربية تحرص على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع هذه التطورات والتعديلات في المبادئ والمعايير الرقابية الدولية حيث أقدمت معظم المصارف المركزية العربية في السنتين الأخيرتين على اتخاذ إجراءات نحو تطبيق بازل 3 وإن تفاوتت هذه الجهود فالبعض أقدم على تبني خطط شاملة للتنفيذ فيما أقدمت المصارف المركزية الأخرى على إدخال تعديلات وإصدار تعاميم طالت جوانب تدعيم متطلبات رأس المال في إطار بازل 3 . تحديات عديدة وأشار المناعي إلى أن تعقد هذه التشريعات والمعايير الرقابية وتسارعها مع الحاجة الكبيرة لذلك يفرض تحديات عديدة على المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمصارف نفسها في الدول النامية ومنها دولنا العربية وخاصة لدى تلك الدول التي لا تزال تعمل على تطوير البنية التحتية السليمة لقطاعاتها المالية والمصرفية إلى جانب ما يقدر من تراجع في حضور المؤسسات المالية والمصرفية العالمية ونشاطاتها التمويلية في هذه الدول وهو الانسحاب المتوقع أن يتعمق مع تطبيق بازل 3 مشيرا إلى أن ذلك يأتي في فترة صعبة على بعض الدول العربية التي تعاني من اضطرابات وتحولات سياسية انعكست في تراجع معدلات النمو وارتفاع العجوزات المالية ومعدلات التضخم وتفاقم مشاكل البطالة مما يستدعي تعزيز مقومات الاستقرار المالي. ممارسات الحوكمة وأكد المناعي أن أولويات المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة وسلامة قطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية تتمثل في مواصلة العمل على تطوير مفاهيم وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية والمصرفية العربية والعمل على تطوير الرقابة الاحترازية الكلية والتعامل مع المخاطر النظامية إلى جانب تقوية متطلبات الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز الوصول للتمويل والشمول المالي. ارتفاع في درجة التركز يعاني القطاع المصرفي العربي من ارتفاع في درجة التركز مما يؤدي إلى وجود مؤسسات مالية ومصرفية عربية ذات مخاطر نظامية ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً على المستوى الإقليمي العربي. وقال الدكتور جاسم المناعي موضحاً: على سبيل المثال تستحوذ أكبر عشرة مصارف عربية على حوالي ربع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدول العربية وربع إجمالي الائتمان الممنوح كما تستحوذ هذه المصارف العشرة الأكبر على أكثر من خمس إجمالي الودائع المصرفية وإجمالي الشريحة الأولى من رؤوس أموال المصارف العربية مجتمعة. ويستدعي هذا الواقع قيام السلطات الرقابية العربية بتطوير إجراءاتها للتعامل مع هذه المؤسسات ذات المخاطر النظامية على المستوى المحلي والإقليمي وما قد يفرض ذلك من تدعيم إضافي لمتطلبات رأس المال وفقاً للمبادئ الدولية الجديدة. وذكر إنه في ظل حساسية القطاع المالي في بعض الدول العربية للتقلبات في دورات الأعمال فإن هناك حاجة لتطوير الإجراءات الرقابية للتعامل مع مخاطر هذه التقلبات لدعم سلامة النشاط المالي والمصرفي. توقعات صندوق النقد أكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن هناك الكثير من توقعات الصندوق السابقة الخاصة بالنمو قد تغيرت بسبب التحولات السياسية بالمنطقة مشيرا إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة إلى 4.5 % مع عدم الوضوح لهذا التباطؤ مشيرا إلى أن الصندوق يسعى للحفاظ على استدامة النمو لمواجهة الصدمات في ظل التحولات والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وذكر أن النقاشات الدائرة في صندوق النقد الدولي حالياً تتركز حول نموذج النمو بعد الاستقرار وتوسيع دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعامل مع ما هو أكثر ديناميكية في الاقتصادات الحقيقية موضحا إن تباطؤ التحول السياسي له تأثير كبير على الاقتصاد. كما أكد ضرورة المضي في تحول اقتصادي يحقق نموذجا للنمو تتوفر به الفرص المتساوية للمواطنين في المشاركة الاقتصادية وفي الحصول على فرص عمل موضحا أن معظم النظم المصرفية بالمنطقة لا تزال تشهد نواحي تمويلية جيدة وأن المخصصات بصفة عامة مرتفعة.
