بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في العام 2011 . وشهدت القيمة المضافة لهذه الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعاً واضحا حيث بلغت نحو 32 ملياراً و900 مليون درهم عام 2006 وواصلت ارتفاعها لتصل إلى نحو 40 ملياراً و500 مليون درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 2 .4 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2006-2011 . وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 22 في المئة عام 2011 وهو ما يعزى إلى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة أبوظبي لهذا النشاط والجهود المبذولة لتطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية . أكد الفصل الرابع عن الأنشطة الانتاجية من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2011 الذي اصدرته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن نشاط الصناعة التحويلية يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في إمارة أبوظبي التي ركزت عليها رؤية أبوظبي 2030 بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي للإمارة من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمتلك فيها أبوظبي مزايا تنافسية مع تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار لتكون داعماً للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة . وحسب التقرير فقد شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً من 9 مليارات و600 مليون درهم عام 2006 إلى 34 ملياراً و400 مليون درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29 في المئة في المتوسط خلال هذه الفترة وهو ما يوضح حجم الطفرة الاستثمارية التي شهدها النشاط خلال هذه الفترة حيث تم إنشاء العديد من الصناعات العملاقة من أهما مصنع "إيمال" لإنتاج الألمونيوم و"ستراتا" لإنتاج مكونات هياكل الطائرات . وبالنسبة للصناعات الاستخراجية أكد التقرير أنها تمثل العمود الفقري لاقتصاد إمارة أبوظبي وأحد أهم مكونات الدخل القومي للإمارة حيث يجري استخدام الإيرادات النفطية في إنشاء مشروعات البنية التحتية وكذلك العديد من الصناعات الوطنية العملاقة . وبلغت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي نحو 5 .58 في المئة عام 2011 نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وكذلك ارتفاع إنتاج الإمارة من النفط حيث ارتفع متوسط سعر النفط من منظمة أوبك من 77 دولاراً و45 سنتاً للبرميل عام 2010 إلى 107 دولارات و46 سنتاً للبرميل عام 2011 . وحققت القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت نحو 291 ملياراً و500 مليون درهم عام 2006 لتبلغ 471 ملياراً و800 مليون درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1 .10 في المئة في المتوسط خلال الفترة من 2006-2011 فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 53 في المئة عام 2011 وعزا هذا الارتفاع الكبير بصورة رئيسة إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج . وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعة الاستخراجية من 7 مليارات و800 مليون درهم عام 2006 إلى 48 مليارا و800 مليون درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 44 في المئة في المتوسط خلال الفترة من 2006-2011 فيما بلغ معدل نمو تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 6 .11 في المئة عام 2011 . أما قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك فقد أشار التقرير إلى مساهمة هذا النشاط بنحو 6ر0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 . وذكر التقرير أن القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حققت ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة (2006 2011) حيث ارتفعت من 4ر4 مليار درهم إلى 4 مليارات و800 مليون درهم بمعدل نمو بلغ نحو 9 .1 في المئة في المتوسط خلال الفترة . وأوضح أنه رغم تذبذب معدل نمو القيمة المضافة للنشاط من سنة إلى أخرى خلال فترة الدراسة إلا أن القيمة الإجمالية للقيمة المضافة تميزت بالثبات النسبي خلال الفترة بمعنى أن النشاط لم يحقق معدلات نمو إيجابية كبيرة وكذلك لم يحدث له تباطؤ كبير خلال أي من سنوات الدراسة . وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 9 .0 في المئة عام 2011 وهو أقل من متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة الدراسة . وذكر التقرير أن قطاع الزراعة وصيد الاسماك يلقى اهتماماً خاصاً ودعماً كبيراً من حكومة أبوظبي سعياً منها لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي في الإمارة حيث يتمثل هذا الاهتمام في العديد من الخطط التنموية والتسويقية والبرامج الإرشادية والتوعوية وذلك بإدخال تقنيات حديثة في مجال الزراعة بما يساهم في الحفاظ على موارد المياه، كما يتم إرشاد المزارعين بأنواع وأصناف المحاصيل الزراعية التي تناسب المناخ السائد في الإمارة وتكون ذات إنتاجية مرتفعة وغير مستنزفة للمياه . ووضعت حكومة الإمارة برامج تحسن من دخل المزارعين لحثهم على توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وقابلة للتسويق إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي عن طريق المشاركة في الفعاليات الدولية واستضافة عدد منها في سبيل تحقيق بنية تحتية شاملة وتنمية مستدامة لقطاع الزراعة . وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في تطوير قطاع مستدام للثروة الحيوانية ومن أهمها برنامج دعم الأعلاف بإنشاء مخازن لمراكز توزيع الأعلاف وتوفيرها بأسعار رمزية بما يسهم في الحفاظ على حيوية قطاع الثروة الحيوانية . وأضاف أن هناك برامج توعوية وإرشادية تهدف إلى رفع وعي وثقافة مربي الحيوانات بالأساليب والوسائل الحديثة في إدارة مزارعهم ومكافحة الأمراض، كذلك تتم تنمية القطاع عن طريق برامج للتحسين الوراثي للحيوانات وآخر للتلقيح الاصطناعي بهدف إكثار سلالات محلية ذات إنتاجية عالية بما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي جيد . وأكد التقرير سعي حكومة أبوظبي إلى حماية الثروة السمكية والحفاظ عليها من خلال تحقيق التوازن بين استمرارية مهنة صيد الأسماك وضمان استدامة وصحة المخزون السمكي لتعزيز التنمية الاقتصادية حيث يتم تقديم الدعم للصيادين من خلال توفير كافة احتياجاتهم وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجههم كتقديم التمويل اللازم لشراء القوارب وتجديدها وتسهيل إعطائهم قروض من دون فوائد . وأوضح أن الحرص على حماية الثروة السمكية يتم من خلال وضع العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة كتحديد مواسم محددة لصيد بعض الأسماك وفرض حظر على صيد أسماك خلال فترة التكاثر إضافة إلى توعية المستهلك إلى أنواع الأسماك المهددة بالانقراض لتقليل الطلب عليها فلا تكون عرضة للصيد الجائر . وذكر التقرير أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك شهد ارتفاعات متتالية من سنة إلى أخرى خلال الفترة (2006 2011)، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للنشاط خلال الفترة 6 .1 في المئة بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 1 في المئة خلال عام 2011 . وبالنسبة لقطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات فقد أكد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2011 أن اهتمام وحرص حكومة أبوظبي على هذا النشاط ينطلق من اعتباره نشاطاً مسانداً لكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى . وحسب التقرير فقد شهد إنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي 4 .10 في المئة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث بلغ 4 .46 ألف "غيغا وات ساعة" عام ،2011 كما ارتفع معدل إنتاج المياه المحلاة ليصل إلى 219 مليارا و00_ مليون غالون عام 2011 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 3 .17 في المئة خلال الفترة 2008 2011 . وشهد هذا النشاط تطوراً ملحوظاً بعد صدور قانون إنشاء هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عام 1998 وفتح آفاق الاستثمار الحر في النشاط أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء مما ساهم في رفع مستوى التنافسية بين الشركات لتقديم أفضل العروض والخدمات في مجال الكهرباء والماء . وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات ارتفاعاً من 6 مليارات و600 مليون درهم عام 2006 إلى 20 مليارا و900 مليون درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6 .25 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2006 2011 فيما بلغ معدل نمو التكوين الرأسمالي في النشاط نحو 5 .14 في المئة عام 2011 مقارنة بعام 2010 . أما قطاع التشييد والبناء فقد أوضح التقرير الاقتصادي للإمارة أنه يحظى بأهمية خاصة حيث يعد من أكثر الأنشطة ارتباطاً ببقية قطاعات الاقتصاد الوطني، فعن طريقه يتم تنفيذ الأعمال والمشروعات التي تتطلبها الأنشطة الأخرى بالإضافة إلى أعمال الصيانة لهذه المشروعات . . ويشمل النشاط عدداً من الأنشطة الفرعية تبعاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية وهي إعداد المواقع وبناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها وتركيب المباني وتشطيب المباني .
