يمرس : الامارات قصة الصدارة المشرقة

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الامارات قصة الصدارة المشرقة

عبد الله الحسامي نشر في 26 سبتمبر يوم 23 - 11 - 2009

بعد أيام قلائل تحل الذكرى الثامنة والثلاثين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن سجلت إنجازات هائلة تفوق الخيال في طريق الإصلاح الشامل والكامل. وكان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان دور لا ينكره أحد في وضع اللبنات الأولى لهذا الإنجاز العظيم.
‏ 38 عاما هي فترة قصيرة في عمر الشعوب، لكن شهدت فيها الإمارات إنجازات عملاقة لم تتحقق لكثير من الدول عبر قرون، حيث عم الأمن والاستقرار والرفاه، وتواصلت مسيرة البناء والنماء والعطاء في كافة أنحاء الإمارات السبع.
‏ وتبوأت دولة الإمارات مكانة مرموقة، وتموقعت في الصدارة وفق مؤشرات التنمية الاجتماعية والمنافسة الاقتصادية واجتذاب الاستثمارات الخارجية واستخدام أرقى تقنيات المعلومات والاتصالات.
‏ وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، واصل اقتصاد الإماراتي خلال عام ‏2009 نموه القوي في مختلف القطاعات والمجالات وشهد أداء قويا ومتميزا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
‏ وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عربيا وخليجيا في تقرير التطورات المالية لمنتدى الاقتصاد العالمي للعام 2008، والمرتبة السادسة والعشرين في التصنيف الرئيس الشامل للمنتدى.
‏ وأكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في تقريره العالمي عن التنمية البشرية للعام 2007/ 2008 تقدم دولة الإمارات في عملية تمثيل النساء في برلمانها، وبنسبة 22.5 في المائة، على دول عريقة برلمانيا مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا...
‏ وصنف التقرير دولة الإمارات الأولى في هذا المجال عربيا، والرابعة والعشرين ضمن مجموعة دول التنمية البشرية العالية البالغ عددها 70 دولة من مختلف دول العالم.
‏ وحققت الإمارات معدلات مرتفعة في نموها الاقتصادي بعد أن نجحت في تنويع قاعدة مواردها الاقتصادية. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأداء الاقتصادي في العام 2007 إلى 729.7 مليار درهم، مقارنة مع 485 مليارا في العام ‏2005.
‏ كما تصدرت الإمارات في مؤشرات استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والوسائط الحديثة. وأكد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ‏2007/ 2008 أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عربيا في مجال الشبكة العنكبوتية، والمركز الثاني في مجال استخدام الهاتف الجوال والهاتف الثابت.
‏ من جهته صنف معهد اقتصادي سويسري مرموق الإمارات في المركز الأول عربيا، والمركز 35 عالميا بين 122 دولة في ترتيب العام 2008 للدول الأكثر اندماجا في اقتصاد العولمة، حسب ما ذكره الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2009.‏
‏ الناتج المحلي الإجمالي‏
ما تحقق في دولة الإمارات العربية المتحدة يثير الإعجاب فعلا، وهي بلاد تسابق الزمن في تطورها، حيث تشير المعطيات الحديثة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 بنسبة ‏5.2 بالمائة لتصل قيمة هذا الناتج إلى 730 مليار درهم (الدرهم يعادل 55 ريالا يمنيا)، في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8 بالمائة ليصل إلى 467.9 مليار درهم شكل 64.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
‏ وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 162 ألف درهم في العام 2007.
‏ ورغم ارتفاع معدل التضخم من 9.3 في المائة عام 2006 إلى 11.1 في المائة عام 2007 على نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، لم يتأثر أداء الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. بل شهد نموا قويا ومتميزا شمل القطاعات الاقتصادية كافة، وتؤكد التقديرات استمرار النمو المرتفع للاقتصاد خلال العام 2008 بنسبة 6.6 في المائة.
‏ ويظهر استعراض هيكل الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 أن القطاعات الإنتاجية غير النفطية حققت ناتجا بلغ حوالي 436.8 مليار درهم ليشكل 59.9 من الناتج المحلي الإجمالي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 17.9 في المائة، حيث حقق قطاع التشييد والبناء أعلى نمو بين القطاعات السلعية بنسبة 25.6 في المائة ليصل إلى 58.3 مليار درهم.‏
النفط والغاز
أثمر الاهتمام بقطاع النفط الخام منذ سنوات طويلة في تطوير حقول النفط والغاز مما انعكس على نمو القطاع بنسبة 16.8 مليار درهم ليصل الناتج المحلي لهذا القطاع إلى 261.8 مليار درهم.
‏ ويقدر خبراء صناعة النفط أن منطقة الخليج ستضخ استثمارات تصل إلى 300 بليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية الإضافية من النفط في العام ‏2015 بنحو 10 ملايين برميل يوميا، وأن دول الخليج العربي ستنتج تقريبا نصف الطاقة الإضافية من النفط بحلول العام نفسه، ليرتفع الإنتاج العالمي من النفط الخام من 87 مليون برميل يوميا إلى ‏108 ملايين برميل يوميا.
‏ تم تصدير أول شحنة من النفط الخام من أبوظبي عام 1962، وبلغت صادرات الإمارات النفطية ‏2.6 ملايين برميل من النفط الخام يوميا في العام ‏2007 ولديها طاقة تقدر ب2.7 ملايين برميل يوميا.
‏ ويجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لرفع الإنتاج إلى 3.3 مليون برميل يوميا بحلول العام ‏2010 وربما إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2014.
‏ وتعد الإمارات ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، حيث تبلغ احتياطاتها النفطية 97.8 مليار برميل ما يجعلها سادس أكبر مالك للاحتياطات النفطية في العالم، ويبلغ احتياطات إمارة أبوظبي من تلك الاحتياطات 92.2 مليار برميل بنسبة 94 في المائة.
‏ فيما يبلغ احتياط الإمارات من الغاز الطبيعي 6 ترليونات متر مكعب تضعها في المرتبة الخامسة عالميا.
‏ ووصل إجمالي الصادرات على ظهر السفن عام ‏2007 إلى حوالي 664.34 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الواردات على ظهر السفن 428.19 مليار درهم في عام 2007.‏
الخدمات الإنتاجية
وتطور قطاعات الخدمات الإنتاجية المتمثلة في التجارة والنقل والاتصالات والعقاب والمؤسسات المالية والخدمات الحكومية والاجتماعية... بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث حققت معدلات نمو بلغت 13.2 في المائة خلال العامين 2006 و2007، ليصل الناتج المحلي لهذه القطاعات في العام 2007 إلى 293 مليار درهم بنسبة 40.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
‏ وتشير البيانات إلى أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال حقق نموا بلغ 1802 في المائة ليصل الناتج إلى 55.8 مليار درهم. وارتفعت الوحدات السكنية من 597 ألف وحدة في العام 2005 إلى ‏637 ألف وحدة في عام 2007.‏
المالية العامة وميزان المدفوعات
حافظت دولة الإمارات على الفائض في حسابها المالي الموحد الذي بلغت قيمته في عام 2006 حوالي 72.5 مليار درهم، وازدادت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 39.5 في المائة لتصل إلى ‏200.7 مليار درهم مقابل 143.9 مليار درهم في عام 2005.
‏ وعلى صعيد ميزان المدفوعات تظهر التقديرات الأولية أن الميزان الكلي حقق في عام 2007 فائضا بلغ 183.24 مليار درهم مقابل 23.89 مليار درهم عام 2006 حيث ارتفع فائض الحساب الجاري بنسبة 2.7 بالمائة إلى حوالي ‏136 مليار درهم نهاية العام 2007 مقابل 132 مليار درهم نهاية عام 2006.‏
الميزانية الاتحادية
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في جلسة عقدها أواخر أكتوبر 2008 مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2009، والبالغة 42 مليارا و200 مليون درهم، والتي تعد أضخم ميزانية في تاريخ دولة الإمارات، بزيادة تقدر بنحو 21 بالمائة عن السنة المالية 2008 البالغة 34.9 مليار درهم وبنسبة 100 بالمائة عن ميزانية العام 2005، وهي تصدر بدون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي.
‏ ووفق مشروع الميزانية فإن إيرادات الوزارات سترتفع في العام 2009 إلى حوالي 24 مليار درهم في حين لم تتجاوز قرابة السبعة مليارات درهم في عام 1999 مما يعني زيارة الإيرادات بنسبة 25.6 بالمائة.‏
التجارة الخارجية
عكس تزايد حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات ارتفاع مكانة الموقع الهام الذي تحتله على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، حيث ارتفع قيمة التبادل التجاري للإمارات خلال الفترة ‏2004-2008 بنسبة 174.9 في المائة حيث ارتفعت من 78 بليون دولار في عام 2004 إلى حوالي 215 بليون دولار عام 2008.
‏ ورصدت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية وجود ارتفاع ملموس في إجمالي قيمة العجز في الميزان التجاري للإمارات بنسبة 53 في المائة وبلغ 93.2 بليون دولار خلال العام ‏2008 وذلك بسبب ارتفاع إجمالي قيمة الواردات.
‏ وتشير البيانات إلى أن معدل نمو فائض الميزان التجاري 6.3 بالمائة عام 2007 وارتفع من ‏167.2 مليار درهم في عام 2006 إلى 177.7 مليار درهم في العام 2007 نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 534.6 مليار درهم إلى 664.3 مليار درهم في عام 2007 بمعدل نمو 22.5 بالمائة.
‏ ورغم أن معدل نمو الواردات ارتفع بنسبة 32 في المائة، إلا أنه مازال هناك فائض في الميزان التجاري، إذ بلغت قيمة الواردات 486.6 مليار درهم في عام 2007 مقارنة ب367.4 مليار درهم في عام 2006.
‏ وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة واردات الإمارات في عام 2008 بلغت حوالي 154 بليون دولار بزيادة 45.7 في المائة عن العام 2007.
‏ ويلاحظ عن تحليل هيكل التجارة الخارجية للإمارات أن صادرات النفط الخام شكلت 39.4 بالمائة من إجمالي الصادرات وبقيمة 261.4 مليار درهم، تليه إعادة التصدير بنسبة 34.4 بالمائة بقيمة 228.7 مليار درهم، ثم صادرات المناطق الحرة بنسبة 12.6 بالمائة بقيمة 83.7 مليار درهم، وصادرات الغاز بنسبة 4.3 بالمائة بقيمة 28.5 مليار درهم، وصادرات منتجات نفطية بنسبة 3 في المائة بقيمة 20 مليار درهم.
‏ وشكل قطاع التجارة الداخلية حوالي 22.5 في المائة من الناتج المحلي لقطاعات الخدمات الإنتاجية خلال عام 2007 بقيمة 66 مليار درهم وبنسبة نمو 12.2 بالمائة عن عام 2006 البالغ ‏58.8 مليار درهم.
‏ وتشير بيانات رسمية أخرى إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بلغت خلال خمس سنوات الأخيرة في الفترة 2003 - 2007 حوالي تريليون و832 مليار درهم، منها تريليون و288 مليار درهم قيمة الواردات و105 مليارات قيمة الصادرات و438 مليارا قيمة إعادة التصدير. فيما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية من حيث الوزن خلال الفترة ذاتها حوالي 508 ملايين طن. وارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من حيث القيمة بنسبة 169 في المائة من حوالي 209.3 مليار درهم في العام 2003 إلى 563 مليار درهم في عام 2007.‏
الإمارات والأزمة المالية العالمية‏
وعلى الرغم من الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من العام 2009 وإعلان بعض مراكز القوى المالية الاستثمارية في الولايات المتحدة إفلاسها، إلا أن اقتصاد الإمارات ومؤشراته المالية بقي قويا. وفي هذا الإطار قررت الإمارات بناء على توجيهات رئيسها خليفة بن زايد دعم وحماية القطاع المصرفي بمبلغ 120 مليار درهم = 32.7 مليار دولار.‏
مصرف الإمارات المركزي‏
حقق مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الماضية خطوات متقدمة، وارتفع إجمالي موجودات المصرف المركزي خلال العام 2007 بنسبة 177 في المائة ليصل إلى حوالي 286 مليار درهم حيث ازدادت الودائع بنسبة 221 في المائة لتصل إلى 184 مليار درهم نهاية العام ‏2007.
‏ وفي جانب المطلوبات ارتفع بند حسابات جارية وودائع بنسبة 111 في المائة ليصل إلى 34.3 مليار درهم وبند شهادات الإيداع بنسبة 437 في المائة ليصل إلى أكثر من 65 مليار درهم.
‏ وفي مجال تطور الاستثمارات المصرف المركزي ازداد إجمالي موجودات المصرف من العملات الأجنبية بنسبة 179.3 في المائة ليصل إلى حوالي 286 مليار درهم مشكلا 99.9 في المائة من إجمالي الأصول.
‏ وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بلغ 3.78 مليار درهم في نهاية العام 2007 مقابل 2.65 مليار درهم نهاية العام 2006.
‏ يذكر أن الإمارات تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث زاد عددهم عن 75 ألف مليونير، أي بنسبة نسبة 8.8 في المائة.‏
الأسواق المالية‏
تأثرت الأسواق المالية في الإمارات بمجريات أحداث وتطورات الأزمة المالية في العالم، أسوة بجميع الأسواق المالية العالمية. ونتيجة لذلك تكبدت الأسهم المحلية خسائر كبيرة منذ بداية العام الجاري 2009، وفقد مؤشر سوق الإمارات المالي ما نسبته 21.19 في المائة، ليصل إلى مستوى ‏4741.24 نقطة، وبذلك تكون الأسهم الإماراتية قد فقدت ما قيمته 161 مليار درهم من قيمتها السوقية التي وصلت إلى 671.7 مليار درهم نهاية تداولات سبتمبر 2008 بعدما كانت 832.69 مليار درهم نهاية 2007.‏
‏
قطاع التأمين
بلغت الأموال المستثمرة في هذا القطاع خلال العام ‏2007 حوالي 23 مليارا و80 مليون درهم تركزت 57.3 في المائة منها في الأسهم والسندات، و29.9 في المائة في الودائع، في الوقت الذي بلغت فيه حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 15 مليارا و 324 مليون درهم، والاحتياطات الفنية لجميع فروع التامين تسعة مليارات و424 مليون درهم.
‏ ووصل عدد شركات التأمين العاملة في الإمارات حتى نهاية 2007 إلى 51 شركة منها 24 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية.‏
الصناعة
حقق قطاع الصناعة في الإمارات نهضة نوعية وكمية ملحوظة خلال السنوات الماضية، أهلته لكي يشغل مركزا متقدما جدا بين القطاعات الاقتصادية.
‏ واستحوذ قطاع الصناعة التحويلية على أهمية نسبية في الناتج المحلي للقطاعات السلعية، بلغت حوالي 22 في المائة بقيمة 94.5 مليار درهم ليحتل المركز الثاني في هيكل هذا الناتج المحلي بعد قطاع النفط الخام، فيما استحوذ على المركز ذاته من حيث معدل نموه الذي وصل إلى 19.6 في المائة بعد قطاع التشييد والبناء.
‏ وارتفع حجم الاستثمار في القطاعات الصناعية بنسبة 66.4 في المائة من 44 مليار درهم في العام 2003 إلى ما يزيد على 73 مليار درهم نهاية العام 2007، فيما زاد عدد المنشآت الصناعية بنسبة 37.8 في المائة ليرتفع من ‏2795 منشأة نهاية العام 2003 إلى ثلاثة آلاف و852 نهاية العام 2007.‏
‏ الاتصالات‏
أصبحت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) التي تأسست عام 1976، أكبر مؤسسة للاتصالات في الشرق الأوسط، وتعد واحدة من بين أكبر 20 مشغلا لخدمات الاتصالات في العالم.
‏ ووضعت "اتصالات" الإمارات بين أكثر دول العالم اتصالا في العالم من خلال توفير هذه الخدمة لأكثر من 600 جهة حول العالم، وارتباطها باتصالات مباشرة مع 118 دولة.
‏ وتجاوز عدد المشتركين في الهواتف المتحركة في اتصالات 7.05 مليون مشترك، وفي الهواتف الثابتة 1.36 مليونا، والانترنت 1.08.
‏ وحققت المؤسسة أرباحا صافية نهاية العام 2007 بلغت 7.297 مليار درهم مقابل 5.860 مليار درهم في عام 2006 بنسبة زيادة بلغت 25 في المائة. وازدادت الإيرادات بنسبة 31 في المائة عن العام 2007 لتبلغ 21.340 مليار درهم مقابل ‏16.290 مليار درهم.
‏ وتجاوزت قيمة الاستثمارات الخارجية والشراكات الاستراتيجية التي أقامتها "اتصالات" حول العام ‏40 مليار درهم. وبلغ عدد المشتركين في الشركات التي تديرها أو تساهم فيها أكثر من 63 مليون مشترك، فيما تغطي عملياتها نحو 830 مليون نسمة في الدول التي تعمل فيها.
‏ وتشمل الدول التي تعمل فيها: السعودية، مصر، السودان، أفغانستان، باكستان، اندونيسيا، تنزانيا، نيجيريا، بنين، ساحل العاج، ومالطا.‏
الثريا للاتصالات الفضائية
بدأت شركة الثريا للاتصالات الفضائية في منتصف العام 2008 التشغيل التجاري للقمر الصناعي (الثريا - 3) وذلك بعد إطلاقه بنجاح في يناير 2008 بتكلفة 330 مليون دولار، ويغطي منطقة شرق آسيا.
‏ وتوفر "الثريا" خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة في أكثر من 170 دولة في مناطق آسيا وأفريقيا وأوربا والشرق الأوسط، وتغطي بخدماتها نحو 4.5 مليار نسمة. وتوسعت قاعدة المشتركين إلى نحو 250 ألف عميل.
‏ وارتفعت القيمة السوقية ل"الثريا" من 660 مليونا إلى مليار و200 مليون دولار في منتصف العام 2008، ويتوقع أن تصل إلى مليارين و400 مليون دولار في العام 2009.‏
‏
الخدمات البريدية
تمكنت مجموعة بريد الإمارات القابضة بعد تأسيسها في العام 2007 من تحقيق عدد من الانجازات، وبلغ عدد مكاتب البريد 95 مكتبا في جميع الإمارات، فضلا عن عدد كبير من الوكالات التجارية.
‏ وحققت مجموعة الإمارات القابضة أرباحا صافية في عام 2007 بلغت أكثر من 190 مليونا و258 ألف درهم.
‏ وتشكل نسبة المواطنين العاملين في بريد الإمارات 45 في المائة من مجموع العاملين.‏
الخدمات الصحية
بلغ عدد الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2009 أكثر من مليارين و644 مليون درهم.
‏ ووصل عدد المستشفيات في الإمارات إلى 65 مستشفى، منها 14 مستشفى حكوميا، وأكثر من ‏150 مركزا للرعاية الصحية.
‏ وتعتبر دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق البصمة الالكترونية للتعرف على المتبرعين بالدم، وأول دولة تدرج فحص الحمض النووي للكشف عن الأمراض المعدية، وضمن أفضل 22 دولة في العالم تطبق أكبر عدد من التشخيصات المخبرية.‏
‏
التعليم
كغيره من القطاعات الأخرى حظي التعليم في الإمارات بنسبة 22 في المائة من الميزانية العامة للدولية للعام 2009. حيث تجاوزت ميزانية التعليم العام والعالي 9 مليارات و700 مليون درهم مقارنة مع 9 مليارات و400 مليون درهم في عام ‏2008.
‏ وانتظم في العام الدراسي 2008/ 2009 أكثر من 648 ألف طالب وطالبة في 1259 مدرسة حكومية وخاصة، من بينها 759 مدرسة حكومية تضم 275 ألف طالب وطالبة ويعمل فيها نحو 29 ألف معلم ومعلمة وإداري، و500 مدرسة خاصة تضم 373 ألف طالب وطالبة يعمل فيها 43 ألف معلم ومعلمة وإداري؛ وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية في العام 1972 كانت تضم 32 ألفا و800 طالب وطالبة.
‏ وزودت وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية على مستوى الإمارات هذا العام بنحو 11 ألفا و700 حاسب آلي بتكلفة تزيد على 34 مليون درهم.
‏ وفي 5 يونيو 2008 أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة المعتمدة والتي بلغ عددها 19 جامعة و18 كلية و3 أكاديميات و3 معاهد على مستوى الدولة.
‏ يذكر أن معدل الأمية في الإمارات بلغ سبعة في المائة.‏
العمل والشؤون الاجتماعية
وضعت دولة الإمارات عددا من التشريعات والقوانين لتنظيم سوق العمل، بما يتفق مع القوانين ومعايير العمل الدولية في حماية وحفظ حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
‏ واتخذت وزارة العمل قرارات صارمة لحماية حقوق العمالة الوافدة. وأصدر وزير العمل الإماراتي، صقر غباش، في 21 أكتوبر 2008 قرارا وزاريا بإنشاء مكتب حماية أجور العمال، يقوم بوضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال.
‏ كما وقعت وزارة العمل مذكرات تفاهم مع عدد من الدول المصدرة للعمالة من أجل تنظيم التعاون في هذا المجال، وضمان المحافظة على حقوق العمال.
‏ ونظمت الإمارات في هذا الإطار، اللقاء التشاوري الإقليمي الرابع للعمالة الوافدة والمؤقتة من البلدان المصدرة في آسيا المعروفة باسم ‏"مجموعة كولومبو"، الذي عقد يومي 23 و24 يناير 2008، بمشاركة 21 دولة، منها 11 دولة مستقبلة، و10 دول مصدرة للعمالة.
‏ وأصدر المؤتمر في ختام أعماله "إعلان أبوظبي" الذي حدد إقامة شراكات أساسية بين الدول المرسلة والمستقبلة على تعزيز المعروفة بما يلزم من سياسات وبرامج مثل توجهات سوق العمل والمهارات المطلوبة والمتوفرة وتدفق التحويلات.‏
قانون الضمان الاجتماعي‏
تطبق وزارة الشؤون الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في 1972، وشهد تطورات مهمة في توسيع دائرة الفئات المستفيدة وزيادة مخصصات الإعانات الاجتماعية بصورة كبيرة.
‏ وفي 17 يناير 2008 أمر نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بزيادة نسبة مخصصات المساعدات الاجتماعية لتصبح 2.2 مليار درهم اعتبارا من يناير 2008.
‏ وكان الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد، قد أمر بزيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 75 في المائة، مما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى ألفين و200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهريا، أي ما يعادل 121 ألف ريال يمني.
‏ وبلغت ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في عام ‏2008 مليارين و516 مليون درهم، نصيب المساعدات الاجتماعية منها ملياران و299 مليون درهم، أي ما نسبته 91 في المائة من الميزانية.
‏ وبلغ عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي في عام 2008 أكثر من 37 ألفا و700 حالة، فيما فاقت المبالغ التي تم صرفها للمساعدات الاجتماعية منذ صدور قانون الضمان، ‏16 مليار درهم حتى العام 2007.‏
الجمعيات
وصل عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى 120 جمعية لها 72 فرعا، ينتظم فيها 34 ألفا و369 عضوا.
‏ وتدعم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع هذه الجمعيات بنحو سبعة ملايين و177 ألف درهم سنويا، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الحكومات المحلية لها.‏
الإسكان والاستثمارات العقارية
أولت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار استراتيجية وخطط السياسة السكانية، اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية.
‏ وأعلنت وزارة الأشغال العامة في أغسطس ‏2007 أنها ستقوم بوضع خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة تغطي احتياجات جميع المواطنين في الإمارات. فيما أطلقت حكومة أبوظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل للمساكن الشعبية، من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية عصرية في أبوظبي بتكلفة 33 مليار درهم.
‏ وفي الأول من أكتوبر 2006 أطلق حاكم دبي ‏"مؤسسة محمد بن راشد للإسكان" برأس مال 12 مليار درهم، وتختص بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها.
‏ واعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في 29 سبتمبر 2008، دفعة جديدة من مستحقي قروض الإسكان في إمارة دبي، بمنح ‏300 مواطن قروض إسكان بقيمة 225 مليون درهم، وذلك ضمن برنامج وخطة المؤسسة باعتماد 300 مواطن شهريا بمنحهم قروض إسكان.
‏ وقد خصصت المؤسسة خلال العام 2008 أكثر من 1241 قطعة أرض في دبي ومنحت 2700 قرض إسكان بقيمة إجمالية بلغت 2.025 مليار درهم.‏
أشجار النخيل‏
تحتل دولة الإمارات المرتبة السابعة عالميا في إنتاج التمور، حيث تنتج 6 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.
‏ وقد ارتفع عدد أشجار النخيل بنهاية 2002 إلى أكثر من 41 مليون شجرة على مساحة نحو مليون و854 ألف دونم.‏
نور دبي
في إطار سلسلة المبادرات الخيرية والإنسانية والعلمية أعلن حاكم دبي في 3 سبتمبر 2008 مبادرة إنسانية عالمية جديدة أطلق عليها "نور دبي"، تهدف إلى توفير العلاج لأكثر من مليون شخص مصاب العمى حول العالم في مرحلتها الأولى.‏
قانون مؤسسة دبي للعطاء
وفي 28 فبراير 2008 أصدر محمد بن راشد قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للعطاء. ووقعت مؤسسة دبي اتفاقية تعاون مع شركة "مايكروسوفت" العالمية في 27 يناير 2008، لتمكين مليون طفل في الدول النامية من التواصل والانتقال إلى عصر المعلومات.‏
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
بلغت قيمة المساعدات والمعونات والمشروعات الخيرة التي نفذتها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية منذ بدء نشاطها في العام 1993 وحتى العام 2007 نحو 354 مليونا و846 ألفا و759 دولار.‏

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.