تبدأ غداً الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن أعمال مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي ترعاه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأسه الحكومة اليمنية بالمشاركة مع البنك الدولي. ويرأس وفد اليمن في المؤتمر الذي يستمر يومين فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الذي يلقي كلمة مهمة في افتتاح المؤتمر يستعرض فيها التجربة اليمنية في مجال الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية والمالية ومكافحة الإرهاب والفقر والبطالة، وخطوات تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات، وعزم الحكومة اليمنية على تعزيز مشاركة المرأة وتنمية الشراكة مع الدول المانحة وأيضاً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نظراً لخصوصية علاقات الإخاء وكون اليمن والجزيرة العربية تشكلان نسيجاً اجتماعياً ومنظومة واحدة تجمعهما القواسم المشتركة والمصير الواحد. وتشارك في المؤتمر الدولي للمانحين دول الخليج الست وصناديق التنمية الخليجية وهي الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك. كما تشارك الدول المانحة التقليدية كالولايات المتحدةالأمريكية وكندا والإتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، بالإضافة إلى المؤسسات التمويلية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ويستعرض المؤتمر عدداً من الوثائق الرئيسية أهمها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والبرنامج الاستثماري العام 2007 – 2010 وتقرير إنجاز أجندة الإصلاحات الوطنية، ووثيقة سياسة المساعدات التنموية الخارجية، والقدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للمساعدات الخارجية، وإستراتيجية تنفيذ المشاريع. إلى جانب عدد من الوثائق المساندة المقدمة من الحكومة اليمنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأممالمتحدة. وتتضمن وثائق الحكومة تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية، واليمن في أرقام، وملخص التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004، والتقرير السنوي لإنجاز إستراتيجية التخفيف من الفقر 2003 - 2004، وتقرير إنجاز إستراتيجية التخفيف من الفقر 2005، والرؤية الإستراتيجية لليمن 2025، وأيضاً تأهيل اقتصاد اليمن للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أما وثائق البنك الدولي فتشمل مراجعة سياسة التنمية، وإستراتيجية المساعدات القطرية لليمن، وتقييم مناخ الاستثمار في اليمن، وتحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية. وهناك وثيقتين لصندوق النقد الدولي الأولى تتعلق بمشاورات البند الرابع، والثانية حول الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسع مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن إليه. بينما تقدم الأممالمتحدة ثلاث وثائق حول سياسات الاقتصاد الكلي للنمو وخلق فرص العمل والتخفيض من الفقر، والأطر المرجعية والقواعد العامة المنظمة للمساعدات التنموية التي تقدمها الأممالمتحدة للجمهورية اليمنية، والتقييم القطري المشترك لليمن. وتتركز جلسات ونقاشات المؤتمر حول خطة التنمية الثالثة، وأجندة الإصلاحات الوطنية، وتنسيق وتوجيه المساعدات التنموية الخارجية في اليمن وآليات تنفيذ المشاريع، والشراكة بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي اليوم الثاني للمؤتمر يتم الإعلان عن التعهدات التمويلية التي يقدمها المانحون لدعم تمويل خطة التنمية في اليمن. وتعلق اليمن آمالاً كبيرة على نجاح المؤتمر وإسهامه بشكل فاعل في دعم التنمية في اليمن، ومساعدة اليمن على حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص مواجهة الفقر والبطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويأتي المؤتمر كأحد مسارات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع مستوى التنمية البشرية لتصل إلى الحد الأدنى السائد في المنظومة الخليجية. وتسعى اليمن من خلال المؤتمر إلى الحصول على 7.8 مليار دولار كحد أدنى لتغطية الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 – 2010، والتغلب على التحديات التنموية التي تواجهها من خلال التركيز على مشاريع قطاعات البنية الأساسية، وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، والقطاعات الإنتاجية الواعدة، وتعزيز الحكم الجيد. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي إن الحكومة اليمنية تأمل في مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول المانحة وعلى مستوى وزراء الخارجية والمالية، وتقديم تعهدات لتمويل خطة التنمية الثالثة. وأضاف الوزير الأرحبي بأن 'اليمن تسعى دائماً وبدرجة أساسية إلى الحصول على منح، وإذا حصلت على قروض يجب أن تكون هذه القروض ميسرة للغاية وطويلة الأجل، لأن الدولة تتبع سياسة حذرة فيما يخص الاقتراض الخارجي باعتبار أن مواردها محدودة'. وأكد الأرحبي أن اليمن تعوّل على التمويل الخارجي لسد الفجوة في تمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية، وكشف عن أن حجم البرنامج الاستثماري خلال الفترة 2006 – 2010 يبلغ 25 مليار دولار، يتوزع على مشاريع جديدة بحوالي 16 مليار دولار، ومشاريع قيد التنفيذ ويوجد لها تمويل سابق بمبلغ 9 مليارات دولار. وقال إن حجم الفجوة التمويلية في حالة تنفيذ البرنامج الاستثماري كاملاً تبلغ حوالي 10.2 مليار دولار، بينما تصل في حالة تنفيذ الأولويات فقط إلى حوالي 7.8 مليار دولار. وبين أن تقدير احتياجات اليمن لتوفير الخدمات الأساسية للوصول إلى أهداف التنمية الألفية 2015، تقدر بحوالي 48 مليار دولار، تتضمن عجزاً يصل إلى 17 مليار دولار.