تشهد العاصمة اليمنيةصنعاء صباح غد الاثنين اجتماع الدورة الرابعة للحكومة اليمنية وصناديق التمويل الخليجية في إطار تحضيراتها لاجتماع المانحين الموسع الذي من المقرر أن تحتضنه صنعاء يوم الأربعاء القادم. وبحسب مصادر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ل"نبأ نيوز": فإن الاجتماع المشترك بين الصناديق الخليجية والحكومة اليمنية- الذي يستمر للفترة (18-19) يونيو- سيتابع ما تم تنفيذه من وعود تمويلية معلنة في مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر من العام الماضي، والمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاقتصادية اليمنية للعام الجاري، وإمكانية إدراج مشاريع جديدة، وبحث مستوى الفجوة التمويلية الكائنة حالياً. وبينت المصادر: أن الاجتماع المشترك سيرفع تقريراً إلى الاجتماع الموسع الذي يليه بيومين، والذي يعد الأهم كونه يعقد للفترة (20 – 21) يونيو الجاري، بمشاركة واسعة جداً تضم سفراء نحو (11) دولة مانحة أو ممثليهم، إلى جانب الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والصناديق الإنمائية الأخرى المانحة لليمن، والعديد من المنظمات الدولية، والجهات الحكومية اليمنية. وبحسب عبد الكريم الأرحبي- نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي- فإن الاجتماع الموسع سيكرس لمتابعة ما تم ما إنجازه من تخصيصات مالية بموجب ما التزم به المانحون خلال مؤتمر لندن للمانحين وتقييم سير الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي تم تخصيص التعهدات المالية لإنشائها. وأكد الأرحبي أهمية التسريع بعملية تخصيص التعهدات المالية لتمكين الحكومة اليمنية من إنجاز وتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الخمسية الثالثة ، موضحا أن ما تم إنجازه من تخصيصات حتى الآن يقدر ب 54% من إجمالي التعهدات المعلنة خلال مؤتمر لندن للمانحين. وكان الاجتماع الثالث بين الحكومة اليمنية والصناديق الإنمائية الخليجية والذي عقد بصنعاء في السابع من شهر مايو المنصرم بمشاركة اللجنة الفنية اليمنية – الخليجية المشتركة قد ناقش العرض الخاص بالبرنامج المتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية والذي تضمن جاهزية التنفيذ لمشاريع المياه والصرف الصحي في "14" مدينة حضرية بكلفة تصل إلى "240" مليون دولار. وقد تخلل جلسات الاجتماع إعلان عدد من الدول مساهمات تمويلية لتغطية الفجوة التمويلية في بعض المشاريع التنموية في اليمن حيث أعلنت سلطنة عمان عن مساهمتها بمبلغ " 10مليون دولار " لتغطية الفجوة المالية في قطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية في حين أعلن البنك الإسلامي للتنمية مساهمته ب 13مليون كما ساهم البنك الدولي ب 10" مليون دولار . كما أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة تقديمها مبلغ "50" مليون دولار كمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي و تعهدت دولة الأمارات بالمساهمة في تغطية الفجوة المالية المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية و التعليم الفني والتدريب المهني ، فيما قدم البنك الإسلامي مبلغ " 15" مليون دولار في حين قررت الحكومة توفير "153" مليون دولار لتغطية الفجوة خلال أربع سنوات وبحيث تشمل المساهمة الحكومية المجالات المتعلقة بالأعمال المدنية وبناء المراكز والمعاهد الفنية وكذا إنشاء كلية المجتمع. وخصصت الجلسة الختامية للاجتماع الثالث لعرض البرنامج التمويلي المتعلق بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تبلغ الفجوة التمويلية فيه " 330" مليون دولار.