بلغ إجمالي مساهمة قطاع النفط والغاز في المتوسط خلال السنوات 2006 - 2009م بحوالي 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي وبتراجع يصل إلى 0.5% عن مساهمته خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005م. وتشير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحسب موقع الاقتصادي اليمني الى حدوث تغير محدود في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال السنوات 2006 - 2009م من تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بفترة تنفيذ الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005م، حيث بلغت مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي الجاري للفترة 2006 - 2009 حوالي 72.56% مقارنة بحوالي 72.15% خلال الخطة السابقة فيما تراجعت مساهمة قطاع النفط والغاز في تركيب الناتج المحلي الإجمالي الجاري في الفترة نفسها بحوالي 1.5% لتصل إلى 27.44% للفترة 2006 - 2009 مقارنة بحوالي 27.85% في الفترة 2001 - 2005م . وبتحليل تركيب الناتج المحلي الإجمالي يأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في تركيب الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة إجمالية تصل إلى 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط الفترة 2006-2009 مقارنة بحوالي 48.5% لمتوسط سنوات الخطة الخمسية الثانية فيما يأتي قطاع الصناعة (بدون النفط ) والذي يضم كلاً من : (الصناعات الاستخراجية غير النفطية ، الصناعة التحويلية بدون تكرير النفط، الكهرباء والماء، التشييد والبناء) في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 11.12% خلال السنوات 2006 - 2009م مقارنة بحوالي 10.67% خلال سنوات الخطة السابقة، يلي ذلك قطاع الزراعة والغابات والصيد بنسبة مساهمة 10.22% من الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط الفترة 2006-2009. ويرجع تدني الأهمية النسبية لقطاع الزراعة والصيد إلى المعوقات الهيكلية والمستجدة التي يواجهها وفي مقدمتها الجفاف وقلة المياه وتدهور الأراضي الزراعية نتيجة عدد من العوامل المناخية والبشرية ، وتخلف أساليب الزراعة والصيد وتواضع الاستثمارات في المجالين الزراعي والسمكي فضلاً عن صعوبات التسويق والتصدير. وأوضحت الوزارة أنه خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006 - 2010م ، شهد الاقتصاد الكلي تطورات إيجابية وتغيرات هيكلية تمثلت في تزايد الوزن النسبي لأنشطة قطاع الخدمات مع تصاعد أهمية أنشطة التجارة والمطاعم والفنادق ، الأمر الذي يدعم دور الخدمات الإنتاجية في تلبية احتياجات مشروعات الإنتاج المباشر من زراعة وصناعة وتعدين، كما تغير الهيكل الصناعي لصالح الصناعة التحويلية ، وهو تطور إيجابي يقلل من درجة الاعتماد على الموارد القابلة للنفاذ ، ويخفف من حدة المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات السعرية الكبيرة في الأسواق الدولية ، فضلا عن إتاحة السبيل لزيادة الطاقة الاستيعابية من العمالة . وعلى الرغم من إيلاء الخطط الخمسية المتعاقبة اهتماماً كبيراً بزيادة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية اليمنية، وتهيئة المناخ الملائم لتوسيع أنشطته الإنتاجية وتنويع استثماراته، وتبني الحكومات المتعاقبة لمجموعة من السياسات والإجراءات والمشاريع المحفزة لزيادة أنشطة القطاع الخاص، إلا أن البيانات الإحصائية تشير إلى تغير محدود في مساهمة القطاع الخاص في تركيب الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص إلى 54% لمتوسط الفترة 2006-2009 من الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بحوالي 53.7% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لمتوسط فترة الخطة الخمسية الثانية 2001-2005 ، وهو ما يبرز ضعف دينامكية القطاع الخاص واستمرار وجود المعوقات التي تحد من نموه ، الجدير بالذكر أن إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي يتجاوز النسبة المشار إليها أعلاه إذا أخذنا في الاعتبار أن الناتج النفطي لايعتبر كله قطاعا حكوميا وخاصة نصيب الشركات النفطية الذي يندرج في إطار القطاع الخاص الأجنبي ،وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان إعادة النظر في منهجية الاحتساب ،ومع ذلك فإن القطاع الخاص المحلي بحاجة إلى تعزيز دوره بصورة اكبر في توليد الناتج المحلي فضلا عن تطوير قدراته وإمكاناته الذاتية
