الأحد إجازة رسمية    مسيرة لطلاب الجامعات والمعاهد المهنية بالحديدة نصرة لغزة    مجلة أمريكية: الولايات المتحدة متواطئة مع الجرائم الإسرائيلية البشعة في اليمن    هل تعيينهم يخدم فضية الجنوب.. قرارات التعيين التي أصدرها الانتقالي    ابحث معي عن الجنوب في كومة " الشرعية "    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    لماذا نخاف من تاريخنا.. الاعتراف بالأخطاء يفتح أبواب المصالحة    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    ببديلين ورقم قياسي.. أرسنال يخطف نقاط بلباو    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    تقرير أمريكي: اتفاق صهيوني - سوري مرتقب يمنح "الكيان" مناطق واسعة داخل سوريا    عبدالعظيم العَمري..الأب .. الطبيب..القائد    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    المناخ التكفيري الناشئ في محيط المهمشين… الى اين ؟!    كأنما سلخ الالهة جلدي !    عضو في مجلس القيادة وهيئة رئاسة الانتقالي: القرارات الفردية سبب رئيسي في انقسام المجلس    منتخب الناشئين يغادر لودر إلى قطر .. اسماء اللاعبين    سريع يعلن عن عمليتين عسكريتين والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن هبوط اضطراري للطائرة الرئاسة    مفوضية شؤون اللاجئين تعزي في استهداف رئيس الوزراء ورفاقه    سلطة بن الوزير تعيد أبناء حوطة عتق إلى الزمن البريطاني الجميل (تقرير تأريخي)    هيئة المواصفات تتلف كميات من المنتجات المخالفة    الأرصاد يرفع التحذير إلى "إنذار" وخبير في الطقس يتوقع استمرار الأمطار لأيام قادمة    الرئيس الزُبيدي يرحب بمخرجات مؤتمر الأمن البحري المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض    مارسيليا يفتقد عنصرين مُهمين أمام ريال مدريد    شرطة العاصمة تضبط متهماً بالاعتداء على صاحب محل مجوهرات ونهب كمية من الذهب    صنعاء : تدشين اول مصنع لتدوير المخلفات البلاستيك ب (آلات محلية)    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ناس" و"ناس"    السفير المتوكل يلتقي مبعوث برنامج الأغذية وممثل اليونيسف    محافظ الضالع يناقش مع مديري المديريات القضايا الخدمية والتنموية    الوحدة التنفيذية في مأرب تطلق نداء عاجلا لإنقاذ النازحين من تأثيرات المنخفض الجوي    برشلونة يؤجل عودته إلى ملعب كامب نو    الصين تجدد موقفها الداعم لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته    نقيب الصحفيين يهنئ العاقل بتوليه منصب نائب وزير الإعلام    رئيس هيئة الأراضي يدشن من العاصمة عدن مرحلة جديدة لحماية التخطيط العمراني ومكافحة الفساد    محافظ شبوة يتلقى تقريرا حول نشاط السلطة المحلية في عتق    جولات قادمة من الحرب .. إسرائيل تعلن تشكيل مجلس تسليح خاص لمواجهة إيران واليمن    "إخوان الإرهاب" وإسرائيل: خبراء يكشفون تحالف الظل لتقسيم الأمة العربية    لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    المعلا: مديرية بلا مأمور أم مأمور بلا مديرية؟    مكاسب كيان الاحتلال من القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة    بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم    حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط فوائد القروض: مكافأة على سوء الإدارة المالية!

رويترز - وقف المشرعون الكويتيون في مجلس الأمة خلال الجلسة التي عقدت هذا الشهر من أجل اقرار ما يعرف بقانون القروض، يصفون معاناة آلاف من المواطنين الكويتيين من أجل الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي.
وقال المشرعون إن المواطنين وقعوا ضحايا لارتفاع نسب الفوائد وخدمة الدين على القروض الاستهلاكية التي حصلوا عليها لاغراض مختلفة منها شراء السيارات أو ترميم المنازل، ولم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.
وتمثل الحل من وجهة نظر هؤلاء المشرعين في قيام الحكومة بإنقاذ المواطنين المثقلين بالديون واستخدام أموال الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة «أوبك» من أجل تخفيف الأعباء عنهم داعين الدولة الى مواصلة ممارسة «السخاء» الذي اتسمت به دائما علاقتها مع مواطنيها.
وبعد ثلاث ساعات من المناقشات، وافق البرلمان والحكومة على قانون يسمح للحكومة بإنفاق ما يصل إلى 744 مليون دينار (2.6 مليار دولار) من أجل شراء ديون المواطنين الناتجة عن قروض استهلاكية حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لاقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم.
وعبر خبراء اقتصاديون ومصرفيون عن عدم رضاهم عن القانون الجديد، الذي اعتبروه يقدم مكافأة لما وصفوه بسوء الإدارة المالية، متوقعين أن يكون له تداعيات سلبية على قطاع البنوك الذي لا يزال يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 والتي ألقت بظلالها على البنوك الكويتية.
وقال هؤلاء إن بعض البنوك قد تخسر أموالا نتيجة هذا القانون الذي من شأنه أن يشجع عمليات الإقراض غير المسؤولة من قبل المواطنين في المستقبل، وهو ما سيلحق الضرر بالقطاع المصرفي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت أنان ثاركريسهنان براساد إن القانون «سيؤدي لخلق مخاطرة أخلاقية تضر بقطاع البنوك في الكويت». وأكد براساد على هامش مؤتمر اقتصادي أن القانون الجديد يمنح البنوك المزيد من الحوافز التي ستشجعها على اتخاذ مواقف أكثر مخاطرة، كما أنه يمنح المقترضين مزيدا من الحوافز للحصول على مزيد من الديون في المستقبل.
وأوضح براساد أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر الكويت من إقرار مثل هذا القانون وأن الصندوق سيقدم هذه الارشادات لأي بلد آخر يفكر في شطب ديون مواطنيه.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها البنك المركزي، والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل عن 40 في المئة من دخله الشهري. وهذا الشرط لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت.
وفي الوقت الذي يثير استخدام أموال الدولة في تحمل عبء القروض الاستهلاكية للمقترضين المتعسرين انتقادات واسعة النطاق في معظم أنحاء العالم، فإن هذا الامر لم يحدث في الكويت حيث لم يفاجأ كثير من المواطنين بهذا الأمر، وهو ما يشير الى أي مدى تمكنت الكويت من تطوير نمط لاستخدام الأموال الهائلة التي توفرها الثروة النفطية لتحقيق أهداف سياسية.
وتستخدم العديد من دول الخليج أموال الدولة في تقديم المنح للمواطنين. وعلى سبيل المثال أصدرت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة العام الماضي أمرا بتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن 5 ملايين درهم
(1.6 مليون دولار) سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام.
لكن الخطوة الكويتية الأخيرة تكتسب أهميتها كونها غير معتادة من حيث اتساع حجم التسويات التي ستنشأ عن القانون ومن الواضح أن الحكومة التي كانت مترددة في الموافقة على القانون، ورفضت مثل هذه التسويات مرات عديدة في السابق خضغت لضغوط كبيرة من قبل نواب البرلمان وهو ما جعلها تقبل في نهاية الامر.
واعتبر أعضاء البرلمان أن صدور هذا القانون أمر مستحق لان بنك الكويت المركزي لم يكن صارما بما فيه الكفاية في وضع قواعد منح القروض من قبل البنوك قبل عام 2008.
وقالت النائبة معصومة المبارك ان النواب بدأوا يدركوا أن المشكلة ليست في القروض وانما في الفوائد «غير العادلة وغير القانونية» التي كانت تحتسبها البنوك محققة منها أرباحا على حساب المقترضين.
ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أي أموال تكون قد حصلت عليها منهم نتيجة رفع سعر الفائدة أعلى من نسبة أربعة في المئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض.
وتنفي البنوك وكذلك البنك المركزي أي تقصير أو تجاوز في ما يتعلق بالقواعد المنظمة للقروض الاستهلاكية قبل عام 2008.
وقال محافظ البنك المركزي محمد الهاشل الشهر الماضي إن بعض الآراء التي تلقي باللائمة على البنك المركزي وتدعي تقصيره في القيام بدوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة «هي آراء غير منصفة ولا تستند الى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المتحد الكويتي ورئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق الاسبوع الماضي، إن البنوك كانت ملتزمة بقوانين البنك المركزي ولم تقم بأي اختراقات في هذا الشأن وأي شخص اقترض بهامش أكثر من اربعة في المئة عليه التوجه للمحكمة.
وبحلول عام 2011 كانت القروض الاستهلاكية قد ارتفعت إلى 607.7 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 276.5 مليون في 2008 طبقا لبيانات البنك المركزي.
وتوقع وزير المالية مصطفى الشمالي أن يشجع قانون إسقاط فوائد القروض المواطنين على مزيد من الاقتراض من البنوك.
وقال مصطفى الشمالي ردا على سؤال ل «رويترز» حول الاثر المتوقع للقانون «أكيد سيشجع على مزيد من الاقتراض... لانك أخذت جزءا كبيرا من الناس... ورفعت عنهم كل العبء... وعندهم الان مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد». وأضاف الشمالي «البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل... البنوك تبحث عن مقترض جيد... وعلى المواطن أن يفي بالتزاماته مع البنوك».
وقال المرزوق إن النتائج المالية للقانون الجديد على البنوك ستكون محدودة لأن الحكومة ستتولى دفع هذ المستحقات، لكنه اعتبر أن الهجوم النيابي على البنوك لم يكن عادلا. وأكد المرزوق أن العديد من السياسيين كانوا يبحثون عن ذرائع في هذه القضية لتحقيق مآرب سياسية وصدر منهم الكثير من الادعاءات الخاطئة بشأن انتهاكات البنوك للقواعد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.