الاخ رئيس مجلس الشورى الاخوة اعضاء مجلسي النواب والشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتشرف اليوم بالوقوف مع اعضاء الحكومة امام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى لاضع امامكم التقرير النصف المرحلي للخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005 والذي يغطي الثلاث السنوات المنقضية من الخطة 2001-2002-2003، وذلك تنفيذا لاستحقاق دستوري، ووضعكم كنواب للشعب امام كافة الاوضاع الاقتصادية والمالية والادارية الراهنة للدولة. لقد وقفت هنا وعلى منبر مجلس النواب ومعي زملائي اعضاء الحكومة قبل عام تقريبا، لتقديم البرنامج العام للحكومة الذي نلنا به ثقة مجلس النواب الموقر، بعد ان تشرفنا بالثقة الغالية التي اولانا اياها فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله بتولي مهام قيادة السلطة التنفيذية للدولة، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية العامة التي سطر فيها الشعب اليمني العظيم الموقف الرائع للممارسة الديمقراطية الحقيقية والحية ورغبته الملحة في الخيار الهادف الى البناء المؤسسي والتحديث والتطوير. ولعله من المناسب في هذا المقام ان نشير الى ما اشتمل عليه البرنامج العام للحكومة من مضامين واتجاهات داعمة للعمل التخطيطي والتنموي وعلى الاخص ما يتعلق بتأكيد البرنامج على استمرارية العمل بمنهج التقييم السنوي لاداء الخطة . هذا ما دأبت الحكومة على فعله خلال الثلاث السنوات الماضية، ايمانا منها بان المراجعة والتقييم الدوري للخطط والاستراتيجيات المعتمدة ، والمقرة مثل الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر يمثل محطات اساسية تستطيع الحكومة من خلالها ليس فقط مراجعة ومتابعة مستوى التنفيذ والاداء ، بل اعادة النظر المستمر في الطرق والاساليب المتبعة لادارة وتوجيه السياسات الاقتصادية الانمائية في ظل المتغيرات والمستجدات التي تحتمها ظروفنا المحلية والاقليمية والدولية على السواء. الرئيس الاخوة الاعضاء لقد وقفنا امام هذا الاجتماع المشترك في 7 أكتوبر 2001 لنقدم الى مجلسيكم الموقرين مشروع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2001-2005 والذي جسد التزام الحكومة وتصميمها بالعمل وفق منهج العصر على تطوير ونماء حياة الانسان اليمني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر التنمية الشاملة والمستديمة،و فعلا انها خطة وانها خطوة. فهي خطة بما احتوته من غايات واهداف وفيما اقترحته من سياسات ووضعته من مؤشرات او ما استندت اليه من قياسات وتنبؤات وتقديرات رقمية لمجمل التفاعلات والانشطة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعي بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى مستوى التنمية المحلية في عموم المحافظات والمديريات. وهي خطوة تمثل الحلقة الاولى في سلسلة من الخطط القادمة للوصول الى الغاية المنشودة في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025، ومثلت قفزة نوعية في منهجية واساليب العمل التنموي لمؤسسات الدولة المختلفة، من خلال استيعابها لكافة الاستراتيجيات والخطط القطاعية وبرامج الاصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية وتحديث الخدمة المدنية وتعزيز اللامركزية والسلطة المحلية. وتم بناء الخطة واعدادها على اساس المنهج التأشيري بالتركيز على السياسات والاجراءات والادوات وترك عملية برمجة المشاريع التنموية للبرنامج الاستثماري السنوي. وبذلك فان الخطة مثلت وثيقة ديناميكية متجددة ومستجيبة للمتغيرات والمستجدات التي هي سمة عصرنا الحاضر ، فخلال الفترة 2001- 2003م تم استيعاب العديد من المتغيرات في اطار تنفيذها ومنها : أ- تعزيز ودعم المشاركة الشعبية وتفويض الصلاحيات لمجالس واجهزة السلطة المحلية لتلعب دوراً بارزاً ورائداً في عملية البناء والتنمية على المستوى المحلي ، حيث تم اصدار قانون السلطة المحلية رغم 4 لعام 2000 واجراء اول انتخابات لمجالس السلطة المحلية على مستوى محافظات ومديريات الجمهورية في فبراير عام 2001 ,وابتداءاً من عام 2002 تم اعداد الموازنة العامة للدولة اعتماداً على الخطط والبرامج الاستثمارية السنوية للموازنة المحلية بهدف اعطاء قدر اكبر من الصلاحيات للسلطة المحلية في تحصيل الموارد وادارتها وتخصيصها لبرامج التنمية المحلية واصبح هذا مبادرة وآلية رئيسية تتبناها الحكومة وتعمل على انجاحها في التخفيف من الفقر وتحقيق التنمية الانسانية المستديمة . ب- مثلت الخط الخمسية الثانية الاطار الشامل والمتكامل لاستراتيجية التخفيف من الفقر 2003-2005 والتي تعتبر برنامجاً مشتركاً للتعاون والتنسيق مع المانحين ووسيلة مناسبة لتحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول عام 2015 التي التزم بها المجتمع الدولي . الاخ الرئيس ، الاخوة الاعضاء . لقد استمعتم الى اهم استنتاجات التقييم لمستوى تنفيذ الخطة الخمسية الثانية خلال الثلاث السنوات الماضية والدروس المستفادة والمستخلصة من التنفيذ والتي لابد من الوقوف عليها وبذل الجهد وتعزيز الارادة لمعالجة اوجة النقص والاختلال في اداء المؤسسات التنفيذية او في وتيرة عمل دولاب الجهاز الاقتصادي بجوانبه المختلفة . فقد اوضحت نتائج التقرير الذي بين ايديكم اهم التطورات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة 2001-2003 وفقاً للمحاور والمرتكزات الاستراتيجية للخطة والمتمثلة في : / تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع هيكل الاقتصاد وتطوير طاقات الانتاج. / تنمية قدرات وطاقات الانسان اليمني في اطار من العدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص . / تعزيز اللامركزية ودعم السلطة المحلية في تنفيذ المهام التنموية المناطه بها في جميع المحافظات والمديريات على امتداد ساحة الوطن العزيز . الاخ الرئيس ، الاخوة الاعضاء في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا منذ البدء بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 1990 وتنفيذ الخطة الخمسية الاولى 96-2000 والخطة الخمسية الثانية 2001-2005 يمكن القول ان انجازات هامة قد تحققت في مجال الاصلاحات المالية والنقدية والتجارية وفي اعادة هيكلة الاقتصاد بما يعطي مجالاً اوسع للقطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي كما تم تحقيق تقدماً ملموساً في مجال البناء المؤسسي والاصلاح الاداري وتعزيز دور السلطات القضائية وتحقيق الامن والاستقرار وقد توج ذلك بتعميق المشاركة الشعبية وتعزيز اللامركزية والسلطة المحلية في ادارة شؤون المجتمعات المحلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والاسهام في تنمية الموارد المتاحة وتخصيصها للمشروعات الانمائية وفقاً للاولويات التنموية . ورغم تلك التطورات الا ان واقع التنمية ما يزال يواجه تحديدات عديدة ، فمنها ما يعتبر هيكلي ويحتاج الى معالجة بعيدة المدى وهذا يشمل : / ارتفاع معدل النمو السكاني ( 5ر3 في المائة سنوياً ) يصاحبه تركيبة عمرية فتية ( حوالي 51 في المائة من السكان اقل من 15 سنة ، وتوزيع غير متوازن بين الريف والحضر ( حوالي 73 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية والمتباعدة الاطراف ) . / شحة الموارد المائية وخاصة في منطقة المرتفعات الوسطى والهضبة الصحراوية (متوسط نصيب الفرد من استهلاك المياة لا يزيد عن 137 متر مكعب سنوياً ) . / تزايد نمو عرض قوة العمل ( مخرجات التعليم والفئات العمرية اكبر من 15 سنة غير الماهرة ) . ومنها ما يمثل اختلالات تتطلب معالجات متوسطة وقصيرة المدى وتتمثل في: / ضعف النمو الاقتصادي وفي توليد فرص عمل جديدة ./ تدني حجم الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتراجع فرص العمل المتاحة لدى القطاع العام والقطاع الخاص . / ضعف البنية التحتية وخاصة في مجال الطاقة والطرق . / تباين توفير خدمات التعليم والصحة بين الذكور والاناث وبين الريف والحضر . / الضعف في تعبئة الموارد من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والدول الصديقة والشقيقة مما يهدد فرص استدامة التنمية في بلادنا . الاخ الرئيس ، الاخوة الاعضاء . لقد اعدت الحكومة خلال السنوات الماضية العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج وتحددت فيها اولويات التنمية في وطننا وتركزت في عدد من المحاور : - تحسين وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل للسكان لرفع مستويات دخلهم ومعيشتهم (فنسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 2 دولار باليوم تبلغ 47 في المائة ) . - تحديد المجالات التي يجب توجيه الموارد للاستثمار فيها وتوفيرها للسكان ويأتي في مقدمتها : - توفير فرص التعليم العام لجميع ابنائنا وبناتنا وخاصة الفتيات في الريف اليمني (فمعدل الالتحاق الصافي للاطفال في الفئة العمرية 6-14 سنة لا يتجاوز 60 في المائة - اي ان هناك اكثر من 2 مليون طفل خارج نظام التعليم وقد يكونون اميون مستقبلاً ) . - تحسين مستوى الصحة العامة للامهات والاطفال ومكافحة الامراض المعدية في جميع مناطق الجمهورية ( فمعدل التغطية الصحية للسكان لا تتجاوز 50 في المائة ونسبة الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية تصل الى 46 في المائة وكما ان معدل وفيات الاطفال تبلغ 97 لكل 1000 مولود ) . - ضمان مياة مأمونة وصالحة للشرب ( فنسبة السكان الذين لا يحصلون على مياة مأمونة للشرب تصل الى 64 في المائة ) . - توفير خدمات البنية التحتية في عموم أرجاء الوطن وخاصةالريف بهدف كسر العزلة التي يعيشها معظم السكان ,وتسهيل توفير الخدمات الاجتماعية الاساسية وربط المناطق النائية بالأسواق الحضرية (حيث يوجد أكثر من 113الف تجمع سكاني, وتغطية الكهرباء في الريف لاتتجاوز 30في المائة ,ومن يحصلون على مياة مأمونة للشرب حوالي 20في المائة, وتشكل الطرقالاسفلتية حوالي 9في المائة من إجمالي الطرق ولا تتعدى كثافتها عن 11 كم لكل ألف كم مربع ) . لذلك فإن اتجاهات العمل لتحقيق تلك الاولويات التنموية يتطلب : - تعزيز مناخ الاستثمار ورفع وتيرة الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدراية . - تعميق وزيادة الوعي بالقضية السكانية على مستوى كل الفعاليات والشرائح والقطاعات وإعداد برامج تنفيذية يحدد فيها أدوار ومسؤوليات ومهام كل الاطراف . - تهيئة المناطق ذات الامكانيات المائية الأكثر وبالذات المناطق الساحلية لتصبح جاذبة ومستدامة . - الاستغلال المحلي للغاز وتعظيم الاستفادة من منافعه سواء في تهيئة مناطق السواحل بمشاريع تحلية المياة أو في زيادة الانتاج من الطاقة وتوسيع الصناعات ذات الصلة . الأخ الرئيس ، الأخوة الاعضاء / أن نتائج التقييم والمراجعة لسير أداء الاقتصاد الوطني ولمستوى تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والتي استهدفتها الخطة الخمسية الثانية يحتم علينا جميعا أن نكون عند مستوى الحدث والتعاون جميعا لمعالجة الاختلالات والتشوهات العالقة في جسم الجهاز الاقتصادي والمالي والإداري , وهذا يتطلب إتخاذ اجراءات ملموسة وجادة في عدد من المجالات وفي الامد القصير أو المتوسط . وهذه الاجراءات تمثل التزامات على الحكومة, نص عليها البرنامج العام للحكومة التي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب الموقر , كما تشتمل على التزامات تم الاتفاق عليها في وثائق التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهات المانحة . ومن تلك الاجراءات ما قد تم الاعداد لها وتقديم المقترحات حولها وبعضها تحتاج الى اتخاذ قرارات حكومية بشإنها , الا أنها مرتبطة بتعاون مجلس النواب الموقر لتعزيز توجهات الحكومة للإسراع في تنفيذها وهي كما يلي : أولا / الاصلاحات الادارية وتحديث الخدمة المدنية: فرغم الجهود المبذولة لتحديث نظام الخدمة المدنية فإن الجميع يقر بأن هناك بعض جوانب الخلل والذي تسعى الحكومة الى اتخاذ معالجات آنية بشأنها ومنها : - ضرورة تحسين نوعية الخدمات والتي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنيين . - تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام والحد من ظواهر الفساد فيها. - اعتماد استراتيجية الأجور والمرتبات والتي تم مناقشتها في مجلس الوزراء ويعتمد تنفيذها على ترشيد وإصلاح أوجه وبنود الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة . - تفعيل دور صندوق الخدمة المدنية لمعالجة العمالة الفائضة . - الاسراع في تنظيف كشوفات المرتبات من الوظائف الوهمية والمزدوجة , من خلال إصدار البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة . - تنفيذ إعادة الهيكلة للجهاز الحكومي , انطلاقا من السياسة العامة للإصلاح الإداري . - تعزيز الإصلاح القضائي لتحسين مستوى أداء المحاكم التجارية والإبتدائية والجزائية وتعزيزقدرات الضبظ القضائي والأجهزة الامنية المعنية بتنفيذ أحكام القضاء ولتسهيل حل المنازعات دون تعقيد او تطويل. ثانيا / الاصلاحات المالية : - وضع آليات فاعلة لترشيد الانفاق العام الجاري في جميع البنود والأبواب وبما يؤدي الى توفير الموارد اللازمة لتمويل جزء من المشاريع الأنمائية ذات الأولوية الملحة في المناطق المحرومة والنائية في عدد من المحافظات ,وهذا يتطلب الآتي : - زيادة مخصصات الإنفاق العام على المشروعات الاجتماعية والتي ينفذها كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة . - زيادة مخصصات الإنفاق العام لبناء وتوسيع مشاريع البنية التحتية عبر مشروع الطرق الريفية ومشروع صيانة الطرق ومشروعات توليد شبكة الربط الكهربائي لتغطية العديد من المديريات في مختلف محافظات الجمهورية , ومشروعات المياه والصرف الصحي لأكثر من 14 مدينة رئيسية وثانوية. - زيادة الإنفاق على مشروعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمرافق الإدراية للسطلة المحلية . - معالجة مشكلة الحجم المتزايد لدعم بعض السلع ومنها المشتقات النفطية , والذي يمثل أحد مظاهرالأختلال ويؤثر في مستوى إدارة الاقتصاد وإدارة الموازنة العامة للدولة وفي تنفيذ السياسات العامة المساعدة في استدامة البيئة . فالحكومة حاليا تقوم باستيراد أكثر من 70في المائة من احتياجات بلادنا من مادة الديزل وتتكلف الحكومة في استيراد هذه المادة وتسويقها وايصالها الى المستهلك ,أكثرمن 60ريال للتر الواحد بينما يتم بيعها للمستهلك بسعر رمزي يبلغ 17ريال . وهذا يعني ان المالية العامة للدولة ستتكبد ما يزيد عن 150مليار ريال سنويا لدعم مادة الديزل فقط . إن هذا النوع من الإنفاق له أثار سلبية من جوانب عديدة : أولاً: الاختلالات في الموازين الكلية للاقتصاد, بسبب ضياع الموارد دون المساهمة في تكوين رأس المال وزيادة حجم الاستثمارات الكلية . ثانياً : أدى الدعم المسرف للحكومة لهذه المادة لنمو الإستهلاك لمادة الديزل بواقع 131 في المائة خلال الأربع سنوات الماضية بينما لم يرتفع الإستهلاك لمادةالبنزين إلا بواقع 18 في المائة . ثالثاً : تدل هذه الأرقام بالتأكيد على أن هناك عمليات تهريب نشطة تعيد تصدير ما نستورده من ديزل الى البلدان المجاورة لتحقيق منافع ربحية كبيرة. ويكفي أن نستدل هنا بما جرى عندما كانت بلادنا تدعم مادتي القمح والدقيق, لقد وصل حجم الإستيراد لهاتين المادتين في عام 1997م و 1998م الى حوالي مليون وثمانمائة وخمسين ألف طن , وبعد إلغاء الدعم ومباشرة في السنة التالية إنخفض الإستيراد الى تسعمائة وخمسين ألف طن , ووصل إجمالي ما تم إستيراده العام الماضي ( 2003م ) حوالي مليون ومائتين وخمسين ألف طن .. وهو أعلى حجم إستيراد خلال السنوات الخمس الماضية . ومن هنا فإن إعادة ترشيد الجزء الأكبر من هذه النفقة الكبيرة التي نوجهها لدعم مادة الديزل المستوردة سيتم إعادة تخصيص إنفاقها لتنفيذ مجموعة الإصلاحات المشار اليها أعلاه وبحيث يتم تطبيق سعراً مقاربا للسعر العالمي لمادة الديزل, شاملاً لتكاليف النقل والتبخر وغيرها من النفقات .. وهذا يعني أن الحكومة ستظل تدعم جزئياً بعض هذه المادة . ثالثاً : تنمية الموارد الذاتية : وتواجه الموازنة العامة للدولة إشكالية الكفاءة في تعبئة الموارد حيث تشكل الإيرادات غير الضريبية المصدر الرئيس للإيرادات العامة بينما الإيرادات الضريبية تشكل سوى 1.8 في المائة من الناتج المحلي إن ذلك يؤكد على ضرورة تحسين تعبئة الموارد والايرادات العامة وتقليل الاعتماد على الايرادات غير الضريبية وهذا الامر يتطلب اتخاذ عدد من الاجراءات منها: - تحسين فاعلية الاحهزة الايرادية وخاصة مصلحة الضرائب ,وسيلمس المجلس الموقر نتائج هذه الإجراءات من خلال التطبيق . - تعديل قانون ضريبة المبيعات : لقد أصبح من الضروري أن تتحمل الحكومة ومجلس النواب مسئولياتهما أمام شعبنا في بناء قاعدة موارد ذاتية ثابتة ومتناميةولقد كانت التعديلات التي أجريت في مجلس النواب على المشروع الذي قدمته الحكومةلهذا القانون مخلةفي الوعاء وفي الأغراض والأهداف التي وضعت من أجله .. ونتقدم اليوم بإعادة المشروع ضمن مجموعة الإجراءات الإقتصادية التي سيتم إتخاذها في جوانب الإنفاق العام وتحسين الموارد .. ومرفق مع هذا مشروع تعديل قانون المبيعات. - تعديل قانون الإستثمار : إن تحقيق الإستقرار القانوني مشجعاً على تحفيزالإستثمار .. ولكن المجلس الموقر وأثناء التعديلات التي أجراها على مشروع القانون قد أدخل مواد تؤدي الى إفقار الخزينة العامة للدولة من مصادر دخل ضرورية للإنفاق على خدمات التعليم والصحة وغيرها من مصادر الإنفاق العام وبالتالي فإننا نعود الى المجلس بطلب التعديل لبعض مواد القانون وتطوير بعضهاالآخر بما يكفل تحفيز النشاط اللإقتصادي في المجالات ذات الكثافة العمالية والقيم الإقتصادية المضافة العالية , ومرفق مع هذا مشروع تعديل قانون الإستثمار. - ضرورة إلغاء وتقنين بعض الإعفاءات الجمركية : فهناك سوء إستغلال وتوسع في تنفيذ الإعفاءات لبعض الأجهزة الحكومية وتقدم الحكومة للمجلس مشروع لقانون ينظم هذه الاعفاءات والتي تشمل الاتي : 1 - تخفيض الرسوم الجمركية على كافة المعدات والادوات والمستلزمات الزراعيةمن 10في المائة , 15في المائة الى 5 في المائة ( فيما عدا الحفارات والمضخات التي تزيد قدرتها عن50 كيلووات تشجيعاً للمزارعين وللحد من تكاليف عوامل الإنتاج الزراعي . 2 - تخفيض الرسوم الجمركية على وسائل النقل الجديدة من 25 في المائة الى 5 في المائة تشجيعاً للقطاعات الإقتصادية المختلفة وبالذات لقطاع النقل للركاب والبضائع وما يحقق الفائدة لعموم أبناء شعبنا . 3 - تخفيض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات ووسائل النقل من 20 في المائة الى5 في المائة لتخفيض تكاليف التشغيل لوسائل النقل المختلفة وبالذات المتقادمة التي تتطلب قطع غيار بإستمرار. 4- تخفيض الرسوم الجمركية على جميع مسلتزمات الانتاج من 10في المائة ، 15في المائة إلى 5في المائة لتخفيض تكاليف عوامل الانتاج في كافة قطاعات الانتاج الصناعي والتقليدي والحرفي في الحدادة والنجارة والعمارة والحرف وكافة المهن الأخرى. 5- إعفاء الذهب الخام من جميع الرسوم الجمركية تشجيعاً لاقامة معامل التشغيل ولايجاد فرص عمل للمشتغلين في الذهب الذين تم الاستغناء عنهم في البلدان المجاورة وتشجيعهم في اقامة معامل لشغل الذهب وزيادة فرص التصدير للمشغولات الذهبية الى الخارج. 6- إعفاء الكتب والصحف والمجلات من كافة الرسوم الجمركية القائمة حاليا بنسب 5في المائة، 10في المائة، 15في المائة للتخفيف على ابنائنا وبناتنا جيل المستقل وتمكينهم من الحصول على زادهم العلمي والثقافي لتأهيلهم لبناء مستقبلاً اكثر اشراقاً. 7- تخفيض الرسم الجمركية على كافة الاجهزة والأدوات والسلع والمعدات الالكترونيةالى 5في المائة بدلاً عن 15في المائة . 8- إعفاء أجهزة المعلوماتية من أجهزة كمبيوتر وبرامج وأدوات ووسائل من كافةالرسوم الجمركية. 9- تخفيض الرسوم الجمركية على جميع اجهزة الفحص الطبي والجراحة والقياس والتجهيزات للمعامل الطبية والمختبرات والعيادات إلى 5في المائة بدلاً من 10في المائة. 10- إعفاء السيارات والدراجات والمقاعد والكراسي الخاصة بالمعاقين من كافة الرسوم الجمركية. 11- إعفاء جميع مستلزمات تنظيم الاسرة من وسائل وعقاقير من جميع الرسوم الجمركية والضريبية. 12- إعفاء جميع الأدوات والأجهزة الرياضية من جميع الرسوم الجمركية. 13- إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية (وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي)ولكافة مستورداتها سواءً كانت تلك الاعفاءات واردة في قانون الجمارك او في قوانين إنشاء الجهات . ويستهدف هذا الحد من التلاعب والفساد وسوء استغلال هذه الإعفاءات للمنافع الفردية على حساب الموارد العامة للدولة. 14- إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة حالياً لموظفي الدولة العاملين في الخارج والمتمثلة في السيارات والأثاث والمستلزمات الأخرى. رابعاً: توسيع آفاق الشراكة والتعاون مع شركاء اليمن الاقليميين والدوليين في التنمية:إن هناك احتياج كبير لدفع عملية تمويل التنمية من مصادر خارجية تتمثل في المساعدات والمنح والتسهيلات التي تقدمها لبلادنا مجموع الدول والمنظمات المانحة، واننا على ثقة بان شركاء التنمية من المانحين سيزيدون من مساهماتهم في التمويلات المخصصة للانماء الاجتماعي والاقتصادي اذا ما أدركوا جديتنا في التعامل مع قضايانا. الاخ الرئيس/ الأخوة الاعضاء ما أشرت اليه انفاً من عرض وتوضيح لمجمل ما تتضمنه الاجراءات الاقتصاديةوالمالية والادارية التي ستستخدمها الحكومة يتطلب مؤازرتكم ووقوفكم مع الحكومة في مسيرة عملية الاصلاح الاقتصادي، ويتفق مع توصيات مجلسكم الموقر المصاحبة لاقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م والتي سبق التنويه اليها حيث أقر مجلسكم الموقر إلزام الحكومة بعدم إجراء اي إصلاحات وتعديلات سارية إلا بعد العودة اليكم وحيث ان الامر يتطلب النظر اليه بكل ابعاده وعوامله وانعكاساته الايجابية منها والسلبية فارجوا ان تسمحوا لي بالاشارة الى بعض المسائل ذات الصلة وهي: اولا :- ان ما حققته بلادنا بقيادتها السياسية الرشيدة من نجاحات في مجال برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري في المرحلة الماضية قد كانت بمثابة صمام امان لتجنب حدوث انهيار محقق في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية وما كان سيترتب عل ذلك من انعكاسات خطيرة على بقية الجوانب المختلفة اولها المستوى المعيشي الاغلب ( ان لم نقل كل فئات الشعب اليمني ). والحقيقة المؤكدة بشهادة اغلب الدول والمؤسسات والهئيات الدولية والاقليمية ان تلك النجاحات ما كان لها ان تتحققق لولا حكمة وتوجيهات قيادتنا السياسية على مختلفة الاصعدة ( داخليا وخارجيا) التى اوجدت العوامل وهيأت الظروف المناسبة لكل ما تحقق وفي مختلف المجالات رغم محدودية الامكانيات وتعقيد الظروف الداخلية والخارجية . ثانيا الحقيقة الثانية انه لو حدث تاخير في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل لكانت قد حدثت كارثة على مختلف الجوانب ويكفي الاشارة إلى موضوع واحد وهو انهيار سعر الريال امام الدولار والعملات الاجنبية ومدى انعكاساته السلبية على مختلف الجوانب ( معيشية واجتماعية واقتصادية وامنية وسياسية . ثالثا الحقيقة الثالثة وهي انه اذا كان ما تم تنفيذه من برنامج الاصلاح الشامل حتى التاريخ قد اوقف عملية الانهيار الشامل فان عدم استكمال تنفيذ البرنامج سوف يفاقم الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية واولها المعيشية حتى يتم استهلاك الايجابيات التى تحققت مما تم تنفيذه من البرنامج ومن المؤكد ان تعود الاوضاع الى درجة التدهور والخطورة بل يمكن ان تكون اشد مما كانت عليه في السابق ويكفي الاشارة هنا الى استمرارية موضوع دعم المشتقات النفطية وما يمثله من اثار سلبية مباشرة من نزيف لأهم مورد من موارد الخزانة العامة ودعم لعملية تهريبها الى خارج البلاد وهذا يعني دعم المستهلك في هذه الدول على حساب احتياجات المواطن اليمني هذا بخلاف عدم توفر موارد حقيقية لاعادة هيكلة الاجور وتوفير الخدمات الضرورية وليس الاساسية ناهيكم عن الجوانب غير المباشرة واولها عدم توفر الامكانات والظروف المناسبة لخلق مجالات جديدة للانتاج والاستثمار. رابعا :- الحقيقة الرابعة اذ كانت بلادنا قد استطاعت ايجاد اصلاحات سياسية وديمقراطية رغم صعوبة وتعقيد العوامل والظروف الداخلية والخارجية فان عملية المضي في استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية تمثل عملية مكملة وضرورية لاستمرارية تحديث وتطوير هذا البلد الحبيب وينبغي الاستفادة من الدعم الخارجي من الدول والمؤسسات والهئيات المانحة والحصول على المزيد من ذلك بدلا من تاخير الاجراءات في استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي سيترتب عليه تراجع هذا الدعم رغم ما تحقق من نجاح في الاصلاحات السياسية والديمقراطية والذي سوف يتاثر بتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والادارية في حالة عدم الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح . خامسا ان عملية الكي للجسم الذي يشتكى من مرض في بعضه افضل من عملية البتر واذا كان الكي سوف يؤلم لفترة فانه كلما كانت عملية الكي مبكرة فان الشفاء سيكون في فترة اقصر اضافة الى تجنب عمليات اشد الما وضررا من الكي وهذا ما تاكد للجميع من خلال ما تم تنفيذه من برنامج الاصلاحات الشاملة ابتداء من عام 1995م حتى التاريخ فمن الحقائق انه لو لم يتم تنفيذ ما تم تنفيذه من برنامج الاصلاحات لكانت الاوضاع ماساوية على مختلف الجوانب وعلى جميع فئات الشعب. وعليه فان التراجع عن استكمال تنفيذ حزمة الاجراءات لايضمن استمرار الاوضاع على ما هي عليه بحلوها ومرها بل ان المؤكد انها ستكون على مختلف الجوانب اكثر مراُ سبأنت
