- الفقر متعدد الأبعاد لايقتصر على الدخل والإيراد بل يشمل خدمات الصحة والتعليم والمياه .. - وزارة التخطيط معنية بالخطة الخمسية سواء البرنامج الاستثماري أو ماتضمنه برنامج رئيس الجمهورية من مشاريع .. - أولوياتنا تكمن في التنمية الريفية وتنمية الموارد البشرية ثم البنية التحتية .. - قراءة نتائج المؤتمر تمت من قبل جهات عديدة وباعتراف الجميع النجاح فاق كل التوقعات .. - الخمسية الثانية حددت نقاط الضعف والقوة وتم التركيز فيها على القطاعات غير النفطية .. - الاصلاحات تمثل العمود الفقري للخطة وتتعلق بتعزيز القضاء وإزالة معوقات الاستثمار وتمكين دور الريادة للقطاع الخاص .. - حوار/عبدالواحد أحمد صالح التخطيط والبرمجة مرتكزان أساسيان لتبني أي خطط تنموية..تأخذ في أبعادها وطياتها هموم الواقع بشقيه الآني والمستقبلي ومن أجل بلوغ أي خطة لكامل أهدافها فإن اعتمادها على قاعدة دقيقة من البيانات والمعلومات وكذا اعتماد آليات ترجمتها في الواقع سيما مايتعلق بمصادر التمويل وفق برنامج مرحلي يشكل الضمانات الضرورية لنجاحها..وإذا كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أخذت على عاتقها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمصالح والمؤسسات والسلطة المحلية إعداد وبلورة الخطة الخمسية الثالثة20062010م التي استوعبت مختلف مجالات وجوانب نهوض الوطن وتطوير الأداء ورفع معدلات الانتاج والحد من البطالة ومعالجة الفقر.فإن نجاح مؤتمر المانحين احدى الثمار العملية لجهود القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوجهات الحكومة لتوفير مصادر التمويل اللازمة لإنجاح الخطة الخمسية الثالثة للتنمية..وإنما أيضاً لتعزيز فرص نجاح البرنامج الاستثماري حتى عام2020..ربما يترجم تطلعاتنا ورؤى المانحين لتأهيل الاقتصاد اليمني اقليمياً وتحقيق شراكة تقوم على المصالح المشتركة ودعم جهود اليمن في التغلب على المعضلات والهموم الاقتصادية بمختلف اتجاهاتها لتسليط الضوء حول مؤتمر المانحين ونتائجه الايجابية..الخطة الخمسية الثالثة بصفوفه التنفيذية لبرنامج الأخ الرئيس الانتخابي...قضية التخفيف من الفقر..هذه الأمور وغيرها كانت مدار الحوار التالي مع الدكتور عبدالكريم اسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي..فيما يلي نص الحوار. ** الجمهورية: أكثر من 7.4مليار دولار حصيلة مؤتمر المانحين لدعم اليمن..ماهي الدلالات الاقتصادية والسياسية لتلك النتائج..وما تعليقكم على اطروحات المعارضة وتهكمها على نتائج المؤتمر ووصفها بالمخيبة للأمل؟ د/الأرحبي: فيما يخص الدلالات التي يمثلها مؤتمر المانحين والنتائج التي تمخضت عنه اعتقد أن الأهم في هذا الحدث أن نقيم شراكة وثيقة بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي والدول المانحة التقليدية ساعدت اليمن في التغلب على التحديات التي تواجهنا.. وإعداد اليمن للإندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية..وبهذا فإن المؤتمر شكل علامة بارزة ونقطة تحول فيما يخص تطور اليمن سيما وأن ماتم خلال المؤتمر عرض كمية كبيرة من البيانات والمعلومات عن الاقتصاد اليمني..وعن التحديات التي تواجهنا بشكل عام بالإضافة إلى مجموعة وثائق التي تحدد السياسات والرؤى للتغلب على هذه التحديات..مؤتمر المانحين قام بمناقشة الخطة الخمسية..ووثيقة السياسات الرئيسية والبرنامج الإستثماري التفصيلي لأول مرة يكون لدينا برنامج استثماري معد اعداداً جيداً وفق منهجيات متطورة..ووقف أمام عدة أوراق تتعرض لتحديات مختلفة..وبجهود الدولة..أوردتها تلك الوثائق بشكل اجندة وطنية وهي مضمنة بالخطة الخمسية..إلا أنه تم استعراضها بشكل موسع في المؤتمر.أيضاً تم التعرض لبعض التحديات التي تواجه اليمن والقدرة الاستيعابية وآليات التنفيذ..لأن المانحين يهتمون بالشأن اليمني..يهتمون باستخدام الموارد وبشكل فعال لتحقيق الأثر في حياة الناس. القراءة لنتائج المؤتمر تمت من قبل جهات عديدة والجميع اعتبر أن المؤتمر كان ناجحاً بكل النتائج وقد فاق كل التوقعات..وأهمية المؤتمر كما أشرنا لاتكمن فقط في الموارد التي حصلنا عليها وهي ممتازة..لكن أهميته تكمن في أنه أرسى قواعد شراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون والمانحين التقليدية والأخذ بيد اليمن واعدادها للإندماج في مجلس التعاون الخليجي.وفيما يتعلق بأطروحات المعارضة..فإن نتائج التقييم من قبل المشاركين والمانحين ومؤسسات التمويل الدولية المهتمة بقضايا العالم الثالث قيمت المؤتمر بإيجابية ممتازة.. ** الجمهورية: هل تم الاتفاق على الآلية المناسبة للاستفادة من التعهدات المالية للمؤتمر؟ د/الأرحبي: هناك جهد بذل وقد أشرت إلى أن لدينا وثيقتين مهمتين ناقشناها في مؤتمر لندن.الأولى تخص القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية من حيث استيعاب هذه الموارد ومن ثم آليات التنفيذ..الوثيقتان تتناولان بالتفصيل..ماهية المشاكل وماهية المقترحات لتحسين القدرة الاستيعابية وماهي آلية التنفيذ الملائمة التي تتولى استخدام هذه الموارد في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الخاصة بالبرنامج الاستثماري..وبالتالي لدينا وثائق مهمة لاشك ستفيدنا في عملية استخدام هذه الموارد.هناك بعض الجهد الذي يجب أن نبذله في القضايا التفصيلية..تنفيذ المشروعات وتخطيطها بحسب المانحين وبحسب السياسات والقواعد والمعايير. ** الجمهورية: وماذا عن أبرز مؤشرات وأهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 20062010والبرنامج الاستثماري حتى 2020؟ د/الأرحبي: الخطة الخمسية كما هو معروف ..خطة طموحة وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي يبلغ المتوسط 1.7 للخطة من 20062010..والخطة حوت على تطوير الأداء أثناء الخطة الثانية..وقامت الخطة بتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة وتحديد التحديات بشكل دقيق ..أيضاً تم تحديد القطاعات الواعدة والاهتمام بالتطبيق عليها..ومن ثم التركيز في هذه الخطة على القطاعات غير النفطية سيما وأن انتاج النفط ينخفض في حين أن الخطة نصت على أنه يتوجب على الدولة والحكومة أن تركز على القطاعات غير النفطية..وتمثلت في التنشيط والتركيز على الاستكشاف والترويج للاستثمار في القطاعات النفطية والغاز..كما تعرف أن معظم الناس تعمل في القطاعات غير النفطية..القطاعات النفطية تشكل عدد كبير من العمال وبالتالي لابد من أن نركز على القطاعات غير النفطية كالقطاع الزراعي سيما ولدينا عدد هائل من السكان يعتمد على النشاط الزراعي وبالتالي أعطيت الأولوية في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الريفية بدرجة أساسية وفي القطاع الزراعي على وجه الخصوص.. - الاصلاحات عمود الخطة الخمسية هناك أولوية في الخطة تمثل:أولاً الاهتمام بالتنمية الريفية 2 الاهتمام بتنمية الموارد البشرية 3 البنية التحتية..وهذه هي الأولويات التي نصت عليها الخطة..ومع ذلك فإن الخطة تؤكد تماماً أن الإصلاحات تمثل العمود الفقري للخطة الخمسية والنشاط في المرحلة القادمة ومالم نتمكن من تنفيذ الإصلاحات في وقت مبكر فالتنفيذ لانعني به إقرار الاصلاحات وإنما على حقيقة تنفيذ وتحقيق الأثر.فكثير من الاصلاحات تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من حيث تعزيز القضاء..والقضاء التجاري على وجه الخصوص والاهتمام بإزالة المعوقات التي تعيق الاستثمار..كوننا نعول في الخطة الخمسية على القطاع الخاص بتولي دور الريادة..إذ لايمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً وبمعدلات عالية بدون الاعتماد على القطاع الخاص والتعامل مع المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.وكما تعلمون أن احدى الاصلاحات تتعلق بنظام المشتريات ومزايدات الدولة..ولاصلاح ذلك تم الاستعانة بشركات أجنبية تولت نظام الأدلة منها بريطانية وامريكية ساعدت على تطوير قانون ملائم للمناقصات والمزايدات وتطوير اللائحة التنفيذية للقانون.لدينا برنامج استثماري طموح كلفته تبلغ 25مليار دولار حوالي 10مليار منها أنشطة قائمة للاستثمار في سياق الخطة الخمسية الثالثة و16مليار هي المشاريع الجديدة..ومن ضمن المشاريع الجديدة القيام بتطوير أولويات معينة بلغت كلفتها حوالي 10مليار دولار تبلغ الفجوة 8.7مليار دولار وسيتم انفاق حوالي خمسة ونصف مليار أثناء الخطة من الأعوام 20072010 وبقية المشروعات يبدأ بتنفيذها مابعد عام 2010 ..أي فترة الخطة الخمسية الرابعة. ** الجمهورية: ماهي أولويات الوزارة في تنفيذ مضامين مصفوفة البرنامج التنفيذي للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي أقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي؟ د/الأرحبي: المصفوفة التنفيذية تم اعدادها من قبل الحكومة ككل بحيث تضطلع كل وزارة في تنفيذ الجزء الخاص بها..وبالتالي فإن المسئولية تقع على كافة الوزارات القطاعية.وزارة التخطيط والتعاون الدولي معنية بالخطة الخمسية والبرنامج الاستثماري سواء ماورد في برنامج فخامة الرئيس أو البرامج الجديدة يشملها البرنامج الاستثماري..وبالتالي من جانبنا في وزارة التخطيط سنحاول أن نوفر التمويل وندرجها في برمجتنا السنوية للاستثمار...سواء البرنامج الاستثماري المعد سابقاً أو المشاريع الجديدة التي وعد بها برنامج فخامة الرئيس وسيكون دورنا المعهود متابعة الوزارات القطاعية والبحث عن التمويل وتنسيق الجهود مابيننا وبين الوزارات القطاعية وبيننا وبين المانحين. ** الجمهورية: ماذا عن توجهات الوزارة فيما يخص برنامج التخفيف من الفقر للفترة المقبلة؟ د/الأرحبي: كانت هناك استراتيجية للتخفيف من الفقر وكان لها أهداف معينة..ونعتقد أن بعض التقدم قد تحقق من حيث الانخفاض في معدلات الفقر خلال الفترة الماضية ،وطبعاً عندما تتحدث عن الفقر فإنه يُعرف بكونه متعدد الأبعاد بمعنى أنه لايقتصر على مسألة الدخل والإيراد فقط ،وإنما أيضاً من خلال الخدمات الصحية..والتعليم.. المياه...الخ وعندما نتعرف على مؤشرات الخطة الخمسية سنجد أنها احتوت تقييم الخطة الخمسية الثانية وللعلم فإن استراتيجية التخفيف من الفقر لم تكن مجددة بثلاثة أعوام بل كانت جزء من الخطة الثانية..ولذا فإننا نجد أن هناك تقدم في معظم المؤشرات..مع التنويه هنا إلى أن التقدم لم يصل إلى مستوى الطموحات المتوخاة. ** الجمهورية: شق آخر من السؤال يتعلق بالصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره أحد النماذج الناجحة على المستويين المحلي والدولي لماذا لاتتم الاستفادة من تجربة الصندوق الإدارية والمالية في النظام المالي والإداري للأجهزة الحكومية؟ د/الأرحبي: هذا السؤال يتردد كثيراً واعتقد أنه سؤال مهم لايخص فقط الصندوق الاجتماعي للتنمية وإنما أيضاً يخص بعض النماذج المتميزة مثل الأشغال العامة ومثل وحدات التنفيذ الأخرى والتي تمكنت أن تعمل وفق سياسات ومنهجيات مختلفة..واعتقد أن الاستفادة قائمة وإن كانت في حدود ضيقة..الصندوق الاجتماعي يعمل مع عدد من الوزارات والمؤسسات المختلفة ويقدم دعم فني لهذه الوزارات..مثلاً وزارة الإدارة المحلية..نحن نقوم ببناء قدرات السلطات المحلية المجالس المحلية ونقوم أيضاً ببناء بعض الإدارات في نطاق الإدارة المحلية الشيء الثاني ينطبق على وزارة التربية والتعليم نحن نقوم بتقديم دعم مؤسسي لبعض الإدارات في إطار وزارة التربية والتعليم..لكن هناك أيضاً عدد من المؤسسات الحكومية التي تستفيد من الدعم الفني المقدم من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية مثلاً: وزارة الشئون الاجتماعية..صندوق الرعاية الاجتماعية تقدم له دعم كبير جداً من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وكان له أثر كبير على أداء صندوق الرعاية الاجتماعية نفس الشيء فيما يخص صندوق رعاية وتأهيل المعاقين..لذا فإن الاستفادة جارية لكنها مازالت محدودة ويمكن توسيعها ضمن أهداف الصندوق الاجتماعي للتنمية من حيث توسيع الخدمة التي يقدمها للمؤسسات الحكومية بهدف تحسين أدائها. ** الجمهورية: في سياق الحديث عن نشاط الصندوق..إلى أي مدى يمكنكم على أرض الواقع المساهمة في التخفيف من الفقر وتحقيق توجه الدولة في هذا الجانب؟ د/الأرحبي: الصندوق الاجتماعي لديه ثلاثة برامج رئيسية..الأول هو برنامج تنمية المجتمع ويعني تقديم الخدمات الأساسية في مجال التعليم الأساسي المياه الطرق الصحة..بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة التي تقدمها وهذا يعد البرنامج الأساسي والأكبر في نشاط الصندوق الاجتماعي للتنمية وهناك البرنامج الثاني ويعنى بتنمية المنشآت الصغيرة والأكبر..الصندوق الاجتماعي أدخل ولأول مرة في اليمن ثقافة التمويل الأكبر..وكانت مهمة شاقة للغاية لكن بحمد الله تمكنا من تطوير مجموعة من البرامج المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي تقدم هذه الخدمة..وهناك الآن قبول للاقتراض..المعروف أن اليمنيين عندما يحتاجون إلى المال يذهبون إلى الأهل والجيران والاصدقاء للحصول على بعض الأموال..فثقافة الاقتراض لم تكن موجودة في المجتمع اليمني..إذ كان من الصعب جداً إدخال هذه الثقافة لكن الآن هناك قبول لعملية الاقتراض وحالياً تم منح حوالي 135ألف قرض..الغرض من هذه القروض هو تمويل أنشطة تعود بالدخل والهدف من عملية الاقراض هذه وتمويلها هو انتشال الفقراء من دائرة الفقر بمعنى أنك تساعده على أن يقيم نشاطاً مدراً بالدخل بحيث يكون لديه شيء من الدخل الذي يحسن ظروفه المعيشية..ويخرجه من دائرة الفقر..هذه أداة فعالة جداً لمحاربة الفقر سيما وأنها قد تركت أثاراً طيبة في كثير من البلدان النامية..الآن بدأنا نرى بعض النتائج هناك حالات يمكن استعراضها من خلال الالتقاء بوحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأكبر وهي موجودة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية..وفيها من الايضاحات الدالة على أن هناك حالات عديدة تحولت من فقراء إلى مستثمرين..أما البرنامج الثالث فيعنى ببناء القدرات والدعم المؤسسي إذ يقوم بعمليات التدريب والدعم المؤسسي وسبق الإشارة إليه وهو استفادة الآخرين من تجربة الصندوق الاجتماعي والذي يهدف لدعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من حيث التدريب وتطوير البنية المؤسسية. ** الجمهورية: مع ما أشرتم إليه من ايجابيات هناك من يطرح أن مشاريع الصندوق في أغلبها لاتوجد فرص عمل دائمة كون معظمها تنتهي بانتهاء المشروع ماتعليقكم؟ د/الأرحبي: أنا تناولت أهداف البرامج الثلاثة فتنمية المنشآت الصغيرة هذا يوفر وظائف دائمة..فتقديم القرض والدعم الفني يعني ايجاد مشروع يمكنه أن يستوعب افراد الأسرة أو آخرين وهذا يوفر فرص عمل دائمة ..لكن الخدمات الأساسية التي يتم تنفيذ مشاريعها فإنها تقدم فرص عمل مؤقتة..فبناء مدرسة يستدعي توظيف عدد من العمال للبناء..والاقتصاد لايمكنه توفير فرص عمل دائمة..هناك فرص مؤقتة تتوفر مع تنفيذ أي مشروع..ناهيك عن فرص العمل الدائمة التي تستدعيها طبيعة مهام وجود هذه المنشأة أو تلك من حيث التشغيل مع التنويه هنا لمحدوديتها. ** الجمهورية: وفقاً لنظام السلطة المحلية يفترض أن يكون التخطيط مسئولية اهلية للمجالس المحلية..إلا أن الملاحظ أن الوزارة لازالت تتولى عملية التخطيط على المستويين المركزي والمحلي..فماهو الواجب؟ د/الأرحبي: الآن تقدر الأخذ بمفهوم جديد وهو التخطيط من الاسفل إلى أعلى..التخطيط المركزي انتهى وقته..نحن نتحدث عن التخطيط التأشيري..أيضاً التخطيط التأشيري من أسفل إلى أعلى..الخطة الخمسية تأهلت على خطة السلطة المحلية وهي الخطة التي تم تطويرها على المستوى المحلي..لأول مرة لدينا خطة محلية قد تكون جزء من الخطة الخمسية..لكن هذه الخطة لم يتم اعدادها في نطاق وزارة التخطيط وإنما تم إعدادها بالشراكة مع السلطات المحلية قدم دعماً فنياً من قبل وزارة التخطيط..وبالفعل كانت هناك مشاركة من وزارة التخطيط لكنها انتجت على المستوى المحلي..الخطة الخمسية من وجهة النظر هذه تعتبر تطور كبير فيما يخص اعتمادات خاصة بالسلطات المحلية كجزء من خطة الخطة كلها. ** الجمهورية: وعودة على بدء..أربعة مليارات وما يزيد عن سبعمائة مليون دولار حصيلة مؤتمر المانحين لليمن كم عدد المشاريع التي ستوظف لها وأهمها؟ د.الأرحبي: أولوياتنا فيما يتعلق بالمشروعات التي ستمولها هذه المنح واضحة ،وتكمن في التنمية الريفية وتنمية الموارد البشرية ثم البنية التحتية،فعندما نتحدث عن تنمية الموارد البشرية ..فإننا نتحدث عن التعليم بكل أنواعه نتحدث عن الصحة وخدماتها..لذا فأمامنا كم كبير وهايل من الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم..وفي مجال البنى التحتية فالأمر يختلف كما هو معروف لدينا قطاعان كبيران..الكهرباء..الطرق ..وتعتمد في الكهرباء بهذا الجانب على ماسيتم اعتماده من تلك المبالغ..أما على مستوى الطرق فالكل يعرف أن تناثر وتشتت مواقع السكان والتجمعات السكنية الكثيرة فمن الصعب جداً أن تتوفر الطرق إلى كل مكان..ونعتبر ذلك تحدي كبير وأمامنا طلب كبير للطرق وأحب هنا أن أشير إلى أنه قد تم تنفيذ عدد لابأس به من الطرق..إذا يتجاوز 12ألف كيلو من الطرق..ولازال هناك احتياج كبير لشق المزيد من الطرق لاعتبار أن الطريق شريان هام من شرايين الحياة..وبالذات الطرق الرئيسية.الكهرباء:لدينا مشكلة كبيرة..إذ لدينا عجز كبير في التوليد..ولدينا عجز أيضاً في النقل والتوزيع..وحل هذه المشكلة تستوجب مبالغ كبيرة جداً..كذلك الصرف الصحي وكذا فيما يخص المياه. ** الجمهورية: ختاماً ماهي خلاصة الهموم الحاضرة في أولوياتكم والتي لم نتطرق لها؟ د/الأرحبي: في نهاية الحديث أود التركيز على قضيتين: الأولى:الأجندة الوطنية للاصلاحات..الرهان كل الرهان من أجل تحسين أداء الدولة واستخدام الموارد الاستخدام الملائم من أجل أن تحقق الأثر في حياة الناس عبر تجهيز الأجندة الوطنية من الداخل النقطة الثانية التي أود التركيز عليها القطاع الخاص اذ لابد من الاهتمام بالقطاع الخاص لابد من تذليل الصعوبات وإزالة المعوقات وخلق مناخ استثمار ملائم لتمكين رأس المال اليمني من الاستثمار ومن ثم جلب الاستثمار الخارجي ،اعتقد أن هاتين القضيتين تحتاجان إلى الاهتمام اللازم من كافة الناس وبحيث لاتغيب عنا جميعاً. ** الجمهورية: ماالذي يميز احتفالات الوطن هذا العام بالأعياد الوطنية سيما 30نوفمبر وذكراه الماثلة بعد أيام؟ د/ الأرحبي: تميزت احتفالاتنا بالاعياد الوطنية هذا العام بأحداث وطنية هامة من أبرزها الانتخابات الرئاسية والمحلية..وكذا انعقاد مؤتمر المانحين الذي كان للانتخابات الديمقراطية أثر ايجابي على نتائجه.