رصد الفصل الثاني من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2011 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أهم محددات النمو لاقتصاد الامارة مركزاً في ذلك على تحليل أبرز البيانات والاحصاءات الصادرة عن مركز الاحصاء- أبوظبي بشأن مكونات الناتج المحلي الإجمالي والاهمية النسبية للانشطة الاقتصادية للامارة وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والتضخم والسكان والقوى العاملة . وبشأن الناتج المحلي الإجمالي أكد التقرير أنه استكمالاً لمسار التصحيح والتعافي الذي سلكه اقتصاد إمارة أبوظبي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، جاء عام 2011 بمثابة نقلة نوعية مهمة على صعيد تأكيد التعافي الاقتصادي الكامل من تبعات تلك الأزمة، حيث شهد اقتصاد الإمارة نمواً اقتصادياً بالأسعار الجارية بنسبة 30% تقريباً، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 620 مليار درهم عام 2010 إلى 806 مليارات درهم عام 2011 . أفاد التقرير ان أولى بوادر ثمار حزم الإنعاش الاقتصادي التي تبنتها حكومة أبوظبي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام ،2010 ظهرت من خلال مدى مقدرة اقتصاد الإمارة في تحقيق نمو اقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 8 .15%، وذلك بعد الانكماش الحاد الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال عام 2009 . وأضاف "لاشك في أن النمو الاقتصادي القوي الذي حققته مختلف الأنشطة الاقتصادية للإمارة خلال عام ،2011 جاء ليؤكد كفاءة التدابير والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة الإمارة في سبيل سرعة استعادة المسار الصحيح للنمو الاقتصادي" . وفي السياق ذاته، حقق النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي متوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 4 .10% خلال الفترة (2006-2011)، حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 492 مليار درهم عام 2006 إلى 806 مليارات درهم عام ،2011 أي أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد ارتفع بنسبة 64% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يوضح الطفرة الاقتصادية التي عاشتها الإمارة خلال هذه الفترة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة . وفي ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية، وبالنظر إلى الخطط وبرامج التحفيز الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الإمارة، فإن مسارات الأداء الاقتصادي تبشر باستمرار هذه الطفرة، مما يرسخ للمكانة الاقتصادية التي اكتسبتها أبوظبي خلال السنوات الأخيرة على المستويين الإقليمي والعالمي . وبشأن مكونات الناتج المحلي الإجمالي ذكر التقرير أن التحسن الملموس في أسعار النفط على المستوى العالمي لعب دوراً مؤثراً في ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي النفطي لإمارة أبوظبي، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي للإمارة بشكل عام . فقد ارتفع المتوسط العالمي لسعر برميل النفط من 5 .79 دولار للبرميل في عام 2010 إلى نحو 5 .109 دولار للبرميل في عام ،2011 بنسبة زيادة بلغت نحو 7 .37% . وسجل الناتج المحلي النفطي نسبة نمو بلغت نحو 2 .53% عام ،2011 مقارنة بنحو 29% خلال عام ،2010 مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط العالمية، وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط . علماً بأن الناتج المحلي النفطي كان قد شهد أكبر نسبة انكماش له خلال السنوات القليلة الماضية في عام 2009 بواقع نسبة تراجع بلغت نحو 42%، متأثراُ بالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية . في السياق ذاته، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال الفترة (2006-2011) نحو 10% تقريباً، إذ ارتفع حجم الناتج من 4 .291 مليار درهم عام 2006 إلى 8 .471 مليار درهم عام 2011 . وفي المقابل، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي معدل نمو بلغ 7% خلال عام 2011 مقارنة ب4 .5% خلال عام 2010 و3 .1% خلال عام ،2009 وهو ما يعكس التطور المستمر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لاسيما عقب الأزمة المالية، وإن ظلت المعدلات بوجه عام أقل من مستويات ما قبل الأزمة التي شهدت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمعدلات نمو بلغت 5 .18% و9 .22% خلال أعوام 2007 و2008 على التوالي . وشهدت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية جميعها معدلات نمو إيجابية ولكن بنسب متفاوتة، حيث شهد عام 2011 استمرار مسار الانتعاش الذي سلكه نشاط الصناعات التحويلية على مدار العامين الماضيين، ليسجل أعلى معدل نمو له على مدار السنوات الخمس الماضية بواقع معدل نمو بلغ 5 .21% خلال العام نفسه، وهو ما يعكس الارتقاء الواضح في برنامج التنويع الاقتصادي من ناحية، فضلاً عن كفاءة الخطط والبرامج الحكومية للنهوض بالقطاع الصناعي من ناحية أخرى . وشهد العام 2011 عودة نشاط النقل والتخزين بقوة على ساحة الأنشطة الرائدة، ليسجل معدل نمو بلغ 4 .22%، وكان نشاط النقل والتخزين قد شهد أعلى معدل نمو له خلال السنوات الخمس الماضية في عام 2008 بواقع نسبة نمو بلغت 3 .37% . وتجدر الإشارة إلى التحول المهم الذي شهده نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات خلال العام الماضي، إذ شهد النشاط تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ 5 .10% بعد سلسلة التراجعات التدريجية في أداء النشاط على مدار السنوات الثلاث الماضية التي بلغت ذروتها عام 2010 حين شهد النشاط انكماشاً بمقدار 5 .0%، ويمكن تفسير هذا التحول الإيجابي المهم في مسيرة النشاط في ظل التداعيات الإيجابية التي خلفها دخول قرار فرض التعرفة على منتجي النفايات حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، حيث أسهم القرار في إطلاق مجموعة من الاستثمارات الجديدة داخل منظومة إدارة النفايات بالإمارة . من ناحية أخرى، تشير المعطيات الحالية إلى استمرار بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه نشاط البناء والتشييد وتحول دون سرعة معاودته لمسار الانتعاش المعهود، إذ لا يزال النشاط يشهد حالة من التباطؤ في الأداء بعد أن حقق معدلي نمو طفيفين بلغا 2% و2 .0% في عامي 2010 و2011 على التوالي مقارنة ب 4 .27% و6 .39% خلال عامي 2007 و 2008 على التوالي . في المقابل، استطاعت الأنشطة العقارية المحافظة على مستوى جيد من الأداء بعد أن نجحت في النمو بمعدل 11% خلال العام الماضي مقارنة ب 5 .6% في عام 2010 . وبشكل عام، تظهر المعطيات الحالية استمرار ارتباط تحسن الناتج المحلي غير النفطي بالتوازي مع التطور في أداء أنشطة الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز)، وهو ما يعكس بدوره استمرار حساسية وارتباط الأنشطة غير النفطية تجاه التقلبات في أسعار النفط . وبالنسبة للأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية أوضح التقرير أن العام 2011 شهد تبايناً واضحاً في مساهمة الأنشطة السلعية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام ،2010 حيث استحوذت الأنشطة السلعية على نحو 2 .76% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 مقارنة ب 2 .71% عام ،2010 في حين تراجعت مساهمة الأنشطة الخدمية في اقتصاد الإمارة لتسجل 5 .27% في عام 2011 . ويمكن تفسير هذا الارتفاع الواضح في مساهمة الأنشطة السلعية خلال عام 2011 في ظل التطور الملموس في مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية، التي بلغت نحو 5 .58% من الناتج المحلي الإجمالي ،2011 مدعومةً بارتفاع أسعار النفط العالمية . وبخلاف نشاط الصناعات الاستخراجية حافظت بقية الأنشطة السلعية على استقرار نسبي في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، باستثناء نشاط التشييد والبناء، الذي تراجعت مساهمته من 13% عام 2010 إلى 10% خلال عام 2011 . أما على صعيد الأنشطة الخدمية فقد كان التراجع هو السمة الأبرز ضمن معظم مساهمات الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي لعام ،2011 وبوجه عام تراجعت مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي من 98 .32% عام 2010 إلى 56 .27% عام 2011 . وقد تبع هذا التراجع في مساهمة الأنشطة الخدمية، تراجع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى نحو 5 .41% خلال عام 2011 . وبشأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت ذكر التقرير في فصله الثاني أنه بدا واضحاً أثر التحسن في أسعار النفط العالمية على إجمالي الاستثمارات الثابتة في الإمارة خلال عام ،2011 حيث تعد العوائد النفطية أحد الروافد الرئيسة للإنفاق الاستثماري بالإمارة . وقد شهد إجمالي تكوين رأسمالي المال الثابت ارتفاعاً إلى من 5 .177 مليار درهم عام 2010 إلى 199 مليار درهم عام ،2011 بنسبة نمو بلغت نحو 12% . في السياق ذاته، تشير البيانات إلى استمرار استحواذ الأنشطة السلعية على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الثابتة في الإمارة، بنسبة استحواذ بلغت نحو 55%، في حين بلغ نصيب الأنشطة الخدمية من تلك الاستثمارات 45%، وبوجه عام بلغ إجمالي نصيب الأنشطة غير النفطية نحو 5 .75% من إجمالي التكوين الرأسمالي لعام 2011 . من ناحية أخرى، تكشف بيانات التكوين الرأسمالي ضمن الأنشطة السلعية عن سيطرة نشاط الصناعات الاستخراجية على الجانب الأكبر من تلك الاستثمارات بنسبة استحواذ بلغت نحو 5 .44% من إجمالي نصيب الأنشطة السلعية، يليه نشاطا الصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والمياه بنسبتي استحواذ بلغت نحو 4 .31% و 19% على التوالي . كما تجدر الإشارة إلى استحواذ نشاط الصناعات التحويلية على أعلى نسبة نمو في حجم التكوين الرأسمالي بين جميع الأنشطة السلعية، حيث ارتفع نصيب النشاط من 3 .28 مليار درهم عام 2010 إلى 4 .34 مليار درهم عام ،2011 بنسبة نمو بلغت 6 .21% . على الجانب الآخر، يكشف التوزيع النسبي لإجمالي التكوين الرأسمالي في الأنشطة الخدمية عن سيطرة نشاط الإدارة العامة والدفاع (الخدمات الحكومية) على الجانب الأكبر من إجمالي نصيب الأنشطة الخدمية من التكوين الرأسمالي، بنسبة استحواذ بلغت 54% تقريباً، يليه نشاطا الأنشطة العقارية والنقل والتخزين، في حين شهد نشاط التعليم أعلى نسبة نمو في إجمالي التكوين الرأسمالي بين جميع الأنشطة الخدمية، بنسبة نمو بلغت 5 .37%، وهو مؤشر واضح على اهتمام حكومة الإمارة بالتعليم والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة . وبشأن التضخم أكد التقرير أنه على الرغم من التحسن الاقتصادي، والنمو القوي الذي شهده اقتصاد الإمارة خلال عام ،2011 إلا أن الأسعار قد حافظت على استقرارها خلال العام، فلقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 3 .119 نقطة عام 2010 إلى 6 .121 نقطة عام ،2011 أي أن معدل التضخم قد بلغ نحو 9 .1% خلال عام 2011 . وكانت الإمارة قد شهدت استقراراً كبيراً في الأسعار خلال الفترة (2009 2011)، وهي الفترة التي تلت ظهور الأزمة المالية العالمية، إذ لم يتجاوز متوسط معدلات التضخم خلال هذه الفترة 1 .3%، فيما كان معدل التضخم قد بلغ أعلى مستوى له خلال عام 2008 بوصوله إلى 9 .14%، وقد جاء انخفاض معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة كأحد الانعكاسات الإيجابية للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي لتحقيق الاستقرار في الأسعار . وتطرق التقرير الى بيانات السكان والقوى العاملة مشيراً إلى أن دراسات السكان والقوى العاملة تعد أحد أهم روافد عمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدول، لما تقدمه من قراءة مهمة لاتجاهات وتطورات أحد أبرز مقومات التنمية وهو العنصر البشري، ومن هنا تظهر أهمية دراسة التغيرات التي شهدها الواقع السكاني لإمارة أبوظبي خلال عام ،2011 مع بيان التركيب النوعي والعمري للسكان، فضلاً عن توزيعات السكان حسب الجنسية، وكذلك أحدث التغيرات المتعلقة بالقوى العاملة في الإمارة . وبشأن السكان افاد التقرير أن إجمالي عدد سكان الإمارة بلغ نحو 120 .2 مليون نسمة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 967 .1 مليون نسمة في منتصف عام ،2010 وبمعدل نمو بلغ نحو 8 .7% . وقد شهد عام 2011 استمرار حركة الاختلال في التوزيع النوعي للسكان بين الذكور والإناث لصالح الذكور، إذ ارتفع نصيب الذكور من إجمالي السكان ليبلغ 7 .70% منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 7 .66% منتصف عام ،2006 في حين تراجع نصيب الإناث من إجمالي سكان الإمارة ليبلغ 3 .29% منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 3 .33% منتصف عام 2006 . كذلك توضح البيانات استمرار الاختلال التدريجي في التوزيع السكاني حسب الجنسية لصالح غير المواطنين، حيث شكل المواطنون نحو 7 .20% من إجمالي سكان الإمارة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 22% منتصف عام 2010 و 6 .24% منتصف عام 2006 . وقد بلغ معدل النمو السكاني بين المواطنين نحو 2 .1% خلال عام 2011 مقارنة بنحو 6 .4% خلال عام 2010 . وفي المقابل، بلغ نصيب غير المواطنين نحو 3 .79% من إجمالي سكان أبوظبي منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 9 .77% منتصف عام ،2010 و4 .75% منتصف عام ،2006 كما بلغ معدل النمو السكاني بين صفوف غير المواطنين نحو 6 .9% خلال عام 2011 مقارنة بنحو 6 .8% خلال عام 2010 . أما على صعيد التوزيع النوعي للسكان المواطنين فقد شهد عام 2011 تراجعاً نسبياً لتمثيل الإناث بين إجمالي السكان المواطنين بعد التحسن المسجل في نسبتهن خلال عامي 2009 و2010 على التوالي، حيث بلغ تمثيل الإناث المواطنات نحو 4 .48% منتصف عام ،2011 مقارنة بنحو 71 .49% و 78 .49% خلال عامي 2009 و 2010 على التوالي . في حين استحوذ الذكور المواطنون على نحو 6 .51% من إجمالي السكان المواطنين منتصف عام 2011 ليسجلوا أعلى نسبة تمثيل لهم خلال السنوات الخمس الماضية . في السياق ذاته، يكشف التوزيع النوعي للسكان غير المواطنين عن خلل واضح في التوازن بين الذكور والإناث مقارنة بالتوازن المحقق في حالة السكان المواطنين، حيث يستحوذ الذكور غير المواطنين على النسبة الأكبر من إجمالي السكان غير المواطنين بنسبة تمثيل بلغت 72 .75% منتصف عام ،2011 بينما بلغ نصيب الإناث غير المواطنات نحو 28 .24% من إجمالي السكان غير المواطنين خلال الفترة ذاتها . من ناحية أخرى، تشير بيانات التوزيع العمري لسكان الإمارة عن تركز النسبة الأكبر من السكان ضمن الفئة العمرية (15-64) بواقع نسبة تمثيل بلغت نحو 7 .81% منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 1 .78% منتصف عام ،2010 في حين بلغ نصيب تلك الفئة العمرية (15-64) بين صفوف المواطنين وغير المواطنين نحو 5 .59% و5 .87% على التوالي منتصف عام 2011 . في السياق ذاته، تركز نحو 3 .38% من المواطنين ضمن الفئة العمرية (0-14) منتصف عام ،2011 بينما بلغت نسبة غير المواطنين بين تلك الفئة نحو 12% . وقد استحوذت الفئة العمرية (65 وما فوق) على أقل من 1% من إجمالي سكان الإمارة منتصف عام 2011 . أما بالنسبة للقوى العاملة فقد ذكر التقرير أنه بالتزامن مع حركات التصحيح والانتعاش التدريجي التي شهدها اقتصاد الإمارة على مدار العامين السابقين، صاحب ذلك رواج ملحوظ في قدرة الأنشطة الاقتصادية على استيعاب واستقطاب مزيد من العمالة المواطنة والوافدة على السواء . وبحسب البيانات المتاحة فقد ارتفع إجمالي حجم قوة العمل بالإمارة من 919298 فرد منتصف عام 2008 إلى 700 .443 .1 فرد منتصف عام 2011 بنسبة زيادة بلغت 57%، لتشكل معه قوة العمل نحو 68% من إجمالي السكان بالإمارة . وقد بلغت نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل بالإمارة نحو 2 .97%، بينما شكل المتعطلون النسبة الباقية، أي 8 .2% . في السياق ذاته، يكشف هيكل توزيع قوة العمل بالإمارة حسب الجنسية عن ارتفاع حجم قوة العمل المواطنة من 319 .96 فرداً منتصف عام 2008 إلى 000 .132 فرد منتصف عام 2011 بنسبة زيادة بلغت 37%، حيث شكل المشتغلون المواطنون نحو 88% و8% من إجمالي قوة العمل المواطنة وإجمالي قوة العمل بالإمارة منتصف عام 2011 على التوالي، ليبلغ عدد المواطنين المشتغلين 116400 مواطن، والعاطلين عن العمل 15600 مواطن . في المقابل بلغت نسبة الزيادة في حجم قوة العمل غير المواطنة نحو 59% خلال الفترة (2008-2011)، حيث بلغت نسبة المشتغلين غير المواطنين نحو 98% من حجم قوة العمل غير المواطنة، بينما بلغت نسبتهم نحو 89% من إجمالي القوى العاملة بالإمارة .
