أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في حوار شامل مع "الخليج" ان اقتصاد الدولة بدأ في التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وأعلن أن الحكومة الاتحادية تعتزم تطبيق المزيد من السياسات الاقتصادية الكلية للمساعدة على تصحيح الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن دفعة التنشيط المالي التي قدمت خلال السنوات السابقة . وأشار سموه إلى أن هناك مبادرات قيد النظر لتوسيع مصادر الإيرادات وتحسين ممارسة الموازنة من خلال إجراء عملية إصلاح شاملة لتعدد الرسوم التي تحصلها الوزارات الاتحادية والتي تهدف إلى تخفيض تكاليف التحصيل إضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية على أوضاع المالية العامة . وأكد سموه أن "لا حاجة ملحة لدى الحكومة الاتحادية لاصدار أي سندات في الوقت الحالي" . وأشار إلى أن وزارة المالية سعت من خلال مشروع "قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس إلى تجنيب المدين من الوصول من مرحلة الافلاس عن طريق اتباع إجراءات قانونية مرنة تهدف إلى إعادة هيكلة أعماله وتمكينه من المحافظة على قدرته على الاستمرار في العمل ليتمكن من سداد ما عليه من التزامات مالية، كما تبنى المشروع الجديد فكرة التوسع في نطاق تطبيقه لكي تستفيد منه أوسع شريحة من المجتمع ليشمل الأفراد والشركات، فلم يعد تطبيق قانون الإفلاس محصوراً بالتاجر والعمل التجاري فحسب بل أصبح يمتد ليشمل تنظيم الديون التي قد تترتب على أصحاب المهن كالأطباء والمحامين وغيرهم . وقال سموه ان مشروع قانون الإفلاس يهدف إلى تنشيط عملية تنظيم سداد الديون المتراكمة وتسهيل إعادة هيكلة الشركات وفتح الباب للمدين المعسر للاقتراض من البنوك لدفع أعماله المتعثرة وفق شروط خاصة ووضع إجراءات ووسائل تحفظ حقوق كل من الدائن والمدين . وأعلن سموه أن هناك تحديات عديدة تواجه مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الإمارات في ما يتعلق بالحصول على ائتمان من البنوك مثل صعوبة وصول هذه المشاريع إلى خيارات التمويل وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات المعول على الائتمان . وأكد ان وزارة المالية شددت على أهمية إنشاء سجل لرهن الأصول المنقولة لتوفير خيارات التمويل لهذه المشاريع . وفي ما يأتي نص الحوار مع سموه: ما هو مستوى النمو الذي تحتاجه الدولة خلال السنوات المقبلة؟ وهل سنشهد عودة الى مستويات النمو المرتفعه التي شهدناها قبل الأزمة الاقتصادية؟ أم إن توجه الدولة هو تحقيق مستويات من النمو يمكن المحافظة عليها وزيادتها تدريجيا؟ - بدأ اقتصاد الدولة في التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية حيث تم تعزيز القطاع المصرفي من خلال ضخ رؤوس أموال كبيرة، كما أحرز تقدم كبير في اعادة هيكلة ديون الشركات ذات الصلة . وتعتزم الحكومة الاتحادية تطبيق المزيد من السياسات الاقتصادية الكلية، مما يساعد على تصحيح الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن دفعة التنشيط المالي التي قدمت خلال السنوات السابقة . ومع استمرار التعافي الاقتصادي وتعزيز مركز الدولة الخارجي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 9 .4% في عام ،2011 ووصل فائض الحساب الجاري الخارجي بصورة كبيرة إلى نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي مدعوما بانتعاش القطاعات غير الهيدركربونية وظل معدل التضخم أقل من 1% . ونتيجة لاستمرار التعافي الاقتصادي في الدولة من المتوقع ان يشهد معدل نمو الناتج الاجمالي المحلي للقطاعات غير الهيدركربونية زيادةً تصل إلى 5 .3% في عام 2012 مدعومة بالمستويات القوية من التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، حيث إنه من المتوقع أن يشهد فائض الحساب الجاري الخارجي زيادة تصل إلى 3 .10% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 9% في عام 2011 . وتبعاً للتحسن والانتعاش الاقتصادي المستدام ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من 1 .360 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ليصل إلى 4 .386 مليار دولار امريكي عام ،2012 حيث يتوقع ان يرتفع إلى 3 .448 مليار دولار (6 .1 تريليون درهم) في عام ،2017 كما ارتفع الرصيد الكلي للميزانية الموحدة من 6 .38 مليار في عام 2011 وصولاً إلى 2 .109 مليار درهم في عام 2012 . كيف تساهم السياسات الماليه في الدولة بتعزيز قدراتها التنافسية لدعم موقعها كمركز تجاري واقتصادي على الصعيد الاقليمي والعالمي؟ وهل نجحت المناطق الحرة من خلال التسهيلات المقدمة فيها للمستثمرين باستقطاب الاستثمارات لدعم موقع الدولة على هذا الصعيد؟ - إن السياسة المالية العامة تمثل أداة رئيسية للإدارة الاقتصادية الكلية وذلك من خلال استخدام الأدوات الاحترازية الكلية بهدف تلافي الاختلالات المالية والنقدية من خلال السياسة المالية الاقتصادية الكلية لدعم التعافي والتكيف مع التداعيات الاقتصادية للأحداث التي تنكشف في المنطقة بدون التوجه نحو السياسات الانكماشية . وتعمل الحكومة على تحويل السياسة المالية لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية بالإضافة إلى انتهاج القوة في إدارة الطلب على امتداد الدورة الاقتصادية وانتهاج سياسة مالية احترازية كلية تتسم بالدعم المتبادل ومعاكسة الاتجاهات الدورية بالتنسيق مع الحكومات المحلية لتحقيق استمرارية قصيرة ومتوسطة الأجل . وفي هذا السياق حقق مجلس تنسيق السياسات المالية المشكل من وزارة المالية والحكومات المحلية تقدماً كبيراً في جمع وتبادل المعلومات، وتعمل الدولة على توسيع نطاق عمل مجلس تنسيق السياسات المالية ليشمل المزيد من التنسيق في السياسة المالية الفعالة، بما يساهم في دعم خطط الايرادات والمصروفات والتمويل . كيف تقيمون سموّكم تجربة الميزانيه الصفرية التي تحدد مسار الميزانياتئللأعوام 2011-2013؟ وما هي خططكم لتطوير الميزانيات بعد هذه الأعوام؟ - إن وزارة المالية أخذت على عاتقها قيادة عملية تطوير النظام المالي للقطاع الحكومي وتطوير الخدمات المالية وفق أحدث المعايير العالمية . وقامت بدراسة النظم المالية المعمول بها في دول العالم الأخرى في مجال إعداد الميزانيات الحكومية ومقارنة هذه النظم المالية وتطبيق الأفضل منها لتحقيق رؤية الوزارة في أن تكون رائدة عالمياً في إدارة الموارد المالية لتحقيق التنمية المستدامة . وقد توجهت الوزارة الى الأخذ بتطبيق أسلوب نظام مبادئ الميزانية الصفرية في إعداد ميزانية البرامج والأداء والتي يتم فيه توجيه الاعتمادات المالية لتحقيق أهداف سامية، كما يتم فيه تقييم الأداء لكل الجهات الاتحادية . وتهدف وزارة المالية إلى العمل على تطوير وتبسيط إجراءات إعداد الميزانية للاستفادة من الوقت والموارد وضمان توفير الشفافية من خلال تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية والتي تمثل أبرز مبادرات التطبيق الكفء للإنفاق الحكومي التي أقرتها الحكومة للأعوام 2011م- 2013م، حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي والحفاظ على المال العام من خلال تحديد نوع النشاطات والبرامج وتكلفتها ونتائجها والأهداف المتوخاة منها . وتمت إعادة احتساب تكلفة الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية من البداية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون اسراف وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة بتكلفة الأنشطة المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبين الجهات الأخرى في القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الايجابية في المجتمع مقابل الانفاق الحكومي . كما أن استخدام نظام مبادئ الميزانية الصفرية في إعداد مشاريع الميزانيات لخطة دورة الميزانية 2011 - 2012 مكن الوزارة من الوصول إلى توافق إجراءات أهداف الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية طويلة المدى، كما مكن الوزارات والجهات الاتحادية أيضاً من ربط الأهداف الاستراتيجية بالبرامج التشغيلية وأصبح في إمكان الحكومة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية للبرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من البرامج والنشاطات الأقل كفاءة . وتعد عملية التطوير جارية ومستمرة في الاطلاع على أحدث النظم المالية المطبقة في دول العالم لاستخلاص ما هو مفيد ومتطابق مع معايير وقيم دولة الامارات العربية بهدف تحديد إمكانية تطبيقه في النظم المالية المعمول بها حالياً في الدولة . هل هناك خطط لفرض ضرائب على الشركات في الإمارات؟ وهل تفضلون اعتماد ضرائب مباشرة على قطاعات محددة أم الضرائب غير المباشرة؟ - على الرغم من عدم وجود خطط لفرض ضرائب على الشركات فإن هنالك عدة مبادرات قيد النظر لتوسيع مصادر الإيرادات وتحسين ممارسة الموازنة من خلال إجراء عملية اصلاح شامل لتعدد الرسوم التي تحصلها الوزارات الاتحادية والتي تهدف الى تخفيض تكاليف التحصيل بالاضافة الى اتخاذ إجراءات تصحيحية على اوضاع المالية العامة مما يساعد على تصحيح الاختلالات الناجمة عن دفعة التنشيط المالي التي قدمتها الدولة للاقتصاد في السنوات الماضية بالاضافة الى دعم التنسيق الفعال للسياسة المالية على المستوى الحكومي لإدارة الطلب الفعال لاستمرارية أوضاع الميزانية العامة وتحسين ممارسة الموازنة، أما فيما يتعلق بضرائب القيمة المضافة فإن الموضوع سيناقش على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وان مشروع قانون الموازنة الأساسي يساعد على تحسين ممارسة الموازنة وإعداد إطار للإنفاق السنوي للحكومة الاتحادية بحيث ينص على متوسط الأجل ويعمل على استخدام حساب الموازنة الواحد . أما في شأن الزيادة المقترحة على التبغ فإن الحكومة الاتحادية بصدد تعديل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1981 المتعلق بالضريبة المفروضة على التبغ والبالغة حالياً 100%، ليتم رفعها إلى مستويات تتناسب مع حرص الدولة على مكافحة تنامي استهلاك التبغ، وفي هذا الشأن رفعت الوزارة مقترحاتها لمجلس الوزراء، علماً بأن ضريبة التبغ هي الضريبة الوحيدة التي تفرضها دولة الإمارات على السلع المباعة والموجودة في أسواقها المحلية حتى الآن، وحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك، فقد وصل حجم تجارة الإمارات من التبغ وأبدال التبغ المصنعة داخل الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو ملياري درهم، موزعة بين واردات بقيمة تصل إلى 544 مليون درهم، وصادرات بقيمة تزيد على 168 مليون درهم، إضافة إلى تجارة إعادة التصدير التي تصل إلى نحو 2 .1 مليار درهم . متى تتوقعون سموّكم أن يصدر قانون الدين العام؟ وهل سيتم إصدار سندات اتحادية عند إصدار القانون؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه السندات أن تعزز ايرادات الحكومة الاتحادية؟ - يشكل إيجاد مصادر تمويل بديلة وفعالة للمشاريع البنية التحتية الكبرى بأقل تكلفة ممكنة وعند مستويات مخاطرة مقبولة، أحد أهداف ودواعي مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية الحكومية في الدولة . وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تطوير سوق سندات حكومية ذات سيولة من جهة، ودعم فاعلية السوق المالية في الدولة من جهة أخرى، واستجابة إلى توجهات الحكومة الاتحادية باتباع نهج متحفظ سيتم مراجعة كافة جوانب قانون الدين العام، في ظل عدم وجود حاجة ملحة لدى الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي لإصدار أي سندات . ومن المتوقع أن يتم الإصدار الأول لسندات الدين الحكومي الاتحادي عقب صدور القانون الاتحادي للدين العام وانقضاء الفترة التحضيرية بعد ذلك والمقدرة ب 18 - 20 شهراً، والتي سيتم خلالها استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية للإصدار وكذلك وضع خطة تفصيلية للإصدار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاسيما المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع . ما هو دور وزارة المالية في إعداد مشروع قانون "إعادة التنظيم المالي والإفلاس"، وما هي أبرز مميزات هذا المشروع؟ بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (130-10) لسنة 2009 الجلسة رقم (9)؛ تم تكليف وزارة المالية بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الإفلاس وإحالته الى اللجنة الفنية للتشريعات، حيث شكلت الوزارة فريق عمل بالتعاون مع الشركة الاستشارية، نفذ مجموعة من الزيارات لبعض الجهات ذات العلاقة بهدف تحضير دراسة حول إعداد مشروع القانون . كما تشكلت لجنة توجيهية ضمت وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الاقتصاد، ووزير العدل ومحافظ المصرف المركزي؛ هدفت إلى استعراض النتائج النهائية للدراسة التي أعدتها وزارة المالية والشركة الاستشارية، وذلك بقصد اتخاذ قرار بشأن عناصر التصميم الاساسي والإطار القانوني لإجراءات الافلاس . وقد خاطبت وزارة المالية مختلف الجهات المحلية بتاريخ 10-7-،2011 وزودتها بنسخة من مشروع القانون وحددت مهلة امتدت لشهرين لموافاتها بمرئياتهم حول المشروع . وعمدت وزارة المالية إلى رفع مشروع القانون إلى وزارة العدل بتاريخ 20-11-،2011 مرفقاً بمذكرة ايضاحية شملت إبراز أهمية مشروع القانون، جدول مقارنة لتوضيح مدى اهمية مشروع القانون مع النصوص المقابلة لها في الفصل الخامس من قانون المعاملات التجارية، إلى جانب ورقة عمل توضح مدى أهمية وجود قانون جديد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس . وطلبت وزارة المالية بموجب كتابها رقم م أ ظ/ أ س/ 5364؛ من وزارة العدل تشكيل لجنة تضم مستشاري الامارات لمناقشة ملاحظات القانون وإعادة صياغته . وقد ركزت وزارة المالية جهودها خلال إعداد مشروع القانون؛ على تبني أفضل المعايير والقواعد القانونية الحديثة ومراعاة الحالة الحرجة التي قد يصل اليها المدين عندما تتغير ظروفه الاقتصادية ويصبح من الصعب عليه الالتزام بتسديد ديونه، كما سعت الوزارة من خلال مشروع القانون الجديد إلى تجنيب المدين من الوصول إلى مرحلة الإفلاس، عن طريق اتباع إجراءات قانونية مرنة تهدف إلى إعادة هيكلة أعماله وتمكينه من المحافظة على قدرته على الاستمرار في العمل، ليتمكن من سداد ما عليه من التزامات مالية، الأمر الذي يؤدي إلى توفير وضع متوازن يقبل به كل من الدائن والمدين . كما يمتاز الاسلوب الذي بني عليه مشروع القانون باختلافه عما تتبعه القواعد القانونية الموجودة حالياً في قانون المعاملات التجارية التي تنظم حالة الإفلاس من قواعد قانونية تقليدية، وطريقة تعامل غير واضحة بشكل كاف مع معطيات القضية، حيث تتبع أسلوباً جامداً يؤدي في أغلب الأحيان إلى إجبار المدين إلى تصفية أعماله وبيع كافة ممتلكاته في أقرب وقت ممكن وبأرخص الأثمان ليتمكن من سداد ما عليه من ديون . وتبنى مشروع القانون الجديد فكرة التوسع في نطاق تطبيقه لكي تستفيد منه أوسع شريحة من المجتمع، فهو يشمل الأفراد والشركات ولم يعد تطبيق قانون الافلاس محصوراً بالتاجر والعمل التجاري فحسب، بل أصبح يمتد ليشمل تنظيم الديون التي قد تترتب على أصحاب المهن كالأطباء والمحامين وغيرهم . لذلك اهتم مشروع القانون بإعادة تنظيم حالات المديونية التجارية وغير التجارية وكل عمل يرتب على أصحابه مسؤوليات مالية تجاه دائنيه . وبشكل عام، يهدف مشروع القانون إلى تنشيط عملية تنظيم سداد الديون المتراكمة، وتسهيل إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات، فتح الباب للمدين المعسر للاقتراض من البنوك لدفع أعماله المتعثرة وفق شروط خاصة، ووضع إجراءات ووسائل تحفظ حقوق كل من الدائن والمدين، حيث من المفترض أن يؤدي كل ذلك إلى تقليل المخاطر وتوفير مناخ اقتصادي آمن في الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين بأسواق الدولة وذلك بسبب وجود قانون له هذه السمات المرنة . ما هو الحد الأقصى للسندات الاتحادية التي يمكن إصدارها وفقا للقانون؟ وهل ستؤسس هذه السندات لإنشاء سوق سندات مالية متطورة في الدولة؟ تعكف الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على إعادة النظر بشأن المادة (6) من مشروع القانون الاتحادي بشأن الدين العام المتعلقة ب "الحد الأعلى لإجمالي مبلغ الدين العام القائم" وذلك استجابة إلى توجهات الحكومة الاتحادية باتباع نهج متحفظ بشأن هذه المادة على وجه الخصوص، واستناداً إلى المناقشات الموسعة بين كل من وزارة المالية وكافة الأطراف المعنية، يتم حالياً إعداد دراسة تحليلية مبنية على جملة من البيانات المالية التاريخية والمقدرة، والمتعلقة بالميزانية العمومية للحكومة الاتحادية بالإضافة إلى تحليل عدد من الافتراضات والمتغيرات المبنية على مشروع إستراتيجية إدارة الدين العام والتي تم إعدادها سابقاً ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقّر . ومما لا شك فيه أن إصدار سندات اتحادية في السوق المحلية سوف يعزز موقع الإمارات في المنطقة كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد، ووجهة متميزة لجذب واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية . وسيمكن مصدرو سندات الدين المحليون من تحديد أسعار وعوائد ومستويات المخاطرة المرتبطة بإصداراتهم، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على إقبال المستثمرين . وسيسهم في تحقيق أحد أهم أهداف الدولة الاستراتيجية وتطوير منحنى عائد محلي على السندات الحكومية والذي سيدعم تحقيق الأهداف النقدية وأهداف معالجة التضخم . وسيعزز تطوير سوق الأوراق المالية المحلية وسيدعم الاستقرار المالي العام وسيحسن من مستوى الوسطية المالية من خلال تنافسية أكبر وتطوير كل من المنتجات والخدمات والبنى التحتية المالية ذات الصلة . كيف يمكن للحكومات المحلية في الإمارات الاستفادة من قانون الدين العام في إصدار سندات مالية؟ وما هي النسبة التي يحددها القانون للسندات الصادرة عن الحكومات المحلية؟ - يدعم قانون الدين العام بشكل كبير الإمارات المحلية، بحيث إن وجود تشريعات قائمة وبنية تحتية قوية ستساعد على تداول السندات الحكومية في قاعدة أكبر من المستثمرين . حيث حدد المشروع متطلبات إصدار الدين المحلي الخاص بالإمارات المحلية، حيث تنص المادة (16) على وجوب إنشاء الحكومة المحلية في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين المحلي مكتباً يختصّ - على الأقل - بذات اختصاصات مكتب إدارة الدين العام الاتحادي وذلك على مستوى الإمارة المعنية . وسوف يساعد ذلك على تطوير أدوات الدخل الثابت المحلي ودعم ادارة البنوك المحلية للسيولة ويساعد كذلك اقرار قانون الدين العام على الاسراع بعملية إعداد البنوك لإطار السيولة في قرارات بازل3 دون تقييد نمو الائتمان الأمر الذي سوف يساعد ايضا على تطوير أسواق الدين المحلي وتنويع مصادر التمويل للشركات وتحسين ادارة حوكمتها بالاضافة الى تعزيز برامج ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة وتعزيز ثقة السوق في هذه الشركات من خلال الابلاغ شفافية ومراقبة التزاماتها المالية . متى سيبدأ العمل بنظام الاشراف المالي ثنائي القمة الذي أعدته اللجنةئالعليا لتطوير قوانين القطاع المالي بالدولة؟ وإلى أي مدى سيسهم هذا النظام في ضمان أعلى درجات التنسيق بين الجهات الاتحادية المشرفة على القطاع؟ - أنهت اللجنة العليا المشرفة على تطوير قوانين القطاع المالي بالدولة مسودة قانون تنظيم قطاع الخدمات المالية بالدولة والذي يتضمن تنفيذ نظام ثنائي القمة، وبحسب الخطة الموضوعة لهذا الغرض فإن اللجنة ستقوم برفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ومن ثم سيسير مشروع القانون في الإجراءات الدستورية المعمول بها في الدولة لإقراره، ويتوقع أن اعتماد القانون في منتصف عام 2013 . لماذا لا يجري تخفيض أسعار الفائدة على ودائع الدعم الحكومي للبنوك للمساهمة في تعزيز تدفق السيولة الى الاقتصاد الوطني؟ وكم حجم المبالغ التي تم تسديدها من قبل البنوك حتى الآن؟ - ضخت وزارة المالية مبالغ لدعم المراكز المالية خلال عام 2008 وتحويلها الى الشق الثاني من رأس المال بداية 2009 اي في ذروة الأزمة المالية وشح مصادر التمويل بنسبة لم يتجاوز 4% وهي أقل نسبة (60-70)% من مصادر التمويل الموجودة خلال تلك الفترة أي إن هدف الحكومة لم يكن المردود المالي بل دعم البنوك الوطنية بدون أي تفاضل أو استثناء . وبعد تعافي البنوك فإن البعض ابتداء في استرداد تلك المبالغ للحكومة ووافقت الحكومة على الطلبات بدون الزام البنوك دفع أية غرامات . هل تم استكمال الترتيبات اللازمة لإقامة مؤسسة لتسجيل اصول الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسهيل حصولها على التمويل؟ - إدراكا من وزارة المالية لأهمية دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها أحد أهم المحركات الرئيسية للتقدم الاقتصادي في جميع دول العالم، قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء مؤسسة رهن الأصول الرأسمالية بمشاركة كل من وزارة الاقتصاد ومصرف الامارات المركزي وبعض الجهات ذات الاختصاص . وفي هذا السياق تم توقيع اتفاقية مع مصرف الامارات المركزي لإعداد الدراسة، وتم تشكيل فريق ولجنة اشراف وجار بدء وضع نظام للمؤسسة على افضل الممارسات العالمية، كما ترى وزارة المالية بأن هنالك عدة تحديات تواجه مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة فيما يتعلق بالحصول على ائتمان من البنوك مثل: صعوبة وصول هذه المشاريع لخيارات التمويل، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وصعوبة حصول المشاريع الحديثة على التمويل المصرفي، وغير ذلك من التحديات الناتجة عن عدم مقدرة هذه المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأصول . ولمواجهات تلك التحديات أشارت وزارة المالية إلى أهمية إنشاء سجل لرهن الأصول المنقولة نظراً للمزايا التي توفرها والتي منها على سبيل المثال توفير خيارات التمويل وتخفيض تكلفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين هذه المشاريع من استخدام أصولها المنقولة كضمان مقابل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تمكين الأصول المنقولة لتستخدم كضمان، وترتيب الأولوية بين المستفيدين المتنافسين على نفس الضمانات، وتسجيل حقوق أرصدة الدائنين المضمونين والدائنين . وفي إطار ذلك تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) للتعاون في تنفيذ هذا المشروع، كما قامت الوزارة بالإطلاع على التجارب الدولية في تطبيق نظام تسجيل الأصول المنقولة والتي من أبرزها الصين، بالإضافة إلى الأردن ومصر وافغانستان وفلسطين ودول أخرى . وعقدت الوزارة خلال شهر مايو الماضي ورشة عمل للجهات المعنية في الدولة حضرها 100 جهة تتضمن كافة البنوك المحلية والتجارية العاملة في الدولة، وذلك لمناقشة المشروع والتحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وللتعرف إلى آراء وملاحظات تلك الجهات حول هذا المشروع . كما تم تعميم الاستبيان المُعد من قبل مؤسسة التمويل الدولية بشأن المشروع، على كافة البنوك المحلية والتجارية في الدولة، وجار تحليله من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وأنه من المفترض الانتهاء من مشروع تأسيس مؤسسة لتسجيل الأصول المنقولة في عام 2013 وإطلاقه في بداية ،2014 حيث سيتم العمل خلال العام القادم على البرامج والمتطلبات التقنية اللازمة للمشروع وتدريب الجهات المعنية بالدولة على ذلك . ما هي الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية نحو إنشاء مؤسسة لتأمين وائتمان الصادرات؟ - تقوم وزارة المالية بتمثيل الدولة في المؤسسات الاقليمية والدولية ذات الصلة بائتمان وضمان الصادرات، كالمؤسسة العربية لضمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بالإضافة إلى المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار . وفي ظل التطور الذي يشهده اقتصاد الدولة ومتطلبات التنمية، وإدراكاً من وزارة المالية أن قطاع التأمين يعتبر من أهم الأدوات التنموية باعتباره منتجاً لخدمات تأمينية أساسية لدفع الأنشطة الاقتصادية والتصديرية ودعم الادخار لتمويل المشاريع الاقتصادية حيث إن وجود وسيلة آمنة تكفل للمصدر تحصيل حقوقه من المشتري الاجنبي بمجرد قيامه بجميع التزاماته، تعد من أهم العوامل التي تساعد على زيادة الصادرات، وهنا تكمن أهمية تأمين وائتمان الصادرات بتقديم منتجات متكاملة لتحسين درجة الائتمان وإدارة المخاطر بالنسبة للمصدرين والمؤسسات المالية . وفي هذا السياق فإن إنشاء مؤسسة لائتمان الصادرات يمكنها القيام بإعادة تأمين قروض الصادرات من المخاطر المتعلقة بعدم استيفاء حصيلة بيع الصادرات الناجمة عن مخاطر تجارية متعلقة بالمشتري أو المخاطر غير التجارية القطرية، وبالتالي فإن أهم المزايا المترتبة على إنشاء مؤسسة اتحادية لتأمين ائتمان الصادرات تتلخص بالآتي: وتنفيذاً لهذا الهدف الاستراتيجي قامت وزارة المالية بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع ووضع المقترحات لإنشاء المؤسسة بما يدعم ويشجع الصناعات الوطنية ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة . كيف تقيمون سموّكم أداء البنوك في التعامل مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية؟ وهل تتوقعون أن نشهد عودة التمويل المصرفي بوتيرة نشطة خلال المرحلة المقبلة؟ - يحتفظ الجهاز المصرفي باحتياطيات وقائية كبيرة حيث توضح اختبارات القدرة التي أجراها صندوق النقد الدولي ان الجهاز المصرفي في الدولة يمكن ان يستوعب زيادة كبيرة في القروض المتعثره خاصة وان الجهاز المصرفي قد شهد تحسناً ملموساً منذ أزمة عام 2009 حيث قامت وزارة المالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية على مساعدة البنوك الوطنية في مواجهة تداعيات الأزمة، وذلك من خلال ودائع طويلة الأجل بلغت 50 مليار درهم، مع إعطاء البنوك إمكانية تحويل هذه الودائع إلى رأسمال من الشق الثاني (Tier2) . وأشار التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي إلى أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بكفاية رأس مال مرتفعة ودرجة عالية من السيولة . وانه على الرغم من الديون المتعثرة فلقد ظل القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة والربحية حيث كانت مؤشرات السلامة المالية المصرفية في ارتفاع مستمر حيث ارتفعت نسبة كفاءة رأس المال بنسبة 2 .13% في عام 2008 إلى 2 .21% في عام 2011 . هل تتوقعون سموّكم أن تشهد عودة التمويل المصرفي بوتيرة نشطة خلال المرحلة المقبلة؟ - شهدت نسبة زيادة التمويل المصرفي في الدولة خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً نتيجة عدة عوامل كان أبرزها اكتمال البنية التحتية في الدولة وشح التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى العمليات التصحيحية التي شملت أسواق العقارات والأسهم في الدولة . واتبعت البنوك سياسة اقراض جديدة تقوم على الحيطة والحذر، وهي سياسة مختلفة مقارنة بما لوحظ من إفراط في الإقراض في الفترة السابقة للأزمة . ونتيجة لذلك تقلصت نسبة زيادة القروض المصرفية من مستوى مرتفع خلال السنوات التي سبقت الأزمة إلى نسبة 4 .2% في عام 2009 إلى أن وصلت 3 .1% خلال عام 2010 . ثم ارتفعت تلك النسبة لتصل إلى 9 .3% في عام ،2011 وقد بلغت 8 .1% حتى نهاية النصف الأول من هذا العام . ويمكن اعتبار تلك النسب مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنها معقولة من وجهة نظرنا؛ إذ تتماشى مع نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 9 .4% في العام ،2011 كما نعتقد أن حجم السيولة المتوفرة حالياً لدى البنوك تمكنها من زيادة الاقراض في المستقبل، حسب الحاجة . كيف ستساهم شركة المعلومات الائتمانية الاتحادية في دعم قدرة البنوك على التوسع في التمويل المصرفي للأفراد والشركات؟ - تقوم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدور مهم في دعم البنية التحتية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر الدعم للمقترضين في مجال اتخاذ القرارات الائتمانية بطريقة حديثة وسريعة ودقيقة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدلات الالتزام بالسداد، زيادة حجم الائتمان على الإقراض بما يدعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الائتمان إضافة إلى تقديم دعم كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة . ستقوم الشركة بجمع المعلومات الإيجابية والسلبية من جميع الجهات والمؤسسات المقترضة وتبادلها معها، حيث ستسهل الشركة آليات تبادل المعلومات بين المقترضين بما يساعدهم في الحصول على القروض بأسعار مناسبة، تقليل الوقت على الطلب والفحص إلى جانب خفض تكاليف المعاملات الأخرى . تشمل خطة الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية تقديم الدعم الكامل لكافة العملاء من خلال توفير المعلومات وقواعد البيانات ذات الصلة بالائتمان ودعم إدارة المخاطر . ومن أبرز الفوائد التي تقدمها الشركة للمقترضين من البنوك والمؤسسات المالية أنها تساعد في اتخاذ القرارات الائتمانية بسرعة وبدقة، وتقلل تباين المعلومات بين المقرضين والمقترضين من خلال توفير المعلومات الائتمانية المستقلة والموضوعية، تمكن المقترضين من تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وتحسين نوعية المحفظة الاقتراضية والربحية إلى جانب الدعم الذي توفره عبر إدخال تقييم الائتمان الآلي الذي يسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمقترض ويحسن الربحية . أما فيما يتعلق بفوائد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للمقترضين من الأفراد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات، فهي تساعدهم عبر المعلومات التي تحتفظ بها على فهم الجدارة الائتمانية، وتوفر لهم القدرة على الاختيار من بين مجموعة واسعة من التسهيلات التي تقدمها العديد من الشركات المختلفة . كما تمكنهم من التقدم للحصول على الائتمان من أحد البنوك التي لا تعرفهم، تخفض تكلفة الائتمان للمقترض الجيد، كما تقدم تقارير القدرة على تحمل التكاليف التي تساعد المقترض على النظر في تكلفة الائتمان الخاصة به . ما مدى قدرة القطاعات الاقتصادية النشطة وفي مقدمتها السياحة والسفر والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة؟ - اعتمدت الدولة استراتيجية التنمية الاقتصادية في ممارسة النشاط الاقتصادي ومنح كافة الفعاليات الاقتصادية الفرص المتكافئة للمشاركة في العملية التنموية، كما وفرت البنية التنظيمية والقانونية من أجل بيئة أعمال تنافسية تعزز روح العمل والريادة والمبادرة والابتكار . لا ينسب النمو الاقتصادي المطرد الذي شهدته دولة الإمارات وما زالت إلى انتاج الطاقة وتصديرها، كما هو الحال لدى الكثير من الاقتصادات النفطية، حيث تمتلك الدولة استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الأمر الذي يتم عبر الدخول في قطاعات أخرى مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة والنقل حيث استطاعت الدولة تسجيل مستويات قياسية في تنمية هذه القطاعات وأصبحت تنافس الكثير من اقتصادات العالم . ويساهم قطاع السياحة بدور أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث أضاف قطاع السياحة والسفر 8 .83 مليار درهم أي بمعدل 5 .6% إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة في عام ،2011 حيث من المتوقع أن يرتفع حجم مشاركته بنسبة 6 .4% خلال عام 2012م، ثم يواصل الارتفاع بنسبة 2 .4% سنوياً، إلى أن يصل إجمالي الاسهام المباشر للقطاع في الناتج المحلي للدولة إلى 419 .1 مليار درهم بحلول عام ،2012 حيث تتوقع احصاءات صندوق النقد الدولي أن يواصل الناتج المحلي الاجمالي النمو ليصل إلى 646 .1 مليار درهم في عام 2017 . وتشير بيانات وزارة التجارة الخارجية إلى أن حجم التجارة غير النفطية للدولة ارتفع من 13 مليار درهم في عام 1971 إلى 737 .1 مليار درهم في عام ،2011 أي بأكثر من 133 ضعفاً، حيث بلغت قيمة التجارة في عام 2010 حوالي 753 مليار درهم، أي ما يناهز 70% من إجمالي الناتج المحلي للدولة وبنمو بلغ 14% مقارنة بعام 2009 . ما مدى نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي فيما بينها؟ وما هو حجم الانجاز الذي تم على صعيد السوق الخليجية المشتركة؟ وما مدى استفادة الدولة من التكامل الاقتصادي الخليجي؟ - يعتبر مشروع التكامل الاقتصادي الخليجي مشروعاً وحدوياً ورائداً، يمتاز بكونه ذا طابع استراتيجي طويل المدى، وقد حقق هذا المشروع نتائج مبشرة حتى الآن، إلا أننا نتطلع إلى المزيد من الجهود المشتركة في مجالات البحث والتطوير لتحفيز الاستثمار العام والخاص، ولدعم جهود التنمية . كما نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية وتطوير النظم الإحصائية وتكاملها، إضافة إلى زيادة عدد فروع الشركات الخليجية، والسماح بتنقل العمالة بين دول المجلس، علاوة على تكثيف مشاريع البنية التحتية المشتركة، مما سيؤدي إلى زيادة الناتج الإجمالي وإيجاد فرص عمل جديدة . بالنسبة لمدى استفادة كل دولة من التكامل الاقتصادي، فإن العلاقة القائمة بين دول المجلس هي علاقة استراتيجية تعبر عن توجه وحدوي راسخ، تعكس رؤية قادة دول المجلس . وكنتيجة طبيعية لهذه العلاقة الوطيدة، فإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نعتبر أن كل مكسب يتحقق للأشقاء الخليجيين هو مكسب لدولة الإمارات، مرتكزين على وحدة الهدف والمصير . أما المكاسب الاقتصادية فهي مرهونة بطبيعة الهياكل الاقتصادية في الدول الأعضاء، فبعض الدول قد تستفيد من العمالة، في حين قد تستفيد أخرى من مزايا الاستثمار وتوسع الشركات الخليجية في بقية دول المجلس، . وأظهر الميزان التجاري بين دولة الإمارات ودول التعاون ميلاً لمصلحة دولة الإمارات خلال الفترة من 2003 إلى ،2011 حيث بلغ إجمالي قيمة واردات الدولة من دول التعاون خلال الفترة 3 .160 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة صادرات الإمارات وإعادة التصدير إلى دول التعاون 5 .212 مليار درهم خلال الفترة المذكورة . هل برأي سموّكم أعطت دولة الإمارات للخليجيين كل الامتيازات التي تنص عليها اتفاقيات التعاون الاقتصادية؟ وهل تحصل الاستثمارات والمواطنون من الدولة على هذه الامتيازات في دول التعاون؟ وما هي الآليات المعتمدة في التعامل مع المعوقات العملية لتطبيق الاتفاقيات؟ - تعتبر الإمارات الدولة الأولى في جذب الخليجيين مما جعلها الاولى خليجياً والأكثر التزاماً بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول المجلس، الأمر الذي تثبته الأرقام والإحصائيات المعتمدة، حيث ازداد عدد الملكيات العقارية الخليجية في الدولة بنسبة 2 .136% بين عامي 2010 - ،2011 كما بلغ معدل النمو السنوي المركب لممارسة الأنشطة الاقتصادية 6 .20% بين عامي 2006 و2011 . أما الشركات المساهمة العامة في الدولة، والمسموح بتداول أسهمها للخليجيين، فقد ازدادت نسبتها من 44% إلى 5 .74% من إجمالي الشركات المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بين عامي 2009-،2011 وإضافة إلى ذلك فقد نما عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بنسبة 2 .59% في نفس الفترة . وعليه فإننا نتطلع قدما أن تسود هذه المؤشرات الايجابية في جميع دول المجلس على طريق تحقيق المواطنة الخليجية . أين وصلت الخطط الخليجية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ وهل الامارات جاهزة لتطبيق هذه الضريبة؟ وما هي الانعكاسات المحتملة لها على صعيد تنافسية الدولة؟ - عملت دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون على إعداد العديد من الدراسات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون بشكل جماعي، وذلك نظراً لارتباط هذه الدول الأعضاء باتحاد جمركي وسوق خليجية مشتركة . وفي هذا الشأن، توصلت الدول الأعضاء لبعض النتائج والتي من أهمها أن تكون نسبة الضريبة المقترحة ما بين 3 إلى 5%، وإعداد التشريعات الموحدة اللازمة لهذه الضريبة، إلا أنه لم تصل الدول حتى الآن إلى موعد لتطبيق الضريبة، وفي هذا الشأن يعمل فريق متخصص من الدول الأعضاء على استكمال المتطلبات اللازمة . هل أنصفت شركات التصنيف الائتماني الدولة ومؤسساتها على صعيد قوة أوضاعها المالية؟ وما مدى الحاجه لإقامة شركة تصنيف ائتماني إماراتية أو على المستوى الخليجي؟ - إن السياسة المالية الكلية لدولة الإمارات تتّسم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وتتمتع بالقدرة على التفاعل الآنيّ والسريع مع مستجدّات الأوضاع المالية، سواء الداخلية أو الخارجية كما تعمل السياسة المالية العامة التي تبعتها الدولة على زيادة المناورة في حالة تعرض الاقتصاد لمخاطر التطورات المعاكسة مما أهل الدولة باحتلال المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً لمؤشر "كفاءة السياسة المالية الحكومية"، والمرتبة السابعة عالمياً أيضاً، وفقاً لمؤشر "كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي"، وهي المراتب التي وضعتها في دائرة الاهتمام العالمي، وفي موضع مميّز في أعين المستثمرين والمؤسسات والشركات والمؤسسات المالية العالمية الاقليمية والدولية خاصة بعد استمرار تعافي الاقتصاد ونمو القطاع الهيدركربوني بدعم من قوة النشاط في مجالات وقطاعات متعددة بالاضافة إلى التخطيط التدريجي في اوضاع المالية العامة والتقدم في هيكلة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة ما أبرز الآليات المعتمدة من قبل الهيئة لدعم المستوى المعيشي للمتقاعدين؟ - تمتلك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مكتباً للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي ويعد النظام المطبق بالهيئة واحداً من أسخى النظم العالمية، إذ تهدف الخطة الاستراتيجية للهيئة إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، وتسعى جاهدة للدخول في اتفاقيات مع بعض الجهات لتحقيق المزيد من المنافع للمتقاعدين، وللحصول على أفضل الخصومات لهم . هل هنالك أية خطة لتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين، وماذا عن جمعية المتقاعدين؟ وما هو حجم المساعدات التي تقدمها الهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ - مع وجود نظام العلاج المجاني بالدولة فليس هناك حاجة لامتلاك نظام تأمين صحي للمتقاعدين، غير أن هذا القول لا يحول دون دراسة الأمر متى قضت الحاجة بذلك . وفيما يتعلق بالنظام التأميني التكميلي، فتم الاستفادة منه لتحسين المعاش عندما تكون المنافع التأمينية الأساسية منخفضة . وفيما يتعلق بإيجاد جمعية للمتقاعدين، فإنه ليس هناك ما يمنع انشاء مثل هذه الجمعية التي تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بترخيصها، وستكون الهيئة على استعداد للمساعدة في انشاء مثل هذه الجمعية خدمةً للمتقاعدين . أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تسعى الهيئة جاهدة إلى مواصلة تقديم أقصى المساعدات والخدمات اللازمة للارتقاء بالمستوى المعيشي لكافة المواطنين الإماراتيين بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة . ما المبادرات والخطط التي تعتمدها الهيئة لتعزيز مفهوم التوطين في الوظائف التخصصية؟ - لقد انتهت الهيئة مؤخراً من انجاز العديد من المبادرات المتعلقة بالموارد البشرية، كما عملت على تعديل هيكل المزايا الوظيفية لتتيح بذلك استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة الجيدة، الأمر الذي سيساهم في تحسين نسبة التوطين في الوظائف التخصصية . وبالإضافة إلى ذلك، تعاقدت الهيئة مع مركز التعليم المستمر بجامعة الإمارات بهدف بحث كافة الاحتياجات التدريبية، ووضع البرامج اللازمة والمباشرة في تنفيذ بعض منها للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي داخل الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية . ما التدابير التي تم اتخاذها من قبل هيئة المعاشات لوضع ضوابط رقابية على مستوى الاداء؟ - عملت هيئة المعاشات على إعداد وثيقة الحوكمة المؤسسية عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 بشأن حوكمة مجالس إدارات المؤسسات والهيئات المستقلة، وذلك من خلال الاستعانة بمكتب استشاري متخصص، بحيث ستحرص الوثيقة على تحقيق أهداف الهيئة وتقييم أداء المجلس، وضع قواعد للسلوك المهني لترشيد أداء أعضاء المجلس لمهامهم معالجة كل الأمور التي ذكرتها اللجنة، إلى جانب تأمين وجود سجل لمصالح أعضاء مجلس الإدارة يساعد على مراجعة علاقات أعضاء . كيف ستعمل الهيئة على التعامل مع غياب جهة تنظيمية تكفل وترعى شؤون أصحاب المهن الحرة كالصيادين والمزارعين في الدولة، وذلك لارتباطهم بأكثر من جهة مثل وزارة البيئة والمياه، ووزارة الشؤون الاجتماعية؟ - شرعت الهيئة منذ فترة في إعداد دراسة لتقديم خدماتها لأصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم، حيث جرى تكليف خبراء اكتواريين لوضع تصور خاص لنظام يحكم آليات الزيارات التفتيشية الميدانية للقطاع الخاص، وقد قامت اللجنة التنفيذية بمناقشة الدراسة التي قدمها الخبراء ورأت تأجيل البت في هذا الموضوع لحين الاطلاع على تجربة دول مجلس التعاون وسيتم الانتهاء من إصدار نظام متخصص عما قريب .
