كشف تقرير رسمي حديث عن جهود حكومية تبذل باتجاه السيطرة على معدل البطالة وإبقائه ضمن حدود 12% من خلال توفير العوامل المناسبة لزيادة عدد المشتغلين ب 802 ألف عامل ليصل إجمالي المشتغلين إلى اربعة ملايين و 436 الف عامل بنهاية العام 2010م أي بمتوسط نمو "1ر4" % خلال سنوات تنفيذ خطة التنمية الثالثة . وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول انعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد اليمني إلى أن تحقيق معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 1ر7 بالمائة في المتوسط سنويا، والسعي لفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات وفي مقدمتها إصلاح وتطوير وتحديث نظام التعليم والتدريب، وإيجاد بيئة استثمارية قادرة على توليد المزيد من فرص العمل سيسهم والى حد كبير في السيطرة على معدل البطالة في اليمن خلال السنوات القادمة. واكد التقرير - حصلت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) على نسخة منه- أن ثمة ارتفاعاً قد طرأ على معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في اليمن خلال العام 2007م ليصل الى 3ر5 % مقارنة بمعدل نمو بلغ 9ر4%خلال العام 2006م . وأشار الى أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة المباشرة، الوطنية والأجنبية، وبصورة خاصة في القطاعات الواعدة مثل قطاع السياحة، واستمرار نمو كل من قطاعي البناء والتشييد، والكهرباء والمياه والغاز، وكذا بعض القطاعات الخدمية أسهم في الارتفاع النسبي لمعدل نمو القطاعات غير النفطية في اليمن . واعتبر التقرير أن اعتماد الاقتصاد اليمني بصورة كبيرة على قطاع النفط والغاز يمثل احد التحديات المستقبلية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.. مشيرا إلى ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر وتحسبا لهذه الاعتبارات استهدفت تحقيق معدل نمو اقتصادي طموح ًيبلغ "1ر7"% في المتوسط خلال السنوات " 2006م -2010م من خلال تحفيز النمو في القطاعات الحقيقية، وخاصة في القطاعات الواعدة، ليصل معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى" 1ر10" % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وكذا زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلى 62 % من الاستثمار الإجمالي، وتحفيز الادخار القومي ليبلغ 21بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط . ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات الخليجية المباشرة في اليمن بحوالي " 4ر341"% مليار ريال حتى مطلع العام المنصرم. مشيرا الى ان الاستثمارات السعودية مثلت الجزء الأكبر من حيث التكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية وبنسبة" 6ر85"% خلال الفترة (1992 - 2006) فيما حققت الاستثمارات الإماراتية المرتبة الثانية وبنسبة " 9ر13" % تقريباً من إجمالي التكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية خلال الفترة نفسها. وحول انعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد اليمني أشار التقرير إلى التطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية انعكست بصورة متفاوتة على الاقتصاد اليمني، حيث أدى استمرار ارتفاع كل من النمو الاقتصادي العالمي وأسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ارتفاع المتوسط السنوي لأسعار النفط اليمني المصدر من" 5ر51" دولار للبرميل في عام 2005 إلى " 0ر63" دولاراً للبرميل في عام 2006 وبالتالي ارتفاع قيمة صادرات النفط اليمني من" 1ر3" مليار دولار إلى 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها . في المقابل انعكس ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمعادن عالميا على معدل التضخم في اليمن إلى جانب العوامل الأخرى مثل زيادة الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة الأجور، الأمر الذي أدى الى ارتفاع معدل التضخم (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) بدون القات من "6ر41 % الى "5ر25% كمتوسط الفترة خلال عامي 2005و 2006, ومن"2ر20بالمائة إلى"0ر22% في نهاية الفترة.
