قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان: أقر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي بأغلبية 50 عضواً قانون إسقاط فوائد القروض، المعروف بقانون «صندوق الأسرة»، في مداولته الثانية، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات النيابية والحكومية عليه، حيث يهدف القانون إلى شراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب الفائدة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين، ويشمل البنوك التقليدية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي فقط من دون البنوك الإسلامية. هذا وقد انتقد صندوق النقد الدولي إقرار هذا القانون معتبراً إياه أنه يسبب «مخاطرة أخلاقية تؤدي إلى تقويض إنشاء ثقافة ائتمان سليمة في الكويت»، حيث قال رئيس بعثة الصندوق إلى الكويت ونائب رئيس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق النقد الدولي، «إن شطب فوائد القروض الاستهلاكية ستترتب عليه تكاليف مالية من جانب واحد، والتي تقضي بشطب مدفوعات الفائدة أو الديون على المواطنين»، مضيفاً «إن إقدام الكويت على إسقاط فوائد القروض من شأنه أن يشجع البنوك على اتخاذ مراكز أكثر مخاطرة، فضلاً عن تشجيع الأسر الكويتية على الاقتراض وتحمل ديون أعلى في المستقبل». والجدير بالذكر أن الصندوق قد حذر الكويت سابقاً من أن استمرار الاتجاهات الحالية للإنفاق الحكومي سيستنفد كل عائدات النفط بحلول عام 2017، مشدداً على أنه في الأجلين المتوسط والطويل، ينبغي على الكويت توفير مصادر دخل إضافية للميزانية وتحسين إنتاجية الإنفاق الحكومي. هذا ومن الجدير ذكره أن إقرار مثل هذا القانون على بعض المقترضين دون الباقي يوضح بشكل جلي عدم عدالته ومساواته بالنسبة للمقترضين، عدا عن كونه قانونا أقر في الأساس لأسباب سياسية انتخابية ليس لها أي علاقة بتعثر مدينين أو بوضع اقتصادي غير سليم، وكان من الأجدى والأجدر ألا يبحث النواب عن مكتسبات شعبوية سياسية مضرة بالمال العام، بل أن يكونوا أكثر مسؤولية بالبحث في الأساليب الواجب اتباعها لتحفيز الاقتصاد، وذلك اسوة بما تقوم به الدول المتحضرة والمتقدمة، وآخر مثال على ذلك هو ما قامت به اليابان خلال الأسبوع الماضي، حيث أجرى البنك المركزي الياباني تعديلاً جذرياً على سياسته النقدية، متبنياً هدفاً جديدا لميزانيته، ومتعهداً بمضاعفة حيازته للسندات الحكومية خلال عامين، وذلك سعياً لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ عقدين تقريباً، كاشفاً عن تدابير ضخمة من التيسير المالي، إذ أعلن أنه سيقوم ضمن اجراءات أخرى إلى شراء الأصول المالية غير المضمونة، من بينها تبادل الأموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري. فتحفيز الاقتصاد، اضافة الى أنه ضرورة ملحة من الواجب أن تقوم بها الحكومات المختلفة لتحسين الوضع المالي وتنشيط الاقتصاد في الدولة، إلا أن خيره يعم على الجميع من دون تفرقة أو محاذاة لطرف دون الآخر.