شكل مجلسا النواب والشورى في اجتماعهما المشترك اليوم الذي حضرته الحكومة لجنة خاصة من المجلسين لدراسة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي بميزانية قدرت ب (5) تريليون و (145)مليار و(216) مليون ريال. وتكونت اللجنة التي أحال المجلسين إليها الخطة من لجنتي التنمية والنفط في مجلس النواب واللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلسين ومن الحكومة كلا من وزراء التخطيط والتعاون الدولي ووكلاءه والخدمة المدنية والمالية والصناعة والتجارة والإدارة المحلية والتربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والكهرباء والنفط والمعادن والزراعة والمياه والبيئة بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أن تجتمع اللجنة المكلفة برأسة نائب رئيس مجلس النواب الدكتور جعفر باصالح. وحثت هيئتا رئاسة المجلسين في اجتماعهما المشترك اللجنة المكلفة بدراسة الخطة بإعداد تقرير تفصيلي بشأن الخطة حتى العشرين من أغسطس الحالي على أن يجتمع المجلسين في ذات اليوم لمناقشته. الخطة الخمسية الثالثة التي استمع إليها مجلسي النواب والشورى في اجتماع مشترك اليوم لاقت انتقادات كثيرة من أعضاء المجلسين حيث وصفها الدكتور محمد الأفندي عضو مجلس الشورى بالتقرير الإقتصادي أكثر منها خطة تنموية لأنها أغفلت كما يقول تقييم الخطتين السابقتين ونسبة الإنجاز فيهما, معتبرا ذلك خللا اقتصاديا. وقال: إن الخطة تحمل في بياناتها بذور فشلها لأنها اعتمدت على أرقام غير معقولة ومبالغ فيها. ووصف الأفندي معدل النمو الذي استهدفته الحكومة في خطتها الثالثة ب 7.1 بالمبالغ فيه ,متسائلا عن كيفية تحقيقه مقابل نسبة النمو في الخطة الخمسية الثانية التي حشدت الحكومة لها كل الموارد الخارجية والداخلية ولم يتجاوز ذلك المعدل كما يقول الأفندي ما استهدفته الحكومة في الخطة. وشكك الأفندي في مقدرة الحكومة على تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م لأنها اعتمدت في تمويلها على 60% دعم خارجي وفي الدعم الداخلي اعتمدت على مصادر غير مستقرة ولا يمكن السيطرة عليها. وقال الأفندي: إن اعتماد الحكومة في تمويل الخطة الخمسية الثالثة على مصادر غير مضمونة اعتذار سابق لفشلها بعد سنوات الخطة الخمس. واعتبر اعتماد الخطة في معدل الاستثمار العام لخمس سنوات قادمة ب30% نسبة ليست بالكبيرة مقابل معدل الاستثمار في الخطة السابقة ب 21.7 %. وقال عضو مجلس الشورى: كان الأحرى أن تخصص الحكومة فصلا لتقييم الخطتين السابقتين. واستغرب الأفندي مما أوردته الحكومة من أرقام تتعلق بالفقر, ووصفها بغير المعقولة ولا تحمل مصداقية, واصفا ما اعتمدته الحكومة في خطتها الخمسية الثالثة بتخفيض نسبة الفقر إلى 19% خلال الخمس السنوات القادمة بدلا عن 34% في العام الحالي بالمبالغ فيها, متسائلا عن إمكانية الحكومة في ان تخفض نسبة الفقر إلى النصف خلال خمس السنوات. النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح قال أن رئيس الوزراء تقدم لمجلس النواب قبل سنتين بتقرير عن الخطة الخمسية الثانية يحمل أرقاما مخيفة من أجل الحصول على موافقة المجلس بزيادة الأسعار, وتقرير الخطة الخمسية الثالثة المقدم من الحكومة لمجلسي النواب والشورى يحمل كما يقول الشامي أرقاما مبالغا فيها ولأسباب مجهولة. واستغرب نائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية مما أوردته الحكومة في خطتها الخمسية الثالثة بأنها تستهدف التوجه العميق للإصلاحات وهي لاتزال ماضية في سياسة الجرع السعرية. كما استغرب الشامي من تحديد سعر برميل النفط ب59 دولار في الخطة الخمسية الثالثة وسعره يصل اليوم كما يقول إلى 75 دولار ولا تزال المؤشرات تدل على أن سعره قابل للزيادة ,مؤكدا أن الحكومة بإمكانها أن تحل كثيرا من المشاكل التنموية والاقتصادية إذا ما كانت جادة في الإصلاحات. فيما قال البرلماني احمد صوفان وزير التخطيط السابق أن معد النمو الذي استهدفته الحكومة في خطتها الخمسية الثالثة ب7.1% يشكل تحد كبير للحكومة. الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أكد من جهته أن الأرقام التي اعتمدت عليها الحكومة في الخطة الخمسية الثالثة غير صحيحة ,فالتعليم برغم منشآته الكثيرة إلا انه لا يزال كما يقول النقيب يشهد تراجعا نوعيا مخيفا وصل حد أن بعض خريجي الثانوية العامة بحاجة إلى تأهيل في القراءة والكتابة. واستغرب النقيب باكتفاء الحكومة في تقريرها عن الخطة بالحديث عن الفساد كأحد عوائق التنمية, متسائلا عن عدد الفاسدين الذين أحالتهم الحكومة إلى المحاكم والنيابة العامة, مستغربا في الوقت ذاته من اكتفاء الحكومة بلعن الفساد دون اتخاذ استراتيجيات واضحة لمحاربته. النائب المستقل ناصر عرمان طالب من جهته اللجنة المكلفة بدراسة الخطة بعدم التعامل مع ما أوردته الحكومة من أرقام في تقريرها عن الخطة الخمسية الثالثة لأنها كما يقول غير واقعية. وقال كيف نتأكد من أن الخطة الخمسية الثانية حققت نجاحا ولو بنسبة 50%, مطالبا اللجنة المكلفة بدراسة الخطة بإيراد أرقام صحيحة وسليمة ومعقولة في تقريرها عن الخطة. وكان النائب سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم, قد وصف الخطة الخمسية الثالثة بالإيجابية التي ستضع اليمن حد تعبيره على مشارف المستقبل الذي رسمته الخطط السابقة.
وكان المجلسين (النواب, الشورى ) قد حددا العشرين من أغسطس الحالي لاجتماع مشترك مماثل لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الخطة الخمسية الثالثة. قراءة للخطة وقد جاء في المذكرة التفسيرية لوثيقة الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م أن التوجهات العامة لها تتحدد في محورين رئيسيين الأول يركز على حافز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وإطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة، والثاني يستهدف الحد من ظاهرة الفقر والبحث في سبل معالجتها والتخفيف من معدلاته. وفي هذا الإطار أوضحت المذكرة – حصلت الصحوة نت نسخة منه - أن المرتكزات التي تقوم عليها الخطة هي تعميق الإصلاحات الاقتصادية برفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي ورفع فاعلية البنوك التجارية والإسلامية في تنمية الوساطة المالية، وتعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تفعيل شروط الحكم الجيد، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة، وتعزيز دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية، وكذا تعميق الاندماج الاقتصادي إقليميا ودوليا، والمزيد من الدعم للتنمية البشرية لتحقيق أهداف التنمية الألفية, والاستمرار في حماية وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسياً. توقعت الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 7.1% خلال سنوات الخطة الخمس، ونمو الناتج غير النفطي بمتوسط 10.1%. وخفض معدل النمو السكاني إلى 2.75% في نهاية الخطة الخمسية، وكذلك استقرار أسعار النفط عند متوسط 59.2 دولار للبرميل الواحد، ونمو التكوين الرأسمالي الثابت بمتوسط سنوي 29.1%، كما توقعت خطة الدولة تراجع كميات الإنتاج النفطي بمتوسط 4.5% وفي المقابل إنجاز مشروع الغاز الطبيعي المسال وبدء استغلال عوائده في عام 2010م.
وقد خصص لتنفيذ البرنامج الاستثماري للخطة 5 تريليونات و 145 مليار و 216 مليون ريال نصيب القطاعات الإنتاجية مما خصص للخطة قرابة 600 مليار، وتعزيز الحكم الجيد حوالي 70 ملياراً، ولقطاع الخدمات الحكومية 300 مليار ريال، أما شبكة حماية الضمان الاجتماعي فاعتمدت الخطة لها نحو 500 مليار، واستحوذت قطاعات البنية التحتية على تريليونين و 623 مليار ريال فيما قطاعات تنمية الموارد البشرية من تعليم وصحة ورياضة وشئون اجتماعية ومغتربين خصص لها تريليون و 94 مليار ريال. أما مصادر التمويل للبرنامج فتعتمد بالأساس على التمويل الحكومي بينما الخارجي لا يتجاوز 378 مليار ريال. وبالنسبة للقطاعات الواعدة فقد استهدفت الخطة رفع نمو قطاع الزراعة بمتوسط 4.5% أثناء تنفيذ الخطة، وزيادة الإنتاج السمكي بمتوسط 7% وتحقيق متوسط نمو 11.7% مع رفع كمية الصادرات السمكية بمتوسط 9% في السنة الواحدة، وفي قطاع الغاز تهدف الخطة للحفاظ على إنتاج الغاز البترولي المسال بحدود 655 ألف طن متري وبدء تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2009م بمتوسط 6.3 مليون طن سنويا، أما قطاع المقالع والمحاجر والتعدين فيتركز هدف الخطة على تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة يبلغ 7.6%، وتستهدف في جانب الصناعات التحويلية تحقيق متوسط للقيمة المضافة 8.4% ورفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 وزيادة الصادرات الصناعية إلى 10% من إجمالي الصادرات السلعية في حين تهدف الخطة الخمسية لتنمية السياحة الدولية الوافدة بمتوسط 12% سنوياً، ونمو العائدات السياحية بمتوسط 22%، وعلى صعيد التجارة الخارجية يتلخص هدف الخطة في تنمية الصادرات السلعية غير النفطية لترتفع إلى 19% من إجمالي الصادرات في نهاية مدة الخطة عام 2010م، إلى جانب رفع مساهمة التجارة الداخلية إلى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الخطة بخصوص تنمية المنطقة الحرة بعدن إلى رفع طاقة محطة الحاويات إلى 1.5 مليون حاوية سنويا وإنشاء قرية البضائع والشحن الجوي، وإقامة البنية التحتية لمنطقة الصناعات الثقيلة والبرتوكيماوية، وتطوير منشآت الأحواض الجافة في ميناء عدن. وحول إنجازات الخطة الخمسية السابقة أشار البيان الذي استمع له الاجتماع المشترك للنواب والشورى اليوم إلى أن تنفيذ الخطة الخمسية الثانية أسفر عن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.3% في المتوسط خلال الفترة 2001- 2005م بما يمثل إنجازاً بنسبة 77% مقارنة ب5.6% كمتوسط استهدفته الخطة الثانية. وأرجعت الحكومة ذلك إلى تضافر الانعكاسات السلبية للعوامل الخارجية مع التحديات الداخلية على بعض القطاعات. المصد
