يعد قطاع التجارة الخارجية ركيزة هامة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الوطني لأي بلد، وفي بلادنا شهد هذا القطاع عدداً من التغيرات والتطورات التي تمت على مراحل محققاً مؤشرات مختلفة تبعاً لمتغيرات كل مرحلة مر بها الاقتصاد الوطني، وقد وضعت الحكومة هذا القطاع على رأس أجندتها التصحيحية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي انتهجته مطلع العام 1996م.وفيمايلي نستعرض أهم متغيرات ومؤشرات وتطورات قطاع التجارة الخارجية اليمنية خلال العقدين الماضيين من عمر الوحدة المباركة، وكذا أهم السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنمية وتطوير هذا القطاع. مراحل - ولأن الجمهورية اليمنية مرت بمراحل مختلفة منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة، فقد مر قطاع التجارة الخارجية بتطورات وشهد متغيرات تبعاً لطبيعة وظروف كل مرحلة.. ويمكن تقسيم تلك المراحل أو الفترات إلى ثلاث أو أربع مراحل.. المرحلة الأولى: الفترة الانتقالية من عام (1990م- 1994م)، والمرحلة الثانية : مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري 1996م- 2000م، والمرحلة الثالثة : مرحلة الخطة الخمسية التنموية الأولى مابين (2001م-2005م)، والمرحلة الرابعة : مرحلة الخطة الخمسية الثانية (2006م- 2010م)، ولكننا هنا سنختصرها إلى ثلاث وذلك بدمج المرحلة الثانية والثالثة مع بعض لتشابه طبيعتها وظروفها، حيث تعتبر مابين (1996م-2006م) مرحلة واحدة. - في حين تختلف المرحلة الرابعة (2006م-2010م) لارتباطها بمتغيرات وتقلبات اقتصادية دولية واختلاف بعض الظروف والعوامل الداخلية المؤثرة في مؤشرات التجارة الخارجية. الفترة الانتقالية 90 - 94م - مع قيام الوحدة اليمنية المباركة وفي السنوات الأولى أي في بداية المرحلة الانتقالية كان قطاع التجارة الخارجية يعاني من إشكالات عديدة واختلالات كبيرة.. فقد كان العجز كبيراً في الميزان التجاري وكان حجم الصادرات اليمنية متدنياً بنسبة كبيرة قياساً بالواردات التي كانت تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الصادرات.. ففي عام 1991م كانت الواردات تمثل (78 %) من إجمالي حجم التجارة الخارجية، في حين لا تمثل الصادرات سوى (22 %) تقريباً من إجمالي التجارة الخارجية.. فقد قدر قيمة إجمالي حجم التجارة الخارجية في عام (91) حوالي (32.20) مليار ريال، كانت الواردات (24.04) مليار ريال والصادرات (7.91) مليار ريال.. إلا أنه وخلال سنوات الفترة الانتقالية (1991م- 1994م) لاحظنا تسارعاً في نمو حجم الصادرات بمتوسط معدل سنوي قدر ب(13.7 %) سنوياً.. ومع ذلك ظل العجز في الميزان التجاري قائماً حتى نهاية الفترة الانتقالية ولم يصل حجم الصادرات مع نموه بنسبة أعلى لم يصل حتى إلى نصف حجم الواردات.. فبالنظر إلى مؤشرات التبادل التجاري لعام (1994م) بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية إلى حوالي (36.27) مليار ريال ، لم تشكل قيمة الصادرات من ذلك سوى (11.20) مليار ريال ولم تمثل سوى (30 %) من إجمالي حجم التجارة الخارجية في حين كانت قيمة الواردات (25.7) مليار ريال مشكلة مانسبته (70 %) من إجمالي حجم التجارة الخارجية. وبالرغم من ان العجز في الميزان التجاري ظل قائماً طيلة سنوات إلا أن نمو الصادرات خلال سنوات الفترة الانتقالية ساعد في تخفيض نسبة هذا العجز إلى حد كبير في نهاية الفترة ففي حين كان العجز في الميزان التجاري يصل إلى (16.13) مليار ريال في عام 1991م فقد تراجع مستوى العجز إلى حوالي (13.84) مليار ريال عام 1994م. علماً أنه لو خضنا في التفاصيل الدقيقة فسنجد أن العجز لم يتراجع فعلياً إلى هذا المستوى إلا في عام 1994م فقط في حين شهد العامان السابقان أي 92، 1993م ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري. في مرحلة الإصلاح في المرحلة الثانية (1995م- 2000م) وهي مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري شهد قطاع التجارة الخارجية قفزات نوعية وتغيرات جذرية واسعة بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة اليمنية ابتداءً من العام (1995م). فكما أشرنا سابقاً إلى ماكان يعانيه هذا القطاع من اختلالات خلال المرحلة السابقة.. فقد لمس هذا القطاع تغيراً جذرياً وتطوراً نوعياً من أول عام بدأ فيه تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية.. إذ إنه وفي العام 1995م ولأول مرة يحقق فيه الميزان التجاري فائضاً تجارياً قدره (14.14) مليار ريال مقارنة بعجوزات كبيرة كان يعانيها طوال السنوات السابقة.. وفي ذلك العام (أي في عام 1995) ارتفع قيمة حجم الصادرات إلى أضعاف مضاعفة متجاوزة حجم الواردات ليحقق الميزان التجاري ذلك الفائض- إذ ارتفعت قيمة الصادرات إلى (79.34) مليار ريال في عام 1995م مقارنة ب(11.20) ملياراً للعام 1994م. بمعدل زيادة قدره أكثر من (600 %) مع أن الواردات نفسها أيضاً شهدت زيادة إلى أكثر من الضعف إذ بلغت قيمتها حوالي (64.59) مليار ريال ذلك العام 1995م مقارنة ب(25.07) مليار ريال عام 1994م. ومن مؤشرات عامها الأول نستشف أهمية هذه المرحلة (مرحلة الإصلاح الاقتصادي) بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية.. فالفائض الذي حققه الميزان التجاري لم يكن ليحصل لولا البدء بحزمة الإصلاحات.. وهكذا استمر الميزان التجاري يحقق فائضاً في معظم سنوات مرحلة الإصلاحات ففي عام 1996م حقق فائضاً بقيمة (597.9) مليون دولار مقارنة بفائض قدره (305.5) مليون دولار عام 1995م، وفي أواخر هذه المرحلة، أي في عام 2000م حقق الميزان التجاري فائضاً بحوالي (1.75) مليار ريال دولار تقريباً. أما إجمالي قيمة الصادرات السلعية للجمهورية اليمنية فقد ارتفعت خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من حوالي (1.6) مليار دولار تقريباً عام 1995م، إلى أكثر من (4) مليارات دولار عام 2000م بمعدل زيادة قدره (150 %) تقريباً وبمتوسط معدل زيادة سنوي يقدر بأكثر من (20 %) تقريباً. حيث ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بعد عام من بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أي في العام 1996م إلى حوالي 2.5 مليار دولار. أما إجمالي قيمة الواردات السلعية فقد ارتفعت أيضاً خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي من حوالي (1.3) مليار دولار عام 1995م إلى حوالي (2.3) مليار دولار في عام 2000م وبمعدل زيادة قدره (76 %) تقريباً وبمتوسط معدل زيادة سنوي قدره أكثر من (10 %) تقريباً. ومن خلال ذلك يتضح لنا مقدار الانتعاش الذي شهده قطاع التجارة الخارجية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري خلال (1995م- 2000م) وبالذات فيما يتعلق بنمو وارتفاع إجمالي قيمة الصادرات بمعدل أعلى من ارتفاع معدل الواردات. وتحقيق فوائض تجارية في الميزان التجاري عكس ماكان عليه الوضع في المرحلة الأولى (الفترة الانتقالية). مرحلة الخطة الخمسية - في المرحلة الثالثة وهي مرحلة تبني وتنفيذ الخطة الخمسية التنموية الثانية خلال الفترة (2001م- 2005م)، شهد قطاع التجارة الخارجية جولة جديدة من النمو سواء في مجال الصادرات أو في مجال الواردات، وكانت الواردات الأكثر نمواً وارتفع إجمالي قيمتها لتصل في أواخر هذه المرحلة إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه في بداية المرحلة.. فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية عام 2005م حوالي (4.86) مليارات دولار مقارنة بحوالي (2.32) مليارات دولار عام 2000م ويأتي هذا التضاعف في الواردات لزيادة استيراد السلع والمعدات والمنتجات التي تطلبتها عملية تنفيذ المشاريع التنموية خلال تنفيذ الخطة الخمسية من جهة ولزيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات الأخرى. وعلى الرغم من أن الصادرات لم تحقق نفس نسبة نمو الواردات إلا أنها ظلت متوفقة في قيمتها الأمر الذي جعل الميزان التجاري يحافظ على تحقيق فائض تجاري ولكن ليس بنفس المقدار الذي كان قد حققه في بداية المرحلة.. إذ بلغ مقدار الفائض التجاري حوالي (740) مليون دولار عام 2005م مقارنة بفائض قدره (1.75) مليار دولار عام 2000م أما قيمة الصادرات السلعية فقد وصلت إلى (5.6) مليارات دولار عام 2005م مقارنة بحوالي (4) مليارات دولار عام 2000م. المرحلة الرابعة - قبل أن نستعرض تطورات قطاع التجارة الخارجية اليمنية في المرحلة الرابعة، مرحلة الخطة الخمسية التنموية الثانية (2006م-2010م) وهي المرحلة الحالية نود التوضيح أن هذه المرحلة اتسمت بالتقلب والاهتزاز، فقد ترافقت مع ظهور وبروز متغيرات اقتصادية متقلبة حدثت على كل من المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ويمكن إيجاز هذه المتغيرات على المستويين الدولي والإقليمي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية مطلع العام 2007م، والثاني تذبذب أسعار النفط عالمياً وهبوطها إلى مستويات متدنية جداً في أوقات عديدة، والأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت في اقتصاديات معظم دول العالم تقريباً، أما على المستوى المحلي فأبرز المتغيرات تمثلت في تراجع كميات النفط المنتجة والمصدرة في بلادنا.. وقد شكلت هذه المتغيرات عوامل سلبية أثرت على مؤشرات التجارة الخارجية اليمنية وأحدثت فيها تقلبات حادة واهتزازت عنيفة، ولم تقتصر الآثار السيئة لهذه المتغيرات على قطاع التجارة الخارجية بل تعدت لتنعكس سلباً على مجمل الأداء الاقتصادي.. ولذا فإننا سنتناول هذه المرحلة من جوانب عدة معتمدين في التحليل على مؤشرات التجارة الخارجية بالقيمة المحلية ( العملة المحلية الريال حسب ماحصلنا عليها من بيانات). على العموم مع بداية هذه المرحلة (مرحلة الخطة الخمسية الثانية) شهدت مؤشرات التجارة الخارجية تغيرات ايجابية تفوقت على ماشهدته في أواخر المرحلة السابقة من تحسن وثبات.. ففي عام 2006م ارتفع الفائض التجاري الذي حققه الميزان التجاري إلى أكثر من (19.2) مليار ريال تقريباً مقارنة ب(44.8) مليار ريال في عام 2005.. حيث ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى حوالي (1) تريليون و(316.1) مليار ريال مقارنة ب(1) تريليون و (74.6) مليار ريال عام 2005م فيما ارتفعت قيمة إجمالي الواردات السلعية إلى (1) تريليون و(29.8) مليار ريال عام 2006م مقارنة ب(1) تريليون و (29.8) مليار ريال عام 2005م. العجز التجاري مجدداً - المؤشرات الايجابية التي حققتها التجارة الخارجية في السنة الأولى للمرحلة الرابعة (2006م) انقلبت رأساً على عقب مع دخول السنة التالية 2007م إذ وقعت التجارة الخارجية اليمنية في شراك النمو السالب نتيجة المتغيرات السالف ذكرها.. فقد دخل الميزان التجاري ابتداءً من 2007م في دوامة من العجز التجاري السلعي الذي بلغ حوالي (437.4) مليار ريال عام 2007م ثم ارتفع ليصل إلى حوالي (568.2) مليار ريال عام 2008م وهو أكبر عجز تجاري يعانيه الميزان التجاري على الاطلاق نتيجة ارتفاع قيمة الواردات السلعية من جهة، وانخفاض قيمة الصادرات، ففي جانب الواردات السلعية ارتفع إجمالي قيمتها من حوالي (1) تريليون و (196) مليار ريال تقريباً عام 2006م إلى حوالي (1) تريليون و (78.7) مليار ريال عام 2008م وهو أكبر قيمة تبلغها على الاطلاق، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الواردات السلعية وبخاصة السلع الأساسية (القمح والأرز، والزيوت، والحليب ) وكذا (الحديد والاسمنت والمشتقات النفطية ) والناتج من الارتفاع الكبير في أسعارها عالمياً، ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات البلد من مثل هذه السلع التي تزداد بمعدلات كبيرة سنوياً في ظل محدودية الإنتاج المحلي ومعدلات نموه وعدم قدرته على الوفاء بمثل هذه المتطلبات. ذلك بالإضافة إلى الزيادة في الواردات من المواد الأولية والمعدات والأجهزة اللازمة لتغطية احتياجات الصناعات القائمة والجديدة وكذا الزيادة في الواردات من السلع الرأسمالية المتمثلة في الآليات والمعدات والسيارات والشاحنات وأجزائها. تراجع قيمة الصادرات - ليس الارتفاع الكبير في قيمة الواردات السلعية هو وحده سبب العجز التجاري في الميزان التجاري السلعي، بل أيضاً ساهم انخفاض قيمة الصادرات السلعية ابتداءً من عام 2007م في حدوث ذلك العجز، فبالرغم من الارتفاع في القيمة والذي حققته الصادرات السلعية عام 2006م والتي وصلت إلى (1) تريليون و (319) مليار ريال عام 2006م وذلك بسبب الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط وارتفاع كمية اصادرات النفطية، إلا انها تراجعت (أي قيمة الصادرات) إلى (1) تريليون و(256) مليار ريال عام 2007م وذلك بسبب تراجع الإنتاج النفطي اليمني ابتداءً من عام 2007م وبمتوسط انخفاض قدره (10 %) سنوياً الأمر الذي أثر سلباً على كمية الصادرات إجمالاً كون الصادرات النفطية تمثل أكثر من (93 %) من إجمالي الصادرات السلعية اليمنية.. ومازاد الأمر سوءاً هو الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط إلى أدنى مستوى لها عام 2009م ما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات اليمنية إلى حوالي (1) تريليون و (179) مليار ريال عام 2009م وجاء ذلك بعد أن كانت قيمة الصادرات قد ارتفعت نسبياً عام 2008م إلى حوالي (1) تريليون و(519) مليار ريال نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط تلك الفترة وكان لذلك الارتفاع دور في تغطية التناقص في الكميات المنتجة والمصدرة من النفط، لكن انخفاض الأسعار عام 2009 بالتزامن مع تراجع الإنتاج بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة العالمية جعل الميزان التجاري يعلق في شراك العجز خلال السنوات الثلاث الماضية.
