لا يكاد الأمر يختلف هذه المرة في معاناة الشعب اليمني من أزمات اقتصادية متتالية، رفعت من نسبة الأسر اليمنية التي تعيش تحت خط الفقر إلى (48%) وفقاً للتقارير الدولية، ليعيش الفرد على أقل من دولارين في اليوم، وفي ظل محدودية الدخل وانعدامه في كثير من الأسر اليمنية، تبرز المخاوف الحقيقية من استمرار تردي الوضع الاقتصادي الذي يقود اليمن نحو انعدام الأمن الغذائي، وكان البنك الدولي قد صنف اليمن في تقرير له مطلع الحالي، بأنها غير آمنة غذائياً، محذراً من وقوعها في أزمة غذاء. مع نهاية مارس الفائت كانت اليمن على موعد مع أزمة حادة في الغاز المنزلي، هذه الأزمة التي ما تزال مستمرة، لم تكن وليدة اللحظة، بل إنها حالة متكررة يواجهها المواطن اليمني، إلا أنها هذه المرة أشد ضراوة وطال أمدها، حيث تشهد عدد من المحافظات اليمنية احتجاجات بين الحين والآخر مطالبة بتوفير مادة الغاز، وما يزيد الأمر سوءاً غياب الدور الرقابي والمعالجات الحكومية، حيث يشكو المواطن من الاستغلال من قبل تجار الغاز المنزلي في حال توفر هذه المادة، حيث تشهد كثير من محلات البيع استغلال الطلب المتزايد ليصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى (5000) ريال والبعض الآخر باع ب(3000) ريال، في حين أن السعر الحقيقي للأسطوانة الواحدة (1100) ريال. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الحلول من السلطة، جاءت تبريراتها أشد قسوة من الأزمة التي يعيشها المواطن اليمني، حيث تنصلت السلطة ووجهت أصابع الاتهام صوب أحزاب المعارضة، واتهمتها بتفجير أنبوب النفط وقطع الطرقات مما تسبب في عدم خروج الغاز المنزلي من منطقة مأرب إلى بقية المحافظات. كما دخلت اليمن في أبريل الفائت في أزمة أخرى تتمثل بانعدام مادتي الديزل والبترول، وكان عدد من الخبراء والمهتمين قد حذروا من استمرار هذه الأزمة التي ستسهم في شلل للحركة العامة ما يزيد من تفاقم الأوضاع لبلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني واقتصاد يوصف على الأقل بأنه هش. يقول أمين عبد الله سيف وهو سائق تاكسي انه انتظر أمام إحدى المحطات في العاصمة صنعاء لست ساعات حصل فيها على خمسة لتر فقط من البنزين ما اضطره إلى إيقاف سيارته التي يعتمد عليها في مصدر رزقه اليومي، كما انعكست هذه الأزمة على أسعار عدد من السلع الغذائية، وفي ذلك يقول معاذ الحبيشي – مالك محل خضار وفواكه- أن عدم توفر مادتي الديزل والبترول، تسبب في ارتفاع أسعار عدد من السلع إلى الضعف والبعض الآخر إلى ما يفوق ثلاثة أضعاف، مشيراً إلى أن ذلك تسبب أيضاً في إتلاف عدد من المزروعات خاصة أن ملاك المزارع يعجزون عن توفير مادة الديزل لري هذه المزروعات. وتتسع الأزمات الاقتصادية التي يمارسها النظام الحاكم ويجيد حياكتها لإخضاع الشعب، ليُدخل البلد في أزمة وانقطاعات التيار الكهربائي التي شلت الحركة لكثير من الشركات والمؤسسات التجارية وانعكست آثارها السلبية على الأداء العام والخاص. وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور/ أبوبكر القربي- السبت الماضي قد أوضح أن الخسائر الاقتصادية لليمن منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام بلغت (5) مليارات دولار، مؤكداً أن اليمن تعيش حالة انهيار اقتصادي يستوجب التدخلات الإنسانية من قبل دول الجوار والدول والمنظمات المانحة للحيلولة دون انزلاق اليمن في الانهيار الاقتصادي، إلا أن الخبراء والمهتمين يرون أن الدول المانحة فقدت الثقة في الحكومة اليمنية، خاصة أنها عملت منذ العام 1996 مع 8 حكومات يمنية متعاقبة، من أجل دعم اليمن والخروج بها من التحديات الاقتصادية وعقدت بشأنها 6 مؤتمرات دولية، إلا أن الحكومات اليمنية أبدت عدم قدرتها على استيعاب المنح والقروض والمساعدات التي تعهد بها المانحون، مما اضطر الأخيرة إلى إيقاف هذه المنح والمطالبة ببرامج حقيقية تستوعب هذه المنح وتسهم في تطوير أداء الاقتصاد اليمني. تحديات تُوجب الحذر: في ظل رداءة المعالجات التي تقوم بها الحكومات اليمنية المتعاقبة خلال 3 عقود، برز الاقتصاد اليمني هشاُ وغير قادر على مجابهة التحديات التي يواجهها، لينجم عن ذلك التجاهل والإهمال للعملية الاقتصادية اقتصاداً مشوهاً ويعاني من الاختلالات سواء الهيكلية أو المتمثلة بتواضع أداءه، و تشير البيانات عن مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي خلال الفترة 2001-2010، إلى عدم التمكن من تحقيق أهداف النمو المستهدفة في خطتي التنمية الثانية والثالثة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وللناتج المحلي الحقيق للقطاعات غير النفطية، خلال تلك الفترة، مع حدوث تراجع في هذه المعدلات خلال الفترة 2006 -2010، الأمر الذي يشير إلى عدم تمكن الخطتين من تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع وضمان استدامته, وفي الوقت نفسه من تحقيق معدلات نمو يستفيد منها الفقراء وتخلق فرص عمل جديدة. وفي ذلك يوضح خبراء الاقتصاد أن من أبرز هذه التحديات تواضع أداء الاقتصادي الوطني، إضافة إلى أن اتجاهات النمو الاقتصادي وتركيبته الهيكلية تشير إلى استمرار هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد اليمني، إذ بلغت مساهمته حوالي 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2000-2006، في المقابل لم يتجاوز متوسط مساهمة القطاع الزراعي 12.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، والقطاع الصناعي (بما فيها تكرير النفط) ال 7.8%. وعلى الرغم من التراجع لقطاع النفط خلال الفترة 2007-2009، إلا أن الوضع لم يتغير على أرض الواقع. و في ظل الأهمية الكبيرة لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي، فإن التوقعات بتراجع الإنتاج النفطي ومن ثم حصة الحكومة منه في المدى المتوسط، سيكون لها آثاراً سلبية كبيرة على معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة، وأشار "الفسيل" إلى أن التحسن الذي حققته القطاعات غير النفطية في مساهمتها النسبية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة السابقة بالمحدودة، ويرجع بصورة أساسية إلى تراجع كميات إنتاج النفط الخام. وعن حساسية الاقتصاد الوطني بالتغيرات الداخلية والخارجية يقول الخبير الاقتصادي الدكتور/ طه الفسيل أن ذلك ينجم عن استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني، وبالذات استمرار غلبة مساهمة القطاعات التقليدية التي يحكم أدائها عوامل خارجية كالنفط أو طبيعية كالزراعة، فإن هذا يعني استمرار شدة حساسية الاقتصاد المحلي لأية تغيرات طبيعية أو خارجية، وضعف الاستجابة للسياسات الإنمائية في المدى المتوسط، كما أن وجود تراجع مستمر في إنتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه، حيث من المتوقع أن تتلاشي حصة الحكومة من الصادرات وأن تصبح اليمن مستورد صافي للنفط والمشتقات النفطية عام 2015، وذلك في حال عدم دخول استكشافات نفطية جديدة تؤجل ذلك التاريخ، سيكون له تأثيراً سلبياً على استدامة وضع المالية العامة وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية، بالإضافة إلى إضعاف قدرة الدولة على التوسع في البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية. ونتيجة الاعتماد على إيرادات النفط، فإن الإيرادات العامة ما تزال تعاني من استمرار ضعف البنيان الهيكلي، خاصة أن النظام الضريبي يتسم بالجمود النسبي، ويقول الفسيل: "خلال السنوات الماضية تزايد اعتماد الموازنة العامة على الموارد الخارجية، إذ أن ما يقارب من ثلثي الإيرادات العامة تقريبًا يعتمد على مصادر خارجية لا يمكن التحكم فيها، الأمر الذي يجعل الموازنة العامة شديدة الحساسية لأي تقلبات مفاجئة وسريعة جراء حدوث تقلبات في أسعار النفط في السوق الدولية، أو لتراجع إنتاج النفط الخام، كما حدث خلال الفترة الماضية". ويضيف: "في المقابل، يشير انخفاض مساهمة الإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات العامة إلى وجود اختلال عميق في الموازنة العامة، على اعتبار أن الإيرادات الضريبية تتسم بالاستمرارية، وأنها في الوقت نفسه أداة من أدوات السياسة المالية التي يمكن للدولة استخدامها لتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية". وفي ظل الاختلالات التي يعاني منها الإنفاق العام ، ولم يتم إعادة هيكلته وترتيب أولوياته، والمتمثلة بصورة أساسية في توجيه هذا الإنفاق نحو المجالات التي تخدم التنمية وتحفز النمو الاقتصادي، وترفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتساهم في الوقت نفسه في الحد من البطالة والتضخم، فإن ذلك يزيد من خطورة التحديات المعاصرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني. وعن التحديات الهيكلية للتنمية، يبين الفسيل أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر (2011-2015م) حددت التحديات التنموية في (النمو السكاني المرتفع والتشتت السكاني الكبير، ضعف الاستدامة المالية، ضعف تنمية الموارد البشرية، قصور البنية التحتية ومحدودية الخدمات الأساسية، ضعف البناء المؤسسي والإداري للدولة، تفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية محدودية مصادر التمويل المتاحة، وقصور دور الجهاز المصرفي، ويضيف: "أشارت الخطة الرابعة إلى مجموعة من التحديات المستجدة والمتمثلة في محددات الخطة الرابعة، إضافة إلى التحديات المستجدة في انعدام الأمن الغذائي، الصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية،التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، الاختلالات الأمنية". فقر وبطالة: تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الخطط الخمسية الثلاث التي عمدت الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ عام 1995 على تنفيذها، لم تستطع أن تجد حلاً لأبرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني، لتبرز هذه التحديات " الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية" كأبرز التحديات المعاصرة للاقتصاد، حيث يؤكد الفسيل أن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية إشكالية وتحدياً أساسياً، خاصة وأن اليمن تعد الدولة الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي حين تصل نسبة السكان اليمنيين الذين يحصلون على أقل من دولارين في اليوم إلى 47.6% عام 2008، فإن تلك النسبة لا تتجاوز 16.3% في المتوسط بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الأمر الذي يفيد بأن حوالي نصف السكان في اليمن يقعون تحت مستوى خط الفقر. كذلك فإنه رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى بلوغ معدل البطالة السافرة حوالي 16.3%، وأن أعلى معدل للبطالة ويتركز بين الشباب من الفئة العمرية (15-24) سنة البالغة 52.9%، وفي الفئة العمرية (25-59) سنة مثلت نسبة البطالة 44.4%. ويعد 25% من العاطلين من ذوي مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق.وفي ظل تزايد عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل (200 ألف نسمة سنوياً)، فإنه يتوقع تزايد معدلات البطالة لهاتين الفئتين في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور. معالجات فاشلة: ومن ضمن المعالجات التي انتهجتها اليمن لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري وذلك في العام 1995، ويشير التقييم لنتائج هذا البرنامج خلال الفترة (1995-2010) إلى تواضع نتائجه، ولم تصل إلى الهدف المطلوب، ومع نهاية العام 2010 لم يتمكن هذا البرنامج من ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، وكذلك من حفز النمو في القطاعات غير النفطية، كما كان له آثاراً اجتماعية سلبية واسعة، أبرزها أوجه القصور العديدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري نفسه، وبصورة خاصة في الجوانب والمسائل الفنية التنظيمية التي أثرت سلباً على مسيرة الإصلاحات خلال الفترة الماضية. ضعف النشاط الاستثماري: كما أن تواضع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وأداء قطاع الاستثمار خلال الخطة التنموية الثالثة يٌعد من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد، حيث تشير الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه رغم إيلاء الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة اهتماماً كبيراً بزيادة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية اليمنية، وتهيئة المناخ الملائم لتوسيع أنشطته الإنتاجية وتنويع استثماراته، وتبني الحكومات المتعاقبة لمجموعة من السياسات والإجراءات والمشاريع المحفزة لزيادة أنشطة القطاع الخاص، إلا أن البيانات الإحصائية تشير إلى تغير محدود في مساهمة القطاع الخاص في تركيب الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص إلى 54% كمتوسط الفترة 2006-2009 من خطة التنمية الثالثة مقارنة بحوالي 53.7% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لمتوسط فترة خطة التنمية الثانية 2001-2005م، وهو ما يبرز ضعف دينامكية القطاع الخاص واستمرار وجود المعوقات التي تحد من نموه.
