قال د. محمد الافندي-رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية- ان انضمام اليمن لصندوق الالفية الثالثة للتنمية وطلبها هذا الانضمام كان من ضمن اهداف الخطة الخمسية الاخيرة، مشيراً إلى ان من مرتكزات الخطة ايضاً هي اهدافالالفية، ومدى تنفيذ الخطة يعتمد على الحصول على تغطية الفجوة المالية التي تقدر بحسب-عبدالكريم الارحبي -وزير التخطيط والتعاون الدولي ب«48» مليار دولار، واضاف د. الافندي في تصريحه ل«أخبار اليوم» قائلاً: واذا ما اتينا للحديث عن هذا من وجهة نظر الخطة الخمسية فاننا نجد ان الخطة قد احتوت على اهداف الالفية والتي هي بحاجة إلى «48» مليار دولار، معتبراً ان هذا مجرد توقعات، وبالتالي فإن نجاح الخطة أو تعثرها يعتمد على مدى الحصول على مايسد ويغطي هذه الفجوة. وحول ما اذا كانت اليمن ستتمكن من الحصول على تغطية هذه الفجوة؟ اجاب د. الافندي بالقول: هذا يعتمد على تحسين سمعة اليمن وعلى مدى تحقق الاصلاح السياسي والمؤسسي ومحاربة الفساد، وكل هذه - بحسب الافندي- مدخلات بامكانها ان تؤهل اليمن لتغطية هذه الفجوة في حال الجدية في هذا الاصلاح وحصوله، اما اذا ظلت اليمن مرواحة مكانها فإن المانحين سيترددون كثيراً في هذا، لكن الافندي يؤمل في ان هذه المرحلة القادمة ستكون مرحلة الاصلاح الجدي بحيث تتأهل اليمن فعلاً وتتمكن من تغطية هذه الفجوة. وحول ما قاله الوزير الارحبي من الفجوة المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006- 2010م وأنها لا تزيد على 10. 10مليار دولار، في حين يبلغ حجم البرنامج الاستثماري في الخطة 25 مليار دولار منها 16 مليار دولار تتعلق بانشاء مشاريع جديدة رد الافندي بقوله: هذا جزء من طموح الخطة، لكني اتحدث عن وجهة نظر الخطة بشكل كامل، موضحاً ان المبلغ المذكور 10. 10 مليار دولار يتعلق بأمرين اولهما انه اذا احسنا استخدام الموارد المحلية فيمكن ان يتحقق هذا الامر والثاني اذا ما تحسن الاداء في اليمن فانه بالامكان ان نحصل على ما يغطي هذه الفجوة المالية التي قال عنها انها تمثل جزئية من جزئيات الخطة الشاملة. وحول ما يردده البعض من أن اليمن ليست مؤهلة تأهيلاً سياسياً واقتصادياً للنجاح امام مؤتمر المانحين قال الافندي: ان تحقق الاصلاح الجدي الشامل فستحصل اليمن على ما تطمح اليه وان لم يتحقق فمن الصعب جداً تحقق ذلك، مؤكداً ان الاصلاح الجدي الشامل هو مربط الغرس بحيث يبين هل نحن جادون فعلاً في هذه المرحلة وان الحكومة تعمل بجد في احداث اصلاح حقيقي ومؤسسي ومحاربة الفساد كما جاءفي برنامج الرئيس؟، فاذا ما تم هذا-حد الافندي- فستصبح اليمن مؤهلة واذا لم يتم هذا فعلى الدول المانحة ان تبحث عن المكان النظيف في استخدام الموارد. وعما يعده البعض بالفرصة الاخيرة لليمن نجاحاً أو فشلاً في مؤتمر المانحين القادمين قال الافندي: لا نقول الفرصة الاخيرة وانما ستكون هذه مفترق طرق رئىسية هامة جداً، فاذا نجحت اليمن فستشكل بداية لمراحل قادمة افضل واما اذا لم تنجح في اثبات واقناع الدول المانحة بأنها تسير نحو اصلاح حقيقي فيرى الافندي ان هذا «اي عدم قدرتها على اثبات ذلك» سيعرضها لهزة كبيرة وسوف ندخل في ظروف اصعب مما نعانيه الآن وقد توصلنا عدم الاصلاحات في النهاية إلى ان تكون الفرصة الاخيرة. واختتم د. الافندي حديثه ل«أخبار اليوم» بقوله: اعتقد ان عدم الاصلاح الاقتصادي الحقيقي الشامل المؤسسي وعدم محاربة الفساد والاكتفاء بالتنديد بها وتوقف الاصلاح السياسي والمؤسسي. . كل هذه اثرت حقيقة على سمعة اليمن. هذا وكان عبدالكريم إسماعيل الارحبي- وزير التخطيط والتعاون الدولي قد كشف عما اسماه بمؤشرات عن مؤشرات ايجابية في موقف صندوق الألفية الثالثة للتنمية الأمريكي فيما يخص طلب اليمن الانضمام للصندوق، مؤكدا بان مباحثاته في واشنطن مع مدير الصندوق أظهرت تفهما أمريكيا لحيثيات طلب اليمن للانضمام للصندوق. كما أكد الوزير الارحبي في مؤتمر صحفي عقده امس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على هامش جلسات أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية اليمنية - الخليجية وفريق العمل المشترك، ان اليمن تعتزم قريبا تجديد طلبها الانضمام لعضوية صندوق الألفية الثالثة للتنمية. . مشيرا الى أن اليمن تحتاج إلى حوالي 48 مليار دولار لبلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية، فيما يبلغ حجم الفجوة المالية في هذا الصدد «17مليار دولار». وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي - في معرض إجابته على سؤال ل وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» حول حجم التمثيل الإقليمي والدولي المتوقع في مؤتمر لندن للمانحين على ضوء نتائج جولته الأخيرة- قال: الحكومة اليمنية تتطلع الى ان يكون هناك تمثيل رفيع المستوي للدول المانحة المشاركة في المؤتمر. . مشيرا الى انه تم توجيه الدعوة لكافة الدول المانحة، والتي ابدت حماسا وتفاعلا في هذا الشأن. وفيما اشار الوزير الارحبي الى الخلط الشائع في التقديرات المتعلقة بحجم الفجوة المالية التى سيتم طلب تغطيتها من قبل مؤتمر لندن للمانحين وبين حجم الفجوة المالية المماثلة المتعلقة بتطلعات اليمن لبلوغ اهداف الالفية الثالثة للتنمية. . اوضح أن حجم الفجوة المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006م- 2010م لا تزيد على 10ر10مليار دولار، في حين يبلغ حجم البرنامج الاستثماري في الخطة 25 مليار دولار، منها 16مليار دولار تتعلق بانشاء مشاريع جديدة. ولفت الى ان الفارق بين حجم البرنامج الاجمالي والسقف المالي المحدد للمشاريع الجديدة يتضمن مشاريع قيد التنفيذ وتوجد لها تمويلات جاهزة. واشار الوزير الارحبي الى ان نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية الاخيرة كان لها انعكاسات ايجابية على الصعيد الدولي تمثلت في ترسيخ مكانة اليمن في المحافل الدولية وفي اوساط مجتمع المانحين، وهو ما لمسه خلال لقاءاته بالمسؤولين وصناع القرار في عواصم الدول المانحة من خلال التقدير الكبير لتطور مفردات التجربة الديمقراطية اليمنية
