يفتتح الدكتور علي محمد مجور- رئيس الوزراء- صباح اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع التشاوري الموسع الأول بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة، بمشاركة نحو (70) ممثلاً عن مختلف الدول العربية والأجنبية، والصناديق الإنمائية، والمنظمات المانحة، ممن اقروا مخرجات مؤتمر لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب التحضيرات التي خلص إليها اجتماع الدورة الرابعة للحكومة اليمنية وصناديق التمويل الخليجية بصنعاء، والذي انتهى أمس الثلاثاء بعد متابعة لما تم تنفيذه من وعود تمويلية معلنة في مؤتمر المانحين بلندن، والمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاقتصادية اليمنية للعام الجاري، وإمكانية إدراج مشاريع جديدة، وبحث مستوى الفجوة التمويلية الكائنة حالياً. وفيما لفت عبد الكريم الأرحبي- نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط- إلى أن ما تم الوفاء به حتى الآن لا يتجاوز (54) بالمائة من إجمالي التعهدات المعلنة المخصصة لتقليص الفجوة التمويلية للخطة الخمسية الثالثة، أكدت مصادر ارتفاع التعهدات الإجمالية من 4 بلايين و700 مليون دولار إلى 5 بلايين و66 مليون دولار بعد إعلان عدد من الدول المانحة زيادة دعمها لتنفيذ البرنامج الاستثماري اليمني. وأوضح نبيل شيبان- المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التخطيط اليمني: أن فرنسا رفعت دعمها لليمن إلى 132 مليون دولار وكذا الحكومة البريطانية من 224 مليون دولار إلى 294 مليون دولار إضافة إلى ارتفاع دعم اليابان من 60 مليون دولار إلى 82 مليون دولار. ولفتت المصادر إلى أنه سيتم إطلاع المانحين خلال الاجتماع التشاوري اليوم على آخر تطورات مسارات اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجراءات الانضمام إلى بعض المؤسسات الجديدة لمجلس التعاون والمرحلة الأولية لاندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات دول المجلس ومسار تنفيذ البنية التحتية بحلول 2015. وكان الاجتماع الثالث بين الحكومة اليمنية والصناديق الإنمائية الخليجية والذي عقد بصنعاء في السابع من شهر مايو المنصرم بمشاركة اللجنة الفنية اليمنية – الخليجية المشتركة قد ناقش العرض الخاص بالبرنامج المتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية والذي تضمن جاهزية التنفيذ لمشاريع المياه والصرف الصحي في "14" مدينة حضرية بكلفة تصل إلى "240" مليون دولار. وقد تخلل جلسات الاجتماع إعلان عدد من الدول مساهمات تمويلية لتغطية الفجوة التمويلية في بعض المشاريع التنموية في اليمن حيث أعلنت سلطنة عمان عن مساهمتها بمبلغ " 10مليون دولار " لتغطية الفجوة المالية في قطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية في حين أعلن البنك الإسلامي للتنمية مساهمته ب 13مليون كما ساهم البنك الدولي ب 10" مليون دولار . كما أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة تقديمها مبلغ "50" مليون دولار كمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي و تعهدت دولة الأمارات بالمساهمة في تغطية الفجوة المالية المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية و التعليم الفني والتدريب المهني ، فيما قدم البنك الإسلامي مبلغ " 15" مليون دولار في حين قررت الحكومة توفير "153" مليون دولار لتغطية الفجوة خلال أربع سنوات وبحيث تشمل المساهمة الحكومية المجالات المتعلقة بالأعمال المدنية وبناء المراكز والمعاهد الفنية وكذا إنشاء كلية المجتمع. وخصصت الجلسة الختامية للاجتماع الثالث لعرض البرنامج التمويلي المتعلق بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تبلغ الفجوة التمويلية فيه " 330" مليون دولار.