مجلس الوزراء / محمد بن راشد / جلسة . أبوظبي في 27 أكتوبر /وام / وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –حفظه الله- بتخصيص ما نسبته 51 في المائة من ميزانية الحكومة الاتحادية 2014 لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية وبتكلفة تقديرية بلغت 5ر23 مليار درهم. كما وافق سموه على خطة الدورة الزمنية الجديدة لميزانية الحكومة الاتحادية للأعوام 2014-2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليارا وبزيادة قدرها 15 في المائة عن سابقتها. وأكد سموه أن التعليم يحتل أولوية وطنية في كافة الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية، فهو الاستثمار الأمثل في مستقبل أبناء الوطن الذي لا مساومة فيه، وهو سبيل رفعة دولة الإمارات وأساسها الصلب الذي تركن إليه في بناء اقتصاد المعرفة..مشدداً سموه على أن المال العام والموارد المالية الحكومية أمانة ينبغي حسن استغلالها في خدمة الوطن ومؤسساته، وبناء الإنسان وعمران الأرض. جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء.. والتي عقدت اليوم بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ووافق المجلس في بداية الجلسة على تقديم إجازة رأس السنة الهجرية إلى يوم الأحد 3 نوفمبر القادم، على أن يستأنف العمل الرسمي في جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في اليوم التالي أي اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر 2013. كما أكد مجلس الوزراء أهمية دعم " دبي إكسبو 2020"، الملف الوطني الهام الذي يحظى بالتأييد من قيادة وشعب دولة الإمارات وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن القطاع الخاص في الدولة. وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن فخر دولة الإمارات بجميع أولئك الذين تضافرت جهودهم من خلال العمل الدؤوب خلال العامين الأخيرين من عمر هذه المسيرة الوطنية.. معلناً بذلك استعداد دولة الإمارات الكامل لاستضافة هذا الحدث العالمي، مع كل الامتنان لكافة الدول الشقيقة والصديقة والشركاء في مختلف أنحاء العالم الذين يثقون بقدرة دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث الضخم. وتفصيلا وافق المجلس بداية على مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية القادمة 2014 بإجمالي اعتمادات بلغ 2ر46 مليار درهم. وركزت الميزانية بشكل جلي على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين. وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص مبلغ 5ر23 مليار درهم بنسبة 51 في المائة من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية و 5ر18 مليار أي ما نسبته 40 في المائة للشؤون الحكومية بالإضافة إلى تخصيص/ 6ر1 مليار درهم /بنسبة 5ر3 في المائة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية وأخيرا 4ر3 في المائة من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية و 1ر2 في المائة للأصول المالية. وتصدر قطاع التعليم قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 8ر9 مليار درهم بنسبة 21 في المائة من اجمالي الميزانية وتم تعيين التعليم العام ب 6 مليارات درهم منها على أن يصرف جلها على برنامج تحسين مستويات تعلم الطلبة.. أما التعليم الجامعي فقد خصص له 8ر3 مليار درهم توزعت على الجامعات الوطنية وعلى برامج التميز والتفوق الأكاديمي والبحثي بها بالإضافة إلى برامج لتأهيل خريجين قياديين في تخصصاتهم ومؤهلين لتلبية حاجات سوق العمل. أما القطاع الصحي فقد خصص له مبلغ 7ر3 مليار درهم بنسبة 8 في المائة من الميزانية لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ورفع تنافسية هذا القطاع على مستوى العالم. وتشمل المخصصات لهذا القطاع الحيوي تطوير الخدمات الصحية وبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية دولة الإمارات من الأمراض السارية بالإضافة إلى برامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية. وانطلاقا من اهتمام حكومة الدولة بدعم برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات والإعانات المقدمة للفئات الخاصة والمستحقة فقد تم تخصيص مبلغ 3 مليارات درهم بهذا الشأن.. بالإضافة إلى مبلغ 408 ملايين درهم لصندوق الزواج لمساعدة الشابات والشبان من أبناء الوطن على بدء الحياة الزوجية وتكوين الأسر. وبلغت اعتمادات المعاشات مبلغ 3ر4 مليار درهم وذلك ترجمة لحرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للعاملين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين. وتم تخصيص نسبة 40 في المائة من إجمالي الميزانية أو ما بلغت قيمته 5ر18 مليار درهم لإدارة الشئون الحكومية وتقديم أرقى الخدمات بالإضافة لتقديم خدمات قنصلية مميزة وإظهار التمثيل المشرف للدولة بالخارج. ويشمل هذا القطاع العديد من المخصصات منها تطوير أداء السلطة وبرامج الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات في الدولة.. بالإضافة إلى برامج تعزيز ثقة الجمهور في كفاءة الخدمات المقدمة وغيرها والتي خصص لها 8ر2 مليار درهم وكذلك تخصص مبلغ 681 مليون درهم لبرنامج ضمان الاستعداد والجاهزية في الأزمات والكوارث كما خصص لبرنامج تحقيق أعلى مستويات السلامة مبلغ 540 مليون درهم. وتتوزع التكلفة الكلية بين مشروعات الوزارات الاتحادية بقيمة 984 مليون درهم وكلفة مشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإجمالي مخصصات 930 مليون درهم فضلا عن تخصيص مبلغ 1،4 مليار درهم لمنح "برنامج الشيخ زايد للإسكان" المتعلقة بتوفير السكن الملائم للعوائل الإماراتية. وفي نفس السياق وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع الدورة الثانية لخطة الميزانية الاتحادية للأعوام 2014-2016 بإجمالي اعتمادات بلغ 140 مليار درهم وبزيادة 15 في المائة عن الدورة الأولى. وتأتي هذه الخطة بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المرصودة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن نفس الفترة وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية. كما اعتمد المجلس "تقرير إحصاءات مالية الحكومة الموحد" لدولة الإمارات العربية المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. ويأتى هذا التقرير في سياق تنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يحقق الانضباط المالي واستخدام السياسة المالية كوسيلة للتوازن الاقتصادي، وذلك تحت مظلة "مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية". و يهدف هذا التقرير إلى بناء قاعدة بيانات مالية موحدة تتضمن 31 جهة اتحادية مستقلة و7 دوائر مالية محلية وبشكل يضمن التكامل في المعلومات المالية لقطاعاتها المختلفة، وتمكين الدولة من الحصول على تصنيف ائتماني عالي المستوى يليق بمكانتها. من جانب آخر، وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية". وتتناول المناقشة دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية، ودورها في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية، فضلاً عن المزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية. كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم على 13 توصية وردت ضمن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن "سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي". وعلى الصعيد الخارجي، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الدولة وجمهورية البرتغال. وتغطي هذه الاتفاقية المهمة مجالات عديدة في تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. وتهدف الاتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين من كلا البلدين لتولي العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتابعة تنفيذ مجلات التعاون المشترك خلال فترة الاتفاقية الممتدة على مدى 5 سنوات. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحكومة لتشجيع مكانة الدولة كوجهة استثمارية جاذبة على الصعيد العالمي، وتنمية الصادرات الوطنية لتحقيق اقتصاد ذو تنافسية عالية. وصادق المجلس على اتفاقية التجارة الحرة بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية " إفتا" والتي تضم سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وايسلندا. وستعمل الاتفاقية على فتح الأسواق أمام صادرات الدولة ودول المجلس من السلع والخدمات إلى دول رابطة "الإفتا"، وتعزيز روابط الصداقة والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتحسين ظروف وفرص الاستثمارات المتبادلة. كما صادق المجلس على مجموعة اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع كل من جمهورية جيبوتي، وجمهورية السلفادور، وحكومة بربادوس، وجمهورية بوروندي. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة . وام تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/كم/ع ا و
