أكد المصرف المركزي أن المؤشرات المصرفية كافة في الدولة إيجابية، وأن البنوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات السلبية التي تشهدها الأسواق العالمية . وقال المصرف المركزي في بيان أصدره أمس عقب اجتماع لمجلس الإدارة في مقر المصرف في أبوظبي "إن المجلس استمع إلى تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي الذي أظهر النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي "الاستقرار المصرفي وبيانات المصرف المركزي"السيولة . عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه السابع لسنة 2012 برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وكل من يونس حاجي الخوري وخالد سالم بالعمى وحمد مبارك بوعميم وخالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي . واطلع المجلس على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والمنشآت المالية الأخرى ويشمل الأرقام الأساسية في كشف مفصل، إضافة إلى تقييم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك العاملة في الدولة . وناقش مجلس إدارة المصرف المركزي بعض موضوعات السياسة المصرفية حيث اطلع على مسودتي هيكل نظام القروض العقارية وهيكل نظام الحسابات الخامدة ووجه بإجراء بعض التعديلات عليهما . واطلع المجلس على الموضوعات الإدارية وأهم المشاريع التي نفذتها إدارة الشؤون الإدارية في المصرف المركزي والمشاريع المستقبلية وموضوعات الموارد البشرية ومنها إحصاءات الموارد البشرية حتى نهاية الربع الثالث لسنة 2012 . كما اطلع المجلس على أهم الموضوعات المقدمة من دائرة التدقيق في المصرف المركزي التي تتعلق بكيفية أداء الدائرة لأعمالها . وناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة، واستكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها .