- الحربي: احتياجات التنمية المستقبلية تتطلب نحو 48مليار دولار علمت الصحيفة أن فخامة الرئىس/علي عبدالله صالح سيترأس اجتماعات مؤتمر المانحين في لندن يومي 15و16تشرين الثاني«نوفمبر» المقبل بحضور ممثلين عن البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ،والاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية البريطانية والدول والمنظمات المانحة. وصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي بأن مشاركة فحامة الرئيس ستمثل دعماً كبيراً للمؤتمر باتجاه تحقيق الغرض منه ،معتبراً أن الفرص مواتية لنجاحه بعد أن قطعت الحكومة اليمنية شوطاً مع مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى أرضية مشتركة وتفاهم قوي. وكشف الارحبي أن اليمن طلب في شكل رسمي من البنك الدولي مساعدته في وضع رؤية للاندماج مع مجلس التعاون الخليجي ومايجب عمله في السنوات المقبلة. كما رحب الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة في هذا الشأن أيضاً.. وأشار الارحبي إلى أن مؤتمر لندن يهدف إلى تسويق خطة التنمية اليمنية بالدرجة الأولى وعرض بعض الوثائق عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وخطط الحكومة اليمنية في الفترة المقبلة. واعترف الارحبي بأهمية أن تقوم الحكومة اليمنية بإصلاحات عميقة في مجال تحسين بيئة الاستثمار ،مشيراً إلى توقيع اتفاق مع مؤسسة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي لتبسيط الاجراءات بالنسبة للاستثمارات الجديدة ،اضافة إلى اتخاذ خطوات فعالة لحل مشاكل الاراضي واصلاح المحاكم التجارية. وأوضح أن الدول المانحة ترى أن وضع اليمن الطبيعي هو ضمن مجلس التعاون الخليجي ،مشيراً إلى أن بلادنا ستسعى في مؤتمر لندن إلى الحصول على منح ومساعدات أولاً ،ثم قروض ميسرة وطويلة الأجل. وأوضح أن حجم البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية الثالثة 20062010يصل إلى 25بليون دولار وتبلغ قيمة المشاريع الجديدة فيه 16بليون دولار ،إذ أن الفجوة التمويلية تصل إلى 10.2بليون دولار ،وقد تصبح 7.8بليون دولار في حال التركيز على أولويات محددة في البرنامج الاستثماري. وأشار وزير التخطيط إلى أن احتياجات التنمية الالفية في اليمن حتى العام 2015تقدر بحوالي 48بليون دولار يقدر العجز فيها بحوالي 17بليون دولار. وذكر الارحبي أن اليمن سيسعى إلى تحسين استخدام الموارد الخارجية التي سيتم التعهد بها في مؤتمر لندن فضلاً عن الموارد الداخلية من خلال التطبيق الفعال للاجندة الوطنية للاصلاحات والتي تشمل عناصر تعزيز الحكم الجيد والفصل بين السلطات واصلاح القضاء والمحاكم التجارية ،ومحاربة الفساد واصلاح نظام المناقصات والمشتريات والموازنة العامة. من جانبه قال وكيل وزارة المالية لشئون العلاقات الخارجية نصر الحربي أن الوزارة تسعى لحشد وجمع أكبر قدر ممكن من التمويل للمشاريع التي تم تحديدها في الخطة الخمسية الثالثة 20062010والبرنامج الاستثماري للخطة التي تنعقد هذه الاجتماعات على ضوئها. وأضاف الوكيل الحربي: هذا الهم وهذه الجهود مركزة في الأساس على الفجوة المالية التي طالبت دول مجلس التعاون بتحديدها وتم ذلك من خلال الخطة الحالية وتتأرجح مابين 5إلى 7مليارات دولار. وأورد أن المشاريع التي حددتها الاستراتيجية ظهرت بأنها أكثر من عشرة مليارات ريال مؤكداً أن اهداف الوزارة والحكومة تتمثل في انجاز تلك الخطة التي تم دمجها مع استراتيجية التخفيف من الفقر وستقدم إلى مؤتمر المانحين بالتنسيق مع سكرتارية أمانة مجلس التعاون الخليجي. وأشار أن هذه الاجتماعات ستقدم الصيغة النهائية لكل ذلك إلى مؤتمر المانحين منتصف الشهر الحالي مؤكداً أن وزراء مالية مجلس التعاون الخليجي يرغبون في دعم اليمن لاستكمال خططه للتأهل للانضمام إلى دول المجلس بالتعاون والمساعدة في انجاح برامج اليمن ومشاريعها وحشد التمويل لها بمساعدة الحكومة اليمنية ،وقال الحربي أن الاهتمام الخليجي باليمن يعكس العلاقات الجيدة بين دول المجلس واليمن وجديتهم في تحقيق نهضة تنموية واقتصادية في اليمن بما يحقق كافة الاهداف المشتركة. وتلك رغبة خليجية لدعم ومساندة اليمن بشكل جاد ومتفاعل. وأورد أنه سيتم مناقشة خطة خمسية أخرى خلال المرحلة المقبلة ،وهي الخطة الجديدة التي ستتبع الخطة الحالية تنفيذاً لمبادرة مجلس التعاون الذي حدد فترة عشر سنوات أي حتى عام 2015لتأهل اليمن على مختلف المستويات ،من أجل سد الفجوة القائمة بينه وبين دول المجلس قبل ضمه إليه وهو اجراء قال عنه الجانبان إنه اجراء ضروري تيمناً بالدول التي تنتسب إلى الاتحاد الأوروبي وتعطي فترة للتأهل بهدف التقليل من الفروق الاقتصادية والبنيوية في ما بينها معتبراً أن الخطة الخمسية وبرنامجها الاستثماري الحاليتين غير عاديتين لأن طموحاتهما أكثر بكثير من خطط التنمية السابقة حيث ستركز الخطة الخمسية الحالية على تنمية الموارد البشرية بالدرجة الأولى لكون الموارد الطبيعية محدودة بالاضافة إلى التنمية الريفية على اعتبار أن 70في المائة من اليمنيين يعيشون في المناطقة الريفية.