| كتب رضا السناري | قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن تطبيق البنوك الكويتية لإجراءات الحوكمة سيتم في موعده المحدد، مطلع يوليو المقبل، مبينا أن أعضاء مجالس الادارت مدركون لأهمية هذا التطبيق لوحداتهم المصرفية وأنهم سيأخذون إلى ذلك زمام المبادرة. تصريحات المحافظ جاءت على هامش افتتاحه برنامج قواعد ونظم الحوكمة وتطبيقاتها والذي يمتد ليومين بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وبمشاركة 37 من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك الكويتية. وأعرب المحافظ عن ثقته في أن البنوك المحلية تسير وبخطوات حثيثة في اتجاه الطريق الصحيح لجهة رفع الكفاءة المصرفية وتحقيق أرباح مستدامة غير مبنية على خوف من تعثرات مخاطر غير محسوبة. وأشار الهاشل إلى أنه لا يتوقع وجود إخفاقات في تطبيق معايير الحوكمة لدى البنوك، فالهدف من برنامج الحوكمة هو تخطي أي عثرات في التطبيق، وأن البنوك قادرة بمساندة بنك الكويت المركزي على الالتزام بهذه التعليمات وتطبيقها التطبيق الأمثل. ومن الواضح ان البرنامج يحظى باهتمام واسع من مسؤولي البنك المركزي، حيث حضر وشارك في جلسات البرنامج نائب المحافظ يوسف العبيد، ونائب المدير لشؤون الاشراف والسياسات إدارة الرقابة المكتبية وليد العوضي، علما بان البنك المركزي بدأ تطوير تعليمات الحوكمة في 1990، واصدرها في 2004، ومن المقرر ان يدخل تطبيقها حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل. وقال الهاشل «أن البعض قد لا يستشعر منافع تطبيق معايير الحوكمة باعتبار أن ليس لها عوائد ملموسة مثلها في ذلك إدارة المخاطر التي لا يستشعر بدورها الحقيقي إلا عند مواجهة الأزمات واختبار سياستها الاحترازية في تحمل المواجهة». وعاود المحافظ تأكيده على تفاؤله ب 2013 وبأن العام الحالي سيكون أفضل قياسا بالعام الماضي، لكنه لم يستبعد تعرض البنوك إلى تحديات ستكون على الأرجح من النوعية التي يمكن تحملها، موضحا أن برامج الحوكمة من شأنها أن تعزز المصدات المصرفية إلى الحدود التي تمكن البنوك من رفع قدرتها على امتصاص هذه الصدمات. ولفت الهاشل إلى أن تحسن البيئة التشغيلية في انتظار مشاريع كبرى تطرح بعوائد جيدة ومخاطر منخفضة تسهم في تحقيق ربحية تعزز من رأسمال البنوك، خصوصا أن الأرباح المحتجزة منذ بداية الأزمة تدعم كفاية رأس المال. وإذا كان الهاشل لا يفضل رسم الصور الوردية عند قراءته للوضع المصرفي المحلي، إلا أنه يرى أن جميع المؤشرات في هذا الخصوص تعكس أن وضع البنوك إيجابي، بفضل ما لديها من جودة أصول وربحية مناسبة في ظل الظروف الصعبة ومعدل عال من كفاية رأس المال من حيث الجودة والقيمة إضافة إلى السيولة المرتفعة التي تحظى بها، مبينا أن البنوك الكويتية نجحت في تعزيز مراكزها المالية ببناء الاحتياطات اللازمة. واشار إلى أن مع وجود أعمدة القوة المصرفية الأربعة في البنوك المحلية فإن ما يسهم في حمايتها وتعزيزها تطبيق معايير الحوكمة ومجلس إدارة قائم بمسئولياته يقف على مسافة واحدة من المساهم والمودع والمقترض وصغار المساهمين، مضيفا أن معدل كفاية رأسمال البنوك الكويتية مرتفع، وأن تكلفة الوصول إلى هذه المعدلات العالية ليست رخيصة على البنوك لكن تكلفتها بالتأكيد أقل من تكلفة الوقوع في الأزمات وإقالة عثرة البنك. ولفت الهاشل إلى أن 6 بنوك محلية زادت رؤوس أموالها منذ بداية الأزمة المالية، وبعضها دعم رأسماله من خلال الشريحة الثانية عن طريق إصدار سندات، وقال «وإن كنا لم ننته من تقييم معدل كفاية رؤوس أموال جميع البنوك وفق معيار كفاية رأس المال الجديد إلا أنني مطمئن إلى أن البنوك الكويتية قادرة على تلبية متطلبات إصلاحات بازل (3)». وافاد الهاشل إلى بتطبيق معايير الحوكمة اصبحت عضوية مجالس إدارات البنوك مسؤولية وليست تشريفا، باعتبارها جهة رقابية على الادارة التنفيذية، ويتعين ان تتضمن خبرات متنوعة بما يسهم في تطور المؤسسة المصرفية، مشيرا إلى ان بامكان البنوك ان تحقق ارباحا بدون ان تطبيق معايير الحوكمة لكنها ارباح غير مستدامة. وياتي تنظيم برنامج قواعد ونظم الحوكمة وتطبيقاتها، ايمانا من «المركزي» بأهمية تطبيق معايير الحوكمة في اطار سياسات التحوط الكلي، ولمساعدة البنوك وتسهيل مهامها في التطبيق السليم للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بشان قواعد نظام الحوكمة في البنوك الكويتية. ويحرص الناظم الرقابي على الاستمرارية في تقديم مثل هذه البرامج وانتقاء افضل المحاضريين العالميين لعقدها، علما بان من بين المتحدثين خلال البرنامج البروفيسور نبيل الحاج الاستاذ السابق في جامعة هارفرد الامريكية ورئيس اكاديمية التعليم التنفيذي. وتهدف هذه النوعية من البرامج إلى تحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة وبيئة الاعمال المحلية بصفة عامة وان تكرار تقديمها يسمح بتوسيع دائرة الاستفادة منها ويسهم في تحسين بيئة الاعمال وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين اداء الاقتصاد الكلي في البلاد. وتم التعرف خلال البرنامج على حالات واقعية لشركات عالمية اخفقت في تطبيق معايير الحوكمة وما ال اليه مصير تلك الشركات مع تقديم حالات عملية اخرى تبين التحديات التي يواجهها اعضاء مجلس الادارة في اطار تطبيق معايير الحوكمة. يشار إلى انه سيتم تنظيم مجموعة اخرى من البرامج لتطوير مهارات اعضاء مجالس الادارة والادارات التنفيذية في البنوك المحلية في مجال إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي واساسيات التحليل المالي، فيما توجه هذه البرامج بصفة خاصة إلى اعضاء مجلس الادارة الذين يشغلون عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس ومنها لجنة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافات ولجنة الحوكمة وذلك ضمن اطار تحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي.
