قال تقرير رسمي أن متوسط قيمة العجز في الميزان التجاري السنوي لليمن خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م) بلغ314مليار ريال مقارنة بمتوسط فائض مستهدف سنوي متوقع قدره 46.2مليار ريال، وعزا التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة هذا العجز إلى تراجع الإنتاج النفطي اليمني ابتداءً من عام 2007م وبمتوسط انخفاض قدره 10% سنوياً مما أثر سلباً على كمية الصادرات النفطية خلال السنوات (2007-2010م) بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض الأسعار العالمية للنفط خلال عام 2009م إلى أقل من 50دولاراً للبرميل. موضحا ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية من 2104 مليارات ريال عام 2005م إلى 3607 مليارات ريال للعام 2008م وهي أعلى قيمة تحققها التجارة الخارجية اليمنية على الإطلاق بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الواردات السلعية وبخاصة من السلع الأساسية (القمح والأرز والسكر والزيوت والحليب واللحوم) وكذا (الحديد والأسمنت والمشتقات النفطية) والناتج من الارتفاع الكبير في أسعارها العالمية والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها.. بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى أعلى مستوى لها أيضاً وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط بالرغم من تواصل الانخفاض في كمية الصادرات النفطية الناتج من الانخفاض المتواصل في كمية الإنتاج النفطي . ولكنها تراجعت إلى 2707 مليارات ريال للعام 2009م وذلك بسبب تأثيرات الأزمة العالمية التي أدت إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وللنفط إلى مستويات قياسية فيما يتوقع أن ترتفع إلى 2976 مليار ريال خلال العام الجاري 2010م وذلك بسبب التحسن المستمر في الأسعار العالمية للسلع الأساسية بالإضافة إلى تحسن الأسعار العالمية للنفط . وبذلك حققت التجارة الخارجية اليمنية متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 8.8% خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بمتوسط معدل زيادة سنوية متوقعة قدرها 5.37% وبمتوسط معدل زيادة قدرها 3.43% عن المتوقع خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة. وبحسب التقرير فقد أرتفعت قيمة الواردات السلعية من 1029مليار ريال عام 2005م إلى أعلى مستوى لها للعام 2008م وبقيمة إجمالية قدرها 2087 مليار ريال وتراجعت إلى 1527 مليار ريال للعام 2009م ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1680 مليار ريال للعام 2010م ، وبذلك حققت الواردات السلعية متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 12.8% مقارنة بمتوسط معدل زيادة سنوية متوقعة قدرها 5% وبمتوسط معدل زيادة قدرها 7.8% ، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة قيمة الواردات السلعية من السلع الغذائية وبخاصة الأساسية (القمح والأرز والسكر والزيوت والألبان واللحوم ...الخ) وكذا من الحديد والأسمنت والاخشاب ومواد البناء الأخرى ومن المشتقات النفطية خلال هذه الفترة بسبب اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات البلد من مثل هذه السلع التي تزداد بمعدلات كبيرة سنوياً في ظل محدودية الإنتاج المحلي ومعدلات نموه وعدم قدرته على الوفاء بمثل هذه المتطلبات، ومن جهة ثانية فإن الارتفاع في الأسعار العالمية لمثل هذه السلع خلال الثلاث سنوات الأولى من الخطة ساهم أيضاً بشكل كبير في ارتفاع قيمة الواردات السلعية وبخاصة للأعوام الثلاثة الأولى في الخطة. بالإضافة إلى الزيادة في الواردات من المواد الأولية والآليات والمعدات والأجهزة اللازمة لتغطية احتياجات الصناعات القائمة والجديدة وكذا الزيادة في الواردات من السلع الرأسمالية المتمثلة من الآليات والمعدات والسيارات والشاحنات وأجزائها. كما بينت وزارة الصناعة والتجارة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية من 1074مليار ريال عام 2005م إلى 1319مليار ريال للعام 2006م وذلك بسبب الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط وكمية الصادرات النفطية إلا أنها تراجعت إلى 1256 مليار ريال للعام 2007م بسبب الانخفاض في الإنتاج النفطي واستقرار مستويات الأسعار العالمية للنفط إلا أنها عاودت الارتفاع لتصل إلى 1519مليار ريال للعام 2008م بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط بالرغم من انخفاض كمية الصادرات عما كانت عليها عام 2007م ,ولكنها تراجعت إلى 1179 مليار ريال للعام 2009م بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط إلى أدنى مستوى لها بالإضافة إلى انخفاض كمية الصادرات النفطية ومن المتوقع أن تعاود الارتفاع لتصل إلى 1295 مليار ريال العام الجاري 2010م نتيجة لتحسن الأسعار العالمية للنفط وكذا دخول الغاز في الصادرات النفطية . وبالنسبة للصادرات غير النفطية وإن كانت حققت ارتفاعا ملحوظ خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة لترتفع من 53.0 مليار ريال عام 2005م إلى 94.14 مليار ريال للعام 2010م لتحقق بذلك متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 15% إلا أن تأثيراتها على إجمالي الصادرات السلعية محدودة جداً لأنها في المتوسط السنوي لم تشكل سوى6.6% من إجمالي الصادرات السلعية المحلية . وبذلك حققت الصادرات السلعية اليمنية متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 12.9% للفترة (2006-2008) بالرغم من أنها حققت انخفاض قدره4.50% للعام 2007م مقارنة بعام 2006م بسبب الانخفاض في كمية الصادرات النفطية للعام 2007م مع ثبات الأسعار العالمية لكن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط إلى أعلى مستوى له للعام 2008م أدى إلى تحقيق معدل زيادة قدرها 20.9% للعام 2008م مقارنة بعام 2007م بالرغم من انخفاض كمية الصادرات النفطية إلا أن استمرار الانخفاض في كمية الصادرات النفطية وتداعيات الأزمة العالمية التي أدت إلى انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى أدنى مستوى لها ، نتج عنها انخفاض قيمة الصادرات السلعية للعام 2009م بنسبة 22.3% مقارنة للعام 2008م ،أثر سلباً على متوسط معدل الزيادة السنوية في قيمة الصادرات السلعية خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة بالرغم من التحسن في الأسعار العالمية للنفط عام 2010م، وبذلك حققت الصادرات السلعية متوسط معدل زيادة سنوية قدره 5.24% خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بمتوسط معدل زيادة سنوية متوقعة قدرها 5.7% وبانخفاض قدره 46.
