اشارت مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد إلى الناتج الاجمالي العربي في 2007 سيبلغ تريليون دولار وان اسهام نفط دول المنطقة 31.4% في الإمدادات العالمية وان صادرات الطاقة بلغت 350 مليار دولار في 2005 بزيادة 44%..وذكر التقرير ان اجمالي الدين الداخلي تراجع إلى 289 مليار دولار . واشار التقرير ان الأداء الجيد للاقتصاد العالمي والذي تمثل في النمو العالمي المرتفع والزيادة المستمرة لأسعار النفط ونمو التجارة العربية وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرهذه العوامل كان لها اثر ايجابي على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط وللعام الثاني على التوالي مسجلة بذلك فوائض مالية هائلة في موازين مدفوعاتها، كما استفادت الدول العربية غير النفطية من زيادة النشاط الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط من جراء ارتفاع تحويلات العمالة العربية الوافدة وزيادة حركة السياحة البينية العربية. ووفقا لمسودة التقرير فقد كان لانتعاش الاقتصاد العالمي انعكاساته الايجابية على استمرار النمو المرتفع نسبيا في اقتصادات الدول العربية خلال عام 2005، اذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من حوالي 874 مليار دولار إلى نحو ما يزيد على الف مليار دولار. محققا بذلك معدل أعلى للنمو بالأسعار الجارية بلغ 20.3 في المئة، مقارنة بحوالي 17.2 في المئة في العام السابق. ولقد حققت الدول العربية أيضا معدلات نمو حقيقي للناتج الإجمالي تراوحت بين 5 في المئة و 8.2 في المئة في عشر دول عربية، وحققت ست دول عربية أخرى معدل نمو حقيقي تراوح بين 3.2 في المئة و4.8 في المئة. واستمرت معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في غالبية الدول العربية، الا ان البعض منها شهد معدلات تضخم مرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي، وزيادة أسعار الواردات، اضافة إلى عدد من العوامل الأخرى المرتبطة بظروفها المحلية. وشهدت الدول العربية تحسنا في مستوى دخل الفرد الذي تجاوز معدل نموه بالأسعار الجارية 9 في المئة في غالبية الدول العربية. وفي جانب الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت أهمية الاستهلاك النهائي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 59.9 في المئة مقارنة بنسبة 64.8 في العام السابق بشقيه الخاص والعام. وتراجعت نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة لتصل نحو 20.2 في المئة مقارنة بنسبة 21.1 في المئة في العام السابق، كما سجلت حصيلة صادرات السلع والخدمات للدول العربية كمجموعة نمو تجاوز نمو الواردات من السلع والخدمات، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد في عام 2005. ويقدر عدد سكان الدول العربية في عام 2005 بنحو 310 ملايين نسمة ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو 2.19 في المئة، ويلاحظ ان هذا المعدل يعتبر الأعلى مقارنة بمثيله في الأقاليم الرئيسية في العالم ما عدا أفريقيا جنوب الصحراء. وبالنسبة لأوضاع القوى العاملة، فتتزايد أعدادها سنويا في جميع الدول العربية حيث يقدر معدل نموها بنحو 3.2 في المئة خلال الفترة 1995 2004. وتقدر نسبة العاملين في عام 2004 في قطاع الزراعة بنحو 28.9 في المئة من إجمالي القوى العاملة العربية، وفي قطاع الصناعة بنحو 16.9 في المئة، وفي قطاع الخدمات بنحو 54.2 في المئة. وشهدت السوق النفطية العالمية في عام 2005 تطورات ملحوظة في مؤشراتها الرئيسية كالطلب والإمدادات والمخزونات والأسعار، حيث ارتفعت جميعها إلى مستويات غير مسبوقة. فقد وصل الطلب العالمي على النفط إلى 83.3 مليون برميل في اليوم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإمدادات النفطية بنسبة 1.4 في المئة لتصل إلى 84.3 مليون برميل يوميا، ساهمت الدول العربية بحوالي 31.4 في المئة من ذلك الإجمالي، وقد أدى الفائض في الإمدادات النفطية إلى زيادة في مستويات المخزون التجاري العالمي بنسبة 1 في المئة، علاوة على الزيادات بنسب متفاوتة لبقية المخزونات المختلفة. وقد سجلت الدول العربية خلال عام 2005 زيادات قياسية في قيمة صادراتها النفطية بنسبة 43.7 في المئة لتصل إلى حوالي 350 مليار دولار. ويعزي ذلك الارتفاع إلى عاملين أساسيين، أولهما الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال العام،وثانيهما الزيادة التي طرأت على إجمالي إنتاج النفط الخام في معظم الدول العربية. وقد ازداد معدل استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2005 بمعدل 5.7 في المئة إلى 8.1 ملايين برميل مكافيء نفط يوميا، وشكلت المنتجات البترولية مصدرا رئيسيا لتلبية احتياجات الطاقة في الدول العربية حيث استأثرت بنسبة 55.8 في المئة من الإجمالي، يليها الغاز الطبيعي الذي تخطى ما نسبته 41.5 في المئة من الإجمالي، ولم يشكل استهلاك الطاقة الكهرمائية والفحم سوى ما نسبته 22.8 في المئة. وعلى صعيد الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول العربية، فقد ارتفعت بنسبة 0.8 في المئة لتبلغ 667.4 مليار برميل أي ما يمثل 59 في المئة من الإجمالي العالمي، كما شكلت احتياطات الغاز الطبيعي في الدول العربية ما نسبته 29.3 في المئة من الإجمالي العالمي. وساهمت الدول العربية بنسبة 31.6 في المئة من إجمالي إنتاج العالم من النفط الذي بلغ حوالي 22.8 مليون ب/ ي، في حين بلغ إنتاج الدول العربية من الغاز المسوق نحو 320 مليار متر مكعب، أي ما يشكل حوالي 11.4 في المئة من الإجمالي العالمي. * صحيفة البيان الاماراتية
