ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة 6 .37 في المئة عام 2011 لتصل إلى نحو 532 ملياراً و900 مليون درهم بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 5 .38 في المئة وارتفاع الواردات نسبة 4 .34 في المئة، حيث شكل إجمالي التجارة نحو 66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011 . وأكد الفصل الثالث من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن التجارة الخارجية تعد من الروافد المهمة للتنمية الاقتصادية في الإمارة، فضلاً عن دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية من الواردات السلعية المختلفة . أضاف التقرير أن تصدير الفوائض المحلية من مختلف السلع للعالم الخارجي عبر عمليات التصدير إضافة إلى استيراد بعض السلع بهدف إعادة تصديرها يؤدي إلى تدفق الموارد المالية اللازمة لتمويل متطلبات التحديث والتنمية الاقتصادية وتنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية من جهة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في إعادة وتوسيع الإنتاج من جهة أخرى . وحسب التقرير شهدت الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2011 بنسبة 5 .38 في المئة، حيث تجاوزت قيمتها 416 مليار درهم وهو ما يعزى إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 5 .41 في المئة لتتجاوز قيمتها 393 مليار درهم خلال العام نفسه، حيث أسهم ذلك في ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ نحو 14 في المئة خلال الفترة 2006-2011 . وفي المقابل بلغت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 11 ملياراً و500 مليون درهم عام 2011 بانخفاض ضئيل بلغ نحو واحد في المئة مقارنة بعام ،2010 بينما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 11 ملياراً و600 مليون درهم بزيادة بلغت نحو 2 .5 في المئة مقارنة بعام 2010 . واستحوذت مجموعة اللوازم الصناعية "غير مصنفة في مكان آخر" على معظم الصادرات غير النفطية بنسبة 3 .47 في المئة، حيث بلغت الصادرات منها نحو خمسة مليارات و400 مليون درهم عام 2011 بزيادة قدرها 860 مليون درهم أي نحو 8 .18 في المئة مقارنة بعام 2010 تلتها مجموعة "سلع إنتاجية" ما عدا معدات النقل التي جاءت في المرتبة الثانية على قائمة أهم السلع المصدرة، حيث بلغت قيمة الصادرات من هذه المجموعة نحو أربعة مليارات و800 مليون درهم وشكلت هاتان المجموعتان ما نسبته نحو 89 في المئة من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 . وبلغت الواردات السلعية لإمارة أبوظبي نحو 116 ملياراً و400 مليون درهم عام 2011 مقارنة بنحو 86 ملياراً و600 مليون درهم عام ،2010 بمعدل نمو 4 .34 في المئة، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الواردات السلعية نحو 7 .19 في المئة خلال الفترة 2006-2011 . واستمرت صادرات إمارة أبوظبي في تغطية وارداتها السلعية بنسب عالية جداً خلال الفترة 2006 ،2011 حيث بلغت نحو 358 في المئة في عام 2011 ما يؤشر إلى قدرة صادرات الإمارة على تأمين احتياجات التنمية الاقتصادية وسد متطلبات واحتياجات السكان . وتعود قدرة الصادرات على تغطية الواردات بدرجة أساسية للتغطية الكبيرة للصادرات النفطية للواردات والتي زادت على 388 في المئة في عام ،2011 بينما لم تزد تغطية الصادرات غير النفطية "دون إعادة التصدير" للواردات على 10 في المئة، فيما بلغت تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية - مع إعادة التصدير - للواردات ما نسبته 8 .19 في المئة في عام 2011 . وارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي بصورة ملحوظة خلال عام ،2011 حيث ارتفع إلى نحو 300 مليار درهم مقارنة بنحو 214 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ 40 في المئة وهي نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية . وجاءت السعودية في المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال عام ،2011 حيث استحوذت على نحو 11 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 15 ملياراً و900 مليون درهم خلال العام نفسه . كما جاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 13 ملياراً و600 مليون درهم وبأهمية نسبية بلغت نحو 7 .9 في المئة، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، حيث استحوذت على 4 .8 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 11 ملياراً و800 مليون درهم . وحلت اليابان في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت تسعة مليارات و900 مليون درهم وبأهمية نسبية بلغت سبعة في المئة من إجمالي تجارة الإمارة غير النفطية خلال عام ،2011 بينما جاءت ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي . ومن الملاحظ أن ثمة تغيراً مستمراً في خريطة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال الصادرات حسب الدول خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتلت كندا المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من أبوظبي خلال عام 2011 بقيمة مليارين و700 مليون درهم وبنسبة استحواذ بلغت نحو 23 في المئة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم . وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، حيث بلغ مجموع الصادرات إليها ملياري درهم وبنسبة بلغت 9 .17 في المئة، فيما تراجعت البرازيل إلى المرتبة الثالثة بصادرات بلغت ملياراً و700 مليون درهم بنسبة بلغت 5 .14 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية بعد أن كانت في المرتبة الأولى في العام 2010 . ويسهم تصدير "أرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج" بدرجة كبير في تغيير خريطة الشركاء التجاريين للإمارة من عام إلى آخر، ورغم حدوث تبادل في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أهم الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير خلال عام 2011 إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت في المراتب الأربعة الأولى مثلما كان عليه الحال في عام ،2010 حيث استحوذت البحرين على 6 .29 في المئة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي لتحافظ على المرتبة الأولى بقيمة بلغت نحو ثلاثة مليارات و400 مليون درهم . وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت 8 .13 في المئة، فيما تراجعت قطر إلى المرتبة الثالثة بنسبة 4 .13 في المئة، بينما حافظت الكويت على المرتبة الرابعة بنسبة 5 .9 في المئة . ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي احتفظت الهند بالمرتبة الخامسة بنسبة 8 .5 في المئة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2011 . وفيما يخص أهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات، فقد حافظت الولاياتالمتحدةالأمريكية على المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ حجم الواردات منها نحو 13 ملياراً و400 مليون درهم تمثل ما نسبته 5 .11 في المئة من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال العام الماضي . وبشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي، أوضح التقرير أن أحدث الأرقام الرسمية المتوفرة حول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي تعود إلى عام 2009 الذي شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل لنحو 43 ملياراً و200 مليون درهم بمعدل نمو تجاوز 11 في المئة مقارنة بعام ،2008 ما يشير إلى جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية وتطور البيئة الاستثمارية فيها . وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة مازال أقل من طموحات الإمارة في ضوء الإمكانات التي تتمتع بها والتطور الاقتصادي الذي تشهده خلال السنوات الأخيرة وكذلك في ظل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة خاصة "دائرة التنمية الاقتصادية" التي تقوم بجهود مهمة في هذا المجال تتفق ومرتكزات الرؤية الاقتصادية 2030 مثل المراجعة الشاملة لكافة القوانين وإنشاء مركز أعمال لتيسير إجراءات تأسيس المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة لهذه المشروعات ووضع خطط للتغلب على كل المعوقات التي تواجه الاستثمار وفق أطر زمنية محددة . وأوضح الفصل الثالث من التقرير أنه لم تحدث تغيرات كبيرة في مصادر الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي في عام 2009 مقارنة بعام ،2008 حيث لم تتغير المراتب الثلاثة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي . وأشار إلى أن الاستثمارات المباشرة القادمة من المملكة المتحدة مازالت تحتل المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات و300 مليون درهم عام 2009 لتشكل ما نسبته 9 .9 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال عام 2009 . وحافظت فرنسا على المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ نحو ثلاثة مليارات و200 مليون درهم وبلغت حصتها 4 .7 في المئة من إجمالي الاستثمارات، وحلت أستراليا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت ثلاثة مليارات و200 مليون درهم . وأوضح التقرير أن قطاعي العقارات وخدمات الأعمال حافظا على أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال عام ،2009 حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 17 مليار درهم ما نسبته 3 .39 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه .
