عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الثاني لسنة 2013 الثلاثاء الماضي في أبوظبي، برئاسة خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة وسلطان بن ناصر السويدي، المحافظ، وكل من يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سعيد عبدالله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك سيف هادف الشامي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي . اطلع المجلس على تقرير مقدم من وحدة تطوير الأنظمة حول آخر المستجدات المتعلقة بنظام قروض الرهن العقاري مرفق به دراسة مقارنة استعرض من خلالها المجلس أفضل التجارب والممارسات الدوليّة الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها . وقد لاحظ المجلس أنّ نسب التمويل المقترحة لقروض الرهن العقاري معمول بها في كثير من الدول وتستخدم لضبط عملية العرض والطلب، وتستخدم كذلك كأداة للتحكم في الفورات الاقتصاديّة . كما اطلع المجلس على تقرير بشأن آخر المستجدات الدوليّة المتعلقة بنظام السيولة أرفق به جدول مقارنة للتغييرات التي تمت أخيراً في معيار نسبة تغطية السيولة (أحد معايير بازل lll) والتي تأخذ في الاعتبار التطبيق المتدرج على البنوك العاملة في الدولة، من حيث فترة التطبيق، وتعريف الأصول، ونسب خفض قيمة الالتزامات حسب السيناريوهات المستخدمة في حساب نسبة تغطية السيولة . وبحث المجلس كذلك عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستويات السيولة والنسب المستهدفة لتحقيق التوازن بين الودائع والقروض لدى البنوك العاملة في الدولة . واستعرض المجلس كذلك آخر التطورات بشأن حدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانيّة الواردة في نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانيّة الذي يأخذ بعين الاعتبار انكشافات البنوك ويهدف إلى تقييم السياسة الائتمانيّة لها . ووجه المجلس بسرعة الانتهاء من مراجعة بنود الأنظمة المذكورة كافة لاعتمادها وتطبيقها في الوقت المناسب . كما اطلع المجلس على دراسة عن واقع نشاط الصرافات العاملة في الدولة، ووجه باستكمال بعض النواقص فيها ورفع تقرير مفصل للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث نشاط الصرافات لمواكبة التطورات الدوليّة في هذا الشأن . وناقش المجلس مقترحاً حول المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل (أبشر) . ووجه بتعديل المقترح لتطوير خطط التوطين لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة .