هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الريال يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    نقابة الصحفيين تدعو إلى سرعة إطلاق الصحفي المياحي وتحمل المليشيا مسؤولية حياته    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    جازم العريقي .. قدوة ومثال    تسجيل عشر هزات ارضية خلال الساعات الماضية من البحار المجاورة لليمن    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    الحكومة تعبث ب 600 مليون دولار على كهرباء تعمل ل 6 ساعات في اليوم    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    تسجيل 4 هزات أرضية جديدة من خليج عدن    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    مئات الإصابات وأضرار واسعة جراء انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    السوبرمان اليهودي الذي ينقذ البشرية    لتحرير صنعاء.. ليتقدم الصفوف أبناء مسئولي الرئاسة والمحافظين والوزراء وأصحاب رواتب الدولار    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشمالي مجدداً: «المعسرين» أفضل من «الأسرة»


| كتب علاء الفروخ |
توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد الكويتي في عام 2013 بين 4.5 و5 في المئة.
وقال الشمالي، في تصريحات على هامش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة «يورومني» تحت شعار «الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية تحدي التغيير» أمس، إن صندوق المعسرين السابق لصندوق الأسرة الذي أقر مجلس الامة إقراره أخيراً «أفضل بكثير»، موضحا أن (المعسرين) ليس له مدة أو سقف زمني محددين.
وبين أن المادة 51 ضمن قانون صندوق المعسرين تجيز لمن استفاد منه بالاقتراض مرة أخرى «على عكس ما يتردد»، لافتا، في ما يتعلق بعدم ادخال المقترضين من البنوك أو المؤسسات الاسلامية ضمن الصندوق الجديد، إلى أن هذه الفئة من المقترضين تعلم منذ بداية لجوئهم إلى الاقتراض طبيعة العقود مع البنوك الاسلامية، إذ ان الأقساط لا تتغير (أي من دون فائدة)، وبالتالي يسمى هذا الأمر «مرابحة»، وعليه لا يوجد داع لشراء فوائد هذه القروض.
وعن توقعاته لفوائض الميزانية الجديدة 2014/2013، قال الشمالي إن الأرقام لن تظهر بالتفاصيل لحين إقرار الميزانية.
وعما إذا كانت مخصصات صندوق الأجيال ستؤثر على الإنفاق الرأسمالي للحكومة، أكد الشمالي أنها لن تؤثر «إذ تم اقتطاع هذه المخصصات من الفائض، والجزء الذي خصص من الفائض لصندوق الأجيال سيتم استثماره بصورة جيدة وما تبقى لن يؤثر على حجم الإنفاق بالميزانية العامة، الباب الرابع، لافتا إلى أن نسبة الاقتطاع التي تبلغ 25 في المئة ستستمر وفق ما نص عليه في القانون.
وعن أسباب رفع نسبة الاقتطاع لصندوق الأجيال من 10 إلى 25 في المئة، أوضح الشمالي أن القانون ينص على أن أقل ما يمكن اقتطاعه (لصندوق الأجيال) 10 في المئة، وما يفوق تلك النسبة يتم التحكم فيها، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة الأخيرة المنتهية في مارس الماضي شهدت اقتطاع 25 في المئة للصندوق بموجب قانون، في حين ستشهد أيضا الميزانية الحالية، التي ستقر خلال أيام، اقتطاع 25 في المئة.
وأعلن الشمالي أن الانفاق المتوقع على مشاريع خطة التنمية في السنة المالية الجديدة يتراوح بين 4.5 و5 مليارات دينار، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ أفضل الفرص الاستثمارية وتحقيق أفضل العوائد المالية.
وفي ما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، شدد الشمالي على أهمية تهيئة الارضية المناسبة للمستثمرين من خلال التشريعات اللازمة والمشجعة، داعيا إلى الاستفادة من موقع الكويت الجغرافي باعتباره آخر نقطة شمالي الخليج وأقرب ما تكون إلى مناطق التمركز السكاني في الاقليم.
وأعرب عن تطلعه إلى خروج «مؤتمر يوروموني» بنتائج وتوصيات تخدم صناع السياسة المالية في البلاد لا سيما مع وجود عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
إلى ذلك، قال الشمالي في كلمته بافتتاح المؤتمر إن «الاختيار الموفق لشعار المؤتمر «الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية تحدي التغيير « جاء في وقت يكثر فيه الحديث والجدل حول أنجح السياسات الكلية التي يمكن ان تنتهجها الدول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية وتعزيز قدراتها في مواجهة مختلف أشكال وأنواع المخاطر التي تتسع يوما بعد يوم».
ونوه إلى أن الفوائض المالية القياسية التي تسجلها الموزانة العامة للدولة ساهمت بشكل مؤثر في تعزيز متانة الوضع المالي في المرحلة الراهنة وذلك بشهادة المؤسسات المالية والدولية ومؤسسات التصنيف العالمي، مشيرا إلى أن هذه الفوائض من شأنها أن تتيح مساحة واسعة نسبية للتحرك سواء على مستوى السياسات او حتى على المستويين الاجرائي والتنفيذي، ما يوفر بالفعل فرصة مواتية لتكثيف الجهود الضرورية الرامية الى تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادى الشامل، والذي يعتبر الاصلاح المالي مدخله الأساسي.
وأشار الى ان الجهود والتحركات الحثيثة قد اكتسبت زخما قويا في ضوء التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد للقائمين على العمل المالي والاقتصادي في الدولة بتنفيذ السياسات التي من شأنها تحفيز وتعزيز الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مؤكدا أنه حان الوقت لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.
وقال إن نص النطق السامي الذي تفضل به سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة في 16 ديسمبر 2012 يوضح التحديات المصيرية المتمثلة في بناء كويت المستقبل والديموقراطية والحرية والعدل والمساواة، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود والطاقات الوطنية وتعاون الجميع مؤسسات وافراد في عمل جاد ومخلص من اجل الكويت لدفع مسيرة العمل كمشروع وطني متكامل يحقق الغايات المنشودة.
وأكد الشمالي ضرورة تطوير الدور والبعد الاجتماعي للسياسة المالية الذي يرتبط بشكل اساسي بتوفير اسباب العيش الكريم لكافة المواطنين وخاصة الفئات المجتمعية الاكثر عرضة للتأثيرات السلبية المقترنة بجهود التطوير والاصلاح الاقتصادي، وحرصا على حقوق الأجيال القادمة التي تشكل أحد الثوابت الراسخة للسياسات المالية للدولة والتي أرسى قواعدها أميرنا الراحل الشيخ جابر الصباح».
القطاع المصرفي
من جانبه، أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل استمرار بنك الكويت المركزي في تطوير أدوات السياسة التحوطية الجزئية والكلية التي من شأنها تحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات والحد من المخاطر النظامية.
وقال الهاشل في كلمته أمام «مؤتمر يورو مني» إن هذه السياسة أصبحت من السياسات المهمة ضمن أطر العمل (التنظيمية والرقابية) وذلك في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية من أن سياسات تنظيم الرقابة الجزئية لا تكفي لضمان صحة النظام المالي ككل.
وأضاف ان سياسات التنظيم والرقابة الجزئية يتوجب مساندتها بنهج أكثر شمولية للسلامة التحوطية الكلية، من أجل الحد من المخاطر النظامية وحماية النظام المالي، مشيرا إلى تجربة بنك الكويت المركزي وما اتخذه من إجراءات تنظمية ورقابية في إطار سياسة التحوط الكلي.
وعرّف الهاشل سياسة التحوط الكلي بأنها تلك السياسة التي تستخدم الأدوات الموجهة للحد من المخاطر النظامية وأي معوقات قد تؤثر على قدرة النظام المالي في الاستمرار بتقديم الخدمات المالية الأساسية التي قد يترتب على انقطاعها أو اضطرابها نتائج خطيرة على الاقتصاد الحقيقي.
واعتبر أن سياسة التحوط تركز على موضوع الترابط بين المؤسسات وتداخلها مع الاسواق ومدى انكشاف هذه المؤسسات على المخاطر الناجمة عن المتغيرات السلبية على أداء الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التركيز على سلوك النظام المالي في خلق الدورات الاقتصادية بهدف الحد من مخاطر وقوع أزمات على النطاق الواسع للنظام المالي.
وعن تجربة بنك الكويت المركزي في مجال سياسة التحوط الكلي، تناول المحافظ أهم إصدارات البنك من ضوابط رقابية في مجال العمل المصرفي منذ بداية التسعينات، والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة التطورات في العمل المصرفي.
وأضاف ان هذه الأدوات تندرج ضمن أدوات سياسة التحوط الكلي، خاصة وأنها موجهة للتأثير المباشر في نمو الائتمان المصرفي والحد من مخاطر التركز في الائتمان والاستثمارات المالية ومخاطر السيولة وتدفقات رأس المال التي تشكل الأهداف الاساسية للحد من المخاطر النظامية.
ولفت الهاشل إلى أدوات التحوط التي اتخذها البنك المركزي، والتي بدأت بأدوات التحوط في مجال ضبط الائتمان المصرفي، إذ أصدر بنك الكويت المركزي العديد من الضوابط أهمها الضوابط الصادرة في العام 1995 بشأن الحدود القصوى للتركيز الائتمانى لكل من العميل الواحد والاطراف ذات المصالح المتداخلة، والتسهيلات للشركات التابعة والزميلة، بالإضافة إلى التركزات الائتمانية الكبيرة، مشيرا إلى أن «المركزي» يطبق سياسات تحوطية متحفظة، إذ يتعين ألا تزيد الالتزامات عن العميل عن نسبة 15 في المئة من قاعدة رأسمال البنك.
وأشار إلى الضوابط الصادرة في 1995 بشأن الحدود القصوى بمبلغ القرض وبنسبة الاستقطاع الشهرى لكل من القروض الاستهلاكية والمقسطة، مع إدخال العديد من التعديلات التي تستهدف تعزيز هذة الروابط وحماية المقترضين من الافراط في الاقتراض والاستهلاك، مؤكدا استمرار «المركزي» بتحديث وتطوير هذه التعليمات، والتي كان آخرها في مارس 2008، والتي تقضي بألا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري عن 40 في المئة من صافي الدخل الشهري للعميل وعن نسبة 30 في المئة للمتقاعدين، إضافة إلى مجموعة من الضوابط الأخرى وبصفة خاصة في ما يتعلق بأسلوب احتساب الفوائد على هذه القروض وحدودها القصوى.
وأضاف ان الضوابط الصادرة في العام 1997 بشأن الحدود القصوى لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية وبحيث لا تزيد على 10 في المئة من مجموع التسهيلات المقدمة للمقيمين أو 25 في المئة من قاعدة رأسمال البنك أيهما أقل، وتأخذ هذه الضوابط الرقابية بالاعتبار حساسية المخاطر في الأسواق المالية وما لذلك من مخاطر نظامية.
ولفت إلى إصدار البنك المركزي تعليمات أخرى العام 2004 بوضع حد أقصى 80 في المئة لنسبة القروض إلى الودائع، لضبط التسارع في نمو الائتمان المصرفي ليكون بذلك من أوائل البنوك المركزية التي تطبق هذه الأداة، كذلك قام البنك المركزي بإصدار تعليمات جديدة في العام 2012، تضمنت ضوابط لربط القروض بهيكل استحقاق الموارد المالية لديها بما يسمح للبنوك بنسب إقراض لا تتجاوز 75 في المئة مقابل الموارد قصيرة الأجل، وذلك في إطار تحسين المواءمة في الاستحقاق بين الأصول والالتزمات والحد من الاختلالات المالية في القطاع المصرفي التي قد تشكل في تراكمها أحد أسباب الأزمات النظامية.
وبين أن «المركزي» وجه ومنذ العام 2008 البنوك إلى بناء مخصصات تحوطية احترازية، إضافة إلى المخصصات المحددة والعامة، في إطار إجراءات تحوطية لمواجة ضعف محتمل في محفظة القروض وقد أثبتت هذه السياسية فاعليتها في تعزيز المخصصات لدى البنوك وتحسين معدلات التغطية للقروض غير المنتظمة كمصدات إضافية للحد من المخاطر النظامية.
وذكر أن اهم أدوات التحوط في مجال السيولة المطبقة لدى «المركزي» ومنها إصدار تعليمات إلى البنوك العام 1997 بشأن مواءمة الاستحقاقات بين المطلوبات بين المطلوبات والموجودات وتتضمن بيان الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة إلى الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في صورة أصول سائلة ذات جودة عالية، وتهدف هذه الاداة إلى الحد من الاختلالات المالية في هياكل ميزانية البنوك.
وأفاد بأن «المركزي» يطبق أيضا أدوات تحوط بشأن تركز الاستثمارات المالية، إذ أصدر في العام 1994، تعليمات إلى البنوك يتعين بمقتضاه ألا تتعدى القيمة الدفترية لمحفظة الاوراق المالية لنسبة 50 في المئة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، وألا تزيد الاستثمارات في الاوراق المالية بكافة أنواعها المصدرة من جهة واحدة والأطراف ذوي العلاقة بها عن 10 في المئة من رأسمال الجهة المصدرة لتلك الأوراق المالية (أسهم، سندات، وأوراق مالية أخرى)، مؤكدا أن هذه السياسة أثببت جداوها في الحد من مخاطر انكشاف البنوك على الأسواق المالية.
وفي ما يتعلق بأدوات التحوط في مجال الكفاية الرأسمالية، أشار الهاشل إلى أنه في ضوء أهمية هذه الأدوات وما استحوذت عليه من اهتمام في أطر العمل التنظيمية والرقابية على المستوى الدولي فقد تضمنت حزمة إصلاحات «بازل 3» مجموعة من الضوابط التي تعمل على ترسيخ مبدأ سياسية التحوط الكلي وذلك من خلال زيادة متطلبات رأس المال الاحتياطي خاصة للبنوك ذات الأهمية النظامية، بالإضافة إلى زيادة أوزان المخاطر لبعض الأدوات والمطالب الأخرى.
وبين الهاشل أنه في هذا المجال يطبق المركزي منذ العام 1997 نسبة كفاية رأسمال بحد أدنى 12 في المئة وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 8 في المئة وفقا لمعيار «بازل 2»، موضحاً أن هذه النسبة بلغت المستوى المجمع للبنوك الكويتية نحو 18 في المئة في نهاية ديسمبر 2012، كما أن معظم رأس المال التنظيمي وبما يزيد على نسبة 89 في المئة يتكون من رأس المال الأساسي (الشريحية الأولى لرأس المال) والتي تتمثل في بنود عالية الجودة.
وأوضح أن «المركزي» حدد أوزان المخاطر للانكشافات المختلفة بشكل حصيف ومتحوط، ومثال هذه السياسة التحوطية قد أظهرت جدواها في الأوقات الصعبة «واستطاعت مصارفنا مواجهة الأزمة المالية العالمية بمعدلات عالية لكفاية رأس المال، ما يبرهن على أنه وإن كانت المتطلبات المتحفظة لرأس المال هي أمر مكلف إلا أن ذلك أقل كثيرا من الكلفة الناتجة عن حالات فشل البنوك وعمليات الانقاذ التي قد تترتب على ذلك».
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي أسس مكتب الاستقرار المالي الذي أنيطت به مهام تتعلق بتكريس دور البنك في ما يتعلق بتطبيق سياسات التحوط الكلي التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، مضيفا أن البنك وقع كذلك مذكرات التفاهم مع هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ويجري العمل على توقيع مذكرات تفاهم أخرى بشأن إدارة الأزمات المالية.
مديرو البنوك
وأدار مدير الأسواق الناشئة في مؤتمر «يورومني» ريتشارد بانكس لقاءات مع قيادات ومديري بعض البنوك المحلية.
بداية، أكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد سليمان العمر ضرورة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وزيادة دور القطاع الخاص والاستثمار في أصول ذات جودة عالية، ومساهمة القطاع الخاص بصورة إيجابية بمشروعات التنمية في الكويت؛ وقال إن خطة تنمية الكويت المخصص لها مبلغ 125 مليار دولار، تكون باستثمارات في البنية التحتية بما في ذلك مركز أعمال مدينة الحرير وجسر الصبية وخطوط المترو والسكك الحديدية بمدينة الكويت.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، ومشروعات اسكانية، ما سيعزز خبرات وتجارب القطاع الخاص الكويتي في قطاع البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية أن يكون مشاركا في ما يطرح من مشاريع كل حسب تخصصه ومجاله.
ولفت العمر إلى دور الحكومة في توفير الأراضي لإقامة المشاريع السكنية التي تلبي الزيادة السكانية، لافتا إلى البحرين، حيث يستثمر «بيتك البحرين» في مشروع (ديار المحرق) السكني، والذي يعد مدينة سكنية متكاملة تستوعب نحو 100 ألف نسمة باستثمارات تزيد على 4 مليارات دولار.
وذكر أن «الحكومة تسعى لتحقيق تقدم في قضايا عديدة لا سيما قضية الإسكان. وقد وصل الطلب على الإسكان إلى 100 ألف وحدة وهو رقم عال. وعليه، نتوقع أن تؤدي البنوك ذات الرأسمال الجيد والميزانيات القوية والتنوع الجغرافي أداء جيداً في ظل التعافي المتوقع في الاقتصاد والقطاع المصرفي».
وأضاف انه على الرغم من أن الأزمة لن تدوم طويلاً، إلا أن الاستثمار في العقار يظل من اكثر المجالات أمانا والاقل من حيث المخاطر.
وقال إن قطاع العقار السكني والاستثماري في الكويت من المتوقع ان يواصل اتجاهه التصاعدي في ظل حجم التعامل الأخير في العام 2012، إذ تجاوز مليار دينار، وواصلت تعاملات العقارات الاستفادة من الدعم من الطلب المحلي القوي على العقارات السكنية والاستثمارية بالإضافة إلى الزيادة السكانية، إذ ازداد عدد سكان الكويت، على مدار السنوات العشر الأخيرة، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.4 في المئة سنوياً ليصل إلى 3.9 مليون نسمة في العام 2013 ومن المتوقع أن يبلغ تعداد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة بحلول العام 2017.
وشدد العمر على أهمية الانفاق الحكومي ودوره الأساسي في دعم السوق وفتح مجالات العمل أمام القطاع الخاص، معتبرا أن دور البنوك الاسلامية مهم ومؤثر في عملية التنمية، إذ يعتمد منهج عملها على إعمار الأرض والعمل في الاقتصاد الحقيقي ودعم جهود التنمية في المجتمعات التي تعمل فيها.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد رئيس اتحاد المصارف حمد المرزق إن الاقتصاد المحلي قد تعافى إلى حد ما وتمت معالجة كل المشاكل الخاصة بالقطاع المصرفي في انتظار معالجة أوضاع الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه يجب العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل كل صنف من هذه الشركات.
وبخصوص رؤيته إزاء وضع البنك الاهلي المتحد، أشار إلى أن إدارة البنك تحافظ على أسلوب التحوط الذي تبنته خلال السنوات الاخيرة، موضحا في ذات الصدد أنه «المتحد» يعد أحد المصارف النامية بسرعة لا سيما في السنوات الاخيرة وهو ما عكسته ابرز المؤشرات المالية للبنك.
واضاف في ذات السياق ان «المتحد» لا يريد أن يكون مصرفا كبيرا بقدر ما يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي عملاءه.
وبسؤاله عن معنى الجودة، قال المرزوق إن الجودة عموما تعني تقديم خدمات مبتكرة ومنتجات مسعرة بشكل جيد، تعكس كفاءة عالية وليست تقليدية وتكون في متناول الجميع.
وعن كيفية دعم البنك لعملية الابتكار المتواصلة، أوضح المرزوق أن البنك مستمر في دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وهو ما يساعد على الابتكار ويدعم عملية المنافسة التي اعتبرها أمرا صحيا يساعد على ابتكار منتجات جديدة واستقطاب اكبر شريحة من العملاء.
وحول حماية منتجات البنك من التقليد من طرف المنافسين، قال المرزوق إن هذا يرجع إلى كفاءة الادارة في حماية المنتجات، مشيرا إلى أن الاستمرار في تقديم الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكن البنك من فرص مهمة للاستحواذ على حصة أكبر في السوق المصرفي.
وبخصوص قضية إلغاء القروض، رأى المرزوق أن النتائج المالية ستكون محدودة على المصارف لأن الحكومة ستتولى دفع هذ المستحقات، مستدركا أن هذه القضية لن يكون لها تداعيات سلبية على سمعة البنوك على عكس ما راج من إشاعات مغرضة في هذا الصدد والتي اعتبرها نابعة من أغراض سياسية.
وأشار إلى أن على أي شخص لديه تحفظ على أمور قانونية أو اي خروقات كانت أن يتوجه إلى المحاكم ويقدم تظلما، موضحا أن القانون الذي تم اقراره سيساعد المقترضين ولن يمثل إشكالا بالنسبة للبنوك، مشيرا إلى أن التشريع من 2002 لغاية 2008 لم يكن مشددا إذ كانت نسبة منح القروض تشكل 60 إلى 70 في المئة من الرواتب، في حين تضاعفت الرواتب وأصبحت تشكل هذه النسبة 25 في المئة فقط.
وأشار إلى أن الكثير من المقترضين اعتبروا أن معدل الفائدة كان غير عادل بالنسبة إليهم، إلا أن البنوك كانت ملتزمة بقوانين البنك المركزي ولم تقم بأي اختراقات في هذا الشأن وأي شخص اقترض بهامش أكثر من 4 في المئة عليه التوجه للمحكمة.
وأفاد المرزوق في هذا السياق أنه تم تدقيق 4 آلاف ملف اقتراض بشكل معمق، وكان هناك بعض المخالفات تم على إثرها تغريم البنوك مبلغ 82 مليون دينار مستدركا: «لا أقول ان المصارف المحلية غير عادلة في وضع الفائدة ولكن إذا كانت هناك خروقات فهي استثناء ولا يمكن تعميمها».
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الكويتي، لفت المرزوق إلى أن الكويت تفتقد إلى رؤية استراتيجية واضحة على المدى البعيد، قائلا إنه «إذا طرحنا سؤالا على أي سياسي كويتي، حول ماذا تريد أن تكون الكويت بعد سنة من الآن سيعجز عن الإجابة».
وأكد في هذا السياق ضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وخاصة بإشراك القطاع الخاص وتقليص هيمنة الحكومة على القطاعات الحساسة.
وأضاف ان الاقتصاد الوطني بحاجة إلى معالجة الفساد «لنصل إلى بيئة خالية من الفساد نسبيا»، داعيا الحكومة إلى أن تتقلد دورها الريادي لتحقيق هذه الغاية.
وأفاد المرزوق أنه لتنشيط الاقتصاد الكويتي يجب العمل على دعم البنية التحتية والتعجيل والتسريع في تنفيذ المشاريع التنموية.
وعن وكالات التصنيف العالمية، شدد على أنه يجب استخدام التصنيفات هذه الوكالات كأداة لتقييم المخاطر محذرا في ذات الوقت من بعض التقييمات المبالغ فيها أو التي لا تعكس حقيقة وضع البنك.
أولويات الحكومة
قال المرزوق إن هناك 3 أولويات لدى الحكومة لتحريك الاقتصاد الوطني وهي:
1- معالجة وضع شركات الاستثمار.
2- تفعيل القوانين المهمة لا سيما قانون الخصخصة.
3- أهمية إشراك المصارف المحلية في مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وختم كلمته بسؤال حول سر نجاح «الأهلي المتحد»، مجيبا أن السر يمكن في الإدارة القوية للمخاطر والكفاءة العالية للحوكمة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد أن المصارف تمتلك بشكل عام سيولة عالية وانها تنتظر الفرص الجيدة لاستثمار هذه السيولة بشكل مدر للعوائد.
وأشار العقاد إلى أن مشاريع التنمية المطروحة من قبل الحكومة يجب أن تستقطب اهتمام البنوك من دون استثناء.
وفي ما يتعلق بالأولويات الثلاث المطروحة على الحكومة في الأشهر المقبلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي، قال العقاد انه يجب معالجة وضعية شركات الاستثمار وتنفيذ القرارات العالقة والتسريع بتنفيذ المشاريع التنموية.
وعن وضعية بنك الخليج، أوضح العقاد أن استراتيجية البنك كانت بسيطة وناجحة حيث اعتمدت على بناء ميزانية قوية من خلال تقديم خدمات متطورة مؤكدا أن البنك قادر على تحقيق طموحات عملائه وكذلك مساهميه.
وبخصوص نمو البنك مقارنة بمنافسيه، قال العقاد إن الإدارة التنفيذية كانت حريصة على دعم إدارة المخاطر والتركيز على مجالات مختلفة من العمليات التي من شأنها تحقيق قفزات سريعة في النمو، مشيرا إلى أن «الخليج» استطاع أن يلبي رغبات قاعدة كبيرة من عملائه وذلك بمنح القروض بشكل سريع ودقيق.
وأشاد العقاد بالدور الفعال الذي يلعبه البنك المركزي لا سيما في دعم الشفافية، مشيرا إلى أن كل المصارف الكويتية شفافة للغاية مستنكرا كل الادعاءات او الاشاعات التي تقول إن رسوم البنوك عالية على القروض في حين انها محددة من قبل الجهة الرقابية المتمثلة بالبنك المركزي.
وفي رده عن سؤال حول مدى اهتمام بنك الخليج في وجود فرع إسلامي، قال العقاد إن البنك مهتم في هذا الشأن وذلك بالعمل على أخذ موافقة للحصول على فرع إضافي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، موضحا أن رغبة البنك في فتح نافذة إسلامية يرجع إلى الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية الاسلامية في الآونة الأخيرة مقارنة بالتقليدية.
أما رئيس مجلس إدارة بنك برقان ونائب رئيس اتحاد المصارف ماجد العجيل، قال إن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية رغم أن اتحاد المصارف أعد دراسة بالمشاركة مع الاتحادات الأخرى الصناعية والاستثمارية والعقارية وقدمت إلى صاحب السمو أمير البلاد وتتضمن مجموعة من التوصيات التي من شأنها معالجة الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني.
وأضاف في ذات السياق انه يجب حل معضلة الشركات الاستثمارية إما بهيكلتها أو بدمجها أو تصفيتها، مستدركا أن مشاكل الاقتصاد لا تتوقف عند الشركات الاستثمارية إنما هناك مشاكل أخرى منها عدم مواءمة بعض القوانين للتطور الزمني لاسيما مجال ملكية الاراضي والعقارات والقطاع الصناعي الذي يشكو العديد من العراقيل والمعوقات مقارنة بالبلدان الخليجية الأخرى ما جعل الصناعي في الكويت شبه مجمد رغم الفرص الكبيرة في هذا المجال إلا أن الصناعيين يصطدمون بالبيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وعن سبب تأخير عملية هيكلة الاقتصاد الكويتي، قال العجيل إن الكويت تحتاج إلى إصدار قوانين جديدة تخدم الاقتصاد بصورة مباشرة، فالأمر يتعلق بصناع القرار وليس بالكفاءة.
وبخصوص توسعات بنك برقان، أشار العجيل إلى أن البنك استهدف فرصا استثمارية جيدة خارج الكويت لا سيما في تركيا من خلال الاستحواذ على بنك «تكفن» أخيرا، مبينا أن «برقان» يسعى إلى اقتناص فرص جيدة داخل جمهورية مصر العربية وذلك بعد دراسات معمقة للوضع الحالي وانتظار استقرار الأوضاع السياسية هناك.
وأوضح في ذات الصدد أن «برقان» لا يستثني الفرص الاستثمارية على المستوى المحلي لكن في ذات الوقت يتصيد أي فرصة إما داخل البلدان العربية أو حتى الأوروبية وذلك بهدف تحقيق نمو وإيرادات عالية للمساهمين.
وعن صعوبة الدخول في السوق المصرفي التركي قال العجيل إن «برقان» أجرى دراسات دقيقة أخذ أي قرار بشأن عملية الاستحواذ على بنك «تكفن»، إذ شكلت تجربة «بيتك» حافزا مشجعا لاقتحام السوق التركي.
«كامكو» ترعى المؤتمر
أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول - كامكو عن مشاركتها في مؤتمر «يوروموني»، ممثلة بالرئيس التنفيذي بالوكالة في «كامكو» فيصل منصور صرخوه كمتحدث في مؤتمر «يوروموني» حول موضوع تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت.
وقالت نائب رئيس أول إدارة العملاء والتسويق في كامكو سناء عبدالله الهدلق: «أرى أهمية مشاركتنا في هذه المؤتمرات مما لها من أثر كبير وفعال لتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى أفضل النتائج التي من شأنها حماية استثمارات عملائها. ما يعد ميزة حقيقية ل(كامكو) كشركة استثمارية رائدة حريصة على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة لسوق المال».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.