جدد مجلس الأمن الدولي، إدانته الشديدة لاستمرار سلطة صنعاء، في اعتقال موظفين تابعين لمنظومة الأممالمتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب بعثات دبلوماسية. وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء سلامة المعتقلين لدى سلطة صنعاء، منذ عام 2021 الى 2025، وكذلك أولئك الذين جرى احتجازهم منذ 18 ديسمبر 2025، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين دون أي استثناء. وأكد المجلس، أن التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجالين الإنساني والإغاثي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعوق وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين. وشدد أعضاء المجلس، على أن استمرار التصعيد في اليمن يقوض فرص السلام ويعيق أي تقدم ملموس، داعين جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية. كما جدد المجلس التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ومؤكدا مساندته لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني.