حقق جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1447ه إنجازات نوعية في تصحيح المخالفات التي شابت أداء بعض منتسبي وحدات وزارة الداخلية، والنظر في شكاوى المواطنين، بما يسهم في تقويم العمل الأمني وإنصاف الشاكين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وأفادت إحصائية صادرة عن جهاز المفتش العام بأن الجهاز استقبل خلال الفترة من 1 محرم حتى 30 جمادى الآخرة أربعة آلاف وخمسمائة واثنتين وخمسين شكوى مقدمة من المواطنين، تتعلق بمخالفات أو تجاوزات ارتكبتها بعض الوحدات أو المنتسبين، حيث تلقى مركز الشكاوى ثلاثة آلاف وسبعمائة وثماني شكاوى، فيما تقدم المواطنون مباشرة إلى مكتب المفتش العام بثمانمائة وأربع وأربعين شكوى. وأوضح التقرير أن الجهاز أنجز المعالجة الكاملة لأربعة آلاف واثنتين وستين شكوى خلال الفترة ذاتها، إضافةً إلى إنجاز أربعمائة وتسعٍ وستين شكوى مُرحّلة من العام 1446ه، فيما لا تزال أربعمائة وتسعون شكوى قيد الإجراءات القانونية، وتبيّن أن مائة وستاً وثلاثين شكوى كانت كيدية. وأشار التقرير إلى أن جهاز المفتش العام اتخذ عدداً من الإجراءات القانونية بحق المخالفين، شملت توقيف خمسةٍ وعشرين ضابطاً عن العمل، وتوجيه إنذارات لثلاثةٍ وخمسين ضابطاً وفرداً، إضافةً إلى إحالة 72 ضابطاً و96 فرداً مداناً إلى المجلس التأديبي الأعلى، الذي اتخذ بحقهم القرارات العقابية القانونية المناسبة. وأكد جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية استمرار جهوده في تصحيح أي اختلالات قد تطرأ على العمل الأمني والخدمي، والعمل على تطوير الأداء المؤسسي لمختلف مكونات الوزارة، بما يعزز الثقة ويكرّس مبادئ النزاهة والعدالة.