سلط التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2011 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الضوء في فصله الخامس على مهام وأدوار عدد من الخدمات الرئيسة الداخلة في تكوين اقتصاد الإمارة ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومنها الصحة والتعليم والعقارات وتجارة التجزئة والمؤسسات المالية والتأمين والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين . وبالنسبة للنشاط العقاري فقد أكد التقرير أنه يعد من القطاعات المهمة والحيوية المحركة لاقتصاد إمارة أبوظبي من خلال إسهامه المباشر في دفع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحريك عجلة النمو في العديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به . وشهد النشاط العقاري تطوراً ونمواً كبيراً في الفترة (20062011) نتيجة استكمال العديد من مشاريع التنمية والتطوير وبناء الهياكل الأساسية، وتوفير الخدمات والمرافق العامة، حيث راوحت مساهمة هذا النشاط ما بين 3% إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الفترة نفسها . حققت القيمة المضافة للنشاط العقاري ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة (2006-2011)، حيث ارتفعت من 8 .12 مليار درهم عام 2006 لتصل إلى 2 .28 مليار درهم عام ،2011 بمعدل نمو بلغ نحو 17% في المتوسط خلال هذه الفترة، كما ارتفعت القيمة المضافة بمقدار 8 .2 مليار درهم عام ،2011 وبمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بعام 2010 . وأشار التقرير إلى أنه من ضمن الأنشطة العقارية الفاعلة في إمارة أبوظبي ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات، مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، ومنها ماهو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل نشاط المقاولات، وصناعة مواد البناء، وغيرها من الصناعات المكملة، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة . وأفاد بأن الأنشطة العقارية تضم نشاط مؤجّري العقارات ووكلاء العقارات أو سماسرة العقارات في الأنشطة التالية: بيع وشراء العقارات، وتأجير العقارات، أو تقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات مثل تقييم قيمة العقار أو القيام بدور وكلاء عقد التنفيذ في شراء العقارات بالنسبة للعقارات المملوكة أو المؤجّرة، وقد تكون مقابل أتعاب أو على أساس عقد إلى جانب بناء الإنشاءات مع الاحتفاظ بملكية العقار أو تأجيره . وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط العقارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (20062011) من 07 .1 مليار درهم عام 2006 إلى 04 .13 مليار درهم عام ،2011 بمعدل نمو بلغ نحو 65% في المتوسط خلال الفترة، إلا أن مستوى الإنفاق الاستثماري في النشاط قد تراجع خلال عام 2011 بنسبة 4% مقارنة بعام 2010 . وبشأن أداء المؤسسات المالية والتأمين فقد نوه التقرير بأن هذا القطاع يعد الممول الرئيس لباقي الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث يشمل هذا النشاط الخدمات المالية بما فيها التأمين وإعادة التأمين وأنشطة تمويل المعاشات التقاعدية وأنشطة دعم الخدمات المالية، وأنشطة إمساك الأصول، على غرار أنشطة الشركات القابضة وأنشطة الائتمان والصناديق والكيانات المالية المشابهة، كما يشمل أيضاً الوساطة المالية والمصارف المركزية . وقد بلغت مساهمة قطاع المؤسسات المالية والتأمين نحو 9 .4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011 . وشهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات المالية والتأمين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2006 2011)، من 1 .21 مليار درهم عام 2006 إلى 2 .39 مليار درهم عام ،2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 2 .13% في المتوسط خلال الفترة . وتظهر البيانات تذبذب معدل نمو القيمة المضافة للقطاع بين حد أقصى بلغ 2 .29% عام ،2007 وحد أدنى 2% عام 2009 فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للقطاع 6 .13% عام 2011 . وحقق قطاع المؤسسات المالية والتأمين تطوراً ملموساً من حيث تكوين رأس المال الثابت، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من 690 مليون درهم عام 2006 إلى 8 .3 مليار درهم عام ،2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو41% في المتوسط خلال الفترة، فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو 1 .2% خلال عام 2011 . وبالنسبة لتجارة الجملة والتجزئة فقد ذكر الفصل الخامس من التقرير الاقتصادي لإمارة ابوظبي أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية شهدت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة (2006 2011)، حيث بلغت مساهمته نحو 5 .4 % عام ،2006 وواصلت ارتفاعها لتصل إلى 2 .5% عام ،2009 إلا أنها انخفضت لتصل إلى نحو 8 .3% عام 2011 . وبلغت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ذروتها عام 2008 حيث قاربت نحو 2 .32 مليار درهم، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً حيث انخفضت لتصل نحو 28 مليار درهم في عام ،2009 في حين شهد عام ،2011 ارتفاع القيمة المضافة للنشاط لتصل إلى نحو 8 .30 مليار درهم، نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي شهده اقتصاد الإمارة خلال عام العام . وبشكل عام فقد بلغ معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للنشاط نحو 8 .6% في المتوسط خلال الفترة (2006 2011)، فيما بلغ معدل القيمة المضافة للنشاط نحو 2 .4% عام 2011 . وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً من 2 .1 مليار درهم عام 2006 إلى نحو 8 .1 مليار درهم عام ،2011 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 8% خلال الفترة (2006 2011)، فيما بلغ معدل نمو تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 8 .5% خلال عام 2011 . وبالنسبة لنشاط الفنادق والمطاعم فقد أكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن إمارة أبوظبي تشهد نمواً وتوسعاً كبيراً في قطاع السياحة، حيث انعكس هذا النمو بشكل إيجابي على نشاط الفنادق والمطاعم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز حركة السياح للإمارة، كالجمع بين المنشآت الفندقية والمرافق السكنية والتجارية التي أصبحت مقاصد سياحية داعمة لمكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية، ومن أهم هذه المشاريع منتجعا "بارك حياة" و"سانت ريجيس" بجزيرة السعديات . وذكر التقرير أن التوسع الكبير في خطوط الطيران الدولية وبرامج الترويج السياحي للإمارة أسهمت بشكل فعال في دفع عجلة النمو السياحي وبناء على ذلك فقد شهد نشاط الفنادق والمطاعم تقدماً ملموساً بمختلف مؤشراته على صعيد الإشغال وعدد النزلاء وليالي الإقامة مما يظهر التوجه الصحيح للقطاع نحو التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية . وقد بلغت مساهمة نشاط الفنادق والمطاعم نحو 8 .0% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2011 . وقد ارتفعت أعداد المنشآت الفندقية في الإمارة من 56 منشأة عام 2006 إلى 129 منشأة فندقية عام ،2011 محققة بذلك زيادة بمعدل 2 .18% في المتوسط خلال الفترة، وارتفعت أعداد الغرف الفندقية بزيادة قدرها 2410 غرف بنسبة بلغت 8 .12% . وقد صاحب هذا النمو في المنشآت السياحية ارتفاع عدد النزلاء من 3 .1 مليون شخص عام 2006 إلى 1 .2 مليون شخص عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4 .9% في المتوسط خلال الفترة . وأسهمت الجهود المبذولة لتنمية قطاع السياحة في إمارة أبوظبي بتحقيق تطور واضح وملموس في نشاط الفنادق والمطاعم . وقد ارتفعت القيمة المضافة للنشاط من 3 .4 مليار درهم عام 2006 إلى 8 .6 مليار درهم عام ،2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8 .9% في المتوسط خلال الفترة، ورغم تراجع القيمة المضافة للنشاط خلال عامي 2009 2010 تأثرا بالأزمة المالية العالمية، إلا أنها قد سجلت ارتفاعاً بنسبة زيادة بلغت 5 .3% عام ،2011 لتتجاوز المستويات التي كانت قد وصلت إليها قبل الأزمة . وتظهر بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الفنادق والمطاعم أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير سلبي واضح أدى إلى انخفاض التكوين الرأسمالي في النشاط خلال عام 2008 بشكل بالغ الأثر . وقد انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الفنادق والمطاعم خلال الفترة (2006-2011) من 4 مليارات درهم عام 2006 إلى 6 .1 مليار درهم عام ،2011 بمعدل انخفاض سنوي بلغ نحو 17% خلال الفترة، فيما حقق تكوين رأس المال الثابت في النشاط معدل نمو بلغ 5 .3% خلال عام 2011 . أما نشاط النقل والتخزين فقد أوضح التقرير أنه يؤدي دوراً مهماً في جذب الاستثمارات في إمارة أبوظبي، كما أنه يعد من الأنشطة الداعمة لحركة النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، خاصة التجارة الداخلية والخارجية . ويشمل هذا النشاط خدمات نقل الركاب والبضائع، باستخدام وسائل النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين مثل مرافق الموانئ والمرائب، ومناولة البضائع، وتخزينها، إلى جانب حساب إيجار معدات النقل مع سائق أو من دون سائق، وأنشطة البريد وأنشطة توصيل البريد بواسطة مندوبين . وقد بلغت مساهمة نشاط النقل والتخزين نحو 6 .2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011 . وتشير البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين خلال الفترة (2006 2011) من 7 .10 مليار درهم عام 2006 إلى 6 .20 مليار درهم عام ،2011 بمعدل نمو بلغ نحو 14% في المتوسط خلال الفترة . وتظهر البيانات تذبذب معدل نمو القيمة المضافة للنشاط بين حد أقصى بلغ 3 .37% عام ،2008 وحد أدنى 8-% عام 2009 . وقد تجاوز معدل نمو القيمة المضافة للنشاط 22% عام 2011 . وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط النقل والتخزين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2006 2011)، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في النشاط من 5 .5 مليار درهم عام 2006 إلى 9 .12 مليار درهم عام ،2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4 .18% في المتوسط خلال الفترة . وقد بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 14% خلال عام 2011 .
