سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دولة الإمارات حققت ازدهاراً اقتصادياً عزز من مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة .. عقود حافلة بالعمل والإنجاز
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2011 باليوم الوطني الأربعين ومرور أربعة عقود حافلة بالعمل والإنجاز، بدأت بمرحلة البناء الشاقة التي قادها بحكمة واقتدار وسخاء في العطاء وتفان في الإخلاص والبذل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه. وشملت تلك المرحلة تنفيذ خطط وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها ووضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت بخيرها كافة أرجاء الوطن. وتواصلت المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي أطلق برؤيته وخبرته القيادية الفذة مرحلة (التمكين) لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسب ات التي تحققت وتطوير آليات الأداء وفق أسس واستراتيجيات علمية حديثة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن. وحققت المسيرة الاتحادية في مرحلتي البناء والتمكين إنجازات نوعية خاصة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاه للمواطنين، ما وضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تحظى بتقدير وإعجاب العالم لإنجازاتها الحضارية غير المسبوقة في معايير التنمية الدولية كما أكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في اجتماع لمجلس الوزراء في 6 فبراير 2010 بقوله.. «إن دولة الإمارات تقف اليوم في مصاف الدول المتقدمة بفعل الإنجازات الجبارة التي يتم تحقيقها منذ نشأة الاتحاد. وقد حصد أبناء شعبنا ثمار التنمية الشاملة ونعموا بنتاج التطور السريع لاقتصادنا الوطني، واستمروا بالمحافظة على نسيج مجتمعهم المتعاضد وأسلوب عيشهم الرغيد وأصالة تراثهم». وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبيودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعيه للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها. ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور. استراتيجيات العمل التنفيذي واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة، نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد. وحددت الاستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. كما تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة.. والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في 6 فبراير 2010 عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، تكون بعنوان نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم. وحدد سموه أربعة عناصر رئيسية تمثل مكونات الوثيقة الوطنية، أولها- شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها- اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها- اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها- جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد. المجلس الوطني الاتحادي وشهد المجلس الوطني الاتحادي تطوراً نوعياً على صعيد ترسيخ تجربته في الممارسة الديمقراطية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 وتم فيها انتخاب (20) عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة، وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة إلى أكثر من 129 ألفاً و274 عضواً وعضوة، فيما بلغ عدد المترشحين 468 مترشحاً ومترشحة، مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني. ودعا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 20 سبتمبر 2011 عشية الانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتحقيق المشاركة الحقيقية وتفعيلها، مؤكداً أن المواطن هو العنصر الرئيسي في تقدم الدولة وتطورها، ويجب أن يكون شريكاً في صياغة مستقبل الأمة ورسم سياساتها لينعم أبناؤنا بغد مشرق. كما دعا أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أبناء وبنات الوطن لممارسة حقهم بفعالية في الانتخاب والتصويت لترسيخ مفهوم المشاركة والشراكة الوطنية والمجتمعية، والإسهام في صنع القرار الوطني. وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن انتخابات المجلس الوطني 2011 تشكل خطوة مهمة وعلامة بارزة على طريق تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة لأبناء الوطن لدعم مسيرة البناء والتنمية. واحتفل المجلس الوطني الاتحادي، في 12 فبراير 2011 بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس بالدولة. وساهم المجلس منذ تأسيسه في دعم المسيرة الاتحادية من خلال مشاركته في وضع البنية الأساسية للقوانين والتشريعات التي نظّمت مختلف مناحي الحياة في الدولة، وكذلك مناقشته لمجمل القضايا التي تهم الوطن والمواطن. السياسة الخارجية اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بالحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأممالمتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي. وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دؤوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين. السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2011 أن دولة الإمارات تابعت عن كثب كافة التطورات والتعقيدات الكبيرة التي شابت جوانب القضية الفلسطينية وتسببت وبكل أسف في التعثر الحالي لجهود وفرص استئناف مفاوضات السلام بسبب المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية، معرباً عن قلق الإمارات الشديد إزاء تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحرمان نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه واستغلاله لثرواته الطبيعية وتكرار العدوان والانتهاكات لحقوقه غير القابلة للتصرف بموجب أحكام القانون الدولي. وأعلن سموه.. «أن الإمارات العربية المتحدة تستنكر بشدة استمرار إسرائيل في التنصل من التزاماتها الدولية وتستنكر بشكل خاص سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس الشرقية التي عمدت إلى مصادرة المئات من منازل سكانها العرب ووضع الخطط واللبنات الأساسية لبناء المزيد من آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية لتغيير معالمها العربية والديموغرافية والتاريخية المقدسة». وأكد سموه مواصلة مساندتها القوية للسلطة الفلسطينية ولمساعيها في استرداد الحقوق المشروعة لشعبها في العودة إلى وطنه وأيضا لمساعيها الحالية المدعومة من جامعة الدول العربية وأعضاء الأممالمتحدة من أجل نيل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية .. وأيضا مساندتها في نيل عضويتها الكاملة بالأممالمتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة القانونية مكملة لأركان إقامة الدولة الفلسطينية ولا تتعارض على أي نحو مع جهود استئناف المفاوضات. وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وقال إن الإمارات تؤمن بأن السلام الشامل والعادل بين الدول العربية وإسرائيل من شأنه أن يعود بفائدة مهمة على قضايا أخرى في المنطقة حيث سيخفف ذلك من حدة التوتر ويحرم الأصوات الداعية إلى التطرف والعنف من أهم المبررات التي يروجون بها لعنفهم وتطرفهم. جزر الإمارات تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من نهج سياستها الخارجية الثابت الذي يقوم على التزام التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام المتبادل وتكريس علاقات التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير بناء الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، تواصل مساعيها السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1970. وجدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني التاسع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2010، مطالبته لإيران التجاوب مع دعوات دولة الإمارات لإيجاد تسوية عادلة لقضية الجزر المحتلة الثلاث، مؤكدا.. «إن صدق النوايا والإرادة القوية لحل المشكلات العالقة هي الخطوة الأولى لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2011،«إن دولة الإمارات العربية المتحدة أتبعت، منذ وقوع هذا الاحتلال غير المشروع عام 1971، نهجاً دبلوماسياً مرناً لتسوية هذه القضية بالوسائل السلمية، سواء بواسطة المفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية». إلا أنه قال «إن الإمارات العربية المتحدة يساورها بالغ القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم حتى الآن في الاتصالات المباشرة والإقليمية والدولية التي أجريت مع إيران من أجل تحقيق حل سلمي عادل ودائم»، مؤكداً.. «إن ما تقوم به إيران من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والمادي والديمغرافي للجزر هي إجراءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني، كما أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة». وكرر سموه مطالبة دولة الإمارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في ضوء استمرار احتلالها غير المشروع للجزر الثلاث التي تعد جزءاً لا يتجزأ من السيادة الإقليمية لدولة الإمارات. الازدهار الاقتصادي حققت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي للوطن والمواطنين، وعززت مكانتها كلاعب أساسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، بحضور قوي متميز رغم الأزمات والتقلبات والضغوط المالية التي يشهدها العالم. وقد نفذت الدولة، منذ قيام اتحادها الشامخ، استراتيجية اقتصادية فعالة تقوم على الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وتسخير كافة الموارد والطاقات لتحقيق معدلات نمو عالية في التنمية. وقد قفز الناتج المحلي في الدولة من 5ر6 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971 ليصل إلى 3ر914 مليار درهم في العام 2009 أي بزيادة خيالية تقدر بنحو 114 ضعفاً. وأكد تقرير حديث للمركز الوطني للإحصاء عن المؤشرات الاقتصادية أن اقتصاد الإمارات يواصل التكيف الإيجابي مع الظروف الاقتصادية العالمية، ويحقق نمواً وتحسناً على صعيد التعافي من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة نمو جيدة في العام 2010 وبلغ أكثر من 1093 مليار درهم، مقارنة مع 8ر992 مليار درهم فلي العام 2009، توزعت بواقع 2ر749 مليار درهم للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، و9ر343 مليار درهم للقطاع النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 69 في المائة، مقارنة بما نسبته 66 في المائة في العام 2009. وتتوقع وزارة الاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 و5ر3 في المائة خلال العام الحالي 2011. التطور الصناعي شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وإقامة صناعات استراتيجية جديدة. وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 25 % في إطار خططها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. وبلغ عدد المنشآت الصناعية في الدولة بنهاية العام 2010 أكثر من 4960 منشأة تجاوز حجم الاستثمارات فيها 101 مليار و189 مليون درهم. وشهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية جديدة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة والطيران والألمونيوم والكيماويات والصناعات المعدنية الأساسية. وفي إنجاز وطني بارز، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 18 أبريل 2011 مصهر شركة الإمارات للألمونيوم (ايمال) في منطقة الطويلة بأبوظبي، في إطار شراكة استراتيجية بين شرطة دبي للألمونيوم المحدودة (دوبال) وشركة (مبادلة) في أبوظبي، بكلفة ستة مليارات دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تصل بعد اكتمال وتشغيل مرحلته الثانية إلى مليون ونصف المليون طن، ليصبح بذلك أحد أكبر مصاهر الألمونيوم المتفردة في العالم. الطاقة المتجددة رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث يتجلى ذلك في اختيار العاصمة أبوظبي مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ارينا) واستضافتها سنوياً (القمة العالمية لطاقة المستقبل) وتنظيمها جائزة زايد لطاقة المستقبل وقيمتها الإجمالية 2ر2 مليون دولار لتحفيز وتشجيع الإبداعات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهودها في تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع رائدة في هذا القطاع. وأكد تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن استثمارات الدولة في مشروعات الطاقة النظيفة بلغت نحو 7 مليارات دولار في العام 2008 ويتوقع أن تصل إلى 50 ملياراً بحلول العام 2015، في حين قدر تقرير حول الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق مشروعات الطاقة البديلة المستدامة التي يمكن أن يستثمرها القطاع الخاص تتجاوز 100 مليار دولار حتى العام 2020، في حين يصل حجمها على مستوى العالم نحو 5ر1 تريليون دولار. النفط والغاز تشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 220 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة. وتسعى إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حالياً. كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حالياً. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب. وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بمستويات الإنتاج التي تحددها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط للأسواق واستقرار الأسعار. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2011، أن دولة الإمارات تسعى بشكل دائم لأن تكون منتجاً مسؤولاً في مجال موارد الطاقة التقليدية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي عبر دعم استقرار الأسعار في أسواق النفط والغاز، ودفع عجلة تطوير احتياطات إضافية للنفط والغاز، وضمان توفر مسارات توريد آمنة، وتلبية متطلبات الاستدامة طويلة الأمد عبر تطوير واستهلاك الطاقة منخفضة الكربون. وقال إن دولة الإمارات ستواصل العمل كمصدر موثوق وثابت للموارد لبقية العالم، إضافة إلى العمل عبر منظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي، وكمناصر قوي لاستقرار الأسعار والحوار المتواصل بين المنتجين والمستهلكين. الخدمات العامة وأولت دولة الإمارات، منذ قيامها، الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية، وتشمل التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين. وركزت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2011 على قطاع التنمية الاجتماعية باعتماد نحو 19 مليار درهم، وبنسبة 46 في المائة من إجمالي الميزانية لهذا القطاع الذي يشمل التعليم العام والعالي والصحة والإسكان والمعاشات والإعانات الاجتماعية، وكافة الخدمات المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم واستقرارهم ورفاهيتهم. وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي (2011/ 2012) إلى 1186 مدرسة تضم نحو 790 ألفاً و836 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي (71/ 1972). وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل. واعتمدت استراتيجية وزارة التربية والتعليم (2011/ 2013) لتطوير التعليم على مبادرات تعمل على استخدام أفضل المعايير التعليمية العالمية، والتي تشتمل على منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية. وعلى صعيد التعليم العالي، لم يكن يوجد في البلاد سوى جامعة الإمارات في العين التي أنشئت في العام 1977 تبعها افتتاح العشرات من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والكليات الحكومية والخاصة التي أصبحت تنتشر اليوم في جميع مناطق الدولة، ومن بينها على سبيل المثال جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة أبوظبي، وجامعة السوربون في أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية بالشارقة، والجامعة الأمريكيةبدبي، وجامعة سانت جوزيف بدبي، وجامعة جورج ميسون الأمريكية برأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي وغيرها من الجامعات والكليات التي اكتسبت سمعة أكاديمية عالمية. وقد أسهمت هذه الجامعات والكليات في تخريج أكثر من 95 ألف خريج وخريجة حتى نهاية العام 2009، عدا خريجي وخريجات البعثات الخارجية من مختلف الجامعات في العالم. وتجاوز عدد مؤسسات التعليم الجامعي الخاص ال60 مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس 450 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، يصل مجموع طلابها الدارسين فيها إلى أكثر من 52 ألفاً و300 طالب وطالبة في العام الجامعي (2009/ 2010). وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً في التعليم العالي يستقطب مختلف الجامعات العالمية، مما حولها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة من الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من ضم عدد كبير من أهم الجامعات الأمريكية والأوروبية والأسترالية. الخدمات الصحية أولت دولة الإمارات، منذ قيامها، اهتماماً خاصاً لقطاع الخدمات الصحية، وعملت على توفير خدمات نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية، شمتت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية، مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية، ومراكز علاج السكري والسرطان. وقدرت دراسة متخصصة حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات خلال العام 2010، بأكثر من 7ر33 مليار درهم، موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، والاستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص. وتم في نهاية العام 2009 إنشاء (الهيئة الاتحادية للصحة) بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة. وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات،عدا العشرات من المستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزاً صحياً عند قيام الاتحاد في العام 1971. الإسكان ومنحت دولة الإمارات أهمية قصوى لتغطية احتياجات المواطنين من المساكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. «إن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني، ويمثّل مهمة أساسية من مهام الحكومة». وتتضافر جهود عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السكن، من بينها وزارة الأشغال العامة، ولجنة متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومجلس التخطيط العمراني بأبوظبي، بالإضافة إلى الدوائر المختصة بالإسكان في بلديات الدولة. وتنفّذ وزارة الأشغال العامة منذ العام 2007 خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة، تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة، إلى جانب خطط الإسكان التي نفذتها منذ قيام الاتحاد، وتشرف على تنفيذ الخطة الخمسية لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية في الإمارات الشمالية بكلفة 15 مليار درهم، وتتضمن بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة يجري العمل حالياً في تنفيذ 338 وحدة جديدة، وإحلال 342 مسكنا قديماً، ووضع التصاميم لأكثر من 1500 وحدة في كل من إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان. كما تشرف وزارة الأشغال العامة على برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يحظى بدعم قوي من الحكومة الاتحادية منذ تأسيسه في العام 1999. واستفاد من البرنامج، حتى شهر سبتمبر 2011 أكثر من 48 ألف مواطن، حصل 25 ألفاً منهم على مساعدات وقروض لبناء مساكن، وتم تسليم 11 ألف مسكن، فيما يجري العمل لتنفيذ 14 ألف مسكن. وكانت الحكومة الاتحادية قد ضاعفت الاعتماد المخصص للبرنامج في ميزانية العام 2010 لتصل إلى مليار و80 مليون درهم، لتمكينه من التوسع في تنفيذ برامجه. تقدم المرأة وحقّقت المرأة في الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وتشارك بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وكانت تتمثل بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته السابقة من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22,3 في المائة، والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وشاركت المرأة بفعالية في الانتخابات التي جرت في الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي يوم 24 سبتمبر الماضي، في الترشيح والحضور المميز في القواعد الانتخابية، وفازت إحدى النساء بعضوية المجلس. وعينت وزارة الخارجية، التي يعمل فيها أكثر من 65 دبلوماسية، سيدتين سفيرتين للدولة في إسبانيا والسويد. كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. كما أصبحت المرأة، نتيجة للجهود الدؤوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطلب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. واقتحمت المرأة، بكفاءة واقتدار، ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري، تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 12,5 مليار درهم. كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 37,5 في المائة. وقد تناول الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2011 النجاحات التي حققتها المرأة في بناء المجتمع. وقال سموه إن دولة الإمارات حققت جملة من النجاحات المتميزة في مجال تمكين المرأة، وتتمتع بسجل متميز في مجال حقوق المرأة، مشيراً إلى أنه قبل أربعين عاما لم يكن هناك أية امرأة تذهب إلى المدرسة، في حين تشكل النساء حالياً 70 في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، كما تشغل المرأة ثلثي الوظائف الحكومية، وتشغل النساء الإماراتيات 5 ر22 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي علاوة على أن الحكومة الاتحادية تشمل أربع وزيرات، ولدينا الآن أول قاضية اتحادية إماراتية، كما تم مؤخرا اعتماد ثلاث نساء كطيارات حربيات في القوات الجوية الإماراتية. وقال إن دستور الإمارات يضمن حقوقا متساوية للرجل والمرأة، حيث تتمتع المرأة بالمكانة القانونية ذاتها، وبحق الحصول على الألقاب والتعلم ومزاولة العمل كالرجل، كما يحظر الدستور أي تمييز في الرواتب بين المرأة والرجل، منوهاً إلى انضمام دولة الإمارات إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من بينها اتفاقية الحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004. وأكد دعم الجهود الدولية في مسائل تمكين المرأة، وأشار إلى تأسيس (هيئة الأممالمتحدة للنساء) وأعلن عن دعم دولة الإمارات لهذه المنظمة الوليدة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي. واضطلع الإتحاد النسائي العام، منذ تأسيسه في 27 أغسطس عام 1975، بمبادرة رائدة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والذي يضم جميع الجمعيات النسائية في الدولة، بمسؤولية وضع الخطط والإستراتيجيات والمشاريع والبرامج المتنوعة التي من شأنها أن تسهم في تمكين المرأة في مختلف المجالات. وعمل الإتحاد على إعداد برامج وأنشطة مدروسة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي وضعها والتي تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية في ثمانية قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام والسياسة والعمل الاجتماعي والبيئة والتشريع. وأطلق الإتحاد النسائي العام، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في الأول من إبريل 2009 تقرير صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة «اليونيفيم» حول تقدم نساء العالم 2008/ 2009 تحت شعار «من يتحمل المسؤولية أمام المرأة.. النوع الاجتماعي والمساءلة». وقد عبرت سموها عن تقديرها لمبادرة صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة «اليونيفم» إطلاق تقريره 2008/ 2009 عن المرأة في العالم من أبوظبي. وقالت: «إن هذه المبادرة مؤشر على المكانة التي يتبوأها الإتحاد النسائي العام في دولة الإمارات على الصعيد الدولي وتمثل اعترافا جديدا بما حققته المرأة في الدولة من إنجازات ومكاسب وضعتها في صلب عملية التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها الدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة». وتبوأ الإتحاد النسائي العام مكانة مرموقة على صعيد المشاركات الخارجية العربية والدولية، وذلك منذ انضمامه إلى الإتحاد النسائي الدولي ومنظمة المرأة العربية ومنظمة الأسرة العربية ومنظمة الأسرة الدولية، وغيرها من المنظمات النسوية الإقليمية والدولية. واستضافت دولة الإمارات، برعاية ورئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2008، مؤتمر القمة الثاني لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان «المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان.. المنظور العربي والدولي» بمشاركة السيدات الأول الأعضاء في المنظمة ودول عربية أخرى، وقيادات العمل النسائي في الوطن العربي والعالم، ووفود رسمية من الجامعة العربية ومنظمات إقليمية ودولية، وأطلقت سموها خلال فعاليات هذه القمة الإستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية، ومشروع «شبكة المرأة العربية في بلاد المهجر» الذي كانت سموها قد أعلنت عن تبرعها لإنشائه في القمة الأولى لمنظمة المرأة العربية في عام 2006 بمملكة البحرين.
