أكّد تقرير حكومي حديث احتلال قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث المساهمة في تركيب الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة إجمالية تصل إلى 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تنفيذ الخطة الخمسية الثانية 2006-2009 مقارنةً 48.5% لمتوسّط سنوات الخطة الخمسية الثانية 2001- 2005، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة مساهمة 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة وبتراجع يصل إلى 0.5% عن مساهمته خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية. وأكد تقرير حكومي حديث أن قطاع الصناعة "بدون النفط" والذي يضم كلاً من "الصناعات الإستخراجية غير النفطية، والصناعة التحويلية بدون تكرير النفط، والكهرباء والماء، والتشييد والبناء" احتل المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 11.12% خلال السنوات 2006 – 2009 مقارنةً بحوالي 10.67% خلال سنوات الخطة السابقة، يلي ذلك قطاع الزراعة والغابات والصيد بنسبة مساهمة 10.22% من الناتج المحلي الإجمالي لمتوسّط الفترة 2006-2009. وأرجع التقرير تدنّي الأهمية النسبية لقطاع الزراعة والصيد إلى تواضع الاستثمارات والمعوقات الهيكلية والمستجدة التي يواجهها وفي مقدّمتها الجفاف وقلة المياه وتدهور الأراضي الزراعية، وتخلّف أساليب الصيد وتدنّي الاستثمارات الخاصة في قطاع الأسماك فضلاً عن صعوبات التصدير والتسويق التي يواجهها. وأشار التقرير التقييمي إلى أن الاقتصاد الكلي شهد خلال سنوات الخطة الخمسية التالية تطوّرات إيجابية وتغيّرات هيكلية تمثّلت في تزايد الوزن النسبي لأنشطة قطاع الخدمات مع تصاعد أهمية أنشطة التجارة والمطاعم والفنادق، كما تغيّر الهيكل الصناعي لصالح الصناعة التحويلية، وهو تطوّر إيجابي يقلّل من درجة الاعتماد على موارد الثروة الطبيعية القابلة للنفاد، ويخفّف من حدّة المخاطر التي قد يتعرّض لها الاقتصاد الوطني في ظل التقلّبات السعرية الكبيرة في الأسواق الدولية، وأشار التقرير إلى حدوث تغيّر محدود في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال السنوات 2006- 2009 من تنفيذ الخطة الثالثة مقارنةً بفترة تنفيذ الخطة الخمسية الثانية، حيث بلغت مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي الجاري للفترة 2006- 2009 حوالي 72.56% مقارنةً بحوالي 72.15% خلال الخطة السابقة وبمعدّل نمو بلغ 0.6%، فيما تراجعت مساهمة قطاع النفط والغاز في تركيب الناتج المحلي الإجمالي الجاري في الفترة نفسها بحوالي 1.5% لتصل إلى 27.44% للفترة 2006- 2009 مقارنةً بحوالي 27.85% في الفترة 2001- 2005 على الرغم من التراجع الكبير في إنتاج النفط خلال الفترة الأخيرة والبالغ 22.2%. ولفت التقرير الرسمي إلى أن الخطة الخمسية الثالثة وتعديلاتها في إطار المراجعة نصف المرحلية التي جرت في عام 2009 استهدفت تحقيق نمواً سنوياً متوسّطاً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.7% لفترة تنفيذ الخطة، إلى جانب رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد بما يتلاءم مع نموّ قوّة العمل، وزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز الادّخار القومي، وتنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تضمّنتها أجندة الإصلاحات الوطنية. وأشار إلى ارتفاع معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال فترة تنفيذ الخطة الثالثة 2006- 2010 من نحو 4.6% عام 2006 إلى حوالي 7.2% عام 2010 ليحقّق بذلك معدّل نمو سنوي متوسّط حقيقي بلغ 5.1% وبنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 90.2%، فيما تم تحقيق الهدف بالنسبة للنموّ في الناتج المحلي غير النفطي بصورة كاملة وبنسبة 100% حيث بلغ متوسّط النمو السنوي للناتج المحلي غير النفطي المحقّق والمستهدف حوالي 7.1%، وعلى العكس من ذلك شهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي تراجعاً كبيراً وحقّق نموّاً سنوياً متوسّطاً بلغ -8.9% خلال السنوات 2006- 2009 مقارنةً بنمو مستهدف في إطار الخطة موجب بنسبة 10.6% وبذلك يكون معدّل الإنجاز بنسبة -186%. وأرجع التقرير الأداء السلبي للناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى تراجع إنتاج النفط من 133.3 مليون برميل عام 2006 إلى 103.7 مليون برميل عام 2009 وانخفاضه إلى 95.5 مليون برميل عام 2010. ولاحظ التقرير أن اتّجاهات النمو الاقتصادي المحقّقة تعكس نجاحات جيّدة لتنفيذ الخطة خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي شهدها اليمن خلال الفترة "محنة التمرّد الحوثي، والدعوات الانفصالية في بعض المديريات الجنوبية، والعمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وكارثة السيول في المناطق الشرقية". ومن السمات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني خلال فترة تنفيذ الخطة أن معدّل النمو الحقيقي الذي حقّقه الاقتصاد الوطني جاء مدفوعاً بقوّة نموّ الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي انعكس في تحسّن معدّل التشغيل في الاقتصاد وتراجع معدل البطالة من 16.1% عام 2006 إلى 15% عام 2009. كما ساهمت مجموعة من العوامل في دعم وتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010، أبرزها "عمليات التنويع الاقتصادي والتي ترتّبت من بعض المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي في الإنتاج والتصدير، ونموّ الطلب المحلي نتيجة ارتفاع مستويات الاستهلاك النهائي، وتراجع معدّلات التضخّم لأسعار المستهلك خلال فترة تنفيذ الخطة والتي بلغت في المتوسّط نحو 10% مقارنةً بالمعدّل المخطّط والمقدّر بنحو 13.8%، وتحسّن التخصيصات المالية للمانحين خلال عامي 2009 و2010". بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من العوامل ساهمت في تباطؤ الأداء وانحرافة عما كان مخطّطاً أبرزها "التراجع غير المتوقّع في مستوى إنتاج النفط الخام، ومحدودية الدعم الإنمائي الخارجي الذي حصلت عليه اليمن وتأخّر السحوبات منه خلال الفترة 2006- 2008، وتأثّر البيئة الاستثمارية بالتداعيات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة المحلية، والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني وبالذات خلال عامي 2009- 2010 وما سبّبته من تراجع الموارد العامة وثبات حجم الإنفاق العام، وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
