: بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/ رئيس مجلس النواب الأخ/ رئيس مجلس الشورى الإخوة أعضاء مجلسي النواب والشورى أتشرف اليوم بالوقوف مع أعضاء الحكومة أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى لأضع أمامكم التقرير المرحلي للخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2001- 2005)، والذي يغطي الثلاث السنوات المنقضية من الخطة (2001-2002-2003)ن وذلك تنفيذاً لاستحقاق دستوري، ووضعكم كنواب للشعب أمام كافة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية الراهنة للدولة. لقد وقفت هنا وعلى منبر مجلس النواب ومعي زملائي أعضاء الحكومة قبل عام تقريباً، لتقديم البرنامج العام للحكومة الذي نلنا به ثقة مجلس النواب الموقر، بعد أن تشرفنا بالثقة الغالية التي أولانا إياها فخامة الأخ رئيس الجمهورية – حفظه الله- بتولي مهام قيادة السلطة التنفيذية للدولة، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية العامة التي سطر فيها الشعب اليمني العظيم الموقف الرائع للممارسة الديمقراطية الحقيقية، والحية ورغبته الملحة في الخيار الهادف إلى البناء المؤسسي والتحديث والتطوير. ولعله من المناسب في هذا المقام أن نشير إلى ما اشتمل عليه البرنامج العام للحكومة من مضامين واتجاهات داعمة للعمل التخطيطي والتنموي وعلى الأخص ما يتعلق بتأكيد البرنامج على استمرارية العمل بمنهج التقييم السنوي لأداء الخطة. وهذا ما دأبت الحكومة على فعله خلال الثلاثة السنوات الماضية، إيماناً منها بأن المراجعة والتقييم الدوري للخطط والاستراتيجيات المعتمدة، والمقرة مثل الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر يمثل محطات أساسية تستطيع الحكومة من خلالها ليس فقط مراجعة ومتابعة مستوى التنفيذ والأداء، بل إعادة النظر المستمر في الطرق والأساليب المتبعة لإدارة وتوجيه السياسات الاقتصادية الإنمائية في ظل المتغيرات والمستجدات التي تحتمها ظروفنا المحلية والإقليمية والدولية على السواء. الأخ الرئيس: الإخوة الأعضاء: لقد وقفنا أمام هذا الاجتماع المشترك في 7 أكتوبر 2001م، لنقدم إلى مجلسيكم الموقرين مشروع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات (2001-2005) والذي جسد التزام الحكومة تصميمها بالعمل وفق منهج العصر على تطوير ونماء حياة الإنسان اليمني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر التنمية الشاملة والمستديمة، وفعلاً إنها خطة وإنها خطوة. فهي خطة بما احتوته من غايات وأهداف وفيما اقترحته من سياسات ووضعته من مؤشرات أو ما استندت إليه من قياسات وتنبؤات وتقديرات رقمية لمجمل التفاعلات والأنشطة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعي بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى مستوى التنمية المحلية في عموم المحافظات والمديريات. وهي خطوة تمثل الحلقة الأولى في سلسلة من الخطط القادمة للوصول إلى الغاية المنشودة في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025، ومثلت قفزة نوعية في منهجية وأساليب العمل التنموي لمؤسسات الدولة المختلفة، ومن خلال استيعابها لكافة الاستراتيجيات والخطط القطاعية وبرامج الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية النقدية والتجارية وتحديث الخدمة المدنية وتعزيز اللامركزية والسلطة المحلية. وتم بناء وإعدادها على أساس المنهج التأشيري بالتركيز على السياسات والإجراءات والأدوات وترك عملية برمجة المشاريع التنموية للبرنامج الاستثماري السنوي. وبذلك فإن الخطة مثلت وثيقة ديناميكية متجددة ومستجيبة للمتغيرات والمستجدات التي هي سمة عصرنا الحاضر فخلال الفترة (2001-2003) تم استيعاب العديد من المتغيرات في إطار تنفيذها ومنها: أ. تعزيز ودعم المشاركة الشعبية وتفويض الصلاحيات لمجالس وأجهزة السلطة المحلية لتلعب دوراً بارزاً ورائداً في عملية البناء والتنمية على المستوى المحلي، حيث تم إصدار قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000من وإجراء أول انتخابات لمجالس السلطة المحلية على مستوى المحافظات ومديريات الجمهورية في فبراير عام 2001، وابتداءً من عام 2002 تم إعداد الموازنة العامة للدولة اعتماداً على الخطط والبرامج الاستثمارية السنوية للموازنة المحلية بهدف إعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للسلطة المحلية في تحصيل الموارد وإدارتها وتخصيصها لبرامج التنمية المحلية، وأصبح هذا مبادرة وآلية رئيسية تتبناها الحكومة وتعمل على إنجاحها في التخفيف من الفقر وتحقيق التنمية الإنسانية المستديمة. ب. مثلت الخطة الخمسية الثانية الإطار الشامل والمتكامل لاستراتيجية التخفيف من الفقر (2003-2005)، والتي تعتبر برنامجاً مشتركاً للتعاون والتنسيق مع المانحين ووسيلة مناسبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 التي التزم بها المجتمع الدولي. الأخ الرئيس: الإخوة الأعضاء: لقد استمعتم إلى استنتاجات التقييم لمستوى تنفيذ الخطة الخمسية الثانية خلال الثلاث السنوات الماضية والدروس المستفادة والمستخلصة من التنفيذ، والتي لا بد من الوقوف عليها وبذل الجهد وتعزيز الإرادة لمعالجة أوجه النقص والاختلال في أداء المؤسسات التنفيذية أو في وتيرة عمل دولاب الجهاز الاقتصادي بجوانبه المختلفة. فقد أوضحت نتائج التقرير الذي بين أيديكم أهم التطورات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة (2001-2003) وفقاً للمحاور والمرتكزات الاستراتيجية لخطة والمتمثلة في: . تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع هيكل الاقتصاد وتطوير طاقات الإنتاج. . تنمية قدرات وطاقات الإنسان اليمني في إطار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. . تعزيز اللامركزية ودعم السلطة المحلية في تنفيذ المهام التنموية المناطة بها في جميع المحافظات والمديريات على امتداد ساحة الوطن العزيز. الأخ الرئيس: الإخوة الأعضاء: في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا منذ البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1990م، وتنفيذ الخطة الخمسية الأولى (96-2000) والخطة الخمسية الثانية (2001-2005)، يمكن القول إن إنجازات هامة قد تحققت في مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، وفي إعادة هيكلة الاقتصاد، بما يعطي مجالاً أوسع للقطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، كما تم تحقيق تقدماً ملموس في مجال البناء المؤسسي والإصلاح الإداري وتعزيز دور السلطات القضائية وتحقيق الأمن، والاستقرار، وقد توج ذلك بتعميق المشاركة الشعبية وتعزيز اللامركزية والسلطة المحلية في إدارة شؤون المجتمعات المحلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإسهام في تنمية الموارد المتاحة وتخصيصها للمشروعات الإنمائية وفقاً للأولويات التنموية. ورغم تلك التطورات إلا أن واقع التنمية ما يزال يواجه تحديات عديدة: فمنها ما يعتبر هيكلياً ويحتاج إلى معالجة بعيدة المدى وهذا يشمل: . ارتفاع معدل النمو السكاني (3.5%) سنوياً)، يصاحبه تركيبة عمرية فتية (حوالي 51% من السكان أقل من (15) سنة، وتوزيع غير متوازن بين الريف والحضر (حوالي 73% من السكان يعيشون في المناطق الريفية والمتباعدة الأطراف). . شحة الموارد المائية وخاصة في منطقة المرتفعات الوسطى والهضبة الصحراوية (متوسط نصيب الفرد من استهلاك المياه لا يزيد عن (137) متراً مكعباً سنوياً). . تزايد نمو عرض قوة العمل (مخرجات التعليم والفئات العمرية أكبر من (15) سنة غير الماهرة). ومنها ما يمثل اختلالات تتطلب معالجات متوسطة وقصيرة المدى تتمثل في: . ضعف في النمو الاقتصادي وفي توليد فرص عمل جديدة. . تدني حجم الاستثمارات "الوطنية والأجنبية" وتراجع فرص العمل المتاحة لدى القطاع العام والقطاع الخاص. . ضعف البنية التحتية وخاصة في مجال الطاقة والطرق. . تباين توفير خدمات التعليم والصحة بين الذكور والإناث وبين الريف والحضر. . الضعف في تعبئة الموارد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والدول الصديقة والشقيقة مما يهدد فرص استدامة التنمية في بلادنا. الأخ الرئيس: الإخوة الأعضاء: لقد أعدت الحكومة خلال السنوات الماضية العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتحددت فيها أولويات التنمية في وطننا وتركزت في عدد المحاور: - تحسين وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل للسكان لرفع مستويات دخلهم ومعيشتهم "فنسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 2 دولار باليوم تبلغ 47%). - تحديد المجالات التي يجب توجيه الموارد للاستثمار فيها وتوفيرها للسكان ويأتي في مقدمتها. . توفير فرص التعليم لجميع أبنائنا وبناتنا وخاصة الفتيات في الريف اليمني (فمعدل الالتحاق الصافي للأطفال في الفئة العمرية (6-14) سنة لا يتجاوز 60% - أي أن هناك أكثر من 2 مليون طفل خارج نظام التعليم وقد يكونون أميين مستقبلاً). . تحسين مستوى الصحة العامة للأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض المعدية في جميع منطق الجمهورية ( فمعدل التغطية الصحية للسكان لا يتجاوز 50% ونسبة الأطفال الذين يعاون من سوء التغذية تصل إلى 46%، وكما أن معدل وفيات الأطفال يبلغ 97% لكل 1.000 مولود). . ضمان مياه مأمونة وصالحة للشرب ( فنسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة للشرب تصل إلى 64%). . توفير خدمات البنية التحتية في عموم أجزاء الوطن وخاصة الريف بهدف كسر العزلة التي يعيشها معظم السكان، وتسهيل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وربط المناطق النائية بالأسواق الحضرية ( حيث يوجد أكثر من 113 ألف تجمع سكاني، وتغطية الكهرباء في الريف لا تتجاوز 30% ، ومن يحصلون على مياه مأمونة للشرب حوالي 20%، وتشمل الطرق الإسفلتية حوالي 9% من إجمالي الطرق، ولا تتعدى كثافتها عن 11 كم لكل 1.000 كم مربع). لذلك فإن اتجاهات العمل لتحقيق تلك الأولويات التنموية يتطلب: . تعزيز مناخ الاستثمار ورفع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. . تعميق وزيادة الوعي بالقضية السكانية على مستوى كل الفعاليات والشرائح والقطاعات وإعداد برامج تنفيذية تحدد فيها أدوار ومسؤوليات ومهام كل الأطراف. . تهيئة المناطق ذات الإمكانيات المائية الأكثر وبالذات المناطق الساحلية لتصبح جاذبة ومستدامة. . الاستغلال المحلي للغاز، وتعظيم الاستفادة من منافعه سواء في تهيئة مناطق السواحل بمشاريع تحلية المياه أو في زيادة الإنتاج من الطاقة وتوسيع الصناعات ذات الصلة. الأخ الرئيس: الإخوة الأعضاء: إن نتائج التقييم والمراجعة لسير أداء الاقتصاد الوطني ولمستوى تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التي استهدفتها الخطة الخمسية الثانية يحتم علينا جميعا أن نكون عند مستوى الحدث والتعاون جميعاً لمعالجة الاختلالات والتشوهات العالقة في جسم الجهاز الاقتصادي والمالي والإداري، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة وجادة في عدد من المجالات وفي الأمد القصير أو المتوسط. وهذه الإجراءات تمثل التزامات على الحكومة نص عليها البرنامج العام للحكومة التي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب الموقر، كما تشتمل على التزامات تم الاتفاق عليها في وثائق التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهات المانحة، ومن تلك الإجراءات ما قد تم الإعداد لها وتقديم مقترحات حولها وبعضها تحتاج إلى اتخاذ قرارات حكومية بشأنها، إلا أنها مرتبطة بتعاون مجلس النواب الموقر لتعزيز توجهات الحكومة للإسراع في تنفيذها كما يلي: أولاً: الإصلاحات الإدارية وتحديث الخدمة المدنية: فرغم الجهود المبذولة لتحديث نظام الخدمة المدنية، فإن الجميع يقر بأن هناك بعض جوانب الخلل والذي تسعى الحكومة إلى اتخاذ معالجات آنية بشأنها ومنها: - ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين. - تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام والحد من ظواهر الفساد فيها. - اعتماد استراتيجية الأجور والمرتبات والتي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء ويعتمد تنفيذها على ترشيد وإصلاح أوجه وبنود الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة. - تفعيل دور صندوق الخدمة المدنية لمعالجة العمالة الفائضة. - الإسراع في تنظيف كشوفات المرتبات من الوظائف الوهمية والمزدوجة، من خلال إصدار البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة. - تنفيذ إعادة الهيكلة للجهاز الحكومي، انطلاقاً من السياسة العامة للإصلاح الإداري. - تعزيز الإصلاح القضائي وتحسين مستوى أداء المحاكم التجارية والابتدائية والجزائية، وتعزيز قدرات الضبط القضائي والأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ أحكام القضاء ولتسهيل حل المنازعات دون تعقيد أو تطويل. ثانياً: الإصلاحات المالية: . وضع آليات فاعلة لترشيد الإنفاق العام الجاري في جميع البنود والأبواب وبما يؤدي إلى توفير الموارد اللازمة لتمويل جزء من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية الملحة في المناطق المحرومة النائية في عدد من المحافظات. وهذا يتطلب الآتي: - زيادة مخصصات الإنفاق العام على المشروعات الاجتماعية والتي ينفذها كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. - زيادة مخصصات الإنفاق العام لبناء توسيع مشاريع البنية التحتية عبر مشروع الطرق الريفية ومشروع صيانة الطرق ومشروعات توليد شبكة الربط الكهربائي لتغطية العديد من المديريات في مختلف محافظات الجمهورية ومشروعات المياه والصرف الصحي لأكثر من (14) مدينة رئيسية وثانوية. - زيادة الإنفاق على مشروعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمرافق الإدارية للسلطة المحلية. . معالجة مشكلة الحجم المتزايد لدعم بعض السلع ومنها المشتقات النفطية، والذي يمثل أحد مظاهر الاختلال ويؤثر في مستوى إدارة الاقتصاد وإدارة الموازنة العامة للدولة، وفي تنفيذ السياسات العامة المساعدة في استدامة البيئة. فالحكومة حالياً تقوم باستيراد أكثر من 70% من احتياجات بلادنا من مادة الديزل وتتكلف الحكومة في استيراد هذه المادة وتسويقها إلى المستهلك أكثر من 60 ريالاً للتر الواحد، بينما يتم بيعها للمستهلك بسعر رمزي يبلغ 17 ريالاً. وهذا يعني أن المالية العامة للدولة ستتكبد ما يزيد عن (150) مليار ريال سنوياً لدعم مادة الديزل فقط. إن هذا النوع من الإنفاق له آثار سلبية من جوانب عديدة. أولاً: الاختلالات في الموازين الكلية للاقتصاد، بسبب ضياع الموارد دون المساهمة في تكوين رأس المال وزيادة حجم الاستثمارات الكلية. ثانياً: أدى الدعم المسرف للحكومة لهذه المادة لنمو الاستهلاك لمادة الديزل بواقع 131% خلال الأربع السنوات الماضية، بينما لم يرتفع الاستهلاك لمادة البنزين إلا بواقع 18%. ثالثاً: تدل هذه الأرقام بالتأكيد على أن هناك عمليات تهريب نشطة تعيد تصدير ما نستورده من ديزل إلى البلدان المجاورة لتحقيق منافع ربحية كبيرة. ويكفي أن نستدل هنا بما جرى عندما كانت بلادنا تدعم مادتي القمح والدقيق، لقد وصل حجم الاستيراد لهاتين المادتين في عام 97-1998م إلى حوالي مليون وثمانمائة وخمسين ألف طن، وبعد إلغاء الدعم ومباشرة في السنة التالية انخفض الاستيراد إلى 950 ألف طن، ووصل إجمالي ما تم استيراده العام الماضي 2003 حوالي 1.250.000 طن وهو أعلى حجم استيراد خلال السنوات الماضية، ومن هنا فإن إعادة ترشيد الجزء الأكبر من هذه النفقة الكبيرة التي نوجهها لدعم مادة الديزل المستوردة سيتم إعادة تخصيص إنفاقها في تنفيذ مجموعة الإصلاحات المشار إليها أعلاه، وبحيث يتم تطبيق سعر مقارب للسعر العالمي لمادة الديزل، شاملاً لتكاليف النقل والتبخر، وغيرها من النفقات، وهذا يعني أن الحكومة ستظل تدعم جزئياً بعض هذه المادة. ثالثاً: تنمية الموارد الذاتية: وتواجه الموازنة العامة للدولة إشكالية الكفاءة في تعبئة الموارد؛ حيث تشكل الإيرادات غير الضريبية المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، بينما الإيرادات الضريبية لأشكل سوى 1.8% من الناتج المحلي. إن ذلك يؤكد على ضرورة تحسين تعبئة الموارد والإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات غير الضريبية، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات منها: - تحسين فاعلية الأجهزة الإيرادية وخاصة مصلحة الضرائب، وسيلمس المجلس الموقر نتائج هذه الإجراءات خلال التطبيق. - تعديل قانون ضريبة المبيعات: لقد أصبح من الضروري أن تتحمل الحكومة ومجلس النواب مسئولياتهما أمام شعبنا في بناء قاعدة موارد ذاتية ثابتة ومتنامية، ولقد كانت التعديلات التي أجريت في مجلس النواب على المشروع الذي قدمته الحكومة لهذا القانون مخلة في الوعاء وفي الأغراض والأهداف التي وضعت من أجله، ونتقدم اليوم بإعادة المشروع ضمن مجموعة الإجراءات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها في جوانب الإنفاق العام وتحسين الموارد ومرفق مع هذا مشروع تعديل قانون المبيعات. - تعديل قانون الاستثمار: إن تحقيق الاستقرار القانوني مشجع على تحفيز الاستثمار، ولكن المجلس الموقر وأثناء التعديلات التي أجراها على مشروع القانون قد أدخل مواد تؤدي إلى إفقار الخزينة العامة للدولة من مصادر دخل ضرورية للإنفاق على خدمات التعليم والصحة وغيرها من مصادر الإنفاق العام، وبالتالي فإننا نعود إلى المجلس بطلب التعديل لبعض مواد القانون وتطوير بعضها الآخر بما يكفل تحفيز النشاط الاقتصادي في المجالات ذات الكثافة العمالية والقيم الاقتصادية المضافة العالية، ومرفق مع هذا مشروع تعديل قانون الاستثمار. - ضرورة إلغاء وتقنين بعض الإعفاءات الجمركية: فهناك سوء استغلال وتوسع في تنفيذ الإعفاءات لبعض الأجهزة الحكومية، وتقدم الحكومة للمجلس مشروع لقانون ينظم هذه الإعفاءات، والتي تشمل الآتي: 1- تخفيض الرسوم الجمركية على كافة المعدات والأدوات والمستلزمات الزراعية من 10%، و15% إلى 5% (فيما عدا الحفارات والمضخات التي تزيد قدرتها عن 50 كيلو وات تشجيعاً للمزارعين وللحد من تكاليف عوامل الإنتاج الزراعي. 2- تخفيض الرسوم الجمركية على وسائل النقل الجديدة من 25% إلى 5% تشجيعاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالذات لقطاع النقل للركاب، والبضائع، وما يحقق الفائدة لعموم أبناء شعبنا. 3- تخفيض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات ووسائل النقل من 20% إلى 5% لتخفيض تكاليف التشغيل لوسائل النقل المختلفة وبالذات المتقادمة التي تتطلب قطع غيار باستمرار. 4- تخفيض الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج من 10%، 15% إلى 5% لتخفيض تكاليف عوامل الإنتاج في كافة قطاعات الإنتاج الصناعي والتقليدي والحرفي في الحدادة والنجارة والعمارة والحرف وكافة المهن الأخرى. 5- إعفاء الذهب الخام من جميع الرسوم الجمركية تشجيعاً لإقامة معامل التشغيل ولإيجاد فرص عمل للمشتغلين في الذهب الذين تم الاستغناء عنهم في البلدان المجاورة وتشجيعهم في إقامة معامل لتشغيل الذهب وزيادة فرص التصدير للمشغولات الذهبية إلى الخارج. 6- إعفاء الكتب والصحف والمجالات من كافة الرسوم الجمركبة القائمة حالياً بنسب 5%، 10، 15% للتخفيف على أبنائنا وبناتنا جيل المستقبل وتمكينهم من الحصول على زادهم العلمي والثقافي لتأهيلهم لبناء مستقبل أكثر إشراقاً. 7- تخفيض الرسوم الجمركية على كافة الأجهزة والأدوات والسلع والمعدات الإلكترونية إلى 5% بدلاً عن 15%. 8- إعفاء أجهزة المعلوماتية من أجهزة كمبيوتر وبرامج ووسائل من كافة الرسوم الجمركية. 9- تخفيض الرسوم الجمركية على جميع أجهزة الفحص الطبي والجراحة والقياس والتجهيزات للمعامل الطبية والمختبرات والعيادات إلى 5% بدلاً من 10%. 10- إعفاء السيارات والدراجات والمقاعد والكراسي الخاصة بالمعاقين من كافة الرسوم الجمركية. 11- إعفاء جميع مستلزمات تنظيم الأسرة من وسائل وعقاقير من جيمع الرسوم الجمركية والضريبية. 12- إعفاء جميع الأدوات والأجهزة الرياضية من جميع الرسوم الجمركية. 13- إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية (وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي) ولكافة مستورداتها سواء كانت تلك الإعفاءات واردة في قانون الجمارك أو في قوانين إنشاء الجهات.. ويستهدف هذا الحد من التلاعب والفساد وسوء استغلال هذه الإعفاءات للمنافع الفردية على حساب الموارد العامة للدولة. 14- إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة حالياً لموظفي الدولة العاملين في الخارج والمتمثلة في السيارات والأثاث والمستلزمات الأخرى. . تعديل أسعار مشتقات النفط (البنزين، الغاز المنزلي): تبلغ القيمة العالمية الراهنة لمادة البنزين حوالي (75) ريالاً للتر الواحد ويتم حالياً بيع هذه المادة بواقع (35) ريال وسيؤدي رفع سعر هذه المادة إلى تمكين الحكومة من مصادر مالية تؤمن تنفيذ الإجراءات الموضوعة لتحسين المعيشة لتحفيز النشاط المشار إليه.. وتدرك الحكومة أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع بعض الأعباء في بعض القطاعات الاقتصادية وبالذات في قطاع النقل ولهذا فسيتم تنفيذ إجراءات تعويض تعادل هذه التكاليف من خلال: أ. تخفيض الرسوم الجمركية على غيار السيارات ووسائل النقل القائمة حالياً. ب. تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات ووسائل النقل الجديدة. إضافة إلى الإجراءات الأخرى المشار إليها عن طريق تخفيض الدعم جزئياً عن مادة الغاز المنزلي، وبذلك رفع سعر الدبة للمستهلك لتتناسب مع المتغيرات السعرية الأخرى. رابعاً: توسيع آفاق الشراكة والتعاون مع شركاء اليمن الإقليميين والدوليين في التنمية. إن هناك احتياج كبير لدفع عملية تمويل التنمية من مصادر خارجية تتمثل في المساعدات والمنح والتسهيلات التي تقدمها لبلادنا مجموع الدول والمنظمات المانحة، وإننا على ثقة بأن شركاء التنمية من المانحين سيزيدون من مساهماتهم في التمويلات المخصصة للإنماء الاجتماعي والاقتصادي إذا ما أدركوا جديتنا في التعامل مع قضايانا. الأخ الرئيس: الإخوة الأعضاء: ما أشرت إليه آنفاً من عرض وتوضيح لمجمل ما تتضمنه الإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي ستستخدمها الحكومة يتطلب مؤازرتكم ووقوفكم مع الحكومة في مسيرة عملية الإصلاح الاقتصادي، ويتفق مع توصيات مجلسكم الموقر المصاحب لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م، والذي سبق التنويه إليه حيث أقر مجلسكم الموقر إلزام الحكومة بعدم إجراء أي إصلاحات وتعديلات سارية إلا بعد العودة، إليكم وحيث أن الأمر يتطلب النظر إليه بكل أبعاده وعوامله، وانعكاساته الإيجابية منها والسلبية فأرجو أن تسمحوا لي بالإشارة إلى بعض المسائل ذات الصلة وهي: أولاً: ما حققته بلادنا بقيادتها السياسية الرشيدة من نجاحات في مجال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، في المرحلة الماضية قد كانت بمثابة صمام أمان لتجنب حدوث انهيار محقق في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية، وما كان سيترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على بقية الجوانب المختلفة أولها المستوى المعيشي لأغلب (إن لم نقل كل فئات الشعب اليمني) والحقيقة المؤكدة بشهادة أغلب الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الإقليمية أن تلك النجاحات ما كان لها أن تتحقق لولا حكمة وتوجيهات قيادتنا السياسية على مختلف الأصعدة (داخلياً وخارجياً) التي أوجدت العوامل وهيأت الظروف المناسبة لكل ما تحقق وفي مختلف المجالات رغم محدودية الإمكانيات وتعقيد الظروف الداخلية والخارجية. ثانياً: الحقيقة الثانية أنه لو حدث تأخير في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل لكانت قد حدثت كارثة على مختلف الجوانب، ويكفي الإشارة إلى موضوع واحد وهو انهيار سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية ومدى انعكاساته السلبية على مختلف الجوانب (معيشية، واجتماعية، واقتصادية، وأمنية وسياسية...ألخ). ثالثاً: الحقيقة الثالثة وهي أنه إذا كان ما تم تنفيذه من برامج الإصلاح الشامل حتى التاريخ قد أوقف عملية ا لانهيار الشامل، فإن عدم استكمال تنفيذ البرنامج سوف يفاقم الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأولها المعيشية، حتى يتم استهلاك الإيجابيات التي تحققت مما تم تنفيذه من البرنامج، ومن المؤكد أن تعود الأوضاع إلى درجة التدهور والخطورة، بل يمكن أن تكون أشد مما كانت عليه في السابق، ويكفي الإشارة هنا إلى استمرارية موضوع دعم المشتقات النفطية وما يمثله من آثار سلبية مباشرة من نزيف لأهم مورد من موارد الخزانة العامة ودعم لعملية تهريبها إلى خارج البلاد، وهذا يعني دعم المستهلك في هذه الدول على حساب احتياجات المواطن اليمني، هذا بخلاف عدم توفر موارد حقيقية لإعادة هيكلة الأجور وتوفير الخدمات الضرورية وليس الأساسية، ناهيكم عن الجوانب غير الحكومية المباشرة وأولها عدم توفير الإمكانيات والظروف المناسبة لخلق مجالات جديدة للإنتاج والاستثمار. رابعاً: الحقيقة الرابعة إذا كانت بلادنا قد استطاعت إيجاد إصلاحات سياسية وديمقراطية رغم صعوبة تعقيد العوامل والظروف الداخلية والخارجية، فإن عملية المضي في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية تمثل عملية مكملة وضرورية لاستمرارية تحديث وتطوير هذا البلد الحبيب، وينبغي الاستفادة من الدعم الخارجي من الدول والمؤسسات والهيئات المانحة، والحصول على المزيد من ذلك بدلاً من تأخير الإجراءات في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي سيترتب عليه تراجع هذا الدعم رغم ما تحقق من نجاحات في الإصلاحات السياسية والديمقراطية الذي سوف يتأثر بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية في حالة عدم الاستقرار في تنفيذ برنامج الإصلاح. خامساً: أن عملية الكي للجسم الذي يشتكي من مرض في بعضه أفضل من عملية البتر، وإذا كان الكي سوف يؤلم لفترة فإنه كلما كانت عملية الكي مبكرة فإن الشفاء سيكون في فترة أقصر، إضافة إلى تجنب عمليات أشد ألماً وضرراً من الكي وهذا ما تأكد للجميع من خلال ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاحات الشاملة ابتداءً من عام 1995م حتى التاريخ.. فمن الحقائق أنه لو لم يتم تنفيذ ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاحات لكانت الأوضاع مأساوية على مختلف الجوانب وعلى جميع فئات الشعب. وعليه فإن التراجع عن استكمال تنفيذ حزمة الإجراءات لا يضمن استمرار الأوضاع على ما هي عليه بحلوها ومرها، بل إن المؤكد أنها ستكون على مختلف الجوانب أكثر مراً. الخاتمة:
