- لندن / سبأ أكد الأخ/عبدالكريم اسماعيل الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنجاح مؤتمر المانحين الذي سينعقد اليوم في لندن.مشيراً إلى رعاية دول المجلس للمؤتمر باعتباره أحد المكونات الأساسية لدعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن مشاركة وزراء الخارجية والمالية في دول المجلس تأتي ترجمة للالتزامات إلى تعهدات مالية لتمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 20062010م.وثمّن الأرحبي الدور الذي يلعبه البنك الدولي في تحفيز بقية المانحين للمشاركة الفاعلة ورفع مستويات التمثيل، موضحاً أن مشاركة نائبة رئيس البنك في المؤتمر تعكس الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروع الاندماج اليمني الخليجي، بالإضافة إلى جهود الحكومة البريطانية في التحضير الجيد لاستضافة المؤتمر المقرر عقده في قصر «لانكاستر هاوس» بمدينة لندن خلال الفترة 1516 نوفمبر الحالي برئاسة مشتركة لكل من الحكومة اليمنية والبنك الدولي نظراً لخبرة الأخير الطويلة في تنظيم هذا النوع من المؤتمرات، وتحت رعاية من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المشاركون ويشارك في المؤتمر أكثر من 150مشاركاً ومشاركة يمثلون ما يزيد عن 80 جهة مانحة، فيما يضم الجانب الأكاديمي والفني اليمني سبعة وزراء للوزارات المعنية وهي: التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمغتربين والمالية والعدل والخدمة المدنية والتأمينات، والصناعة والتجارة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى فريق فني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وتشارك دول مجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية والمالية والأمانة العامة وممثلي الصناديق التنموية بدول المجلس، وتشارك بقية الجهات المانحة على مستوى وزراء ونواب وزراء بالإضافة إلى رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المانحة الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية. الوثائق وحددت اللجنة الفنية مجموعة من الوثائق الرئيسية والثانوية لمؤتمر المانحين على رأسها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 20062010والتي تبنت توجهين رئيسيين يرسمان معالم أهداف وغايات الخطة يتمثل الأول في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، من خلال تنمية القطاعات الواعدة وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والأصغر.ويركز الثاني على التخفيف من الفقر ومعالجة أسبابه، من خلال التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، وتشجيع دور القطاع الخاص، وتنمية القدرات الذاتية للفقراء أنفسهم وتمكينهم من امتلاك أصول إنتاجية، وتوجيه برامج شبكة الأمان الاجتماعي لخدمة الفئات الفقيرة، وتطوير أداء أجهزة السلطة المحلية.كما قامت الحكومة بإعداد برنامج استثماري يغطي فترة تنفيذ الخطة ولأول مرة وفق الأولويات. ردم الفجوة وقد تم بناء البرنامج الاستثماري على أسس عملية ومنهجية لأغراض تحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة، وأهمية البحث في الآليات والوسائل القادرة على رفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتنفيذ المشاريع. وتضمن البرنامج فجوة تمويلية إجمالية «7.8مليار دولار» منها: مليار دولار تعهدات والتزامات خارجية مبرمجة غير مؤكدة مع عدد من الدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية، ويبلغ الإنفاق المتوقع للأربع السنوات القادمة 20072010 مبلغ 5.5 مليار دولار، والمبالغ اللازمة لاستكمال تلك المشاريع «1.3مليار دولار». ونظراً لأن آليات تنفيذ المشاريع تمثل أحد القيود على حجم المساعدات وسرعة صرفها فقد تم إعداد دراسة بهدف تحسين الآليات الحالية في تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها من خلال مجموعة من الإجراءات والبدائل اللازمة تبنيها لتحقيق ذلك. أما ما يخص ورقة سياسة المساعدات الخارجية لليمن فالورقة تضع معالجات لمعوقات إدارة المساعدات الخارجية في اليمن في إطار الاستراتيجيات الوطنية، والمسئوليات المحددة للجهات المختلفة، وتقترح الورقة مجموعة من الإجراءات والمبادئ الرئيسية اللازمة لتحقيق فاعلية استخدام المساعدات وكفاءة استخدامها وذلك في إطار دراسة دقيقة تهدف إلى تقديم إطار تحليلي لقدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية في الوقت الراهن وتحديد المعوقات والصعوبات ليتم تجاوزها، وكذلك الفرص المتاحة ليتم استغلالها. توصيات كما تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لتحسين القدرة على الاستيعاب ومن ثم زيادة التدفق للمساعدات الخارجية، وتسلط ورقة الأجندة الوطنية للإصلاحات على أحدث الإجراءات المتخذة من الحكومة اليمنية المتعلقة بتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها الحكومة مطلع العام 2006م والتي تضمنت إجراءات قانونية ومؤسسية تهدف إلى كشف براثن الفساد والحد منه، من خلال تحسين الإدارة المالية وتغيير آلية المناقصات العامة وإصدار قانون الذمة المالية وغيرها من الإجراءات الضرورية.وقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ببلورة أجندة مؤتمر المانحين بالتشاور مع البنك الدولي «الرئيس المشارك للمؤتمر» ومجلس التعاون لدول الخليج العربية «الراعي» والحكومة البريطانية «المستضيفة» حيث سيخصص اليوم الأول لجلسة الافتتاح الرسمية ومن ثم مجموعة عمل لاستعراض الجوانب الفنية والاقتصادية، ويخصص اليوم الثاني لعرض البرنامج الاستثماري ليتم بعدها إعلان التعهدات المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصناديق التمويلية التابعة لها وكذلك لبقية المانحين.