/مشا لاقت الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م المقدمة من الحكومة إلى الاجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى انتقادات حادة من أعضاء في المجلسين فيما اعتبرها آخرون دليلا على جدية الحكومة في التعامل مع قضايا التنمية. وفي مناقشة الخطة من حيث المبدأ في الجلسة التي عقدت في مجلس النواب صباح اليوم أشاد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني بالخطة التي تستحق الحكومة الشكر عليها كما قال فيما اعتبر عضو مجلس الشورى د. محمد الأفندي أن الخطة حملت بذور فشلها لأنها حسب وصفه اعتمدت على 60% من الدعم على الخارج وعلى مصادر لا يمكن السيطرة عليها لعدم استقرارها مستغرباً عن سعيها لتخفيف معدل نمو سنوي كبير بنسبة 7. 1% في الوقت الذي حققت فيه الخطة الثانية 4. 1% أقل من المستهدف فيها. واعتبر الأفندي الخطة المقدمة من الحكومة تقريراً اقتصادياً وليس خطة اقتصادية لأن الخطة تتطلب منهجية ليست موجودة في هذا التقرير، وبرر عدم منهجية الخطة بعدم وجود فصل فيها مخصص لتقييم الخطة السابقة مطالباً بتقييم الخطتين السابقتين الأولى والثانية للوصول إلى تشخيص سليم. وقال إن رفع نسبة الاستثمار الحكومة إلى حوالي 30% لا يمثل نسبة كبيرة مقارنة ب(21. 7%) في الخطة السابقة. وانتقد الأفندي عدم بلورة الخطة لرؤية حول أذون الخزانة التي قال أنها أصبحت عائقاً أمام الاقتصاد، كما أشار إلى أن الخطة "التقرير" تحدثت باستحياء عن الحكم الجيد. وتساءل النائب ناصر عرمان عما يضمن نجاح الخطة الخمسية الثانية ولو بنسبة 50% مطالباً اللجنة المشكلة لدراسة الخطة بإيراد أرقام صحيحة في هذا الجانب خلافاً لما تأتي بها الحكومة. رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي عيدروس النقيب هاجم بشدة بيان الخطة الذي تلاه رئيس الحكومة عبد القادر باجمال مؤكداً أن البيان لم يورد أرقاماً حقيقية بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي لم تؤد الدور المنوط بها حسب قوله. وأكد النقيب أن السنوات الماضية لم يطرأ فيها أي تحسن في مستوى دخل الفرد وأن التعليم شهد تراجعاً مخيفاً لدرجة أن بعض خريجي الجامعات يعجزون عن القراءة والكتابة. واستغرب عيدروس النقيب عن اكتفاء الحكومة بالحديث عن الفساد كمشكلة دون تحديد آلية للتعامل معه وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح النائب زيد الشامي أن الحكومة قدمت قبل أقل من سنتين تقريراً عن الخطة الخمسية الثانية تضمن أرقاماً مخيفة وكان التقدير حسب الشامي مقدمة لابد منها للحصول على الموافقة بزيادة الأسعار وقال إن الحكومة ثبتت سعراً للنفط عند متوسط 59. 2دولار للبرميل مع أنه بزيادة مستمرة، مشيراً إلى أن الحكومة لو تعاملت بجدية لحلت مشاكل كثيرة. النائب أحمد صوفان "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط السابق" قال إن المقاعد الخلفية "التي يشغل أحدها" دائماً تكون للمعارضة إلا أنني "سأثبت العكس وسأتحدث بجدية وموضوعية"، واعتبر صوفان أن الخطة تعبيراً عن جدية الحكومة في التعامل مع قضايا التنمية إلى أن تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 7. 1% اعتبره صوفان تحدياً كبيراً أمام الحكومة وتحتوي الخطة الخمسية الثالثة حسب عرض قدمه وزير التخطيط عبد الكريم الارحبي على مجموعة من البرامج الاستثمارية التنموية التي قال أنها تتوافق مع الأهداف والسياسات والإجراءات الواردة في خطط القطاعات والمحافظات، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه البرامج حوالي 5 تريليون و198 مليار ريال، وفي ضوء التوجهات الإستراتيجية للخطة، تم تصنيف القطاعات والبرامج أو المشروعات الاستثمارية إلى أربع مجموعات رئيسية، وتم ترتيبها وفقاً للأولويات والأفضليات تشمل قطاعات البنية الأساسية وتشمل قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والموانئ والاتصالات والمطارات، وتحظى بحوالي 51. 5% من إجمالي التكلفة، وبنحو 48% من استثمارات الخطة و قطاعات تنمية الموارد البشرية التي ركزت –حسب العرض - على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من تعليم وتدريب وصحة، ويبلغ الاستثمار في هذه القطاعات 873مليار ريال والذي يساوي 26. 3% من حجم استشمارات الخطة، وهو ما يمثل 6أضعاف ما تم استثماره على تنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية الثانية،إضافة إلى الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، والتي تشمل (الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، والبرامج الأخرى)، وخصص لها حوالي 8. 8% من التكلفة الاجمالية للبرامج الاستثمارية. وتشمل المجموعة الثالثة القطاعات الإنتاجية والواعدة وتشمل قطاعات الغاز والمعادن والزراعة والأسماك والصناعة التحويلية والسياحة، والتي حدد لها 11. 5% من إجمالي التكلفة، باعتبار أن معظم الاستثمارات في هذه القطاعات تأتي من القطاع الخاص. وعن المجموعة الرابعة وهي تعزيز الحكم الجيد والخدمات العامة الأخرى فقد اوضح العرض أنها تشمل تحديث الخدمة المدنية ومؤسسات السلطة القضائية، وأجهزة الرقابة والمحاسبة والأمن، حيث بلغ المخصص لها حوالي 7% من إجمالي التكلفة. وذكر عرض وزارة التخطيط أن مصادر التمويل للبرامج الاستثمارية للخطة من الموارد الحكومية والذاتية بنسبة 44. 9% ومن التمويل الخارجي بنسبة 12. 1% ولتشكل بذلك الفجوة التمويلية 42. 5%. يشار إلى أن الاجتماع المشترك أحال الخطة إلى لجنة خاصة برئاسة د. جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب وتتكون اللجنة من لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب واللجنة الاقتصادية في الشورى ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلسين إضافة إلى وزراء التخطيط والخدمة والمالية والصناعة والإدارة المحلية والتربية والصحة والأشغال والكهرباء والنفط والزراعة والمياه والجهاز المركزي للإحصاء وقرر الاجتماع المشترك عقد جلسة في 20أغسطس الجاري لمناقشة التقرير الذي ستعده اللجنة بشأن الخطة.
