تبدأ بصنعاء يوم الاثنين القادم جلسات أعمال الاجتماع الرابع والمشترك بين الحكومة اليمنية وممثلي صناديق التمويل الخليجية لمتابعة بحث التخصيصات التمويلية اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006م -2007م وفقا لمقررات مؤتمر لندن قبيل عرضها على الاجتماع الموسع للمانحين المقرر عقده الأربعاء القادم بمشاركة ممثلي كافة الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة لليمن. ويكتسب الاجتماع الرابع والمشترك بين الحكومة اليمنية وممثلي صناديق التمويل الخليجية أهمية خاصة كونه يأتي قبيل يوم واحد من انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع بين الحكومة اليمنية والدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة لليمن والذي من المقرر أن يقف خلال الفترة من ( 20- 22) يونيو الجاري امام ما تم تنفيذه على صعيد تخصيص التعهدات المالية المعلنة خلال مؤتمر لندن للمانحين وتقييم سير الانجاز في هذا الصدد. و أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية – وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي على الأهمية التي يكتسبها انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع بين الحكومة اليمنية والمانحين ، مشيرا إلى أن الاجتماع والذي ينعقد بصنعاء خلال الفترة من (21-22) يونيو القادم سيكرس لمتابعة ما تم ما انجازه من تخصيصات مالية بموجب ما التزم به المانحون خلال مؤتمر لندن للمانحين وتقييم سير الانجاز في تنفيذ المشاريع التي تم تخصيص التعهدات المالية لإنشائها . وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية التسريع بعملية تخصيص التعهدات المالية لتمكين الحكومة اليمنية من انجاز وتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الخمسية الثالثة ، موضحا أن ما تم انجازه من تخصيصات حتى الان يقدر ب 54% من اجمالي التعهدات المعلنة خلال مؤتمر لندن للمانحين . ويناقش الاجتماع الرابع لصناديق التمويل الخليجية على مدي يومين القضايا التمويلية المتصلة بتنفيذ عدد من المشاريع التي لديها فجوة تمويلية وكذا بحث تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ مشاريع جديدة وفقا لما تم الالتزام به من تعهدات خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد منتصف شهر نوفمبر المنصرم. وكان الاجتماع الثالث بين الحكومة اليمنية والصناديق الإنمائية الخليجية والذي عقد بصنعاء في ال 7من شهر مايو المنصرم بمشاركة اللجنة الفنية اليمنية – الخليجية المشتركة قد ناقش العرض الخاص بالبرنامج المتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية والذي تضمن جاهزية التنفيذ لمشاريع المياه والصرف الصحي في "14" مدينة حضرية بكلفة تصل الى "240" مليون دولار. وقد تخلل جلسات الاجتماع اعلان عدد من الدول مساهمات تمويلية لتغطية الفجوة التمويلية في بعض المشاريع التنموية في اليمن حيث أعلنت سلطنة عمان عن مساهمتها بمبلغ " 10مليون دولار " لتغطية الفجوة المالية في قطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية في حين أعلن البنك الإسلامي للتنمية مساهمته ب 13مليون كما ساهم البنك الدولي ب 10" مليون دولار . كما أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة تقديمها مبلغ "50" مليون دولار كمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي و تعهدت دولة الأمارات بالمساهمة في تغطية الفجوة المالية المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية و التعليم الفني والتدريب المهني ، فيما قدم البنك الإسلامي مبلغ " 15" مليون دولار في حين قررت الحكومة توفير " 153" مليون دولار لتغطية الفجوة خلال أربع سنوات وبحيث تشمل المساهمة الحكومية المجالات المتعلقة بالأعمال المدنية وبناء المراكز والمعاهد الفنية وكذا إنشاء كلية المجتمع. وخصصت الجلسة الختامية للاجتماع الثالث لعرض البرنامج التمويلي المتعلق بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تبلغ الفجوة التمويلية فيه " 330" مليون دولار. المصدر: سبأنت