كلف البنك المركزي كل البنوك وشركات الاستثمار التقليدية بإعداد وتجهيز قوائم حديثة بأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في 12 يونيو 2013 الممنوحة للمواطنين، على أن تشتمل على بيانات العميل والقروض المنتظمة وغير المنتظمة وأرصدة القروض والفوائد غير المسددة. وأكد البنك المركزي للوحدات المعنية من بنوك تقليدية، وكذلك شركات استثمار وتمويل في تعميم أمس أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة، سوف يقوم الصندوق بشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية شركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك لمن يرغب من المواطنين، على أن يكون الشراء من دون احتساب الفوائد القائمة كما في تاريخ 12 يونيو 2013، تاريخ سريان القانون. وتشمل العملية المديونيات الثابتة بدفاتر وسجلات الجهات سالفة الذكر قبل تاريخ 30 مارس 2008. وأوضح «المركزي» ان المديونيات وفقاً للتواريخ المحددة ستكون مشمولة بالشراء من جانب صندوق الأسرة، حتى وان كانت تمت إعادة جدولتها بعد تاريخ 30 مارس 2008. وأبلغ «المركزي» البنوك والشركات انه سيقوم بعمليات تدقيق وفحص لملفات تلك القروض، بهدف التحقق من الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي، بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة وإجراء ما يلزم من تصويب للمخالفات لمصلحة العميل. وشدد على انه في إطار الإعداد لتنفيذ هذا القانون فإنه يتعين عليكم (بنوكاً وشركات تقليدية) إجراء ما يلي: 1 - البدء فوراً - وبشكل عاجل - في إعداد حصر بالقروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، مع الالتزام بتجهيز ملفات تلك القروض، لأجل عملية الفحص المشار إليها، علماً بأنه سيتم إبلاغكم بالترتيبات الإجرائية الخاصة بها لاحقاً. 2 - ضرورة أن يشتمل الحصر على كل البيانات المتطلبة لتنفيذ هذا القانون وفقاً للإيضاحات المرفقة بالجدول، الذي سوف يتخذ أساساً لموافاة بنك الكويت المركزي، ومن ثم صندوق دعم الأسرة ببيانات تلك القروض وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون بعد اتمام عملية الفحص المشار إليها وإجراء ما يلزم من تصويب، وفقاً لما ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون. 3 - بالنسبة الى البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التي لا تتوافر لديها أرصدة للقروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لهذا القانون فإنه تتعين موافاة البنك المركزي بما يفيد ويؤكد ذلك خلال أسبوعين من تاريخه. 4 - ضرورة ان تكون البيانات والمعلومات التي تقوم البنوك وشركات الاستثمار بإعدادها، معتمدة من رئيس التدقيق الداخلي في كل مؤسسة ورئيس الجهاز التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. ويسعى البنك المركزي - من تحديث تلك البيانات وتجهيزها - إلى الاستعداد نحو تطبيق قانون صندوق دعم الأسرة، وفقاً لبيانات وافية خاضعة لمراجعة وافية، حيث طلب دقة بالغة في إعداد القوائم والبيانات المتعلقة بالقروض التي سيشملها القانون، إضافة إلى جميع المعلومات والتفاصيل المرتبطة بها.
