بدأت أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي جلسات الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والصناديق الإنمائية الخليجية بمشاركة اللجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة.. وسيكرس الاجتماع على مدى يومين لبحث اتجاهات الدعم المتعلقة بتمويل عدد من المشروعات الإنمائية في اليمن.. وأوضح المهندس/عبدالله الشاطر ، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه عرض في الجلسة الأولى من الاجتماع، البرنامج المتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية الذي تضمن جاهزية التنفيذ لمشروعات المياه والصرف الصحي في "14" مدينة حضرية بكلفة تصل الى "240" مليون دولار.. مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية في هذا الصدد تبلغ " 150"مليون دولار تسهم الحكومة اليمنية بتغطية " 40مليون دولار منها فيما يسهم البنك الدولي ب 10" ملايين دولار.. وأشار المهندس/الشاطر، إلى أن سلطنة عمان أعلنت خلال الجلسة الأولى من الاجتماع عن مساهمتها بمبلغ " 10ملايين دولار " لتغطية الفجوة المالية في قطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية ، في حين أعلن البنك الإسلامي للتنمية مساهمته ب 13مليون دولار.وقال : بقية المانحين سيعلنون مساهماتهم في وقت لاحقوقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات "الجلسة الثانية والأخيرة من اعمال الاجتماع خصصت لعرض البرنامج التمويلي المتعلق بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تبلغ الفجوة التمويلية فيه " 330" مليون دولار يساهم البنك الدولي بتغطية 15مليون دولار ، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تقديم "50" مليون دولار كمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي ، كما تعهدت دولة الأمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تغطية الفجوة المالية المتعلقة بقطاعي المياة والصرف الصحي للمدن الحضرية و التعليم الفني والتدريب المهني فيما قدم البنك الإسلامي مبلغ " 15" مليون دولار في حين ستساهم الحكومة اليمنية بتوفير " 153" مليون دولار لتغطية الفجوة خلال أربع سنوات حيث ستشمل المساهمة الحكومية المجالات المتعلقة بالأعمال المدنية وبناء المراكز والمعاهد الفنية وكذا وكلية المجتمع" .