لماذا لم ترد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل بعد ثبوت أن هناك تجاوزات من قبل البنوك بأخذ ما يزيد عن 11و12% من سعر الفائدة قدم النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز جاء فيه: لقد أقر مجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع عشر قانون صندوق دعم الأسرة رقم (104/2013) والذي أكد في مواده الأسلوب الأمثل لرفع معاناة الكويتيين المقترضين من البنوك وشركات التمويل المسجلة لدى البنك المركزي، هذه المعاناة والتي كان سببها عدم وجود رقابة واضحة على البنوك وشركات التمويل فصارت تخالف جميع الأنظمة واللوائح التي كان يقرها البنك المركزي ويلزم بها تلك الجهات، فتم التعامل مع قروض المواطنين ما قبل الفترة 30/3/2008 بأسلوب فيه من التعنت الكثير ووضعت التزامات مالية على المقترضين زادت عن أصل القروض، وبإقرار من البنك المركزي بان جميع البنوك دون استثناء حملت غرامات مالية كبيرة لمخالفتها لتوجيهات البنك المركزي وتوصياته في التعامل مع القروض بل ذهبت البنوك الى ابعد من ذلك بكثير بحيث تجاوز بعضها 11 و12% كفوائد وضعت على القروض وهذا لعمري ظلم بين وواضح وقع على كثير من المواطنين، ومن يوم اقرار قانون صندوق الاسرة لم تلتزم البنوك بما ورد به من مواد واضحة بينة بحجة ان البنك المركزي لم يلزمهم بكل ما ورد بالقانون، وان صحت مقولة البنوك فإن ذلك دليل على عدم تقيد الحكومة ممثلة بالبنك المركزي بتنفيذ هذا القانون الذي أقسم جميع اعضائها امام صاحب السمو الأمير وامام مجلس الأمة بأنهم سيحترمون الدستور وقوانين الدولة، لذا أرجو توجيه الأسئلة التالية لوزير المالية: 1 - في المادة الأولى من قانون إنشاء دعم الأسرة (104/2013) نصت على الآتي: ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية، لشراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابت بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى ان تمت اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة. لماذا لا تقوم البنوك بشمول من اعاد جدولة دينه والمادة واضحة بشمولهم بالقانون؟ وما السند القانوني الذي تستند اليه البنوك لعدم شمول من اعاد جدولة دينه بالصندوق؟ 2 - هناك الكثير من المقترضين الكويتيين ينطبق عليهم القانون ومستوفين جميع شروط صندوق دعم الاسرة لماذا لم يستدعوا من قبل البنوك المديرة لحساباتهم لإنهاء معاملاتهم وهم الى الآن يدفعون أقساطا متضخمة؟ وما هو السند القانوني الذي تلتزم به هذه البنوك لعدم استدعاء من توافرت به الشروط لإنهاء معاملات شمولهم بالصندوق؟ 3 - في المادة الثالثة من قانون (104/2013) بند (4) تقول ما نصه «إذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التعويض». وواضح أن البنوك لم تفعل هذه المادة ولم تقم باسترداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل بعد ثبوت ان هناك تجاوزات من قبل البنوك بأخذ ما يزيد عن 11و12% من سعر الفائدة، فلماذا لم تفعل هذه المادة؟ وما هو السند القانوني لعلهم هذا؟ 4 - تلزم البنوك أصحاب القروض الذين يريدون الاستفادة من صندوق الاسرة بعقود تمنعهم من خلالها من حق التقاضي فيما اذا ثبت لهم ان البنك بخس حقوقهم، وهذا مخالف تماما للدستور، فما هو السند القانوني الذي من خلاله تمنع البنوك عملاءها المستفيدين من صندوق دعم الأسرة من حق التقاضي؟ 5 - تنص المادة الرابعة من القانون على الآتي «تتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة من دون أجر، وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ولقد ثبت من خلال تصرف البنوك انها تلزم العملاء بمبلغ خمسة دنانير او اكثر للبدء في معاملاتهم الخاصة بالصندوق، فما هو السند القانوني لذلك؟ ولماذا لا يقوم البنك المركزي بتغريم هذه البنوك المخالفة للقانون؟ 6 - لقد ذكر وزير المالية كما ورد في تقرير اللجنة المالية الخاص بالقانون (104/2013) ما نصه «لا مانع لدى الحكومة من حل هذه المشكلة في ضوء المقترح المقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعليه فإن تكلفة هذا المقترح تقدر ب 744 مليون دينار لعدد 47.444 من القروض». لكن بإجابة وزير المالية الحالي على سؤال احد الصحافيين ذكر أن المستفيدين هم ما يقارب 12.000 مستفيد، فأرجو إفادتي عن اسباب عدم استفادة العدد الذي ذكره وزير المالية في تقرير اللجنة المالية وعددهم 47.444 مستفيدا؟
