صادق الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى اليوم على مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006م - 2010 م. وكان المجلسان أجريا نقاشات واسعة على ضوء تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المكلفة منهما دراسة المشروع وعلى اثر التزام الحكومة بتوصيات الاجتماع المشترك واعتبارها جزءا مكملا لوثيقة الخطة الخمسية الثالثة . وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال الى ما قدمه التقرير من ملاحظات، وقال انها جديرة بالاهتمام سواء على مستوى تقييم الخطة الخمسية الثانية أو السياسات والمؤشرات الكلية للخطة الثالثة, وكذا القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأضاف " وما قدمه التقرير من ملاحظات ستكون محل اهتمام وسنعمل على استيعابها ونحن نراجع الوثيقة عند إخراجها النهائي. ومضى قائلاً "أشار التقرير إلى أن معدل النمو المتحقق خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية 1ر4 في المائة وكان يمكن تحقيق معدل نمو أكبر وهذا صحيح لكن نحب توضيح بعض العوامل التي ساهمت في ذلك وهي، تراجع الإستثمار الأجنبي بسبب الحوادث المتفرقة مثل (كول, لمبردج)، والآثار السلبية لأحداث سبتمبر على قطاع السياحة والفنادق والتأمين، وتراجع إنتاج النفط السنوي بمستوى 7ر2 في المائة. موضحاً ان الخطة هي خطة سياسات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وليست هي المرة الأولى التي تقرر العمل بخطط تأشيرية ولقد كان ذلك واضحاً منذ اللحظة الأولى . وقال "كذلك اشار التقرير الى ان الادخار القومي قد حقق نمواً متواضعاً في هذا الجانب , نشير الى بعض المؤشرات، الودائع الجارية زادت من 50 مليار ريال في عام 2000م الى 111 مليار ريال في عام 2005م , وبمعدل نمو 4ر17 في المائة، الودائع الثابتة بالعملة الوطنية زادت من 81 مليار في عام 2000م الى 251 مليار في عام 2005م وبمعدل 4ر25 في المائة، فيما زادت الودائع الثابتة بالعملة الاجنبية من 146 مليار في عام 2000م الى 355 مليار في عام 2005م وبمعدل 5ر19 في المائة . وبين رئيس الوزراء مدى واقعية معدل النمو (1ر7 بالمئة) الذي استهدفته الخطة من خلال، تزايد النمو في القطاعات الواعدة، وارتفاع اسعار النفط والذي تجاوز حاجز ال(70 ) دولار / برميل، و عائدات الغاز في عام 2009م ، وكذا زيادة الانفاق الاستثماري العام الى(30 بالمئة) من اجمالي النفقات العامة للموازنة، و الوفر في الموارد نتيجة رفع كفائة الأداء الإداري للمؤسسات العامة الحكومية، اضافة الى الموارد الإضافية التي سيحققها الاقتصاد في إطار مسار التأهيل، و الموارد المتوقعة من مؤتمر المانحين، و الجهود الحثيثة لتعزيز البنية الاستثمارية في اطار مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، وكذا زيادة الاستثمار الخاص والخليجي كنتيجة لذلك، وجملة الاصلاحات التي اشتملت عليها الخطة ومنها مصفوفة الاصلاحات الوطنية. وفي قطاع الزراعة تبلغ تكلفة الاستثمارات في هذا القطاع /125/ مليار ريال بالاضافة الى /21/ مليار ريال في قطاع الاسماك, مؤكداً أن الزراعة والصناعة مترابطان مع قطاع التنمية البشرية. هذا وقد وضع الاجتماع المشترك عددا من التوصيات في مختلف مجالات الخطة، بما يضمن تجاوز الخطة القادمة لمعوقات السابقة ونجاحها. -سبأ
