تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غد السبت الثاني من ديسمبر 2006 بالعيد الوطني ال 35 وقد ترسخت المسيرة الاتحادية خلال السنوات الماضية وعمّ خيرها أرجاء الامارات. وحققت دولة الامارات انجازات تنموية شملت مختلف نواحي الحياة، وتبوأت بما انتهجته من سياسات حكيمة متوازنة على الصعيد الخارجي وبما أنجزته من نهضة وتقدم على الصعيد الوطني مكانة مرموقة بين الدول والأمم. فقد أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات في خطابه في ذكرى العيد الوطني الرابع والثلاثين،بإن المرحلة القادمة ونتيجة لما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية،مؤكدا انه سيعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قِيم المشاركة الحقّة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم. وأعلن "قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن"، مؤكدا إن هذه الخطوة ستتبعها، خطوات عديدة نحو مزيد من الإصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني العام بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الماضية وتكلل بإجراء انتخابات مباشرة. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد في 15 أغسطس 2006، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي انتهت، بعد سلسلة من الاجتماعات، من وضع خطط وإجراءات وبرامج تنظيم الانتخابات، واعتمدت قوائم الهيئات الانتخابية والجدول الزمني لمختلف فعاليات الانتخابات التي انطلقت في 19 نوفمبر الماضي ، وتنتهي في 20 ديسمبر 2006. وتستشرف دولة الإمارات العربية المتحدة بإنجاز هذه الخطوة المهمة، التي تهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في التنمية والبناء واتخاذ القرار، مرحلة جديدة من العمل الوطني يترسخ فيها النظام السياسي، ويتعزز دور المؤسسات الاتحادية. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وتبوأت المركز الثاني عربياً، والمركز الحادي والأربعين دولياً، في دليل التنمية البشرية الدولي للعام 2005 الذي تُصدره الأممالمتحدة، وذلك مقارنة بالمركز الرابع عربياً، والتاسع والأربعين عالمياً في العام 2004. وقد انعكست مظاهر التقدم على كافة الجوانب التنموية في دولة الامارات، بما فيها ارتفاع مستوى دخل الفرد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة مساهمة المرأة في قوة العمل، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال إلى أدنى حد، وخلوّ البلاد من أهم الأمراض الخطيرة والأوبئة. وأولت دولة الامارات ، انطلاقاً من قناعتها وإيمانها بان الإنسان هو الثروة الحقيقية، اهتماماً كبيرا بتنمية الموارد البشرية، وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة فئات المجتمع، مع إعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة بما فيها المعوقين والمسنين . وأكد تقرير الأهداف التنموية للألفية الذي تُعدّه وزارة الاقتصاد الاماراتية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق الكثير من الأهداف المطلوبة، خاصة في مجالات التعليم والصحة قبل الموعد المحدد في العام 2015 وأصبحت في مقام الدول المتقدمة. وركّزت الاستراتيجيات التنموية لدولة الإمارات على تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا وإيفاء كل المتطلبات الأساسية للدخول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد في شهر نوفمبر الماضي عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات ارتفع العام الماضي بنسبة 3 ر26 بالمائة بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 485 مليار درهم مقابل 384 مليار درهم عام 2004 وأشار التقرير إلى الارتفاع المستمر في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الذي بلغ العام الماضي نحو 312 مليار درهم مقابل نحو 263 مليار درهم عام 2004 مما يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد وراسخ له مقومات الاستمرارية، حيث أصبحت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3ر64 بالمائة. وتوقع تقرير وزارة الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2006 ليصل إلى نحو 597 مليار درهم. وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من كافة دول العالم، ونقطة جذب لأنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية نتيجة توفر المناخ الاستثماري من جهة وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة ثانية. وأكد تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005 الذي صدر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة "22" بين أفضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة. وشهدت دولة الإمارات خلال العامين الماضين توجها إستراتيجيا في سياستها الاستثمارية، يتمثل في توجه الشركات الإماراتية نحو العالمية من خلال شرائها شركات عالمية، مما يعد أبرز تحول اقتصادي تشهده الدولة. فيما أكد تقرير الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات للعام 2005 على استمرار زيادة حجم الاستثمارات بالدولة في العام 2005 موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة، حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت نحو 7ر93 مليار درهم في العام 2005، وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي في العام نفسه نحو 3ر19بالمائة وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري لتحافظ على قوة دفع عملية التنمية. وقد زاد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير ليصل إلى 112 ألف درهم في العام 2005 بنسبة زيادة 27ر27 بالمائة عن العام 2004 البالغ 88 ألف درهم وبنسبة 77ر41بالمائة عن العام 2003 البالغ 79 ألف درهم. و أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث نشر في شهر أكتوبر 2006، أن دولة الإمارات تتمتع بفوائض مالية عالية، ولا توجد عليها أية ديون خارجية. وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة، ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. وأكد تقرير لوزارة المالية والصناعة بدولة الامارات أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً بلغ نسبة 12 بالمائة سنوياً، حيث يُعتبر هذا القطاع ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، إذ يُشكل ناتجه نسبة 13 من إجمالي الناتج المحلي للعام 2005. وارتفعت الاستثمارات المالية بشكل كبير في هذا القطاع سواء من خلال المؤسسات الوطنية أو دول مجلس التعاون أو من مختلف دول العالم، وبلغت أكثر من 22ر68 مليار درهم في نهاية العام 2005 بزيادة 187بالمائة عن استثمارات العام 2004، تتوزع على نحو 3294 مؤسسة صناعية بزيادة 53بالمائة، ويعمل فيها 7ر245 ألف عامل. وأنشأت الامارات مناطق حرة لتحقيق أهداف متعددة منها جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأجنبية بجانب رأس المال الوطني للعمل في هذه المناطق عن طريق التسهيلات المالية والتشريعية للمشروعات التي تعمل في المنطقة الحرة سواء أكانت مشروعات وطنية أم أجنبية وتشجيع الصناعات التصديرية التي تساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري للدولة من ناحية والعمل على حسن استغلال الموارد الوطنية البشرية والمادية وتكوين قاعدة صناعية تكون أساسا للتنمية الاقتصادية والبشرية. وتوجد بدولة الإمارات أكثر من 16 منطقة حرة، تُمكنها لتكون مكانا خصبا للاستثمارات، ومركزا للشركات العالمية، حيث يمكن إقامة وتملك المشاريع في بعضها بنسبة 100 بالمائة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة والإجراءات الميسرة والمشجعة فيها. وتتمتع دولة الإمارات بعضوية مؤسسة اتحاد المناطق الحرة الدولية التي تضم أكثر من 500 منطقة حرة في العالم. ورصدت دولة الإمارات العربية المتحدة المليارات من الدراهم لاستثمارها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير صناعة السياحة بها، وذلك بعد النجاحات المضطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، والسياح من مختلف قارات العالم، مما وضعها في مقدمة الوجهات والمقاصد السياحية العالمية. وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، ومتعة التنزّه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البُنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق وغيرها من الخدمات الراقية. كما تمثل الشواطئ الرملية الذهبية النظيفة الممتدة لمسافة 700 كيلومتر،والخدمات المتميزة لنحو 450 فندقا، عدا الشقق الفندقية في مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى الآثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف، وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات التراثية الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول والزوارق الشراعية والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال، عناصر أخرى مهمة للجذب السياحي. *الاتصالات وشهد قطاع الاتصالات بدولة الامارات تطورات مهمة على صعيد إعادة تنظيم هذا القطاع، بعد أن ألغت دولة الامارات الاختصاص الحصري الذي كان ممنوحاً لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" منذ إنشائها في العام 1976. وأعلنت اللجنة العليا، التي تم تشكيلها للإشراف على قطاع الاتصالات في دولة الامارات عزمها على تحرير قطاع الاتصالات بحلول العام 2015 وذلك في إطار سعي الحكومة لجعل سوق الاتصالات متوافقا مع التزامات الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومنحت اللجنة،في 12 فبراير 2006 ترخيصا لشركة ثانية لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات وتقديم خدمات الاتصالات المختلفة في الدولة، وهي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة " إي. أي.تي.سي". ويعتبر معدل استخدام الهواتف المتحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أعلى المعدلات العالمية، ولدى "اتصالات" اتفاقيات تجوال مع أكثر من 260 مشغل هواتف متحركة في معظم دول العالم. وتتبوّأ المؤسسة موقعاً متقدماً ضمن أكبر 500 شركة في العالم وفقاً لتصنيف "الفايننشال تايمز" فقد ارتفع عدد الخطوط الهاتفية العاملة التي وفّرتها المؤسسة على مستوى الدولة من 36 ألف خط في العام 1976 إلى نحو 3ر 1 مليون خط ثابت، وأكثر من1ر 5 مليون مشترك بالهواتف المتحركة. وتعكس هذه الأرقام ارتفاع نسبة الانتشار الهاتفي إلى عدد السكان في دولة الإمارات لتناهز أعلى المعدلات العالمية المعروفة في هذا المجال. وقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في دولة الامارات 578 ألف مستخدم. ووصل عدد المدن والشركات التي ترتبط معها دولة الإمارات العربية المتحدة بخدمات الاتصال الدولي المباشر إلى ما يزيد عن 260 مدينة بنهاية شهر سبتمبر من العام 2006، مقابل 36 مدينة فقط في العام 1976. * قطاع التعليم وتركزت أولويات توجهات المسيرة الاتحادية في الامارات على توفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية . ونفّذت حكومة الامارات استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية، ويرتقي بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية، وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة طفرات متلاحقة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2007/2006 إلى 1256 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 650 ألف طالب وطالبة، من بينها 756 مدرسة حكومية تضم 280 ألف طالب وطالبة، و500 مدرسة خاصة تضم 370 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام، وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط عند قيام الاتحاد كانت تضم 32 ألفاً و800 طالب وطالبة. وحققت مؤسسات التعليم العالي زيادة ملحوظة في أعداد المقبولين فيها،وتم افتتاح ثلاث جامعات جديدة في إمارة أبوظبي هي جامعة السوربون أبوظبي، وجامعة أبوظبي، وجامعة الحصن. واعتمد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الامارات ، في 26 يوليو 2006 دفعات جديدة من الطلبة المقبولين بمؤسسات التعليم العالي وكذلك طلبة البعثات الخارجية للعام الجامعي /2006-2007/ والذين بلغ عددهم 9 آلاف و747 طالباً وطالبة من بينهم 2292 طالباً وطالبة بجامعة الإمارات وجامعة زايد 1074 طالبة، وكليات التقنية العليا 6012 طالبا وطالبة، و369 طالباً وطالبة سيتم إيفادهم في بعثات خارجية من بينهم 138 في دراسات عليا. وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم نحو 40 مؤسسة، عدا جامعتي زايد والإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة "السوربون-ابوظبي". وارتفعت النفقات على الخدمات التعليمية من أربعة مليارات و215 مليون درهم في العام 2004 إلى1ر 7 مليار درهم في ميزانية العام 2005. وحرصت دولة الامارات على الحفاظ والارتقاء بالمستوى المتقدم للخدمات الصحية، حيث بلغ الاعتماد المالي لهذا القطاع في ميزانية العام 2007 أكثر من5ر 1 مليار درهم. ونفذت برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي، بالإضافة للجانب العلاجي. وبدأ العمل بالتأمين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع قادة الخدمات الصحية لتصل إلى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية. ولم تكن البنية الأساسية للخدمات الصحية عند قيام اتحاد دولة الإمارات تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرير علاجي و12 مركزاً صحياً، إلا أن وزارة الصحة والدوائر الصحية الحكومية والقطاع الخاص أنشأت العديد من المستشفيات حتى بلغت في العام 2005 نحو 70 مستشفى تضم سبعة آلاف و773 سريرا و115 مركزاً صحياً. وبلغ عدد الأطباء البشريين ستة آلاف و834 طبيبا وعدد الصيادلة ألفين و470 وعدد أطباء الأسنان ألفاً و368 طبيبا وعدد الممرضين 13 ألفاً و636 ممرضا. وحقّقت دولة الإمارات نجاحاً قياسياً في خفض معدلات وفيات الأطفال على صعيد الشرق الأوسط، حيث صنّف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط دولة الإمارات في مقدمة إحدى عشرة دولة من دول الإقليم التي حقّقت نجاحاً في خفض معدل وفيات الأطفال والبالغين على حد سواء، حيث بلغت 8 في المائة لكل ألف مولود، بينما بلغت النسبة في بعض الدول العربية أكثر من 100 لكل ألف مولود. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في نهاية العام 2002 خلو الإمارات من شلل الأطفال ومرض الملاريا. *الإسكان وتقوم برامج وخطط السياسة الإسكانية في الامارات، على تمليك المواطنين وحدات سكنية مجانية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي. وقد تضافرت جهود عدة جهات اتحادية ومحلية، ومنها وزارة الأشغال العامة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج محمد بن راشد للإسكان، ومجلس الإعمار، وبرنامج الإسكان الحكومي بدبي، وهيئة قروض الإسكان بأبوظبي، ولجنة الإسكان بالشارقة، وبلديات الدولة، وغيرها من الدوائر الحكومية المختصة في إقامة عشرات الآلاف من المساكن الشعبية، وإنشاء المدن العصرية التي انتشرت في جميع المناطق الصحراوية والجبلية النائية، والتي شكلت مستوطنات بشرية جديدة ضخمة أحيطت بشبكة متكاملة من الخدمات. وحقّقت المرأة بدولة الامارات مكاسب وطنية جديدة، غير مسبوقة على صعيد المنطقة، بتمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وشغلها مقعدين في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تمثيلها بنحو 1200 شخصية نسائية في الهيئة الانتخابية لانتخاب 20 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضاء الهيئة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 6 آلاف عضو، مما أتاح أمامها فرصة الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي. وكانت المرأة قد حققت، على مدى العقود الثلاثة الماضية، بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان العديد من المكاسب والمنجزات، مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية، من خلال إسهامها النشط في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات، وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة. *السياسة الخارجية وارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام اتحادها، على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة في إطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم، والتزامها بميثاق الأممالمتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية. كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة، والحرص على حُسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيد الخليجي، انطلاقاً من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية، على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأسهمت مع شقيقاتها، منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981، في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه، وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين، وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع كافة دول العالم، بما يحقّق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها وحرصها على تحقيق الازدهار والاستقرار، مما أكسب منظومة المجلس ثقلاً ووزناً كبيريْن على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما عملت على دعم وترسيخ التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، سواء على الصعيد الجماعي أو من خلال اللقاءات الثنائية وأعمال اللجان العليا المشتركة التي تربط دولة الإمارات مع دول المجلس، وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين شعوب دول المجلس. واتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تزال، نهجاً سلمياً ودبلوماسية مرنة لإنهاء احتلال ايران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. ووقفت دولة الإمارات إلى جانب لبنان وشعبه في محنته التي مر بها بعد العدوان الإسرائيلي على أرضه وشعبه. وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتضامنت دولة الإمارات العربية المتحدة مع شعب العراق وساندته في المِحن التي مرّ بها قبل الحرب وأثنائها وبعدها، ودعمت جهود قادته وأبنائه في إعادة بناء دولتهم واسترداد سيطرتهم على وطنهم ومقدراته وشؤونه كافةً. وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع دائرة علاقاتها مع المجتمع الدولي، انطلاقاً من نهج سياستها الخارجية التي ترمي إلى مدّ جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع 149 دولة من دول العالم التي تبلغ 192 دولة. وارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج إلى 50 سفارة، بالإضافة إلى بعثتين دائمتين في كل من نيويورك وجنيف، و8 قنصليات عامة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية. وارتفع عدد السفارات المقيمة لدى دولة الامارات إلى 73 سفارة مقابل ثلاث سفارات في العام 1971 هي سفارات بريطانيا وباكستان والولايات المتحدة. وبلغ عدد القنصليات لدى دولة الامارات 56 قنصلية في دبي، فضلاً عن وجود خمسة مكاتب لبرامج إقليمية ودولية ومنظمات مقيمة بدولة الامارات. وتشهد العلاقات الاخوية المتميزة التي تربط الجمهورية اليمنية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة نموا مضطردا وتزداد رسوخا وتلاحما في ظل توجيهات فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وحرصهما على ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين وتمتين الاواصر الاخوية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين على مر التاريخ . وكما كان يؤكد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله فان العلاقات بين اليمن ودولة الامارات الى جانب انها مصيرية وتاريخية فانها ايضا نموذج لما يجب ان تكون عليه العلاقات بين الاشقاء فى اطار الاسرة الواحدة بكل ما تعنيه من محبة وتعاون. يمثل الدعم السخي الذي قدمته الامارات العربية المتحدة للجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا في لندن مثالا واضحا وجليا على عمق العلاقات بين البلدين. حيث أشاد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بما قدمته دولة الإ مارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عموما من دعم سخي لمسيرة التنمية في اليمن خلال مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا في لندن .. و أكد الاخ الرئيس خلال استقباله لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي بلندن في ال16 من الشهر الماضي على خصوصية وعمق علاقات الاخاء التي تربط بين اليمن والامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عموما . ومن جانبه دعا الشيخ عبدالله بن زايد بن سلطان آل نهيان كافة الدول والجهات التي شاركت في مؤتمر المانحين بلندن , الالتزام بتعهداتها القائمة على إنجاح البرنامج الاستثماري لليمن . وفيما يخص العلاقات الثنائية بين اليمن ودولة الامارات العربية المتحدة, قال الشيخ عبدالله بن زايد " هناك مجالات كثيرة ورحبة للتعاون بين البلدين سواء في الجوانب الاقتصادية او الجوانب الاجتماعية والسياسية والامنية, ونحن في الامارات جد حريصين على تنمية التعاون بيننا وبين اليمن".. متمنيا ان تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنجاح. سبأ نت
