يمرس : الشمالي: البنوك لديها فائض جيد من التمويل وتبحث عن مقترض جيد

صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة» الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!! تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!! أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات مرض الفشل الكلوي (8) الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي بدء حملة كلورة للمياه في ذمار رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشمالي: البنوك لديها فائض جيد من التمويل وتبحث عن مقترض جيد

الأنباء الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 07 - 2012

تهنئة متبادلة بين الشمالي والزلزلة بعد انجاز قانون اسقاط فوائد القروض
د.معصومة المبارك
محمد الهاشل
حمد المرزوق
* اقتصاديون: القانون مكافأة لسوء الإدارة المالية وستكون له تداعيات سلبية على قطاع البنوك
* رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالكويت: سيؤدي لخلق مخاطرة أخلاقية
* نواب: أمر مستحق
توقع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أن يشجع قانون اسقاط فوائد القروض المواطنين على مزيد من الإقتراض من البنوك.
وقال الشمالي ردا على سؤال لرويترز حول الأثر المتوقع للقانون «أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس.. ورفعت عنهم كل العبء.. وعندهم الآن مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد».
وأضاف الشمالي «البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل.. البنوك تبحث عن مقترض جيد.. وعلى المواطن أن يلتزم بالتزاماته مع البنوك».
وكان المشرعون الكويتيون في مجلس الأمة قد وقفوا في الجلسة التي عقدت هذا الشهر من أجل إقرار ما يعرف بقانون القروض يصفون معاناة آلاف من المواطنين الكويتيين من أجل الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي.
وقال المشرعون إن المواطنين وقعوا ضحايا لارتفاع نسب الفوائد وخدمة الدين على القروض الاستهلاكية التي حصلوا عليها لأغراض مختلفة منها شراء السيارات أو ترميم المنازل ولم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.
وتمثل الحل من وجهة نظر هؤلاء المشرعين في قيام الحكومة بإنقاذ المواطنين المثقلين بالديون واستخدام أموال الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوپيك من أجل تخفيف الأعباء عنهم، داعين الدولة إلى مواصلة ممارسة «السخاء» الذي اتسمت به دائما علاقتها مع مواطنيها.
وبعد ثلاث ساعات من المناقشات وافق البرلمان والحكومة على قانون يسمح للحكومة بإنفاق ما يصل إلى 744 مليون دينار (2.6 مليار دولار) من أجل شراء ديون المواطنين الناتجة عن قروض استهلاكية حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم.
وعبر خبراء اقتصاديون ومصرفيون عن عدم رضاهم عن القانون الجديد الذي اعتبروه يقدم مكافأة لما وصفوه بسوء الإدارة المالية، متوقعين أن تكون له تداعيات سلبية على قطاع البنوك الذي لايزال يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 والتي ألقت بظلالها على البنوك الكويتية.
وقال هؤلاء إن بعض البنوك قد تخسر أموالا نتيجة هذا القانون الذي من شأنه أن يشجع عمليات الإقراض غير المسؤولة من قبل المواطنين في المستقبل وهو ما سيلحق الضرر بالقطاع المصرفي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت أنان ثاركريسهنان براساد إن القانون «سيؤدي لخلق مخاطرة أخلاقية» تضر بقطاع البنوك في الكويت.
وأكد براساد على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في الكويت الأسبوع الماضي أن القانون الجديد يمنح البنوك المزيد من الحوافز التي ستشجعها على اتخاذ مواقف أكثر مخاطرة كما أنه يمنح المقترضين مزيدا من الحوافز للحصول على مزيد من الديون في المستقبل.
وأوضح براساد أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر الكويت من إقرار مثل هذا القانون وأن الصندوق سيقدم هذه الإرشادات لأي بلد آخر يفكر في شطب ديون مواطنيه.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل على 40% من دخله الشهري. وهذا الشرط لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت.
وفي الوقت الذي يثير استخدام أموال الدولة في تحمل عبء القروض الاستهلاكية للمقترضين المتعسرين انتقادات واسعة النطاق في معظم أنحاء العالم فإن هذا الأمر لم يحدث في الكويت حيث لم يفاجأ كثير من المواطنين بهذا الأمر وهو ما يشير إلى أي مدى تمكنت الكويت من تطوير نمط لاستخدام الأموال الهائلة التي توفرها الثروة النفطية لتحقيق أهداف سياسية.
وتستخدم العديد من دول الخليج أموال الدولة في تقديم المنح للمواطنين. وعلى سبيل المثال أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي أمرا بتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم (1.6) مليون دولار سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام.
وقد يمثل هذا السخاء مع المواطنين أحد الأسباب التي جنبت هذه الدول الغنية الوقوع في الاضطرابات التي شهدتها العديد من الدول العربية الأخرى منذ 2011.
لكن الخطوة الكويتية الأخيرة تكتسب أهميتها كونها غير معتادة من حيث اتساع حجم التسويات التي ستنشأ عن القانون ومن الواضح أن الحكومة الكويتية التي كانت مترددة في الموافقة على القانون ورفضت مثل هذه التسويات مرات عديدة في السابق خضغت لضغوط كبيرة من قبل نواب البرلمان وهو ما جعلها تقبل في نهاية الأمر.
واعتبر أعضاء البرلمان أن صدور هذا القانون أمر مستحق لأن بنك الكويت المركزي لم يكن صارما بما فيه الكفاية في وضع قواعد منح القروض من قبل البنوك قبل عام 2008.
وقالت النائبة معصومة المبارك إن النواب بدأوا يدركون أن المشكلة ليست في القروض وإنما في الفوائد «غير العادلة وغير القانونية» التي كانت تحتسبها البنوك محققة منها أرباحا على حساب المقترضين.
ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أي أموال تكون قد حصلت عليها منهم نتيجة رفع سعر الفائدة أعلى من نسبة 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض.
وتنفي البنوك الكويتية وكذلك بنك الكويت المركزي أي تقصير أو تجاوز فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للقروض الاستهلاكية قبل عام 2008.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل الشهر الماضي إن بعض الآراء التي تلقي باللائمة على البنك المركزي وتدعي تقصيره في القيام بدوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة «هي آراء غير منصفة ولا تستند إلى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي».
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الكويتي حمد المرزوق ورئيس اتحاد البنوك الأسبوع الماضي ان البنوك كانت ملتزمة بقوانين البنك المركزي ولم تقم بأي اختراقات في هذا الشأن وأي شخص اقترض بهامش أكثر من 4% عليه التوجه للمحكمة.
وبحلول عام 2011 كانت القروض الاستهلاكية قد ارتفعت إلى 607.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 276.5 مليون في 2008 طبقا لبيانات البنك المركزي.
وتوقع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أن يشجع قانون اسقاط فوائد القروض المواطنين على مزيد من الإقتراض من البنوك.
وقال الشمالي ردا على سؤال لرويترز حول الأثر المتوقع للقانون «أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس... ورفعت عنهم كل العبء... وعندهم الآن مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد».
وأضاف الشمالي «البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل.. البنوك تبحث عن مقترض جيد.. وعلى المواطن أن يلتزم بالتزاماته مع البنوك».
وقال المرزوق إن النتائج المالية للقانون الجديد على البنوك ستكون محدودة لأن الحكومة ستتولى دفع هذه المستحقات لكنه اعتبر أن الهجوم النيابي على البنوك لم يكن عادلا.
وأكد المرزوق أن العديد من السياسيين كانوا يبحثون عن ذرائع في هذه القضية لتحقيق مآرب سياسية وصدر منهم الكثير من الإدعاءات الخاطئة بشأن انتهاكات البنوك للقواعد.
وكان عدد كبير من النواب المنتخبين في برلمان ديسمبر 2012 قد وضعوا قضية قروض المواطنين الاستهلاكية على قمة أولوياتهم ومارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة في هذا الصدد في الوقت الذي لم تجد الحكومة فيه بد من التعاطي مع ما يطرحه النواب لتجنب الصراعات التي ميزت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى سنوات في الكويت.
وقال اقتصاديون إن الكويت التي حققت فائضا في ميزانياتها على مدى 14 سنة يمكنها بسهولة من أن تفي بمتطلبات القانون الجديد لكن ذلك سيعزز الانفاق الاستهلاكي لدى الدولة والمواطنين وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد.
ويشير هؤلاء إلى أن على الحكومة أن تسعى قدما في تنفيذ الخطة التنموية التي أقرت في سنة 2010 وتتضمن انفاق 30 مليار دينار على مدى أربع سنوات على مشروعات كبرى كما تحتاج الكويت أيضا إلى جذب المستثمرين من أجل تنويع الاقتصاد المعتمد بشكل شبه مطلق على انتاج وتصدير النفط.
وهناك تحذيرات جدية من أن الكويت لن تتمكن من الاستمرار في سياسة الاعفاءات الحالية في المستقبل. وكان صندوق النقد الدولي حذر هذا العام الكويت من أنها ستستنفد كل مدخراتها بحلول العام 2017 اذا استمرت في سياسة الانفاق الحالية.
وبموجب هذا القانون ستتحمل الحكومة من خلال صندوق جديد يسمى صندوق الأسرة القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس آذار 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم على مدى زمني قد يصل إلى 15 عاما. ومثلت مشكلة ما يعرف «بإسقاط القروض» إحدى القضايا الرئيسية التي شغلت ومازالت تحتل جزءا كبيرا من النقاش العام في الكويت عضو منظمة أوپيك لاسيما الشق المتعلق منها بالعدالة بين المقترضين وغير المقترضين واليوم أضيف بعد جديد يتعلق بالبنوك التقليدية والإسلامية.
وبموجب القانون سينشأ صندوق يسمى «صندوق الأسرة» تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل تاريخ 30 مارس 2008.
وقال صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل بدون فوائد وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15سنة.
ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أية أموال تكون قد حصلت عليها منهم نتيجة رفع سعر الفائدة أعلى من نسبة 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.