يمرس : تمنى على الحكومة أن تكون قد استفادت من دروس ومواعظ الخطتين السابقتين..د . الأفندي : نجاح الخطة الخمسية يتوقف على مدى جدية الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاحات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تمنى على الحكومة أن تكون قد استفادت من دروس ومواعظ الخطتين السابقتين..د . الأفندي : نجاح الخطة الخمسية يتوقف على مدى جدية الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاحات

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 11 - 2006

علق الدكتور محمد الافندي- رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير الاقتصادي- على اقرار الحكومة المصفوفة التنفيذية المتضمنة آلياتها توجهات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على ذلك بقوله: طبعاً الخطة قد اقرت في وقت سابق من قبل الاجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى وبالتالي فانه من الطبيعي انتشرع الحكومة في وضع آلية تنفيذية، واشار الافندي إلى ان مشكلة الخطة الخمسية الحالية انها تعتمد على تمويل برنامج التأهيل، واذا ما توفر هذا التمويل حسب الوعد فإن مستوى تنفيذ الخطة سوف يتوقف على مدى توفر هذه الموارد التي تم الوعد بها.
وعما اذا كان هناك جوانب يخشى تغييبها عن الخطة أو اهمالها والآثار المترتبة على ذلك.
رد الافندي بقوله: يتمثل ذلك في مشكلة الموارد اولاً، لأن تنفيذ الخطة يعتمد على الموارد ومدى توفرها وخاصة ان المشكلة في الخطة الحالية هو اعتمادها على سد فجوة التمويل الخارجي وتوفر الموارد، وكذلك سد فجوة التمويل يعتمد ايضاً على مدى التقدم المحرز في جوانب الاصلاح المؤسسية والادارية التي تضمن حفظ استخدام الموارد، موضحاً ان هذين الشرطين سيكفلان اما نجاح الخطة أو فشلها.
وعن الحيثيات التي تعتمد عليها الخطة نجاحاً وفشلاً..يقول الافندي: بالنسبة للموارد المحلية فهي تعتمد في الواقع على موارد النفط بشكل اساسي وان ورد في الخطة مصادر جميع الدخل لكنه -وبحسب الافندي- فإن هذا هدف لم يتحقق منذ الخطة الخمسية السابقة الاولى والثانية، واما ما يتعلق بالموارد الخارجية فانها تعتمد على مصداقية الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل الاداري والسياسي والمؤسسي.
واعتبر الافندي الاعتماد على موارد النفط ليس مأموناً كونها تعتمد على الاسعار العالمية صعوداً وهبوطاً.
وعن دور مؤتمر المانحين في اقرار الحكومة لمصفوفة برامج الخطة الخمسية؟..نفى الافندي ان يكون اقرار الخطة ناتجاً عن ذلك باعتبار ان دور الحكومة يتمثل في هذا خصوصاً بعد موافقة السلطة التشريعية، إلا انه لم يستبعد ان اقرار الحكومة لهذه الخطة جاء مناسبة ومصادفة لمؤتمرالمانحين وقد يكون غير مصادفة وما يهم في هذا انه يتعين على الحكومة في كلا الحالتين ان تضع لها برنامجاً تنفيذياً للخطة الخمسية عقب اقرارها من السلطة التشريعية.
وعن الفوائد التي قررتها اليمن من الخطط الخمسية السابقة ومدى الاستفادة منها في الجوانب التنموية قال د. الافندي: إذا ما اخذنا تنفيذ الخطتين السابقتين من حيث معدل النمو كمؤشر اجمالي فاننا سنجد انه لم يتحقق ما استهدفته الخطط السابقة وخاصة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي بالاضافة إلى اهداف الخطط السابقة التي تهتم بمصادر الدخل وغيرها فإن كل هذه الاهداف لم تتحقق وكل ما كانت وعدت به الخطط السابقة من تقليص الفقر وزيادة فرص العمالة وزيادة دور القطاع الخاص، واضاف الافندي: كان من المفترض ان تتضمن الخطة الثالثة تقييما للخطتين السابقتين ولكنها تجاهلت هذا التقييم، وقد انتقدت الحكومة في الاجتماع المشترك على هذا التقصير والتجاهل، وقياساً على الماضي فإن نجاح هذه الخطة يتوقف على مدى الجدية في تطبيق برنامج الاصلاح الشامل ومدى توفر الموارد يعتمد ايضاً على جدية الحكومة في تطبيق برنامج الاصلاح السياسي والاداري والمؤسسي الشامل وإلا فسيكون مصير الخطة الخمسية الثالة نفس مصير الخطتين السابقتين، ويرجو الافندي ان تكون الحكومة قد اخذت درساً كافياً مع الغطة والعبرة مما نتج عن الخطط السابقة، لكن ما يميز هذه الخطة عن غيرها من الخطط السابقة انها تعتمد وفي جزء كبير منها على التمويل الخارجي وهذا هو الذي سيكون إما مصدر نجاح الخطة أو فشلها.
وعن قراءته لنتائج مؤتمرالمانحين وتأثيرها الايجابي على الخطة الخمسية الثالثة.. قال الافندي: سبق وان قلت انه من الصعب الحكم حالياً على مؤتمر المانحين عما اذا كان قد نجح أو فشل حتى تتحقق وفاءات الدول المانحة بوعودها ووفاء الحكومة اليمنية بوعودها ليترتب عليها حصولها على هذه المنح وهي بوعودها بالاصلاح الشامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.