تبنت المراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 -2010منهجية أكثر واقعية في تحديد معدلات النمو المستهدفة، باستيعاب المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية والدروس المستفادة من تقييم الثلاث السنوات الأولى من عمر الخطة. حيث عدلت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3ر4 بالمائة العام الجاري مقابل استهداف في الخطة بلغ 9ر9 بالمائة، والى 1ر7 بالمائة العام القادم مقابل استهداف الخطة 8ر8 بالمائة. واعتمدت المراجعة في تحديد معدلات النمو على عدد من الاعتبارات أبرزها التراجع الكبير في إنتاج النفط الخام من حوالي 109 ملايين برميل عام 2008 إلى حوالي 5ر95 مليون برميل عام 2010، واعتماد إسقاطات صندوق النقد الدولي لأسعار النفط الخام ب 8ر52 دولار/ برميل عام 2009 و 3ر63 دولار/ برميل عام 2010، إضافة إلى تأخر بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال والذي يتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2009، إضافة إلى آثار كارثة السيول في المحافظات الشرقية، فضلاً عن تزايد تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي. وأخذ التقرير التقييمي للمراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 -2010 الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاعتبار أثار الأزمة المالية على النمو الاقتصادي والمتمثلة في تراجع حجم الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع الاستثمارات الخاصة وبالذات الاستثمارات الخارجية، وكذلك توقع تراجع التحويلات الجارية واحتمال تباطؤ عملية تخصيص التعهدات المالية لمؤتمر المانحين والسحب منها، إضافة إلى توقع تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل سلبي وبالذات القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجي. وبحسب التقرير التقييمي فمن أجل تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية وزيادة الأثر التنموي للموازنة العامة فان المراجعة النصف مرحلية للخطة تستهدف الحفاظ على رقابة قوية على الموازنة الجارية بحيث لا تزيد النفقات الجارية عن 1ر28 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008-2010، والسيطرة على عجز الموازنة العامة أقل من 1ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا زيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 3ر10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2010، و زيادة النفقات الاستثمارية إلى 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق بحلول العام 2010. وأوضحت المراجعة المرحلية ان الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر هدفت إلى السيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة بحيث لا يتجاوز 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. مبينة انه خلال الأعوام الأولى من الخطة 2006-2008م انخفضت مستوى الإيرادات الضريبية عن المستوى المستهدف بحوالي 4ر0 نقطة مئوية، بينما تجاوزت الإيرادات النفطية المستوى المستهدف بحوالي 4ر2 نقطة مئوية في المتوسط خلال هذه الفترة. وأشارت إلى ان إجمالي الإنفاق العام بقى أقل من المستوى المستهدف خلال عامي 2006 و 2007 إلا أنه تجاوز المستهدف لعام 2008، وارتفعت حصة النفقات الجارية من إجمالي النفقات إلى حوالي 80 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2006- 2008، مقارنة بالنسبة المستهدفة 70 بالمائة، واستحوذ دعم المشتقات النفطية على حوالي 27 بالمائة من إجمالي النفقات خلال الفترة 2006-2008. كما ارتفعت تكاليف الصيانة بشكل ملحوظ إلا أنها لا زالت غير كافية لتلبية الاحتياجات، وسجلت الموازنة فائضاً كلياً بواقع 1ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلا أنها سجلت عجزاً كلياً بواقع - 2ر6 بالمائة عام 2007، و- 4ر3 بالمائة عام 2008 مقابل متوسط عجز كلي مستهدف بواقع 7ر5 بالمائة. وفيما يخص تطورات القطاع الخارجي خلال الفترة 2006-2008 أوضح التقرير التقييمي ان إجمالي الصادرات بلغ 5ر30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة متجاوزاً المستوى المستهدف في الخطة (26.8 بالمائة) نظراً للزيادة في أسعار النفط الخام، كما أدى زيادة الطلب على الواردات وارتفاع أسعار السلع العالمية، وفي المقابل الانخفاض الكبير في الصادرات إلى إرتفاع عجز الميزان التجاري إلى - 3ر6 بالمائة عام 2007. وبحسب التقرير فقد أظهر الحساب الرأسمالي تدفقات داخلة كبيرة من الاستثمارات المباشرة يعود معظمها لمشروع الغاز الطبيعي المسال، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بحوالي 8ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006، وعجز محدود بواقع - 3ر0 بالمائة عام 2007، وفي عام 2008 حقق ميزان المدفوعات فائض وصل إلى 9ر0 بالمائة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار صادرات النفط الخام. كما غطت الاحتياطيات الأجنبية حوالي 6ر12 شهراً من الواردات كمتوسط خلال الفترة 2006-2008 مقابل استهداف الخطة تغطية الاحتياطيات الأجنبية لحوالي 9ر8شهرً من الواردات، فيما بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلك حوالي 7ر13بالمائة في المتوسط خلال هذه الفترة دون استهدف الخطة البالغ 9ر13بالمائة خلال نفس الفترة. وتسعى المراجعة النصف مرحلية للخطة إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها وصول الصادرات والواردات إلى 26بالمائة و 23بالمائة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2009-2010، وتحقيق زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الأجنبية، والحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام للأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم السنوي 8ر9 بالمائة ونمو العرض النقدي الواسع بما لا يتجاوز 4ر15 بالمائة في المتوسط لعامي 2009-2010، إضافة إلى المحافظة على الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني عن طريق الحفاظ على الاحتياطيات الرسمية مساوية ل 8ر14شهر واردات في المتوسط خلال هذه الفترة وإنشاء سوق الأوراق المالية وتشغيله بحلول 2010. وفيما يتعلق بمراجعة أهداف خطة التنمية الثالثة على مستوى القطاعات تضمنت المراجعة إعداد مصفوفة قطاعية، مكونة من جزأين تشمل أهداف الخطة، الأداء الفعلي (2005سنة الأساس) إلى 2007 مقترح تعديل الأهداف للفترة 2008-2010والإصلاحات المقترحة. ففي قطاع الزراعة والري قطاع الزراعة والري هدفت الخطة الخمسية الثالثة إلى تحقيق متوسط نمو 5ر4 بالمائة في القطاع وتقليص زراعة القات إلى 10 بالمائة من إجمالي المساحة المزروعة، حيث كان الأداء الفعلي في هذا القطاع خلال 2006-2008 نمو القيمة المضافة الزراعية بمعدل 3 بالمائة, وانخفاض زراعة القات إلى 5ر9 بالمائة من إجمالي المساحة المزروعة، فيما اقترحت تعديل الأهداف 2009-2010 نمو القيمة المضافة للقطاع بمعدل3 بالمائة وتقليص زراعة القات إلى 9 بالمائة من إجمالي المساحة المزروعة. وفي قطاع الثروة السمكية هدفت الخطة إلى زيادة كمية الإنتاج السمكي بمتوسط 7 بالمائة وكمية الصادرات السمكية بمتوسط 9 بالمائة في السنة فيما كان الأداء الفعلي خلال 2006-2008 انخفاض كمية الإنتاج السمكي بمعدل (- 2ر13 بالمئة)، وسجلت القيمة المضافة نموا سالبا (-9ر17 بالمئة) خلال 2006-2007، ونمواً موجباً في عام 2008 قدره 4 بالمائة، وتضمن تعديل الأهداف خلال 2008-2010 نمو القيمة المضافة بمعدل 5.2 بالمائة سنوياً. اما قطاع النفط فهدفت الخطة إلى تقليص تراجع الإنتاج النفطي السنوي إلى 5ر4بالمئة سنوياً ورفع القدرات التكريرية إلى 320 ألف برميل يومياً، غير ان الأداء الفعلي كان انخفاض إنتاج النفط في 2008 بنسبة 11 بالمئة عن المستوى المتوقع في الخطة، وتوقعت المراجعة المعدلة 2008-2010 انخفاض الإنتاج النفطي السنوي بمعدل 6ر6بالمئة وتلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية. وفي قطاع الغاز استهدفت الخطة الخمسية الثالثة زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز البترولي، وبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال بمتوسط 3ر6مليون طن سنوياً بحلول عام 2009، وتضمن الأداء الفعلي 2005-2007م بلوغ احتياطيات الغاز الطبيعي 4ر18تريليون قدم مكعب، والاستهلاك المحلي من الغاز المسال زاد بمعدل 1ر4بالمائة سنويا، إضافة إلى بدء تنفيذ مشروع تنمية وتصدير الغاز، واقترح تعديل الأهداف زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز البترولي إلى مليون طن متري، و تصدير 1ر12مليون طن متري من الغاز إلى السوقين الأمريكية والكورية خلال 2009-2010. وهدفت الخطة الخمسية الثالثة إلى تحقيق متوسط نمو في القيمة المضافة لقطاع المقالع والمحاجر والتعدين بمعدل 6ر7 بالمائة، حيث نما هذا القطاع بمتوسط 6ر5بالمئة خلال الفترة 2006 - 2007م وبمعدل 6 بالمائة في 2008، وتستهدف بعد تعديل الأهداف نمو القيمة المضافة للقطاع بمعدل 7.8 بالمئة في 2009-2010م. اما القطاع الصناعي فقد أحرز نموا عاليا خلال 2006-2007 بمعدل 3ر11بالمئة ولكنه تراجع إلى 4ر5بالمئة في 2008، ويستهدف التعديل المقترح للأهداف نمو القيمة المضافة للقطاع بمعدل 1ر6بالمئة خلال 2009-2010، وكانت الخطة الخمسية الثالثة تستهدف تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة للصناعات التحويلية 4ر8بالمئة سنوياً خلال فترة الخطة ورفع مساهمة القطاع إلى 2ر7بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 . وفي القطاع السياحي نمت السياحة الوافدة بمعدل 2ر6بالمائة سنويا خلال 2006-2008، ورفع تعديل الأهداف هذا النمو المتوقع إلى 7 بالمئة سنويا خلال 2009-2010م، واستهدفت الخطة الخمسية الثالثة نمو السياحة الوافدة بمعدل 12 بالمائة سنويا، وزيادة نصيب السياحة إلى 5ر6بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
