بعد نقاشات مطوّلة، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أمس السبت، تعيين وزير المالية سالم بن بريك رئيسا جديدا للحكومة خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي جرى تعيينه مستشارا لرئيس المجلس. يأتي هذا التغيير في ظل تحديات اقتصادية كبيرة وترقب شعبي لكيفية تعامل رئيس الحكومة الجديد مع الأولويات العاجلة مثل تحسين صرف العملة والخدمات. بموجب قرار التعيين، سيواصل أعضاء الحكومة الحالية مهامهم دون تغيير، ما يعني أن الحكومة الجديدة ستباشر عملها فورًا دون تأخير إداري أو سياسي، باستثناء احتمال تعيين وزير جديد للمالية في حال لم يحتفظ سالم بن بريك بحقيبته السابقة، وكذلك وزير للاتصالات ونواب للوزراء ونائبين لرئيس الحكومة. يدرك بريك حجم التحديات التي تواجه حكومته، بحكم كونه وزيرا منذ عام 2019، واطلاعه العميق على الوضعين المالي والاقتصادي للدولة، مما يمنحه فهمًا واضحًا لما يجب اتخاذه من خطوات، غير أن قدرته على إحداث تغيير فعلي ستظل محدودة ما لم يُرفد بدعم مالي خارجي ويُستأنف تصدير النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لإعطاء الأولوية القصوى للاستجابة للاحتياجات العاجلة، وفي مقدمتها وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وقف تدهور الريال اليمني
تعيش العملة الوطنية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تدهورا مستمرا، تفاقم منذ أواخر عام 2022، عقب قيام الحوثيين بوقف تصدير النفط، الذي كانت الحكومة تعتمد عليه الحكومة في تغطية التزاماتها وتوفير النقد الأجنبي.
وقد تجاوز سعر الصرف في عدن والمناطق المجاورة حاجز 2500 ريالًا للدولار الواحد في مايو الجاري، في ظل غياب سياسة نقدية فاعلة، وتآكل الاحتياطيات، مما ينذر بمزيد من الانهيار.
ويمكن تلخيص أسباب التدهور في خسارة خزينة الدولة حوالي 6 مليارات دولار نتيجة توقف صادرات النفط عقب هجمات الحوثيين على موانئ حضرموت وشبوة، إضافة الى الانقسام المصرفي، ما يعيق تنفيذ سياسة نقدية موحدة، فضلا عن ضعف أدوات التدخل في السوق لدى البنك المركزي بعدن وغياب استقلالية القرار النقدي.
كما أدى ضعف الرقابة المصرفية وتعدد أسعار الصرف إلى تنامي السوق السوداء وتحكم المضاربين، ما تسبب في تسارع انهيار الريال بشكل يومي.
الآثار الاقتصادية
ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 300% خلال عامين، ما فاقم من معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وبالتوازي، تآكلت رواتب الموظفين في القطاع العام.
لمعالجة هذا الوضع، يُعد استئناف تصدير النفط أولوية قصوى، كونه المصدر الأساسي للنقد الأجنبي، بما يسهم في تغذية السوق وتحقيق بعض الاستقرار، رغم أن هذا المسار محفوف بالتحديات ما لم تُمارَس ضغوط دولية جدية على الحوثيين لوقف استهداف المنشآت.
إلى جانب ذلك، ينبغي فرض رقابة صارمة على الإنفاق العام وإعادة بناء الاحتياطي النقدي من خلال دعم خارجي عاجل، سواء عبر ودائع خليجية أو منح دولية وتوحيد السياسة النقدية، أو على الأقل تعزيز استقلالية البنك المركزي في عدن وتمكينه من إدارة السياسة المصرفية بكفاءة
تحسين الخدمات الأساسية
تشهد مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، تدهورًا واسعًا في مستوى الخدمات العامة، ما يترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين اليومية ويزيد من حدة السخط الشعبي تجاه أداء السلطات. يُعد قطاع الكهرباء أبرز مظاهر الأزمة، إذ تعاني المدينة من انقطاعات متكررة وطويلة قد تتجاوز 10 ساعات يوميًا، لاسيما في فصل الصيف الحار. ويعود هذا التدهور إلى سوء الإدارة، وغياب الصيانة الدورية، وارتفاع تكاليف تشغيل المحطات بسبب أزمة الوقود. ورغم الدعم الإقليمي والدولي، أخفقت الحكومات المتعاقبة في إنشاء منظومة كهرباء مستدامة. ولا يختلف الحال كثيرا في شبكة المياه، إذ لا تزال في حالة متردية ولا تغطي سوى أجزاء محدودة من المدينة، ما يضطر السكان للاعتماد على صهاريج المياه بأسعار باهظة. كما يعاني نظام الصرف الصحي من انسدادات متكررة وتسربات، خصوصًا في الأحياء الشعبية، مما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة. وفي قطاع الصحة، تواجه المنشآت الطبية نقصًا حادًا في الأدوية والتجهيزات، بالتزامن مع هجرة مستمرة للكوادر الطبية نتيجة تدني الرواتب وسوء بيئة العمل، الأمر الذي أعجز المستشفيات عن الاستجابة للحالات الطارئة والأزمات الصحية المتكررة. وغير بعيد عن هذا الوضع، يواجه قطاع التعليم حالة انهيار تدريجي، إذ تعاني المدارس من ضعف البنية التحتية ونقص الوسائل التعليمية، إضافة إلى تأخر صرف رواتب المعلمين وغياب الحوافز، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم واستقراره.
هيكلة المؤسسات العامة
أمام هذا الواقع، يقع على عاتق رئيس الحكومة الجديد اتخاذ خطوات جادة وشجاعة لإنقاذ الخدمات العامة، تبدأ بإعادة هيكلة المؤسسات الخدمية وتحسين الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد.
في قطاع الكهرباء، من الضروري إطلاق خطة طوارئ لتحديث المحطات وتحسين الإنتاج، مع تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بدعم من الشركاء الدوليين. من المهم أن يتم منح قطاعا التعليم والصحة أولوية قصوى من خلال زيادة الموازنات المخصصة لهما، وتحسين أوضاع المعلمين والأطباء لضمان الاستقرار المؤسسي والاجتماعي. وفي هذا السياق، لا بد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد من خلال إحالة المسؤولين الفاسدين إلى القضاء، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لجذب استثمارات في مجالات المياه والطاقة، مع توفير الضمانات اللازمة لنجاح تلك الشراكات. إن إصلاح الخدمات العامة في عدن يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة رئيس الحكومة على استعادة ثقة المواطنين في المدينة وبقية المحافظات المحررة، وهو أمر لا يحتمل المزيد من التأجيل.
ومما لا شك فيه، أن نجاح بن بريك في هذه المهمة يتطلب إرادة سياسية ودعمًا دوليًا وكل هذا لا يغفل العمل على الموارد والإمكانيات المتاحة.