كان عام 2012 عام جني الثمار في السياسة المالية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الثلاث التي تلت الأزمة العالمية، حيث حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية، إلى جانب المرتبة السابعة في كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، متفوقة بذلك على 140 دولة حول العالم، منها بريطانيا واليابان وفرنسا والصين، في عوامل عدة أبرزها جهود الحكومة في عدم فرض الضرائب، وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمتقاعدين المواطنين، فضلاً عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق . أظهر التقرير الذي يعد من المراجع الموثوقة للحكومات والخبراء والباحثين والأكاديميين في مجال رصد التقدم في التنمية الاقتصادية والبيئة التنافسية على المستوى العالمي، أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي تعتبران من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال . كما كان للحكومة الاتحادية تشريعات فعّالة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة . ولفت التقرير الذي يعتمد تحليل أكثر من 300 معيار ومؤشر فرعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة، إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفء للسياسة المالية الحكومية تمثلت في الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-،2013 حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام، كما كان لتأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل في ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض بما يتماشي مع الجهود التي يتم بذلها للحد من المخاطر الائتمانية على مستوى الدولة . وأسهم استخدام نظام الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام من خلال تحديد نوع النشاطات والبرامج التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية وتحديد التكلفة المالية لتلك النشاطات حسب المعايير الوطنية والدولية وتحليل احتياجات الجهات الاتحادية وتكاليف تنفيذ المهام الموكلة إليها، وتهدف الميزانية الصفرية إلى دفع الهيئات الاتحادية لتحقيق توفير في ميزانيتها بنسبة تتراوح بين 3- 5% سنوياً من خلال رفع كفاءة الإنفاق . واعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لعام 2012 بإيرادات متوقعة قدرها 4 .41 مليار درهم وإنفاق متوقع عند 8 .41 مليار درهم، واشتملت الميزانية على إنفاق متوقع على مشروعات البنية التحتية في الموازنة 6 .1 مليار درهم . وركزت الميزانية الاتحادية لعام 2012 على قطاع الخدمات الاجتماعية الذي خصص له مبلغ 19 ملياراً و700 مليون درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على 20% من إجمالي الميزانية بقيمة ثمانية مليارات و200 مليون درهم لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة . أما شركة المعلومات الائتمانية التي عقد مجلس إدارتها اجتماعه الأول مطلع الربع الثاني من العام الجاري، فهي ستساعد على خفض تكلفة التقصي وجمع البيانات عن المقترضين ومستوى التشدد في طلب الضمانات، إلى جانب خفض تكاليف الاقتراض، ويمكن الاعتماد على المعلومات الائتمانية في التنبؤ بالأداء المستقبلي للمقترضين من خلال تقييم أدائهم السابق، مما يتيح إمكانية التوسع في منح الائتمان لعدد أكبر من العملاء بدرجة مخاطر منخفضة، الأمر الذي يضمن بدوره زيادة في الأرباح ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي ويعزز من مستوى المعيشة في دولة الإمارات . وستتلقى شركة المعلومات الائتمانية بياناتها من البنوك مباشرة عبر أنظمة إلكترونية متخصصة بجمع وتوزيع وفرز البيانات وتحليلها أو تبويبها، وستمكن المشاركة الشاملة للمعلومات الائتمانية بين المقرضين من تحقيق أفضل النتائج والعائدات الإيجابية، كما تسهم في تطوير عملية تقييم المخاطر وتختصر التكاليف والوقت اللازمين لاتخاذ القرار الائتماني، الأمر الذي يساعد الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الدعم المالي من جهة ويقلل من معدلات المتأخرات من جهة أخرى . ومن أبرز مزايا نظام المعلومات الائتمانية لناحية المقرضين، أن المعلومات الائتمانية تلعب دوراً محورياً في تنمية وتطوير البنية التحتية المالية لأي دولة، وذلك عن طريق تقديم تقارير المعلومات الائتمانية التي بدورها تمكن المقرضين من تقييم المخاطر الائتمانية للمقترضين بطريقة دقيقة، الأمر الذي يساهم في الحد من مخاطر الديون، كما توفر هذه التقارير معلومات حول الملاءة الائتمانية للعملاء، وتسهم في تقليل نفقات الإقراض التشغيلية، كما تحمي المقترضين من أعباء الديون التي قد تتراكم عليهم نتيجة تعدد جهات الإقراض . ويوفر نظام المعلومات الائتمانية فرصة حقيقية أمام المقترض لفهم الملاءة الائتمانية الخاصة به، مع تمكينه من اختيار الأفضل بين مجموعة متنوعة من التسهيلات المعروضة من مختلف المصارف أو الشركات المالية العاملة في الدولة، عبر توضيح قدرته في الحصول على التسهيلات الائتمانية وتعزيز الإدارة الرشيدة لكل دين على حدة، كما يتيح النظام إمكانية تقليل نفقات الاقتراض بالنسبة للعملاء ذوي الملاءة المالية الكافية، ويقدم نظام المعلومات الائتمانية للمقترض تقارير حول قابلية التحمل، لمساعدته على فهم تكاليف الفائدة المحتملة التي قد يضطر إلى تحملها مع الأخذ في الاعتبار درجة ملاءته الائتمانية، كما يمكن النظام المقترضين من الحصول على تسهيلات ائتمانية من مختلف المصارف من دون أي معرفة مسبقة بين الطرفين، وسيلعب دوراً مهماً في تعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لأعمالها . وتسهم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم القطاعين العام والخاص من خلال توفير تقارير المعلومات الائتمانية التي تسهم في تفادي المخاطر الائتمانية، وسيعزز من ذلك استخدام الشركة لأفضل التقنيات الآمنة والمعايير العالمية التي تمكنها من بناء قاعدة بيانات مالية شاملة تعمل على صعيد دولة الإمارات لتشكل مرجعاً موثوقاً لجميع الجهات والشركات والأفراد في الدولة وتساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة في ما يتعلق بالمسائل الائتمانية، إلى جانب أن استحداث مركز اتحادي للمعلومات الائتمانية سيساهم بشكل أساسي في تطوير أسواق ائتمان صحية وقابلة للاستمرار، ما ينعكس على تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة . واختار مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال اجتماعه الأخير، الشركة الخاصة بتوفير الأنظمة الإلكترونية والبنية التقنية اللازمة لعملها، وسيبدأ المجلس قريبا بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لبدء العمل المشترك من أجل إطلاق هذه الأنظمة وتوفير البيانات اللازمة لها من مصادرها المتعددة، وستعقد شركة المعلومات الائتمانية قريبا، بالتنسيق مع المصرف المركزي، اجتماعا مع البنوك العاملة في الدولة، لاطلاعهم على طبيعة الانظمة الإلكترونية المعتمدة وتوضيح آلية العمل ونماذج المعلومات المطلوب توفيرها من قبلهم . ومن المتوقع أن تصدر شركة المعلومات الائتمانية أول تقاريرها في الربع الثاني من العام ،2013 حيث إن إعداد البنية التحتية التقنية وإتمام عمليات الربط اللازمة مع مصادر المعلومات المختلفة، من أجل توفير البيانات اللازمة وفقا لنماذج الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الشركة يتطلب نحو 6 أشهر، ووفقاً للوزارة فأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع منذ تشكيله وحتى الآن نحو عدة مرات، وضع خلالها الأطر العامة للشركة وتابع إصدار اللوائح التنفيذية، وفاضل بين الأنظمة الإلكترونية المقترحة للعمل، حتى اختار أفضلها وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال . ويشيد التقرير بحسن إدارة المال العام والإنفاق الحكومي في دولة الإمارات، حيث يدلل على ذلك بتراجع نسبة العجز النقدي في الميزانية إلى أقل من 1%، كما يلفت إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التي من شأنها تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي لم تحمل الدولة الشركات أو الأفراد أية أعباء ضريبية أو رسوم جديدة مقابل هذا الإنفاق أو مقابل عملها في السوق الإماراتية التي باتت تتمتع بصفة العالمية وتعتبر البوابة الدولية الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يجعلها تنطوي على فرص استثمار جمة تجذب القاصي والداني وفي كافة المجالات، أما بالنسبة للمشاريع التنموية الاتحادية في عام 2012 . فتبلغ التكاليف الكلية للمشروعات تحت التنفيذ، بحسب تصريحات وزارة المالية، 10،2 مليار درهم، وقد رصد لها نحو 1،2 مليار درهم في ميزانية العام ،2012 وذلك لبناء المدارس والمستشفيات والمراكز والعيادات الصحية والمباني الحكومية واستكمال إنشاء الطرق التي تربط بين إمارات الدولة . وتتوقع وزارة المالية نمو العجز في الميزانية الاتحادية للعام الجاري بنسبة صغيرة تزيد على عجزها العام الماضي، وذلك في ظل إصرار الحكومة على عدم تخفيض إنفاقها في أي من بنود ميزانيتها الصفرية التي أقرتها للسنوات الثلاث الممتدة بين عام 2011 و،2013 وبحسب تصريحات المسؤولين في الوزارة، فإن العجز في الميزانية لهذا العام، سوف يغطى بأكمله من الاحتياطيات السابقة للدولة، مشددين على أن الحكومة الاتحادية قد رفضت تماما تقليص إنفاقها على أي من مفردات أو بنود الميزانية التي وصلت قيمتها أو تقديراتها إلى نحو 42 مليار درهم . أما ميزانية العام 310é العام الأخير في الدورة الأولى من الميزانية الصفرية، فقد اعتمدتها الحكومة بإيرادات تقديرية تبلغ 44 مليارا و600 مليون درهم ومصروفات تقديرية بنفس المبلغ ودون عجز، على أن تكون أولوياتها في الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، فيكون بذلك مشروع ميزانية الصفرية الذي امتد إلى 3 سنوات من عام 2011 إلى ،2013 قد بلغ إجمالي المصروفات فيه 133 مليار درهم، وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021 . وبلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 7 .22 مليار درهم بنسبة 9 .50% من إجمالي الميزانية، وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي نحو 9 .3 مليار درهم بنسبة 7 .8% من إجمالي الميزانية، أما اعتمادات الرعاية الصحية فبلغت 4 .3 مليار درهم بنسبة 6 .7% من إجمالي الميزانية لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى، وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نحو 3 مليارات درهم، للتأكيد على قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص مبلغ 08 .1 مليار درهم تقريبا لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة، إضافة إلى مبلغ 208 ملايين درهم لصندوق الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسر . وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات 3 .4 مليار درهم بنسبة 7 .9% من إجمالي الميزانية" . وتبلغ التكلفة الكلية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية في ميزانية 2013 مبلغ 7 .18 مليار درهم منها 1 .9 مليار تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية و2 .8 مليار درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والمياه بالدولة، والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وكلفة كلية 3 .1 مليار لمشروعات برنامج زايد للإسكان، وقد اعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية ،2013 مبلغ 6 .3 مليار درهم، منها مليار درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية و3 .1 مليار لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه و3 .1 مليار لتنفيذ مشروعات زايد للإسكان . أما بالنسبة لمشروعات الوزارات الاتحادية، فتظهر تفاصيل الميزانية أنه قد أدرج 10 مشاريع لوزارة الصحة لبناء مسشتفيات وعيادات ومراكز صحية بكلفة قدرها 8 .1 مليار درهم، اعتمد لها مبلغ 157 مليون درهم للتنفيذ في ،2013 وكذلك عدد 15 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس للمراحل المختلفة (روضة - ابتدائي - متوسط - ثانوي)، بكلفة كلية 520 مليون درهم، واعتمد لها مبلغ 174 مليون درهم للتنفيذ في ،2013 وكذلك عدد 15 مشروعاً لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية بكلفة كلية 1 .1 مليار درهم، اعتمد لها مبلغ 120 مليون درهم في 2013 . وتؤكد وزارة المالية أن الميزانية الاتحادية للدولة لن يطالها أي تخفيض أو تقليص في الإنفاق الاستثماري خلال السنوات المقبلة، نظرا لتنامي متطلبات الإنفاق الحكومي في مقابل النمو السكاني من جهة، وتطور الدولة اقتصاديا والحاجة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية المواكبة لهذا التطور، وتقول الوزارة إن الحكومة تسعى إلى زيادة كفاءة إنفاقها وفق مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المعاهد والمؤسسات الدولية المعنية، ولكنها لا تخطط أبداً إلى تخفيض ميزانيتها . وتعتزم وزارة المالية تعليق خدماتها الورقية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية اعتبارا من ،2013 إضافة إلى سعيها لتطوير هذه الخدمات وتحسين جودتها دون أية رسوم على مستخدميها أو المستفيدين منها، ووفقاً لوكيل الوزارة، فإن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تنطوي على خطط لتطوير خدماتها وزيادة الإيرادات الحكومية وضبط الإنفاق لتخفيض عجز الميزانية، إضافة إلى جملة من الإجراءات للارتقاء بالسياسة المالية وإصدار عدد من القوانين والتشريعات الداعمة لذلك خلال هذه الفترة . وأطلقت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي، مؤخراً، مشروع إعداد استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2014- ،2016 بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والشركاء الاستراتيجيين، وأكدت خلال حفل الإطلاق أن الاستراتيجية الحالية للوزارة تضمنت عدة أولويات استراتيجية شملت تنمية مصادر الإيرادات والاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين، والارتقاء بدور وعلاقات الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وجعلها الخيار الوطني الأول للتوظيف .
