توقع تقرير رسمي ارتفاع قيمة الصادرات السلعية اليمنية الى تريليون و 295 مليار ريال للعام الحالي 2010 من تريليون و 179مليار ريال للعام 2009م . وارجع التقرير ذلك لتحسن الأسعار العالمية للنفط خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بالإضافة الى دول الغاز في الصادرات النفطية وطبقا للتقرير فان الصادرات السلعية لبلادنا حققت متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 5,24% خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بمتوسط معدل زيادة سنوية متوقع قدرها 5,7% ويشير التقرير الى ان الصادرات السلعية اليمنية حققت زيادة سنوية قدرها 12,9% خلال الفترة 2006-2008م على الرغم من انها حققت انخفاضا قدره 4,5% خلال العام 2007م مقارنه بالعام 2006م بسبب الانخفاض في كمية الصادارت النفطية موضحا ان استمرار الانخفاض في كمية الصادرات النفطية وتداعيات الازمة العالمية وانخفاض الاسعار العالمية للنفط الى ادني مستوى لها ادى الى تراجع قيمة الصادرات السلعية للعام 2009م الى 1,1 تريليون ريال من 1,5% تريليون ريال للعام 2008 وبنسبة تقدر بحوالي 22,3% ويلفت التقرير الى ان ذلك اثر سلبيا على متوسط معدل الزيادة السنوية من قيمة الصادرات السلعية خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة على الرغم من التحسن في الاسعار العالمية للنفط خلال العام الجاري 2010م وطبقا للاحصائيات والبيانات الرسمية فان هناك تزايدا ملحوظا في نسبة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي لبلادنا بالاضافة الى التزايد الواسع في نسبة الواردات وتشكل الصادرات من الاغذية والحيوانات الحية والتي تمثل في معظمها منتجات زراعية وحيوانية حوالي 4,1% من اجمالي الصادرات اليمنية لمتوسط الفترة 2005-2007م، كما تشكل صادرات الوقود والزيوت التي تعد من صادرات نفطية حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بمعدل 90,9% وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتشجيع الصادرات غير النفطية الا انها لم تشهد تطورا ملموسا نتيجة لوجود العديد من التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني واهمها ضعف مرونه وكفاءه الجهاز الانتاجي بشقيه السلعي والخدمي الى جانب تدني القدرات التصديرية للقطاع الخاص وصعوبة اقتحامه للاسواق الخارجية وبالتالي استمرت حصيلة الصادرات غير النفطية واغلبها صادرات زراعية وسمكية اقل من مليار دولار امريكي لمتوسط الفترة 2004-2007م بنسبة 4,9% من اجمالي التجارة الخارجية وحوالي 3.3% من الناتج المحلي للفترة نفسها وتكمن اهمية الصادرات السلعية بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية في زيادة ايرادات الدولة من مختلف العملات الصعبة حيث تتزايد هذه الاهمية بتزايد حاجة البلد المصدر لهذه العملات بالاضافة الى ايجاد فرص عمل جديدة والحفاظ على الوظائف القائمة وتحسين مستوى الدخل. من جانب اخر ارتفع متوسط النمو السنوي لكمية انتاج اليمن من المحاصيل النقدية خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 م الى نحو 9,3% مقارنه بمتوسط معدل النمو المستهدف في الخطة والبالغة 4,1% حيث ارتفعت الكمية من حوالي 21 الف و139 طنا في العام 2005م سنة الاساس الى نحو 27 الف و 236 في العام التالي وقفز اجمالي كمية انتاج اليمن من المحاصيل النقدية في العام 2007 الى 28 الف و 870 طنا وبلغ في العام التالي 29 الف و 659 طنا حتى وصل العام الماضي 2009م وهو العام الاخير للخطة الى 30 الفا و 124 طنا واوضحت بيانات احصائية رسمية ان متوسط نمو محصول القطن بلغ خلال سنوات الخطة 4,9% مقارنة بالمستهدف في سنة الاساس والبالغ 4,1% حيث ارتفعت كمية القطن من نحو الفا و 447 طنا في 2005م الى الفا و 696 طنا في العام 2007م وقفزت في العام 2009م إلى الفا و 750 طنا فيما ارتفع متوسط النمو في كمية انتاج السمسم بنسبة 5,8% سنويا مقابل 4.1% المسجلة في سنة الاساس حيث ارتفعت كمية السمسم من نحو ألفين و 587 طنا في 2005 الى 3 الاف و 192 طنا في 2008ووصلت في 2009م الى 3 الاف و 244 طنا وبلغت نسبة النمو السنوى في كمية التبغ 6,3% خلال الخمس سنوات حيث زادت الكمية من حوالي 8 الاف و 714 طنا في 2005 الى 10 الاف في العام التالي 2006وقفزت في العام الماضي الى 11 الفا و 118 طنا وزادت نسبة البن الى 13,7% مقارنة بالنمو المستهدف في سنة الاساس والبالغ 4,1% فقد ارتفعت كمية البن من 8 الاف و 389طنا في 2005 الى 12 الف و 802 في العام التالي وبلغت في 2009م 14 الف و 10 اطنان
